روایت فرزین از موفقیت سیاست دلارزدایی
به گزارش مهر، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان اربعین حسینی و تقدیر ویژه از مدیریت مدبرانه مسئولان ارزی بانک مرکزی، مدیران بانک‌های عامل فروش ارز اربعین، وزارت کشور و تمام ارگان‌ها تصریح کرد: از ماه‌ها قبل، منابع دیناری عرضه ارز اربعین زائران ایرانی در بزرگترین گردهمایی جهان فراهم و برای اولین بار نیز به جای ارزهای دلار و یورو، از ارز کشور مقصد استفاده شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: مسئولان این بانک از ماه‌ها قبل، برآورد دقیقی از منابع دیناری مورد نیاز تا پایان سفر اربعین حسینی را پیش بینی کردند و با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات عرضه ارز اربعین با نرخ یکسان و بدون هیچ کمبودی در تمام شعب و در طول روزهای هفته ارائه شد. در طول ایام اربعین حسینی نیز همگان شاهد بودند که این اقدام هوشمندانه باعث کاهش نرخ دینار در بازار غیررسمی شد.
فرزین در ادامه تاکید کرد: الگوی به کار گرفته شده که خوشبختانه مورد رضایت زوار اربعین حسینی و مقامات مختلف کشور نیز قرار گرفت را می‌توان برای سایر کشورهای منطقه نیز به کار برد.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر معاملات کالایی کشورمان با سایر کشورها عموماً با ارزهای یورو، درهم، یوان، روبل، روپیه و دینار صورت می‌پذیرد ولی در خصوص معاملات سیاحتی و غیرتجاری، همچنان ارزهای غالب یورو و دلار است که تجربه عملی "حذف دلار از مبادلات غیر تجاری و سیاحتی" در ایام اربعین امسال برای اولین بار در کشور اتفاق افتاد.
فرزین خاطرنشان کرد: بر این اساس تعمیم تجربه رضایت‌بخش استفاده از ارز محلی در اربعین حسینی امسال به سایر کشورهای منطقه، موضوعی است که در حال بررسی کارشناسی و برنامه ریزی عملیاتی است و انشاالله بزودی شاهد اجرای آن خواهید بود.
***
چرا رفراندوم حجاب در شرایط کنونی اشتباه است؟
روزنامه ایران درباره پیشنهاد برگزاری رفراندوم حجاب نوشت: «براساس یافته‌های علمی و پژوهش‌های میدانی معتبر، همین الان اگر در جامعه ایران یک رفراندوم و همه‌پرسی درباره این سؤال اجرا شود که «آیا با الزام رعایت حجاب در جامعه موافقید؟» قطعاً نتیجه نهایی رفراندوم به نفع مدافعان حجاب اختیاری نخواهد بود و اکثریت جامعه به ضابطه‌مند شدن پوشش اجتماعی و ضرورت حجاب در جامعه رأی خواهند داد. اما با وجود این، من مخالف برگزاری رفراندوم درباره حجاب هستم. چرا؟
حقیقت این است که توده‌های مردم بیش از هر چیز متأثر از رسانه و روایت‌های برساخته رسانه‌ها از واقعیت هستند. حجاب در جامعه ایران در دهه‌های اخیر پیوندی گسست‌ناپذیر با تجربه ضعیف و ناکارآمد گشت ارشاد داشته و در رسانه‌ها، حجاب و قانون حجاب با گشت ارشاد همنشین است.
روایت برساخت شده غالب و هژمون از واقعیت گشت ارشاد و قانون حجاب در فضای جامعه ایران، روایتی است که با دال مرکزی «حجاب اجباری» صورت‌بندی شده و در رسانه‌های اپوزیسیون نیز پمپاژ می‌گردد.
لذا اکثریت مردم ایران نسبت به گشت ارشاد ذهنیت منفی دارند و حتی بانوان متدین و محجبه نیز علیه آن کمپین راه می‌اندازند. از طرفی فضای رسانه و مناقشات گفتمانی که در این عرصه وجود دارد به شدت مستعد دامن زدن به روایت «حجاب اجباری» است و قدرت گفتمانی جریان مدافع حجاب در فضای رسانه به دلایل مختلفی نسبت به جریان مقابل(اپوزیسیون، سلطنت‌طلب، فمینیست، تجزیه‌طلب، منافقین و...) ضعیف‌تر است.
