برای دومین بار در هفته‌جاری، نشست جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای رسیدگی به تخلفات انتخابات هیئت رئیسه اتاق به تعویق افتاده و مشخص نیست که سرنوشت آن به کجا ختم خواهد شد. همه شواهد دلالت بر تخلفات آشکار انتخابات 28 خرداد دارد و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت ابعاد این تخلفات را واکاوی کرده و همه منتظر تصمیم اعضای این شورا برای تصمیم‌گیری هستند.
حسین سلاح‌ورزی به‌طور غیرقانونی و در حالی که صلاحیتش توسط مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات تایید نشده بود همچنان در منصبی که به شکل غیرقانونی تصاحب کرده مشغول به فعالیت است اما ساختاری که باید به شکل فوری و فوتی برای این امر تصمیم‌گیری کند، به‌نظر می‌رسد هم از اقتدار لازم برخوردار نیست و هم دچار شک‌وشبهه‌هایی برای تایید یا رد انتخابات 28 خرداد اتاق‌بازرگانی است.
بخشی از اعضای اصلی شورای‌عالی نظارت بر اتاق‌بازرگانی را وزاری اقتصاد، صمت و جهادکشاورزی تشکیل می‌دهند و سکوت آن‌ها به ابهام این ماجرا دامن زده است؛ ابهاماتی که هیچ‌گونه نسبتی با گفتمان دولت سیزدهم، وزرا و وعده‌های مطرح شده ندارد.
برای افکار‌عمومی و حتی جریان‌های مدافع دولت و رسانه‌های آنان این سوال مطرح است که چرا با وجود احراز تخلفات، هیچ‌گونه صحبت و اظهارنظری از سوی اعضای اصلی این شورا مطرح نمی‌شود؟ فارغ از تخلفات رخ‌داده چرا در خصوص فردی که مواضع به‌شدت افراطی و ضد نظام دارد و در اغتشاشات 1401 به‌صراحت تمایلات براندازانه خود را فریاد زده بود، تا این اندازه مماشات می‌شود؟
آیا منطقی است این فرد به عنوان رئیس اتاق ایران در حساس‌ترین جلسات شوراهای اقتصادی شرکت کند؟ جلساتی که قطعاً بخشی از محتوای آن به‌دلیل حساسیت‌های موجود سری است و از اهمیت زیادی برخوردار است.
این تعلل و عدم قدرت در تصمیم قاطع با وجود سپری‌شدن مدت زیادی از انتخابات 28 خرداد اتاق‌بازرگانی و آشکارشدن ابعاد آن، حاوی پیامی به‌مراتب خطرناک‌تر از بودن یا نبودن فردی چون حسین سلاح‌ورزی است؛ اینکه ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در کشور به سمت این حد از مماشات پیش می‌رود که حتی بظاهر توانایی تشکیل یک جلسه و تعیین‌تکلیف یک فرد را ندارد.
دولت که باید عالی‌ترین مظهر قدرت و حاکمیت باشد امروز در جایگاهی است که برای سامان‌دهی به اموری این‌چنینی از خلا اقتدار لازم رنج می‌برد. نه فقط در ماجرای انتخابات اتاق بلکه در بسیاری از مسائل دیگر این خلا اقتدار مشاهده می‌گردد و باید هر چه زودتر به سمت بازسازی آن حرکت کند.