براساس عرف از یک دوره سنی به بعد، ازدواج جوان جایگاه مهمی پیدا میکند و خانوادههای ایرانی نسبت به خوشبختی و استقلال یافتن فرزندانشان، دغدغه مییابند. با وجود این چند سالی میشود که متاثر از تحولات اجتماعی و تورم، بسیاری از جوانان جامعه برای تشکیل خانواده دچار مشکل شدهاند.
در این بین برخی گرفتار موانع نگرشی و فکری شده و ازدواج را از اولویت اصلی زندگی خارج ساختهاند، در نتیجه این افراد تا سنین بالا ازدواج را به تاخیر میاندازند. همچنین بعضی اشخاص با وجود تمایل به ازدواج بدلیل مشکلات اقتصادی، ناچار میشوند تا رسیدن به حدی از بضاعت مالی، فرآیند تشکیل خانواده را عقب بیاندازند.
در همین راستا، دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان از رقم 23.8، در سال 1365 با حدود 4 سال افزایش، در سال 1399 به عدد 27.6 رسیدهاست. این شاخص برای زنان نیز بیش از 3 سال بیشتر شده، بهطوری که از میانگین سن 19.9، سال 1365 در سال 1399 به عدد 23.4 رسیدهاست.
بنابراین، ضرورت دارد سیاستگذاران فرهنگی برای تشویق جوانان به ازدواج، تسهیلات مالی لحاظ کنند. در این خصوص، طبق ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با هدف حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت کند.
با وجود این، بدلیل سختگیری و کارشکنیهای شبکه بانکی، جوانان تا مدتها در صف دریافت وام، معطل میشوند. این موضوع از یکسو موجب میشود، جوانان بسیاری که برای شروع زندگی به این تسهیلات نیازمند هستند؛ دوران نامزدی خود را طولانی کرده و دیرتر سر خانه زندگی بروند. از سوی دیگر، برخی زوجین که توان تامین تضامین بانکی را ندارند، از مهمترین سیاست مالی دولت محروم شوند و امتیاز وام خود را به بهای اندکی به فروش برسانند.
همچنین، امکان دارد در این فرایند بدلیل احساس نارضایتی نسبت به ضرورت ازدواج، مردد شده و بهار زندگیشان پیش از شروع خزان کند.
این سختگیریهای غیرضرور بانکها در حالی است که طبق قانون محل تامین بودجه تسهیلات ازدواج، مشخص شده و این مهم از ردیف سپردههای جاری و قرضالحسنه مردمی پرداخت میشود. درهمین زمینه، بدلیل حجم شکایات مردمی، اواخر خردادماه امسال، رئیسجمهور محترم طی دستوری به رئیس بانک مرکزی ابلاغ کرد که تا پایان شهریور 1402، صف ازدواج را به صفر برساند.
بعد از این ابلاغ، شنیده میشود برخی مدیران شبکه بانکی و وابستگان آنان، این درخواست رئیسجمهور را بدلیل کمبود منابع مالی، نشدنی و غیرعملیاتی تلقی میکنند؛ حال آنکه بررسی گزارش دیوان محاسبات از وضعیت منابع بودجهای تسهیلات ازدواج، نشان دهنده سهم کمتر از 10 درصدی این وام از کل منابع قرضالحسنه پسانداز و جاری است.
بنابراین، انتظار میرود بانکها دستشان را از جیب ملت بیرون بکشند و پول مردم را بدون معطلی و بهانهتراشی برای حمایت از سنت پسندیده ازدواج به جوانان بسپارند.