گروه تعاملی الف - حسین تاج احمدی:
اگر چه سابقه سکاندران بانک مرکزی نشان می‌دهد این پست ثبات طولانی ندارد و خیلی زود عوض می‌شوند حتی قبل از انقلاب هم رئیس های بانک مرکزی یک سال تا دو ساله عوض می‌شدند بیشترین عمر مدیریت 3 سال بوده متعلق به آقای عبدالعلی جهانشاهی و دو سال آقای محمد یگانه بود.
پس از انقلاب این پست به علت جنگ و تحریم از نقش بسیار حساسی برخوردار شد. متاسفانه دولت‌ها همواره سعی می‌کردند خواص بسیار خاص بر این پست بگمارند تا هم مطیع باشند هم سر نگهدار اگرچه من موفق‌ترین مدیر بانک مرکزی را مرحوم سید محسن نور بخش می‌دانم که دو دوره به این پست خدمت کرد. از سال 1360 تا سال 1365 و دفعه دوم از سال 1373 تا سال 1383 مجموعا 16 سال نیم سکاندار این سمت بود در انتها هم در عین جوانی 56 ساله ایشان سکته کرد.
پس از ایشان این پست مجددا بسیار لرزان و ناپایدار بود. بارها شاهد مناقشات و دخالت و سرگردانی اشتباهات مکرر بودیم در واقع شاهد هیچ جانشین کامل و مسلط فکری تخصصی سیاسی در این پست نبودیم کار به جای رسید که یکی از روسای این بانک عملا دست به همکاری با بخش سوداگری زد.
در سال 1396 در مقاله راهبرد 77 نوشتم که "بانک مرکزی از مترسک تا اقتدار"، آنجا هشدار دادم که بانک مرکزی هیچ تسلط و اقتداری ندارد لذا بانک‌های خصوصی اقتصاد و ارز چپاول خواهند کرد. کسی توجه نکرد . سال 97 اخطار دادم در راهبرد 203 بانک‌های خصوصی ام الفساد اقتصاد و ارز شده اند باز هم مورد توجه اصولی واقع نشد. امروز هم مجددا با دلایل غیر قابل انکار اخطار می‌دهم بانک مرکزی سیاستی اتخاذ کرده که جز خدمت به استکبار و تحریم نیست.
بانک مرکزی با تمام کارشناسان حاذق خودش قادر به تحلیل شرایط و اوضاع اقتصاد ایران نیست. این موضوع نشان می‌دهد در فرماندهی و کیفیت مدیران این بانک نقص اساسی وجود دارد. اتخاذ سیاست انقباضی کور باقی مانده اقتصاد ایران را ویران خواهد کرد.
بستن وامهای خرد جز متلاشی کردن زندگی بخش عظیمی‌از مردم کشور نتیجه ای ندارد. استدلال معاون بانک مرکزی که وامهای خرد را عامل تورم می‌داند فقط یک توهم بی دانشی و بی اطلاعی عمیق است. آن هم در یک برنامه تلویزیونی روز چهارشنبه چهارم تیرماه 1402. نگاهی به وامهای داده شده در سال 1400 نشان می‌دهد از کل 366هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده فقط 59 هزار میلیارد تومان آن وامهای خرد بوده که به یک میلیون ششصد هزار نفر داده شده. ( آمارها به نقل از بانک مرکزی هستند) تازه این مبلغ هم شامل وام ازدواج و فرزند آوری هم می‌شود. که این دو وام خرد نیستند اگر چه زیر دویست میلیون تومان هستند اما نوعا هزینه ازدواج و نگهداری خانواده می‌شوند و کمترین انحراف از موضوع را دارند.
