سریال حذف یارانه‌ها به نقطه بسیار حساسی رسیده و آن‌طور که از شواهد بر می‌آید، نیمه‌دوم امسال دور جدیدی از پروژه یارانه‌زدایی دنبال می‌شود.
اخیراً مشاور وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه از حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی محصولات دامپزشکی (اعم از دارو، واکسن، افزودنی‌ها مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل، کنسانتره و…) خبر داده و این به معنای افزایش قیمت محصولات دامداری‌ها و مرغداری‌ها و حتی گران‌شدن هزینه‌های تولیدشان و در نهایت ورشکسته‌شدن و تعطیلی آنهاست.
علاوه بر این، هفته گذشته نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از 28 هزار و 500 به 37 هزار و 500 افزایش یافت و نتیجه قابل پیش‌بینی آن، افزایش قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان و در نهایت گران‌شدن محصولات نهایی تولیدشده در حوزه‌های شیمیایی، نساجی، لوازم‌خانگی، خودروسازی، برق و الکترونیک و غذایی است.
این را در کنار تصمیم اخیر دولت برای جراحی ارزی در حوزه دارو قرار دهیم تا متوجه شویم که چشم‌انداز پیش‌روی ما چندان روشن نیست زیرا قرار است که راه‌های آزموده‌شده و شکست‌خورده قبلی دوباره پیموده و تکرار گرددد.
از سال 89 به بعد، مجالس و دولت‌هایی که بر سر کار آمدند با تصویب و اجرای قوانینی از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه‌های توسعه، یارانه‌هایی که به هر شکل ممکن به ابتدای زنجیره تولید و حتی واردات اختصاص داده می‌شد را حذف و سعی کردند که بخشی از آن را به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند و این روش در حوزه‌های گوناگون اعم اجرایی شد؛ سیاستی که گذشت زمان، ناکارآمدی و اثرات سوء آن را اثبات کرد.
گوشه‌ای از نتایج سیاست هدفمندی – که معنای دقیق‌تر آن حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌هاست - پرت‌شدن خانوارهای بیشتری به دره فقر، آسیب‌دیدن نظام تولید و بی‌ارزش‌شدن پول ملی است که در این سال‌ها آسیب‌های اجتماعی بسیاری را رقم زده و علاوه بر این، بی‌اعتمادی عمومی به ساختار سیاسی را رقم زده است زیرا هر طرح و برنامه‌ای که زندگی و معیشت روزمره مردم را دستخوش تحولات منفی کند، در نهایت نوک پیکان انتقادات را به سمت نظام روانه خواهد کرد.
حال در شرایطی که جامعه با موج تورمی بی‌سابقه سال گذشته مواجه بوده دوباره قرار است تصمیماتی اتخاذ شود که معیشت و سلامت مردم را هدف قرار می‌دهد؛ آن‌هم با روش‌های مشابهی که یک‌سال قبل آزموده و اجرایی شد.
سال گذشته و با حذف ارز چهارهزار و 200 و حتی با وجود اعطای یارانه‌های 300 و 400 هزارتومانی، قدرت خرید مردم تنزل بسیاری کرد و دیدیم که حذف ارز ترجیحی چگونه موج‌تورمی را به اساسی‌ترین نیازهای خوراکی مردم و فراتر از آن به دیگر کالاها گسترش داد که در نهایت دولت را وادار به تخصیص ارز 28 هزار و 500 کرد.
حالا آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، دوباره قرار است که به طور آهسته و پیوسته‌ای همین ارز 28 هزار و 500 هم در حوزه‌های مختلف به سمت حذف‌شدن حرکت کند اما حتی این‌بار اثری از همان افزایش یارانه‌ها هم نخواهد بود و فقط بخشی از دهک‌ها در قالب کالابرگ الکترونیک، از افزایش 120 هزارتومانی یارانه برای خرید مایحتاج خود بهره‌مند می‌شوند و این به معنای فقر بیشتر مردم است!
این راهی که دولت و مجلس در پیش گرفته‌اند، فرجام مشخصی دارد و نتیجه حتمی آن چیزی جز فقر، نارضایتی، اعتراض و بی‌اعتمادی نخواهد بود. ساختار کشور به‌دلیل حضور و سیطره اقتصاددانان نئولیبرال، در گرداب یارانه‌زدایی افتاده و اگر تغییری در این ریل‌گذاری‌ها صورت نپذیرد، آینده هولناکی در انتظارمان خواهد بود.