«خودت بمال» به‌ زبانی دیگر؟!

سامان مهراد، گروه اجتماعی الف،   4020522080 ۷۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
«خودت بمال» به‌ زبانی دیگر؟!

وزیر محترم کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی در واکنش به مطالبات جامعه کارگری برای ترمیم دستمزدها گفته اند: «به اعتبار قانون هر سال تنها یکبار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید. ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌عالی کار تعیین کردیم. همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند. این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند. امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.»

این اظهارات آقای صولت مرتصوی حامل چه پیامی است؟ اینکه از ترمیم دستمزدها خبری نیست و دولت هم هیچ اقدامی انجام نخواهد داد. به‌عبارتی وزیر کار می‌گوید که کارگران می‌دانند و کارفرمایانشان. اگر می‌توانند که خود برای ترمیم دستمزدها پیش‌قدم شوند و اگر هم که توانایی انجام این کار را ندارند، بهتر است قناعت پیشه کنند! آن وظیفه حمایت‌گری از کارگران و تنظیم‌گری رابطه متقابل بین آنان و کارفرمایان هم که انگار وجود خارجی ندارد. 

چنین برخوردی اگر از دولت های دیگر سر می زد جای تعجبی نداشت چون برخی از سیاستمداران و مدیران اجرایی دیگر در شعارهای خود از حمایت از طبقات ضعیف جامعه حرفی نمی زنند یا دستکم تاکیدی بر آن ندارند اما دولت سیزدهم با توجه به شعارهای خود دولت مستضعفان و رئیس آن سید محرومان لقب گرفته است. 

مرتضوی به صراحت و عریانی لازم همان منطق «خودت بمال» وزیر بهداشت دولت روحانی را در مواجهه با پیرمردی که از کمبود امکانات درمانی و فیزیوتراپی شهرش گلایه داشت، به‌کار می‌برد؛ منطقی که ظاهرا شمولیت بالایی دارد و به خلع‌ید دولت از اساسی‌ترین وظایفش ختم می‌گردد. 

هر چند که پیش از ایراد این اظهارات هم مشخص بود که دولت و هیچ نهاد دیگری حتی برای عمل به‌قانون و تطبیق نسبی تورم و دستمزد هم پیش‌قدم نخواهند شد اما این اظهارات به‌خوبی نشان داد که رابطه دولت و کارگران در چه وضعیتی قرار دارد.

 نکته بسیار عجیب تر در این میان آن است که وزیر محترم کار در حالی ترمیم و تجدید نظر در افزایش دستمزد کارگران را مغایر قانون اعلام می کند که همین قانون مورد استناد ایشان افزایش سالانه دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم دانسته، حال آنکه علیرغم تخطی چند ساله از این قانون نه ایشان و نه دیگران حساسیتی نسبت به آن نشان از خود نمی دهند!