ورود قالیباف به مسئله ردصلاحیت‌ها/ پاسخ زیدآبادی به نگرانی ظریف

  4020823072 ۳۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۷ تکراری یا غیرقابل انتشار

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

ورود قالیباف به مسئله ردصلاحیت‌ها/ پاسخ زیدآبادی به نگرانی ظریف

ورود قالیباف به مسئله ردصلاحیت‌ها

به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس در تذکری با بیان اینکه «اتفاقات مهمی در کشور افتاده که از طرف مجلس قابل اغماض نیست»، اظهار کرد: موضوعی که در بحث انتخابات است، ۲۸ درصد از نامزدها اعم از نمایندگان فعلی و ادوار و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی نتوانستند از هیئت‌های اجرایی تائید صلاحیت بگیرند؛ البته کار اگر بر مبنای قانون باشد کسی اعتراضی ندارد.

وی گفت: تبصره ماده ۶۰ و همچنین ماده ۶۱ که چند ماه قبل تصویب کردیم رعایت نشده است؛ در این تبصره آمده که رد صلاحیت ها باید مستند به مدارک معتبر باشد؛ اعضا و روسای هیئت‌های اجرایی موظفند که مستندات لازم را به افرادی که رد صلاحیت شدند بدهند تا آنها بتوانند اعتراض کنند و دلایل و مستندات در رد آنها را ارائه دهند.

این نماینده مجلس اصلاح طلب در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف به عنوان ریاست مجلس خواهش می‌کنم به این وضعیت ورود کنید تا مردم سالاری دینی که یکی از پایه های مهم و اساسی نظام است آسیب نبیند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر تاکید کرد: حتما به عنوان مجلس در اجرای قانون مساله را دنبال می‌کنیم؛ پیشتر هم توضیح دادم که در حوزه اجرایی موضوع دخالت‌هایی که مطرح شده است را پیگیری کردیم و خواهیم کرد و مصمم هستیم که قانون اجرایی شود. البته بدون شک دوستان شورای نگهبان هم حتما به این مساله توجه دارند.

***

پاسخ زیدآبادی به نگرانی ظریف درباره احتمال جنگ

احمد زیدآبادی، تحلیلگر نزدیک به طیف ملی-مذهبی در کانال تلگرام خود نوشت: «محمد جواد ظریف نگران ورود ایران به جنگ در نوارغزه است. او از نامه‌نگاری برخی افراد و محافل داخلی به رهبری برای متقاعد کردن وی به ورود به جنگ خبر داده است. آقای ظریف ورود جمهوری اسلامی و حزب‌الله به جنگ غزه را آرزوی اسرائیل دانسته است.

من گمان نمی‌کنم احتمال ورود جمهوری اسلامی به جنگ با اسرائیل آنقدر جدی باشد که باعث نگرانی شود. در شرایط شکننده و بحرانی، طبعاً هر حادثۀ غیرمنتظره‌ای می‌تواند آتش جنگ را شعله‌ور سازد. این پدیده را باید به حساب "عدم قطعیت" در امور انسانی گذاشت.

اما تا آنجا که به تصمیم و ارادۀ زمامداران مربوط می شود، هیچ نشانه و گرایش جدی از احتمال ورود به جنگ توسط جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. اینکه سرنوشت نوارغزه در جنگ جاری در چه سمت و سویی رقم خواهد خورد نیز به نظرم در اصل تصمیم به عدم ورود به جنگ تأثیری ندارد.

در واقع این همان پراگماتیسم و عقلانیت غریزی است که به وقت خطر و تهدید، در نظام جمهوری اسلامی خود را ظاهر می‌کند.

سال قبل، در تحلیل و ارزیابی شرایط کشور بارها بر همین نکته تأکید کردم، اما بسیاری از افراد با رد قاطع این نظر، اصرار می‌کردند که قدرت یک‌دست‌سازی‌شده، بهره‌ای از تدبیر پراگماتیستی برای بقای خود ندارد و با بروز هر بحرانی، دست به ماجراجویی و عملیات انتحاری خواهد زد!»