در واقع نصف 59 هزار میلیارد تومان نصیب بیش از یک میلیون نفر شده که زیر 50 میلیون تومان وام گرفته‌اند بدیهی است این وامهای خرد نه قابلیت احتکار کردن دارند نه قابلیت افزایش قیمت ارز نوعا هزینه کاستی‌های زندگی مردم می‌شوند از قبیل درمان پزشکی پیش پرداخت مسکن تعمیر وسایل نقلیه یا تعمیر منزل. خوب آن 307 میلیارد تومان دیگر که نوعا به اشخاص بسیار کمتری داده شده نقشی از تورم ندارند؟ بهتر است نگاهی به تخصیص ها کنیم تا مبنای استلال ناقص بانک مرکزی مشخص شود؛
بخش کشاورزی فقط 19 هزار میلیارد تومان دریافت کرده.
بخش مسکن فقط 18 هزار میلیارد تومان
بخش خدمات 129 هزار میلیارد تومان
بخش صنعت 89 هزار میلیارد تومان
بخش بازرگانی 44 هزار میلیارد تومان بوده
این تازه آمار رسمی‌است اما چه کسی نداند که سهم انحراف در منابع بانکی چه بوسیله اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی و حتی خود بانکها بیش 50 درصد می‌باشد. هم انحراف در مصرف بجای صنعت در بازرگانی و احتکار کالا تا خرید ارز. هم انحراف در تخصیص ( توسط بانکها) جمع آوری منابع از شهرستان‌ها و وام دهی در تهران و شهرهای بزرگ که این انحراف در تهران به 67 درصد می‌رسد. تازه این آماری است که بانکها اعلام می‌کنند و در صحت آن هم شک و تردید وجود دارد؟ بخصوص در بانک‌های خصوصی که تا 70 درصد به شرکت ها و وابستگان خود تحویل می‌دهند. خوب این مبلغ ناچیز 29 هزار میلیارد تومان در دست یک میلیون دویست هزار نفر چگونه می‌تواند باعث تورم شود. و آن 338 هزار میلیارد تومان مشکوک پرداخت که بیشتر آن توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده عامل تورم نباشد؟
تازه آمار سال 1401 از این آمار فاجعه آمیز تر است بخش مسکن و بخش کشاورزی به شدت در آن کمتر شده نسبت به کل وامهای داده شده. مبلغ وامهای کسب کار در سال 1401 برای اشخاص حقیقی و حقوقی 376 هزار میلیارد تومان بوده و وامهای خانوارها 68 هزار میلیارد تومان جهش 60 درصدی وامهای مشکوک و افزایش نیم درصدی وامهای خانوار و خرد. اصولا وامهای خرد به علت داشتن ذینفع بسیار بالا قابلیت خرید و ایجاد تورم ندارند فقط بخش مردمی‌اقتصاد پشتیبانی می‌کنند. آنچه قابلیت انحراف دارد وامهای کلان هستند. وامهای بالای صد میلیارد تومان که نه تنها کاهش نداشته اند که در سال 1401 افزایش هم داشته‌اند. حالا اگر این آب حیات به روی مردم عادی بسته شود نتیجه یک میلیون ششصد هزار نفر با احتساب خانواده 6 میلیون نفر دچار مشکل خواهیم کرد اقتصاد عمومی‌کشور که در بدترین وضعیت اقتصادی تاریخ ایران قرار دارد منهدم خواهیم کرد.
چرا نگاه راهبردی در بانک مرکزی وجود ندارد چرا اقتدار وجود ندارد. منابع مالی که باید به آحاد کشور بخصوص شهرستان‌ها تعلق گیرد در تهران هزینه شود. منابعی که در اوج تحریم باید در کشاورزی مسکن و صنعت واقعی هزینه شود به خواص تعلق گیرد؟ تازه آمار اعلامی‌بانک های خصوصی از نظر من اعتباری ندارند در آن ها لاپوشانی و انحراف بسیار دیده می‌شود. همانطور که بیمارستان‌ها آمار تلفات کرونا را با مرض دوم متوفا اعلام می‌کردند. غافل آنکه میزان کفن دفن نشان از افزایش عجیب 60 درصدی داشت. از طرف دیگر بانک مرکزی در حالیکه مطلق وامهای خرد را بسته است نقش هم بازی می‌کند جلو رسانه‌ها از الزام بانکها به پرداخت وام خرد با یک ضامن سخن می‌گوید. بازی در عمق خیانت نوعی کتمان نقش مسئولان بانک را نشان می‌دهد.
