به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این بخشی از یک لایحه گسترده‌تر برای آنچه «اصلاح عدالت در فرانسه» خوانده می‌شود، است. در حالیکه اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری گفت که این مساله "ده‌ها پرونده در سال" را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بند جاسوسی مورد انتقاد چپ‌ها و طرفداران آزادی قرار گرفته است و آنها آن را به عنوان یک "پیمان ظالمانه جاسوسی" توصیف کرده‌اند.
این اقدام با پوشش لپ‌تاپ، خودرو و سایر دستگاه‌ها، علاوه بر تلفن‌های همراه، امکان مکان‌یابی مظنونان به جرایم حداقل پنج سال زندان را فراهم می‌کند.
دستگاه‌ها را می‌توان از راه دور برای ضبط صداها و تصاویر افراد مظنون به اقدامات مرتبط با تروریسم و همچنین جرایم سازمان یافته و دیگر تخلفات فعال کرد.
گروه حقوق دیجیتال Squared the Internet در ماه مه گفت که این مقررات "نگرانی‌های جدی در مورد نقض آزادی‌های اساسی ایجاد می‌کند." این گروه "حق امنیت، حق زندگی خصوصی و مکاتبات خصوصی" را به اضافه "حق رفت و آمد آزادانه" یادآوری کرد و این پیشنهاد را بخشی از "سُر خوردن به سمت امنیت شدید" توصیف کرد.
در جریان بحث‌های اخیر در پارلمان فرانسه، نمایندگان اردوگاه امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه اصلاحاتی را در استفاده از جاسوسی از راه دور هنگامی که "ماهیت جرم و جدیت آن" و "برای یک دوره کاملاً متناسب" مشخص باشد، ارائه کرده‌اند و این امر مشروط بر آن است که قاضی استفاده از این ماده را تأیید کند، در حالی که کل مدت نظارت هم نمی‌تواند بیش از شش ماه باشد.
به این ترتیب ، کارمندان حرفه‌های حساس مانند پزشکان، روزنامه نگاران، وکلا، قاضی و بخش تبلیغات اهداف قانونی نخواهند بود. در این زمینه، وزیر دادگستری تأکید کرد که هدف از آن نجات جان مردم خواهد بود.
ناآرامی‌های یک هفته گذشته در فرانسه در پی تیراندازی مامور پلیس این کشور به نائل مرزوق نوجوان با اصالت الجزایری حین راندن خودروی مرسدس بنز در حومه شهر پاریس به راه افتادند. این رخداد موجی از اغتشاشات و شورش معترضان عمدتا نوجوان را در شهرهای فرانسه به ویژه نواحی حومه‌ای عمدتا مهاجرنشین علیه دولت و مقامات این کشور در پی داشت. بسیاری از این معترضان جوان که اهل خانواده‌های مهاجر هستند مقام‌های فرانسوی را به اعمال تبعیض علیه خودشان متهم می‌کنند.
انتهای پیام