تاکید سردار نقدی بر اولویت اقدامات فرهنگی در زمینه حجاب
به گزارش فارس، سردار محمدرضا نقدی صبح امروز در همایش گوهرهای فاطمی نیروهای مسلح طی سخنانی گفت: مشکل حجاب مسئله‌ای است که امروز رسیدگی به آن خواست مردم ما و یک مطالبه عمومی ملت ماست.
معاون هماهنگ کننده کل سپاه افزود: توجه مردم هم بیشتر به سمت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است. اما، اگر یک برآورد دقیقی بخواهیم انجام دهیم حل این مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم بر عهده دستگاه‌های فرهنگی کشور است. ما باید دستگاه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور را مورد مواخذه قرار دهیم که چرا به وطیفه خودشان عمل نکردند و دستگاه‌های رسانه‌ای باید پاسخگو باشند چرا که این مسئله فطری و منطقی را نتوانستند در جامعه جا بیاندازند.
سردار نقدی بیان کرد: حیا و عفاف در فطرت انسان نهادینه شده است و برای تبلیغ این امر کار سختی نداریم. ما امروز در معرض بیش از ۳۰۰ رسانه خارجی هستیم که به زبان فارسی علیه ملت ما تبلیغ می‌کنند و ما دست دشمن را برای مسموم کردن فکر مردم باز گذاشتیم و باید برای خنثی کردن اثر آنها کار کنیم.
معاون هماهنگ کننده سپاه تصریح کرد:جامعه ما یک جامعه پاک نهاد است و به‌خوبی نشان داد مقابل عملیات بزرگی که کشورهای مرتجع و قدرتهای غربی با سرمایه گذاری سنگین و در مدت زمان طولانی انجام دادند اقبالی ندارد اما این میزان از بی حجابی هم برای ام القرا جهان اسلام زیبنده نیست.
معاون هماهنگ‌کننده سپاه در پایان تصریح کرد: ما یقین داریم که مشکلاتی که دشمن با یک کار سنگین سه ساله و نقشه مدون ایجاد کرده است، ملت ما همراه است و بانوان ما بخوبی نشان دادن که این حرکت را نمی پسندند و باید در این مسیر با نقشه حرکت کنیم و باید دست به دست هم بدهیم و مهمترین وظیفه به عهده دستگاه‌های فرهنگی کشور است.
***
انتقاد فضائلی از سیاست خارجی نژادپرستانه یک جریان سیاسی
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر انقلاب در فارس نوشت: «چندی است با پدیده نژاد پرستی در حوزه سیاست‌خارجی کشورمان مواجهیم!
یک جریان سیاسی خاص که اتفاقا در دهه اول انقلاب پرچمدار مبارزه با غرب بود و دیگران را بخاطر مقابله با رفتارهای افراطی خود، به آمریکایی بودن متهم می کرد، در سه دهه اخیر با چرخش ۱۸۰ درجه ای، آنچنان دلباخته ارتباط با غرب شده که سیاست خارجی کشور را بدلیل تعامل با کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا،مورد نقد و حتی حمله قرار می دهد!
این رویکرد که بدلیل برخورداری از دو ویژگی تعصب و تبعیض، آنرا " سیاست خارجی نژاد پرستانه " می نامم، همه دنیا را در تعداد محدودی از کشورهای غربی خلاصه می کند.
این تفکر، فرصت های بکر و متنوع در نقاط مختلف جهان را نادیده می گیرد و محو رنگ و لعاب چند کشور آمریکایی و اروپایی شده، تا پای وابستگی پیش می رود و این در حالیست که غرب سیر نزولی و قهقرایی را طی می کند.
این جریان راسیست، هر دولتی از جمله دولت فعلی را که از چنبره دلبستگی به غرب رها شده باشد و در سیاست خارجی خود رویکرد تعامل با جهان ( از جمله کشورهای غربی ) را مبنا قرار داده باشد و جهان را پنج قاره ببیند، مورد ریشخند و تمسخر قرار می‌دهد.