***

باقی: وقایع غزه نگاه جهانیان به غرب را دگرگون کرده است

عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر در سازندگی نوشت: «بمباران‌های اسرائیل فقط خانه‌های غزه را ویران نکرد بلکه اعتبار نهادهای بین‌المللی و اسناد حقوق بشر دوستانه را هم ویران کرد و نشان داد اگر دولت‌های غربی در برابر جنایات روسیه در اوکراین و اسد در سوریه موضع می‌گرفتند به خاطر منافع و سیاست بود نه انسانیت و نوع‌دوستی زیرا از اعمال وحشیانه‌تری در غزه (و حتی در کرانه‌باختری و در خود اسرائیل) حمایت کردند.

بی‌گمان واقعه غزه نگاه بسیاری از جهانیان را به غرب ارزش‌های غرب و قواعد بین‌الملل را دگرگون کرده است که آثار آن را در بسیاری از گفته‌ها و نوشته‌ها مشاهده می‌کنیم. امروز کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو درخصوص مخاصمات بین‌المللی، اعتبارشان را از دست داده‌اند.

پیش‌تر این پرسش به وفور مطرح می‌شد که چرا دولت‌های غربی با برخی حکومت‌های استبدادی نرد عشق می‌بازند و بر برخی خشم و هجوم می‌گیرند، یا این پرسش مطرح می‌شد که چرا از تنها رژیم آپارتاید در جهان که رسماً در قوانین خود برتری یهود و نژاد یهود را تضمین می‌کند، حمایت و آن را بزرگ‌ترین دموکراسی خاورمیانه می‌نامند اما وقتی چنین رژیمی جلوی چشم جهانیان تمام قواعد بین‌الملل را زیرپا می‌گذارد و دولت‌های غربی بر خلاف اعتراضات مردمی در کشورهایشان به طور گسترده‌ای از آن حمایت می‌کنند، معنایش این است که قوانین بین‌المللی ارزشی ندارند.»

***

انتقاد سخنگوی دولت از دخالت مجلس در مسائل اجرایی

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری درباره دلایل کمبود معلم در کشور گفت: در زمینه دلایل کمبود معلم به بخشی از دلایل در نشست خبری قبل اشاره کردم و امروز بر نکته دیگری اشاره می‌کنم که متأسفانه در برخی موارد در قانون‌گذاری‌ها ما به واقعیت کشور توجه نمی‌کنیم. متأسفانه در خصوص رتبه‌بندی معلمان باوجود موافقت همه ما بر این طرح، احکامی ازجمله درخصوص مدت زمان‌های این طرح در نظر گرفته شد که با واقعیت‌های حوزه آموزش و پرورش هم‌خوانی نداشت.

بهادری جهرمی ادامه داد: علاوه‌بر آن اصرارهای نابجای و دخالت در اجراییات طرح رتبه‌بندی از سوی کمیسیون آموزش مجلس کام معلمان را تلخ کرد و باعث بروز مشکلاتی شد. نکته دیگر هم این بود که قانون‌گذار اجازه نداد که دولت حدود ۸۰ هزار معلم که پس از رتبه‌بندی خود را بازنشسته کردند، برای مدت محدود در مسند معلمی نگه دارد تا دفعتا بحران کمبود معلم رخ ندهد.

دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره هجمه به دولت در زمینه احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس از سوی هیئت‌های اجرایی اظهار کرد: بر اساس قانون، هیئت‌های اجرایی کاملا مردمی و از ۱۱ نفر عضو، ۸ نفر نماینده مردم هستند. این فرایند سال‌هاست که در قانون وجود دارد و از مظاهر اصلی مردمی بودن انتخابات است. درباره داوطلبان هم از مراجع پنج گانه استعلام انجام می‌شود. در این انتخابات بیش از ۱۷ هزار نفر از سوی هیئت‌های اجرایی کشور اعلام احراز صلاحیت شدند که به ازای هر یک کرسی بیش از ۵۸ نفر رقابت انتخاباتی دارند.

پاسخ یک نماینده به اظهارات سخنگوی دولت

احسان ارکانی، نماینده نیشابور درباره انتقاد بهادری جهرمی از مجلس به خانه ملت گفت: درباره قانون رتبه بندی معلمان نیز باز همین موضوع عدم اجرای قانون مطرح است و البته آنچه باعث افزایش درخواست معلمان برای بازنشستگی شد اقدام غیرکارشناسی و اشتباه فاحش دولت و آقای منظور در لایحه برنامه هفتم بود که با پیشنهاد افزایش سنوات بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگان باعث نگرانی معلمان و شتاب آنها برای بازنشستگی شدند. مجلس سعی می‌کند با دولت در اجرای قوانین چالش رسانه‌ای نداشته باشد و موضوعات را از طریق غیررسانه ای پیگیری کند اما ظاهراً دولت اصرار دارد کار سیاسی کند و به تقابل دامن بزند و آنچه مشخص است اینکه دخالت دولت در تصویب قوانین آسیب زا است.

