توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی مهدی هاشمی
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مهدی هاشمی که سال گذشته خبر آزادی او منتشر شده است، گفت: مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس داشت که ۷ سال آن را گذراند و مضافا محکومیت شلاق و محکومیت جزای نقدی هم داشت که همه اجرا شد.
وی افزود: وکیل ایشان هم گفته بود که در مورد ۳ سال از محکومیتی که داشته می توانسته از تسهیلات ارفاقی تحت عنوان آزادی مشروط بهره مند شود و با استفاده از آزادی مشروط و پس از گذراندن ۷ سال حبس از زندان آزاد شد.
وی در پاسخ به این سوال که این تسهیلات برای همه قابل دسترس است؟ گفت: بله رمز موفقیت قوه قضاییه این است که مقررات قانونی بین آحاد جامعه یکسان بوده و قانون برای همه یکسان است.
***
پرسش‌های روزنامه اصولگرا درباره تداوم فیلترینگ
خراسان نوشت: «فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های پرمخاطب در حالی همچنان ادامه دارد که سوالات و ابهامات مهمی پیش روی تداوم این نگاه و تصمیم وجود دارد:
1- با فیلترینگ چه مواردی را به دست آوردیم، چه مواردی را از دست دادیم؟
2- آیا فیلترینگ توانسته است، باعث دسترسی نداشتن کاربران به شبکه‌های اجتماعی مدنظر شود؟ آیا کاربران از این شبکه‌ها دست کشیدند؟
3-آیا به خطرات و نگرانی‌های فیلترینگ همچون هک و سوءاستفاده‌های مالی و دسترسی کودکان و نوجوانان به فیلترشکن‌ها توجهی شده و می‌شود؟
4- آیا با ورود فیلترشکن‌ها به تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای، زمینه دسترسی به هر محتوای نامناسب به ویژه برای کودکان و نوجوانان فراهم‌تر نشده است؟
5- آیا محدودیت‌های پدیدآمده برای کسب و کارهای اینترنتی و ارتباطات بین‌الملل، نباید اهمیت داشته باشد؟
6- منطق بازارسازی و زمینه سودآوری هولناک چند ده میلیاردی برای عرضه‌کنندگان فیلترشکن‌ها چیست؟ و این پرسش اساسی که پول حاصل از وی‌پی‌ان فروشی واقعا به جیب چه کسانی می‌رود؟
بی شک پاسخ به این پرسش‌ها هرچه باشد، نتیجه ماجرا تغییر نمی‌کند. متولیان امر فیلترینگ هر پاسخی را به این پرسش‌ها مطرح کنند، امروز «فیلترشکن» از تلفن‌های همراه اغلب مردم، بیرون نمی‌رود.
چگونه می‌توان میزان خسارت مسدودسازی با هدف مراجعه‌نکردن کاربران به دو یا سه شبکه اجتماعی پرکاربرد را با رواج فیلترشکن‌ها و دسترسی بدون محدودیت به دنیایی از محتوای نامناسب، غیراخلاقی و ضدفرهنگی، محاسبه کرد؟
تازه این آسیب، محصول ورود فیلترشکن‌هاست؛ بماند که حتی بدون فیلترشکن‌ها هم، بیشتر ترافیک اینترنت داخلی صرف محتوای مدنظر وزارتخانه‌ای همچون ارشاد نمی‌شود.»
***
گمانه‌زنی درباره حضور جهانگیری در انتخابات مجلس
محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار و نماینده اصلاح طلب مجلس دهم در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیش بینی‌هایی که در رابطه با ورود شخصیت‌های مختلف در انتخابات پیش‌رو می‌شود، گفت: بنده فکر می‌کنم آقای لاریجانی در انتخابات مجلس امسال شرکت نخواهد کرد و معتقد هستم زمین بازی آقای لاریجانی ریاست جمهوری خواهد بود.
وکیلی در پاسخ به اینکه چینش انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس در سال جاری چگونه خواهد بود، گفت: در تهران اگر بنا باشد یک جریان گفتمانی نزدیک به اصلاحات وارد انتخابات شود، چنین لیستی احتمالا به سرلیستی آقای جهانگیری شکل خواهد گرفت و بعضی از وزرای دولت سابق و بعضی از جوانان مثل آذری جهرمی و تعدادی از بانوان در این لیست قرار خواهند گرفت.