باید اذعان کرد پرونده بانک مرکزی پس از فوت آقای نوربخش بسیار سیاه و مملو از ندانم کاری است به گواه آمار منتشره خود بانک مرکزی، حمایت بانک مرکزی ایران از تحریم های ترامپ و حاکمیت بانک‌های خصوصی اولین آثار این کارنامه سیاه است که هنوز هم ادامه دارد. فقدان درایت فقدان دید راهبردی فقدان کارشناسان ملی فقدان هسته مرکزی تصمیم گیر جمعی یک سیاه چاله تصمیمات شخصی نابخردانه پشت درب های آهنی را بجای گذاشته است. که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد؟
آقای رئیسی می‌دانید در راهروهای بانک مرکزی ایران کارشناسان با چه کیفیتی برای مردم ایران تصمیم سازی می‌کنند؟ لحظه ای ذخایر ارز برباد می‌دهند (به خواص واگذار می‌کنند). سهم کل اعتبارات بخش کشاورزی+مسکن+وامهای خرد را نسبت به کل اعتبارات به یک هفتم کاهش داده‌اند؟ تازه آنچه به نام وام صنعت عطا می‌کنند در واقع تمدید وامهای گذشته است، بیش از 70 درضد فقط نمایش اعداد است. خود بانک مرکزی این نسبت 67 درصد اعلام کرده. اگر یک یهودی اصل اسرائیلی صهیونیست مدیر بانک مرکزی ایران بود بدتر از این می‌توانست عمل کند؟
اقتصاد عمومی‌مردمی‌ایران به شدت ضعیف شده، مفهوم این حرکت جدید بانک مرکزی این است به خاک نشستن 6 میلیون وام خرد بگیر که تازه دستش به وام می‌رسد. وگرنه بیش از سی میلیون ایرانی هرگز نمی‌توانند با قوانین سخت گیرانه وامی بگیرند. نتیجه چه خواهد شد تسریع شکست خانوادها تسریع فروپاشی خانوادهای بیشتر آسیب های اجتماعی بیشتر نابود شدن کسب کارهای کوچک و افزایش خشونت های ناشی از عدم پرداخت قرض‌های شخصی. افزایش موسسات وام دهی غیر رسمی‌افزایش بهره نزول افزایش ورشکستگی افزایش نا امنی افزایش طلاق. و تسریع خشونت جمعی و شورش. اگر غیر از اینست اعلام کنید تا من هم بدانم.
حالا نقش یک بانک مرکزی با محوریت اسلامی انقلابی چه باید باشد؟
1- حفظ سرمایه‌های ارزی کشور افزایش نظارت بر بانک‌های دولتی خصوصی.
افزایش اقتدار از طریق منحل کردن چهار بانک خصوصی ورشکسته و خطا کار به عمد.
2-افزایش وامهای بخش کشاورزی برای تولید مواد غذایی و کاهش خروج ارز برای واردات نهاده‌های دامی‌غذایی تا 60 درصد منابع بانکی
3-افزایش وامهای بخش مسکن برای افزایش تولید مسکن و بیش از 1200 صنعت مرتبط
4-افزایش وامهای خرد بدون سود ( قرض الحسنه )
6-افزایش وامهای کسبه خرد
7-افزایش وامهای صنایع تازه تاسیس
8-افزایش سهم شهرستان‌های کوچک‌تر دور افتاده‌تر و حتی روستاهای کشور
اگر صد در صد منابع بانکی در این 8 مورد بالا بکار گرفته شود، تضمین رشد اقتصادی 8 درصدی تولیدی کشور در دسترس خواهد بود.