حذف نام شهیدان سلیمانی، فخری‌زاده و حجازی از فهرست تحریم‌های انگلیس!

  4020727068

وزارت دارایی انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام محسن فخری‌زاده دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان، سردار قاسم سلیمانی و سردار محمد حجازی و سه شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌های این کشور حذف کرده است.

حذف نام شهیدان سلیمانی، فخری‌زاده و حجازی از فهرست تحریم‌های انگلیس!

به گزارش ایرنا، بر اساس این بیانیه که یک نسخه آن امروز (پنجشنبه) در تارنمای دولت لندن منتشر شد، نام محسن فخری‌زاده که از سوی عوامل جنایتکار رژیم صهیونیستی ترور شد، شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمد حجازی جانشین سابق فرمانده سپاه قدس از فهرست تحریم‌ها خارج شده است.

همچنین سه شرکت بین‌المللی دوستان، خدمات صنعتی پژمان و بازرگانی تجارت توانمند از دیگر اسامی حذف شده در فهرست تحریم‌های وزارت دارایی انگلیس عنوان شده است. طبق بیانیه صادره، اموال این افراد و شرکت‌های یادشده از این پس مشمول قوانین تحریمی انگلیس نخواهد بود.

این درحالیست که دولت انگلیس دیروز (چهارشنبه) در تداوم بدعهدی این کشور به تعهدات برجامی، نام ۲۰ شهروند و ۵۸ شرکت ایرانی را که می‌بایست در چارچوب بندهای غروب آفتاب برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شد حفظ کرد.

وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای برای توجیه تداوم سیاست این کشور در عمل نکردن به توافقات سال ۹۴ ادعا کرد که حفظ تحریم‌های علیه ایران «پاسخی متناسب و مشروع به توسعه برنامه هسته‌ای این کشور است.»

در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای دولت لندن منتشر شد با بیان این ادعا که «میزان پیشرفت‌های هسته‌ای ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می‌رود و نظام جهانی منع اشاعه را تضعیف می‌کند» مدعی شده است که تصمیم دولت لندن با مفاد برجام مطابقت دارد.

در بیانیه ادعایی یادشده همچنین آمده است: بریتانیا به عنوان بخشی از ابتکار امنیتی جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای به سایر کشورها پیوسته است و از ایران برای ارائه فناوری موشکی و پهپادی به شرکا و نیروهای نیابتی خود که ثبات بین المللی را به خطر می اندازد و تنش های منطقه را تشدید می کند انتقاد کرده است.

وزارت امور خارجه انگلیس مدعی شد: ما و شرکایمان به مقابله با تهدید موشکی ایران متعهد هستیم.

مطابق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که حدود هشت سال پیش برای تأیید برجام صادر شد آخرین بخش از محدودیت‌های ناعادلانه‌ای که برای سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت‌های مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، دیروز پایان یافت.

بر اساس این قطعنامه، ایران از دیروز دیگر موضوع درخواست غیرالزام‌آور شورای امنیت برای انجام ندادن فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای نیست، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت و محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد.

گفتنی است که مطابق با قطعنامه یادشده، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و همچنین تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) خاتمه یافته بود.

اما سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در پی زمزمه‌هایی که از چند ماه پیش مطرح شد، از اجرای تعهدات خود در این زمینه شانه خالی کرده و ماه پیش طی نامه‌ای به جوسپ بورل در کسوت هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که محدودیت‌ها علیه ایران را، به‌صورت یکجانبه حفظ می‌کنند.

بورل ۲۳ شهریور طی بیانیه‌ای از دریافت نامه سه کشور اروپایی عضو برجام خبر داد و نوشت: امروز نامه‌ای را از وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در رابطه با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دریافت کردم.

وی با اشاره به ادعاهای مطرح شده از سوی سه کشور اروپایی درباره پایبند نبودن ایران به تعهدات برجامی، افزود: آنها اشاره کردند که نگرانی‌های خود را مبنی بر پایبند نبودن ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام اعلام کرده و این موضوع را به کمیسیون مشترک برجام تحت مکانیسم حل اختلاف (DRM) ارجاع داده بودند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: وزیران امور خارجه این سه کشور (تروئیکا) اعلام کردند که ایران از سال ۲۰۱۹ به این توافق پایبند نبوده و معتقدند که این موضوع از طریق مکانیسم حل اختلاف برجام حل نشده است بنابراین آنها قصد خود را برای برنداشتن گام‌های مربوط به لغو تحریم‌های بیشتر در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کردند.

تروئیکا ادعا کرده است که در سال ۲۰۲۰ یعنی ۲ سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، مکانیسم حل‌واختلاف را فعال و از آن زمان تلاش کرده‌ که به اختلافات در زمینه اجرای این توافق رسیدگی شود.

این درحالیست که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ سازوکار حل اختلاف را در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران امور خارجه اعضای باقی‌مانده در این توافق فعال کرد و در نتیجه این نشست، طرف‌های عضو برجام با صدور بیانیه‌ای، ۱۱ تعهد را برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اقدام یکجانبه آمریکا مطرح کردند.

اما اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، در نهایت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند.

وزارت امور خارجه کشورمان دیروز با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پایان محدودیت‌های موشکی، نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.