***

بنزین گران نمی‌شود

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که به تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور به شرح زیر مربوط می شد.

جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم: به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل جاده ای کشور را شامل بنزین، نفت، گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این بند بیان کرد: دولت در لایحه‌ برنامه آورده بود که با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در خصوص تعدیل مصرف حامل‌های انرژی تصمیم بگیرد اما مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و بحث سیاست‌های قیمتی را حذف کرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما اکنون ناترازی برق، ناترازی بنزین و ناترازی در سایر حامل‌های انرژی را داریم. برای این ناترازی ما دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کردیم. در این بند می‌گوییم که براساس ویژگی‌های جغرافیایی و ظرفیت‌ها تلاش کنند تا سبد سوختی کشور متنوع شود و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.

در نهایت نمایندگان با این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.  

***

پیش‌بینی یک نماینده درباره واکنش شورای نگهبان به ردصلاحیت‌ها

جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت درباره احتمال ردصلاحیت برخی نمایندگان به دلیل انتقاد از دولت به خبرآنلاین گفت: «من این را نمی‌توانم تایید کنم ولی رد هم نمی‌کنم. افرادی که در هیئت‌های اجرایی رد شدند عموما نمایندگانی بودند که به برخی عملکردهای دولت انتقاد داشتند و متاسفانه تداخل این اتفاق، این شائبه‌ها را به‌وجود آورده است.

روزنامه ایران در مقاله‌ معروفش، درباره رد صلاحیت نمایندگان حاشیه ساز نوشته بود که من هم یکی از آن‌ها بودم و مثل‌ این‌ که از بین آن‌ افراد فقط من تایید شده‌ام. البته من هم دردسرهایی را داشتم و به این راحتی نبود که بتوانم تاییدیه را از هیئت اجرایی بگیرم ولی نمی‌خواهم به‌هیچ‌عنوان به ‌آن مسئله ورود کنم.

اما تقریبا همه چهره‌هایی که در مقاله معروف روزنامه ایران از آن‌ها نام برده شده بود به‌جز بنده، رد شده‌اند.»

رشیدی درباره احتمال اینکه هیئت نظارت افراد بیشتری را تایید صلاحیت کند گفت: « ممکن است و به‌ نظر من این اتفاق خواهد افتاد. به‌عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون داخلی و شورا ماجرا را این‌طور می‌بینم. این سطح از رد صلاحیت در هیئت اجرایی مسبوق به سابقه نیست. امروز و در این دولت است که ما شاهد این حجم از رد صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی هستیم، آن‌هم برای نمایندگان مستقر که دلیلیش هم همان است که عرض کردم.»

***

روایت روزنامه دولت از رویش گفتمان همراهی با دولت در انتخابات مجلس

روزنامه ایران نوشت: « اواسط مردادماه سال‌جاری بود که نتایج یک نظرسنجی در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت. نظرسنجی‌ای که نشان می‌داد 41 درصد از پاسخ‌دهندگان در انتخابات مجلس دوازدهم تمایل دارند به فهرستی رأی دهند که آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور آن را تأیید یا حمایت کند. فهرست‌های فرضی دیگر با سرلیستی چهره‌هایی همچون محمدباقر قالیباف (26 درصد)، محمدجواد ظریف(23 درصد)، محمد خاتمی (21 درصد)، علی لاریجانی (15.7 درصد) و حسن روحانی (15.6 درصد) در میان پاسخ‌دهندگان وزن داشتند. آن نظرسنجی اگر چه به مذاق منتقدان دولت خوش نیامده بود اما گویای یک واقعیت بود اینکه طیف قابل توجهی از رأی‌دهندگان فهرست مطلوب خود را در میان هیچ یک از فهرست‌هایی که تا پیش از این در انتخابات‌ها رقابت کرده‌اند، پیدا نمی‌کنند و به معنای واقعی به دنبال هوایی تازه‌اند...