اساساً به لحاظ امکان‌ها و زیرساخت‌ها و زمین بازی کاملاً رقابت نابرابری میان این دو در جریان است. لذا هیچ تردیدی وجود ندارد که در بزنگاه برقراری رفراندوم درباره موضوعی چون «ضابطه‌مندی پوشش اجتماعی» که جامعه ایران نسبت به آن اتفاق نظر دارد، آرایش رسانه‌ای و نظم گفتمانی حجاب در فضای رسانه به سمت دوگانه‌های فیک اما مؤثر و ذی‌نفوذ سوق یافته و این ذهنیت را برای مردم ایجاد کنند که رفراندوم درباره دوگانه‌هایی چون «آزادی یا اسارت زنان»، «پوشش اختیاری یا اجباری»، «تحجر یا تمدن» و... است و آنها باید یکی از این دو را برگزینند!»
***
نقد دفاعیه دانشگاه تهران برای دعوت از سعید حدادیان به تدریس
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی تلگرامی نوشت: «هم مقررات و هم رویه و سنت علمی این است که وقتی می‌خواهند کیفیت علمی کسی را ارزیابی کنند، به تعداد مقالات و کتابها و پژوهش‌های او مراجعه می‌کنند.
بررسی می‌کنند که او چند کتاب و مقاله و تحقیق دارد و آثارش تا چه اندازه ازنظر روش‌شناسی و تحلیل و ارجاعات و منابع درست و با کیفیت است.
با چنین ارزیابی است که می‌گويند کسی شایستگی علمی و حضور در کرسی معلمی دانشگاه دارد یا نه.
اما اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه تهران که دنبال دفاعی همه‌جانبه از حدادیان است چه کرده؟ اجازه مستقیما بخوانیم:
“وی در اولین همکاری خود در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵_ ۱۳۹۴ در درس انقلاب اسلامی ایران با تعداد ۴۱ نفر دانشجو معدل ۱۸/۳۱ را کسب کرده است…عملکرد دکتر حدادیان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ در درس تفسیر موضوعی قرآن با تعداد ۴۸ نفر دانشجو معدل ۱۸/۰۰ را کسب کرده است …” همین!
این اطلاعیه برای اثبات شایستگی آقای حدادیان برای تدریس در مهمترین دانشگاه کشور به مقالات علمی و کتابها و تحقیقات وی استناد نکرده‌اند. البته چون ایشان فاقد چنین آثاری است. آنها متوسل شده‌اند به نظر دانشجویان در مورد او که مطلقا یک شاخص علمی نیست. نظر دانشجویان در مورد یک استاد حداکثر ناشی از شیوه کلاس‌داری و رابطه استاد با دانشجو در کلاس است، نه بیشتر. دانشگاهی را در دنیا پیدا نمی‌کنید که نظر دانشجویان را ملاک ارزیابی سطح و صلاحیت علمی یک استاد بداند.»
***
وزارت ارشاد پیگیر احکام قضایی هنرمندان
سیدمحمد هاشمی جانشین وزیر و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با ایرنا درباره احکام قضایی صادر شده برای برخی از هنرمندان در چند ماه اخیر و تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری در این ارتباط اظهار داشت: واقعا پیگیر این مساله هستیم و قول هم گرفتیم و همچنان پیگیری می‌کنیم تا به سرانجامی برسد.
وی افزود: به طور مصداقی، مساله سعید روستایی و آزاده صمدی را چندین بار پیگیری کردیم. چند مورد حکم بود که خیلی پیگیری کردیم و الحمدالله درست شده است. من باید از مسوولان قوه قضاییه خیلی تشکر کنم و کارها را طبعا از طریق آنها پیگیری می‌کنیم.
هاشمی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که هنرمندان را آگاه و همراه نسبت به اینکه رفتار کاملا حقوقی داشته باشند مطلع کنیم تا با مشکل حقوقی مواجه نشوند. گاهی هم هنرمندی کاری می‌کند که دستگاه قضایی ورود و تا جایی که ممکن است و ناظر به شرایط، برای شخصیت‌ها و نظیر اینها حکمی صادر شده است. در مجموع تلاش خودمان را انجام می‌دهیم.