مدیرمسئول روزنامه ابتکار درباره میزان مشارکت در انتخابات آتی نیز گفت: در حال حاضر که وضعیت مشارکت در انتخابات زیاد مناسب و خوشایند نیست، اما اگر در ماه های آینده شاهد یک فضای انتخاباتی، رقابتی و پرشور باشیم و نهادهای متولی انتخابات به بیانات رهبری در رابطه با انتخابات عمل کنند، ما شاهد بیش از 60 درصد مشارکت مردم در انتخابات خواهیم بود.
***
تغییر رابرت مالی مسیر مذاکرات را عوض می‌کند؟
سیدمصطفی خوش چشم، تحلیلگر روابط بین الملل در گفتگو با مهر، درباره ارزیابی اقدام جدید آمریکا در کنارگذاشتن رابرت مالی، گفت: مالی ماه‌ها پیش در جلسه مشترک دولت و کنگره حضور نداشت و دولت بایدن اعلام کرد که او در مرخصی است بنابراین موضوع جدیدی نیست.
وی با بیان اینکه ما مذاکراتی تحت عنوان مذاکرات برجام و یا توافق موقت نداریم که آقای مالی بخواهد در این زمینه نقشی ایفا کند، ادامه داد: مذاکرات تبادل زندانیان در شرایطی روی غلتک افتاد که راب مالی در مرخصی بود و بخش مشاور امنیت ملی کاخ سفید امور را از طرف آمریکا پیگیری می‌کرد.
تحلیلگر ارشد روابط بین الملل و امور راهبردی با تاکید بر اینکه حضور و یا عدم حضور راب مالی نشان‌دهنده هیچ‌گونه تغییر وضعیت سیاست‌های مذاکراتی آمریکا نیست، تصریح کرد: اساساً سیاست در دولت‌ها وابسته به نقش یک نفر نیست و سیاست‌ها برآیند مطالعات کارشناسی و تصمیم یک نظام بر انجام و یا عدم انجام مذاکره است.
خوش چشم افزود: بنابراین حضور و یا عدم حضور مالی در چارچوب سیاست‌ها صورت می‌گیرد و بیشتر به نظر می‌رسد که این یک مشکل داخلی در آمریکاست.
وی مطرح کرد: راب مالی یک حساسیتی را در طرف جمهوری خواه کنگره ایجاد می‌کرد و از ابتدا مخالفانی نیز داشت لذا برای اینکه مذاکرات آن چنانی وجود ندارد، زمان را مناسب دیدند تا در رابطه با او تغییر و تحولاتی را انجام دهند.
تحلیلگر ارشد روابط بین الملل و امور راهبردی عنوان کرد: مذاکرات تبادل زندانیان ربطی به مالی ندارد چرا که او از ماه‌ها پیش در مرخصی به سر می برده است.
خوش چشم یادآور شد: امریکایی‌ها از اواسط مذاکرات در دوران آقای رئیسی، بارها تهدیداتی را مبنی بر اینکه تیم راب مالی دیگر روی کار نخواهد بود، قصد داشتند ایران مجبور به عقب نشینی کنند تا شرایط مذاکره را بپذیرد.
***
هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروهای کارکرده موافقت کرد
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.
***
روایتی از سابقه تاکید رهبری بر اعتبار اسناد رسمی
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با ایرنا در رابطه با تاکید رهبر انقلاب بر تسریع در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول تصریح کرد: چندین سال است که موضوع اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و حذف تدریجی معاملات با اسناد عادی در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است؛ آیت‌الله رئیسی از زمان حضور در قوه قضاییه بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشت و حتی در زمان حضور در قوه مجریه نیز همواره بحث بی اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای را مورد تاکید قرار داده است.
