از آخرین موضع‌گیری وزیر صمت در خصوص ماجرای حسین سلاح‌ورزی و ریاست غیرقانونی او بر اتاق‌بازرگانی ایران، 11 روز می‌گذرد اما بر خلاف صحبت‌های مطروحه، هنوز این ماجرا به سرانجام نرسیده است.
28 مرداد بود که عباس علی‌آبادی در مورد حاشیه‌های به‌وجود آمده پیرامون انتخابات اتاق‌ایران از جمع‌بندی این موضوع در روزهای آتی خبر داد و گفت: «ما هیچ مقاومتی در مقابل این مسئله نداریم و مطابق قانون عمل می‌کنیم. هنوز هم مطابق قانون به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم ولی این موضوع را جمع‌بندی می‌کنیم و این بحث به زودی تمام می‌شود.»
امروز هشتم شهریور است و بر خلاف وعده داده شده وزیر صمت، هنوز این موضوع به جمع‌بندی نرسیده و همچنان حسین سلاح‌ورزی بر صندلی خود تکیه زده. از 28 خرداد که انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق‌ایران برگزار شد، صحبت‌ها و دلایل بسیار زیادی در خصوص غیرقانونی بودن حضور او در این کرسی مطرح شد که عمده این دلایل به عدم احراز صلاحیت وی توسط وزارت اطلاعات بازمی‌گشت.
اگرچه شاید برخی این سوال را مطرح کنند که چرا درباره انتخابات بخش خصوصی، نهادهای امنیتی باید نظر داده و صلاحیت افراد را تایید کنند که پاسخ آن در اهمیت جایگاه اتاق‌بازرگانی و رئیس آن است. رئیس اتاق یکی از افرادی است که عضو مهم‌ترین و عالی‌ترین شوراهای اقتصادی کشور است و در جلساتی که تصمیم‌گیری‌های کلان گرفته شده و حتی اسرار مهم اقتصادی کشور در آن رد و بدل می‌شود، حضور دارد و بنابراین دستگاه امنیتی کشور نمی‌تواند نسبت به ورود بی‌ضابطه هر شخصی به این نهاد بی‌تفاوت باشد؛ امری که متاسفانه و برخلاف پاسخ صریح وزارت اطلاعات و در سایه اهمال و بی‌توجهی مسئولین امر رخ داده و حسین سلاح‌ورزی بر صندلی ریاست اتاق ایران تکیه زده و جالب اینکه هیچ اقدام جدی و قابل‌توجهی هم برای تعیین تکلیف وی صورت نمی‌گیرد.
تاکنون سه جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق‌بازرگانی برای تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع که وزرای اقتصاد، کشاورزی و صمت هم عضو آن هستند، لغو شده و علاوه بر این، وعده عباس علی‌آبادی هم در خصوص جمع‌بندی و تعیین‌تکلیف این مسئله هنوز عملی نشده.
کمترین انتظار این است که هر چه زودتر این ماجرا به سرانجام مشخصی برسد و این قضیه، بیش از این ساختار تصمیم‌گیری در کشور را به چالش نکشد. زیبنده نیست که با وجود نظر شفاف دستگاه امنیتی و عدم صلاحیت وی، گزارش مجلس و کمیسیون اقتصادی آن و رسانه‌ای شدن تخلفات انتخابات 28 خرداد، فردی در این پست حضور داشته باشد که آشکارا به‌دنبال خط‌ونشان کشیدن برای دولت است.
اواسط مرداد، خبری درباره صحبت‌های تهدید‌آمیز سلاح‌ورزی منتشر شد که گفته بود: «کنار نمی‌روم، اگر می‌توانید برکنارم کنید» و این مسئله حاکی از قدرتی است که او برای خود تصور می‌کند.