***
دیدگاه عباس عبدی درباره فواید علنی بودن دادگاه‌ها
عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح طلب درباره برگزاری علنی دادگاه‌ها در اعتماد نوشت: «مطابق قانون اساسي اجراي آن نه فقط جزيي از حقوق متهم، بلكه از حقوق عمومي است. اتفاقا آقاي اژه‌اي نيز بارها بر ضرورت علني بودن دادگاه تاكيد كرده‌اند و عوارض علني نبودن يا منتشر نشدن اتهامات و دفاعيات كه تعبير ديگري از علني نبودن است را شرح داده‌اند.
در غياب دادگاه‌هاي علني بنيان اعتبار احكام قضايي نيز زير سوال رفته است. يكي از عجيب‌ترين تصميمات شوراي نگهبان نيزتاييد قانوني است كه انتشار مفاد دادگاه‌هاي علني را منع كرده است! در واقع به قول آقاي رييس قوه اين وضعيت مصداق «كوسه و ريش پهن» است. اين چه دادگاه علني است كه انتشار مطالبش ممنوع است؟! خب اگر دادگاه را به صورت تلويزيوني علني كنيد تا همه ملت در آن حاضر باشند، ايرادي دارد؟
اين تصميم و قانون در حقيقت با هدف دور زدن اصل ۱۶۵ قانون اساسي است كه در عمل دادگاه‌ها را غير علني مي‌كند. مفاد دادگاهي كه ماه‌ها و سال‌ها پس از گشودن پرونده و با قطعي شدن حكم قابل انتشار باشد، بي‌فايده يا كم‌فايده است. دادگاه‌ها بايد علني باشند، مگر در موارد بسيار استثنا و اين به سليقه قاضي مربوط نمي‌شود، بلكه بايد در يك فرآيندي قابل قبول غيرعلني شود.
ايراد اصلي غيرعلني بودن يا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعيات به ويژه در حوزه سياست، بي‌اعتبار كردن همه احكام صادره است. در واقع اگر قرار است كه مردم درباره اتهامات داوري كنند و از آن درس بگيرند، بايد از مفاد آن مطلع باشند و قرار نيست كه ادعاي متهم يا دادگاه را به صورت يك‌سويه بپذيرند. ولي از آنجا كه دادگاه عامل اصلي و تصميم‌گيرنده در منع انتشار و علني بودن رسيدگي قضايي است و متهمان خواهان علني شدن و انتشار هستند، به‌طور طبيعي نيز مردم حق را به متهمان مي‌دهند.
تجربه زيسته و مشاهدات ما نشان مي‌دهد كه غير علني بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احكام بسيار ضعيف و مغاير با اصول حقوقي مي‌شود. حتي اگر اين احكام در مراحل تجديدنظر و ديوان شكسته شوند، باز هم موجب تضعيف قوه قضايي و دادگاه‌ها خواهد شد و به گشودن پرونده‌هاي بي‌مورد كمك مي‌كند.»
***
انتقاد احزاب از عدم ارائه مجوز برای اعتراضات
منوچهر متکی، فعال سیاسی اصولگرا و رئیس دوره‌ای خانه احزاب درباره ناآرانی‌های سال گذشته به خبرآنلاین گفت: «بخشی از نا آرامی ها در پاییز گذشته همانگونه که اشاره نمودید ریشه در نارضایتی ها و گله مندی ها دارد و بخش کاملا آشکار و روشنی نیز ریشه در اغتشاشات و در واقع دست فرمانی که از سوی دشمنان کشور ،انقلاب و نظام دریافت می کنند دارد. تفکیک این دو مرز از یکدیگر از نظر بنده نکته بسیار مهمی است.