این نژاد پرستان، سفیدپوستان چشم آبی و موبور را هرچند هیچ نفعی برای ایران و ایرانی نداشته باشند و تاریخ پر باشد از خیانت و جنایتشان در حق ملت ما و دیگر ملت‌ها، بر رنگین پوستان کشورهای دیگر ترجیح می دهند و همواره با دریوزگی بدنبال آن هستند که این چند کشور به آنها گوشه چشمی بیندازند.
نژاد پرستی در سیاست خارجی همانقدر مذموم و ناشایست است که در دیگر حوزه‌ها.
این نگاه نژادپرستانه موجب از دست دادن فرصت های واقعی بسیار و دل بستن به فرصت های سرابی بوده و خواهد بود.»
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از مجازات‌های عجیب برای بی‌حجابی
فرهیختگان نوشت: «روز گذشته تصویر یکی از احکام صادرشده از سوی دادگاه برای کشف حجاب یک خانم منتشر شد. در حکم آمده بود، به‌دلیل کشف حجاب هنگام رانندگی باید 31 میلیون ریال به‌جای دوماه حبس تعزیری پرداخت شود، همچنین متهم به یک ماه کار در غسالخانه(شستن میت) محکوم شده است.
حتی معتقدان به لزوم رعایت حجاب به‌عنوان قانون و تاکید به جنبه عمومی آن، واکنش‌های منفی نسبت به این حکم در فضای مجازی داشتند، زیرا اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است، چنین حکمی دقیقا چه تناسبی با فریضه الهی و دینی حجاب دارد و تا چه میزان حتی ممکن است چه از لحاظ جنبه قانونی و چه دینی، فرد را ملزم به رعایت حجاب کند؟
انجام اعمال مرتبط با غسل و کفن میت، بر دیگران واجب کفایی است و پاداش معنوی بسیاری در روایات و احادیث برای غسل‌دهنده نقل شده است. مساله ما این است که چرا باید یک مساله مستحب دینی، دربرابر قانون‌شکنی یا ترک یک فعل دینی قرار بگیرد و آن‌گونه جلوه داده شود که غسل میت جزای یک کار سوء و قانون‌گریزی است؟...
شاید نتوانیم بگوییم که به‌طور قاطع چنین حکمی، نشان از بی‌برنامگی است اما به هرحال این سوال به میان می‌آید که صدور این حکم چگونه می‌تواند در پایبندی به حجاب و جلوگیری از کشف حجاب، تاثیر مثبت داشته باشد؟
یا حتی برگزاری تجمع‌ها یا گردهمایی‌هایی با عنوان حجاب شوق چند نفر را برای رعایت حجاب اسلامی و پایبندی به آن در جامعه برانگیخت؟...
واقعیت آن است که تصمیمات و برنامه‌های اجرا‌شده درخصوص مساله حجاب، نه از بعد اجتماعی، نه بعد قانونی و نه حتی شرعی، کمکی به التزام به این مساله از سوی بانوان نکرده است.
اکنون هم ممکن است همین اتفاق بیفتد و شاید کمتر زنِ کم‌حجابی پیدا خواهد شد که بیاید و بگوید من به دلیل جریمه چند‌صد‌تومنی، محجبه شده‌ام یا به دلیل فلان گردهمایی حجاب در ورزشگاه آزادی تصمیم گرفتم که در جامعه، پوششم را براساس دین اسلام پیش ببرم.
حتی کمتر کسی هم ممکن است پیدا شود که از ترس گشت ارشاد، باحجاب شده باشد...
حکمی مانند ارائه خدمات عمومی در غسالخانه به‌عنوان مجازات عدم رعایت حجاب، تا چه میزان پروژه دشمن را شکست می‌دهد؟ چقدر افراد را به رعایت شئونات اسلامی در اجتماع ترغیب می‌کند و آیا راهکار مناسبی برای مقابله با حجاب، به حساب خواهد آمد یا خیر؟»
***
ادامه ماجرای 100 دانشجوی متقلب در کنکور 1400
سازمان سنجش در اطلاعیه ای اعلام کرد: هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‌دار آزمون‌های سراسری در سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری دریافت کرده‌اند تاکنون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری شده است.