به نظر می‌رسد به تناسب همین تغییر در جامعه در میان فعالان سیاسی هم گفتمان جدیدی شکل گرفته است؛ گفتمانی که الزاماً نمی‌توان آن را تحت عنوان «حامیان دولت سیزدهم» یا «حامیان رئیسی» خلاصه کرد، اما می‌توان مشی مطلوب آن را منطبق بر حل مسائل دولت مردمی دانست.

این گفتمان احتمالاً دربرگیرنده چهره‌های جوان‌تر باشد که بیش از تمایل به وارد شدن در منازعه قدرت سیاسی دیرینه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا متمایل به کار انقلابی و جهادی و پیگیری رویکرد عمل‌گرایانه برای حل مسائل اساسی کشور و بطور ویژه رفع مشکلات اقتصادی است که از هشت سال بی‌تدبیری در دولت گذشته و حاکمیت سیاسی‌کاری بر طیف قابل توجهی از کرسی‌های مجلس بر جا مانده.

جریان گفتمانی که با اتکا به همان نظرسنجی مردادماه باید گفت برای کهنه سیاستمداران هر دو جریان دیگر می‌تواند رقیبی غیرقابل پیش‌بینی تلقی شود و همین حالا هم معدود نمایندگان نزدیک به این جریان نوخاسته در زمره عمل کنندگان به امر نمایندگی مردم به شمار می‌روند.»

***

دفاع بادامچیان از عملکرد میرسلیم در مجلس

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درباره عملکرد مصطفی میرسلیم عضو موتلفه در مجلس به ایسنا گفت: «میرسلیم چهار سال نماینده مجلس است آیا در این چهار سال از او خلاف مالی یا مشکل اخلاقی سراغ دارید؟

در مورد خودرو نظرش خیلی روشن است که چرا می‌خواهید خودرو وارداتی بیاورید؟ خودرو وارداتی یعنی کمک به خارجی‌ها و خودرو دست دوم به لوازم یدکی هم نیاز دارد که این برای کشور مضر است. این و دار و دسته‌ای که می خواهند از وارادات خودرو بهره ببرند، با میرسلیم مخالفت کردند.

آیا اظهارنظر یک نماینده درباره یک موضوع اشکال دارد؟ حالا ممکن است یکی دو موضع اشتباه هم داشته باشد اما او نماینده است و هیچگونه خلاف مالی و اخلاقی نداشته است...

در موضوع انتخاب ریاست مجلس، ما به میرسلیم تذکر دادیم که نامزد ریاست مجلس نشود چون رای نمی‌آورد و بعد هم در مجلس اختلاف می‌شود. ولی میرسلیم گفت وظیفه شرعی من است که نامزد شوم. وقتی کسی احساس وظیفه شرعی می‌کند، ما چه کار می توانیم انجام دهیم؟ این موضع او موضع موتلفه نبود. موضع موتلفه این بود که میرسلیم نامزد ریاست مجلس نشود. او می دانست رای نمی آورد ولی وظیفه شرعی خود می دانست که رقابت کند.»

***

10 میلیارد دلار از پول برق صادراتی ایران به عراق در آستانه آزادسازی

به گزارش فارس، پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن طی گزارشی نوشت، احتمال دارد دولت آمریکا امروز سه‌شنبه با دسترسی ایران به حداقل 10 میلیارد دلار منابع مالی خود در عراق موافقت کند.

به این ترتیب، معافیتی که در ماه جولای برای نخستین بار برای دسترسی ایران به منابع مالی‌اش در عراق صادر شده بود و فردا منقضی می‌شود، تمدید خواهد شد.

به نوشته این گزارش، این معافیت به دولت عراق اجازه می‌دهد تا پول برق صادراتی ایران را به حساب های بانکی ایران در اروپا و عمان واریز کند.

گفته می‌شود، رئیس بانک مرکزی ایران در اواخر ماه اکتبر با همتای عمانی خود بر سر تسریع در دسترسی ایران به این مبالغ گفتگو کرده است.

دولت بایدن اصرار دارد، همانند 6 میلیارد دلاری که به قطر انتقال داده شده است، ایران از این 10 میلیارد دلار هم تنها برای اهداف غیرتحریمی می‌تواند استفاده کند.