ما در خانه احزاب این موضوع را مورد بحث قرار داده ایم عده ای بر اعتراضات تکیه می‌کردند و عده ای بر اغتشاشات. جمع بندی ما این بود که اغتشاشات را محکوم می نماییم اعتراضات باید شنیده شود این سخن ما در وزارت کشور اثر وضعی خود را گذاشت و در جلسه ای هم که معاون سیاسی وزارت کشور در همین جا شرکت داشته اند این مواضع مطرح شد ، به فاصله کوتاهی از خانه احزاب دعوت کردند که در بحث تدوین دستورالعمل حضور در اجتماعات شرکت کنند که ما ۶ نفر را از سه گرایش سیاسی احزاب به آنجا فرستادیم و دستور العمل هم تدوین شده است.
بعد از آن گلایه مندی ما از وزارت کشور این بود که با توجه به دستورالعمل به چه دلیل مجوز برگزاری اعتراض ها را نمی دهند ؟بنده فکر می کنم هم نارضایتی ها ادامه دارد که جلوه آن در گرانی ها و تورم نشان داده می‌شود که حتی در بیانات مقام معظم رهبری آمده است و از سوی دیگر نیز اغتشاش گران به دنبال اغتشاشات خود می باشند و به دنبال این موضوع می باشند که ناامنی را در کشور دامن زنند و انتخابات را تحت تاثیر نا امنی و تحت تاثیر اعتراضات در اینها قرار دهند.
به گمان بنده باید همانگونه که گفته شد اغتشاشات را محکوم نمایند و اعتراضات شنیده شود مسئولین ما باید توجه نمایند که عملکرد دولت ها یکی از دلایل زیادی یا کمی مشارکت مردم در انتخابات است، در یک انتخابات حضور مردم بالای ۸۵ درصد بوده است به چه دلیل ؟ به این دلیل که در دولت اول احساس مردم این بود که نوعی رضایت مندی در جامعه به وجود آمده است در دولت گذشته ما دو رکورد منفی زیر ۵۰ درصد دریافت کردیم که بخشی از آن مربوط به عملکرد دولت می باشد .در انتخابات پیش روی ما مردم تا زمان انتخابات به عملکرد دولت عنایت خواهد داشت .»
***
مجلس باید شفافیت را از خود شروع می‌کرد
احمدعیلرضا بیگی، نمیانده تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه هیأت عالــی نظارت بر حســن اجرای سیاســت‌های کلی نظام مصوبه مجلس درباره «شــفافیت قوای سه‌گانه، دســتگاه‌های اجرایی و ســایر نهادها» را رد کرده است، گفت: در خصوص شفافیت قابل پیش‌بینی بود و لزوماً این کار باید از مجلس شروع شود و تعمیم و گسترش آن به بقیه ارکان نظام حتما می‌توانست پیامدها و موانعی را در پی داشته باشد که این اتفاق افتاد. یعنی مجلس به عنوان نهادی که تماماً متعلق مردم است، باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم، امر خطایی بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که ۳ سال پیش این موضوع را مطرح کردند، پیش‌بینی کردم این موضوع به نتیجه نخواهد رسید ضمن این که مجمع تشخیص مصلحت دارد از کیان خودش دفاع می‌کند زیرا دارای قانون خاص برای خودش است، دارای اساس‌نامه و آئین نامه داخلی است که خودش اختیار تصویبش را برعهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: لذا من فکر می‌کنم چه بسا دوستانی که چنین موضوعی را مطرح کردند، عواقب و تبعات این مصوبه را می‌دانستند و لاجرم باید بپذیرند در قانون شفافیت بخش‌هایی که مربوط به مابقی قوا وجود دارد، باید اصلاح شود تا این موضوع به سرانجام برسد. چراکه شفافیت از مطالبات مردم از ابتدای مجلس یازدهم بوده و مجلس هم همین قول را داده بود اما عملاً به ماه‌های پایانی کار مجلس یازدهم می‌رسیم بدون اینکه در این خصوص دستاوردی وجود داشته باشد.