همچنین بر اساس این اطلاعیه؛ در مورد داوطلبان مشکوک به تخلف در سال ۱۴۰۱، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته و به عنوان داوطلب به وضعیت آنها رسیدگی شده است. به این ترتیب یکهزار و ۴۵ نفر داوطلب دارای شبهه در سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند که فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاهها معرفی شده‌اند و مابقی با رأی قطعی هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند؛ بنابراین همانگونه که در مصاحبه اخیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته شد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون استفساریه عمل شده است و هیچ داوطلب شبهه‌داری که حکم محکومیت از هیئت تجدید نظر دریافت کرده است به‌عنوان دانشجو به دانشگاه راه نیافته است.
توپ در زمین یکدیگر
تسنیم نوشت: «ادعای تحصیل 1000 دانشجوی متقلب در رشته مهندسی و پزشکی کنکور 1400 ابتدا از سوی یکی از خبرگزاری های رسمی کشور (فارس) مطرح و عنوان شد چون احراز تقلب این افراد طولانی شده و بعد از ثبت‌نام آنها در دانشگاهها نتیجه قطعی مشخص شده بود، امکان برخورد با این افراد وجود نداشت...
طبق سخنان وزیر علوم در کنکور 1400 و قبل از شروع دولت جدید، نتیجه کنکور حدود 1000 نفر بر اثر معیارهای سنجش، مشکوک به تقلب بوده اما چون فرایند بررسی طولانی شده و این افراد هنگام فراخوان بررسی تقلب‌شان، دانشجو شده بودند، طبق استفساریه مجلس، چون قانون صرفاً برای «داوطلبان» است نه «دانشجویان» در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند.
وزیر علوم با تایید تقلب، استفساریه مجلس را دلیل ثبت نام داوطلبان متخلف کنکور می داند؛ استفساریه ای که دست سازمان سنجش را برای آزمون مجدد از داوطلبانی که حالا دانشجو شدند را می بندد...
️ اما روز گذشته حجت الاسلام پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اطلاعیه ای توپ را به زمین وزارت علوم و سنجش انداخته و دلیل سخنان وزیر علوم درباره استفساریه مجلس را برداشت غلط از این استفساریه می داند و در عین حال تاکید می کند سازمان سنجش باید در مهلت مقرر نتایج تقلب را بررسی می‌کرده تا از زمان آن نگذرد و وزارت علوم هم پس از آن اجازه ثبت‌نام در دانشگاه را به این افراد ندهد.»
انتقاد رسانه اصولگرا از وزیر علوم
مشرق درباره این موضوع نوشت: «موضع نادرست وزیر علوم موجب بروز شبهات بسیاری در سطح جامعه شد که می‌طلبد نهادها و مسئولان ذیربط نسبت به این قضیه حساسیت بیشتری به خرج بدهند.
در این بین البته مقولاتی مثل نامه‌نگاری رئیس کمیسیون اصل 90؛ اگرچه یک اقدام مثبت است اما کافی نیست و درباره این رخداد سوء که مجددا تأکید می‌شود سبب ایجاد تلقی‌های بدی در کشور شده است؛ واکنش‌ها و نیز برخوردهای قانونی بیشتری با شخص آقای وزیر که موضع نادرست گرفته و با دانشجویان متقلب لازم است.
لازم به تأکید است که بروز پدیده "دانشجویان فحاش" در اغتشاشات سال گذشته و در پیامد آن ظاهر شدن بلیّه "دانشجویان متقلب" به هیچ وجه شایسته محیط علمی و دانشگاهی کشور نیست و بایستی اذعان کرد که این هر دو پدیده حاصل ناکارآمدی مسئولان امر و بی‌حسّی و کرختی نهادهای ناظر هستند.»
***
لایحه واردات خودروهای کارکرده تایید شد
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره صدور رای در دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی و انتقاد برخی مبنی بر اینکه این رای مغایر با قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست؟ گفت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: هم دیوان عدالت و هم دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و ساز و کارهای قانونی مورد استفاده گیرد. یکی از آنها می تواند بحث استفساریه از مجلس باشد زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن بر عهده مجلس است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام کرده که شورای نگهبان گفته مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟ گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است. ما بارها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و مکررا بر آن تاکید کردیم البته گفتیم مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: حتی ما بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم زیرا اصلاح قانون انتخابات بر بهبود ساز و کارهای انتخاباتی کمک می کند لذا در افزایش مشارکت تاثیر دارد. کسانی که این حرفها را می زنند باید پاسخگو باشند.