***
آمارهایی از نامه‌های مردمی به رئیسی
حجت‌الاسلام صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در گفتگو با ایرنا با اشاره به تعداد نامه‌های مردمی در سفرهای استانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: تعداد نامه‌ها، مکاتبات و مراجعات در دور اول سفرهای استانی یک میلیون و ۸۳۶ هزار مورد در سراسر کشور بوده که با افتخار عرض می‌کنیم در دور دوم سفرهای استانی که تاکنون به ۶ استان انجام شده، تعداد مراجعات، مکاتبات و موضوعات به یک میلیون و ۲۷ هزار مورد رسیده که این مراجعات در سفرها نشان‌دهنده امیدآفرینی برای مردم است و اگر در دور اول سفر نتایجی دریافت نمی‌کردند، قطعاً در دور دوم این امید برای مراجعه و ارائه درخواست وجود نداشت.
وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور در بازدیدی که از مرکز داشتند، عنوان کردند تا زمانی که در دور اول سفرها تمامی درخواست‌ها و موضوعات پیگیری نشده، دور دوم سفرها را شروع نمی‌کنند؛ لذا این موضوع برای ما خط قرمز است و دستور ریاست جمهوری در این زمینه به همه همکاران دولت ابلاغ شده است. امروز با افتخار اعلام می‌کنم که ۹۸ درصد مطالبات مردم در دور اول سفرها پیگیری و انجام شده که حکایت از عزم دولت مردمی سیزدهم برای پیگیری مطالبات مردمی در دور اول سفرها دارد. در حوزه‌های عمرانی و پروژه‌ها هم که موضوعات خود را دارد، با گزارش‌هایی که معاونت اجرایی و وزرا ارائه کرده‌اند، اتفاق بسیار مبارکی در این زمینه رخ داده که میزان امید مردم به سفرهای استانی را افزایش داده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی با اشاره به پیگیری مطالبات مردمی در دور دوم سفرهای استانی تصریح کرد: در دور دوم سفرها با توجه به اینکه حجم مکاتبات و موضوعات بالا بوده، تقریباً بین ۷۰ تا ۸۲ درصد مطالبات مردمی محقق شده که این رقم البته بین استان‌ها متفاوت و مُتغیّر است؛ زیرا سفر به برخی از استان‌ها مانند آذربایجان شرقی و خوزستان دیرتر انجام شده که کارها در حد قابل قبولی در حال پیگیری است و نتایج نهایی آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در ادامه بیشترین مکاتبات در دور دوم سفرهای استانی را مربوط به استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد دانست و گفت: تعداد بالایی از درخواست‌ها در این دو استان ثبت شده است؛ در سفر استانی به یاسوج ۲۷۵ هزار ۳۷۳ مورد درخواست واصل شده و در استان خوزستان نیز با افتخار پذیرای ۲۴۸ هزار و ۳۶۸ مورد نامه و مطالبات مردم بوده‌ایم.
***
یک نقد جدی به صداوسیما
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا درباره جریان مدعی انقلابیگری به خبرآنلاین گفت: «ایرادی که برخی از صاحب نظران به برخی از برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می گیرند از این بُعد است. آنها می گویند صدا و سیما اصلا کاری ندارد که الان آحاد مردم راجع به یک موضوعی چگونه دارند فکر می کنند ولو اینکه بگویند اطلاعات مردم در این زمینه کافی نیست و دارند اشتباه می کنند ولی به هر حال دیدگاه عمومی الان این است،
ولی آنها به این موضوع اهمیت چندانی نمی دهند . اهمیت در اینجاست که باید ببینیم مردم چه می خواهند و از آنچه مردم می خواهند تمکین کرد چون نظام متعلق به مردم است .خاطرم هست که امام صحبتی داشتند که ما وکیل وصی مردم نیستیم ولو اینکه فکر کنید که مردم دارند اشتباه می کنند،ایشان تاکید داشتند باید آن چیزی که مردم می خواهند انجام شود.این دیدگاه ها اساسا در این جریان انقلابیون وجود ندارد و این کلمه خالص سازی هم که مطرح شده است به همین دلایل است.
بخاطر اینکه آنها از اساس معتقد هستند که یک ناخالصی هایی طی این 40 سال وارد نظام شده و این ناخالصی ها را ما وظیفه داریم که پاکسازی کنیم. دامنه این ناخالصی ها هم انقدر وسیع است که خالص آن می شود فقط جریان فکری خود اینها. اینها انحرافاتی است که ما در این برهه زمانی داریم و باید با آنها با تدبیر و درایت برخورد کنیم.»