دستور اژه‌ای برای بازبینی در ابطال حکم لطیفی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.
لازم به ذکر است، به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
***
تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با ایرنا، درباره آخرین وضعیت "لایحه تشکیل وزارت بازرگانی"، تصریح کرد: این لایحه در مجلس شورای اسلامی مقداری با تأخیر اعلام وصول شد و پس از اعلام وصول در کمیسیون اجتماعی مطرح و طی دو جلسه با ایجاد تغییراتی که دولت هم با آن موافق بود، به تصویب رسید.
وی در ادامه بیان کرد: این لایحه چندین هفته است که در دستور کار مجلس قرار دارد، امیدواریم هفته جاری در اولویت بررسی در صحن علنی قرار گرفته و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: برخی نمایندگان نسبت به این لایحه تردیداتی مطرح کردند که دولت به سرعت اعلام کرد، تردیدی وجود ندارد. نظر رئیس جمهور بر این است که این لایحه نهایی و ابلاغ شود.
حسینی درباره شایعات اخیر مبنی بر ایجاد تغییرات و جابه جایی در کابینه دولت گفت: صحت ندارد و فعلا خبری نیست اگر تصمیمی گرفته شود بلافاصله اعلام و همه از آن مطلع خواهند شد گاهی رسانه ها به شایعات دامن می‌زنند.
***
تبلیغات محیطی سریال‌های تلویزیونی چه معنایی دارد؟
فرهبختگان نوشت: «دیدن بیلبوردهای تبلیغاتی سریال‌های تلویزیون در سطح شهر شوک عجیبی بود. فیلم‌ها و سریال‌های شبکه نمایش خانگی اگر چنین تبلیغاتی بکنند عجیب نیست...
نصب بیلبوردهایی که آگهی تبلیغاتی برای تماشای یک سریال هستند عمل کاملا واکنشی است که نشان می‌دهد صداوسیمایی‌ها متوجه شده‌اند مشکلی پیش آمده، اما عمق و ریشه آن را درک نکرده‌اند و کاری هم که به‌عنوان واکنش به این موضوع انجام دادند از همین عدم درک نسبت به ریشه‌های موضوع برآمده است.
اگر فیلم یا سریالی که مخاطب قرار است برای دیدنش پول بپردازد در بیلبوردهای شهری تبلیغ شود این پیام روانی را به مخاطب می‌دهد که داریم تبلیغ می‌کنیم تا کالایمان را بفروشیم اما اگر برای تبلیغ اثری که نمایش آن مجانی است پولی پرداخت شود و روی بیلبوردهای شهری برود این پیام ضمنی به مخاطب داده می‌شود که داریم برای دیده شدن کارمان خواهش و تمنا می‌کنیم.
این را می‌شود جنبه‌ای نمادین از عمده رفتارهای صداوسیما در نظر گرفت که هنگام رقابت با شبکه نمایش خانگی، فضای مجازی و سایر رقبای رسانه‌ای سر می‌زند. آنها ابتدا به‌شدت گارد می‌گیرند و سعی می‌کنند با انحصار جلوی ورود رقیب بیگانه را بگیرند. از این جهت رفتارشان با شبکه‌های ماهواره‌ای، پلتفرم‌های اینترنتی و فضای مجازی یکسان بود. در مرحله بعد که دیدند این انحصار جواب نمی‌دهد در دام تقلید از همان رقبای پیش‌رونده می‌افتند...
فقط همین مانده بود که صداوسیما یعنی بزرگ‌ترین بنگاه فروش آگهی تبلیغاتی در ایران تقلید از رقبایش را تا جایی ادامه بدهد که با فراموش کردن ماهیت وجودی‌اش بیاید و به دیگران پول بپردازد تا سریال‌های مجانی‌اش را برای مخاطبان تبلیغ کنند.»