دهقان که سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در کارنامه دارد، اظهار داشت: در زمانی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم این کار را دنبال کردیم و مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین نقش را در به نتیجه رسیدن این مصوبه ایفا کرد؛ حتی پس از آنکه به شورای نگهبان آمدم باز هم این موضوع مورد تاکید حقوقدانان شورای نگهبان و آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه قرار گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در آن زمان جلساتی را در قوه قضاییه با حقوقدانان شورای نگهبان و در حضور رئیس وقت قوه قضاییه برگزار کردیم، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان زمان در جلسه ای خصوصی با آیت‌الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه بر این مساله تاکید کرده بودند که لازم است به‌تدریج از معاملات عادی درخصوص اموال غیرمنقول فاصله بگیریم و به سمت ثبت رسمی معاملات غیرمنقول حرکت کنیم و بر همین اساس آیت الله رئیسی این مهم را در اولویت پیگیری خود قرار داده اند.
دهقان با بیان اینکه این مساله در مقطعی در شورای نگهبان با توجه به ایرادات شرعی که وجود داشت به نتیجه نرسید، تاکید کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی دوباره مطرح شد و مجلس بر آن اصرار ورزید. جلسات مختلفی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این موضوع برگزار شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به جلسه خود با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بیان نظراتش و درخواست کمک به دولت برای تسریع در تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، عنوان کرد: حدود دو هفته قبل جلسه مفصلی با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و همه کارشناسان و مسئولین قوای سه‌گانه اعم از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه به اتفاق معتقد بودند که مصالح کشور اقتضا می‌کند که ما از این وضعیت عبور کنیم.
***
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تعطیل می‌شود؟
فرهیختگان نوشت: «یکی از انتقاداتی که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم وارد می‌شد این بود که این دولت به لحاظ گفتمانی چیزی برای ارائه نداشته یا حداقل اگر هم کلان‌ایده‌ای در این زمینه دارد نتوانسته آن را به جامعه ارائه کند.
نهایتا اما رئیس‌جمهور بعد از چندین ماه عدالت و جمهوریت را به‌عنوان گفتمان دولت اعلام کرد. برای اینکه در جامعه فهمی عمومی از گفتمان دولت به وجود بیاید فارغ از شیوه‌های عملکردی یا ارائه‌های تک‌خطی از زبان مقامات بالادستی باید مفاهیم فکری عمیقی نیز درمورد مسائل جامعه به وجود بیاید تا جامعه درمورد مسائل مختلفی که در آن اختلاف نظر وجود دارد بتواند موضع احتمالی دولت را پیش‌بینی کرده و خود را برای آن آماده کند...
اگرچه این توقع وجود ندارد که همه مجریان دولتی بتوانند درمورد مسائل پیچیده اظهارنظر دقیق داشته باشند اما مطالبه اینکه نهادی برای حلاجی مسائل پیچیده وجود داشته تا بتواند به‌عنوان تریبون دولت پاسخگو نخبگان جامعه باشد امری منطقی است. بعد از تاسیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در زمان دولت هاشمی این توقع به وجود آمد که این مرکز تا حد زیادی بتواند چنین نقشی را ایفا کرده و دولت را از سردرگمی در مباحث اجتماعی عمیق برهاند.
در دولت سیزدهم نیز طبعا چنین توقعی از این مرکز و مسئولان آن وجود دارد که درمورد مسائل مختلف به‌عنوان بازوی فکری دولت وارد عمل شده و حتی خود نیز به اظهارنظر بپردازند. این توقع البته به‌خوبی برآورده نشده و جامعه نخبگانی کشور تاکنون خروجی بیشتر از 5 شماره مجله که البته در 3 جلد به چاپ رسیده است از این مرکز ندیده است.
مجلاتی که مصادیق چالش‌برانگیز آن در جامعه نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حالا که کمتر از 2 سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته زمزمه‌هایی از احتمال تعطیل شدن دائمی مرکز بررسی‌های استراتژیک به گوش می‌رسد تا اندک امید باقی‌مانده به استفاده از ظرفیت بازوی فکری دولت نیز از بین برود.
به‌هرحال کنار رفتن محمدصادق خیاطیان از سمت ریاست مرکز با هدف نشستن بر صندلی ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی این زمزمه‌ها را محتمل‌تر کرده و باید منتظر ماند و دید آیا رئیس‌جمهور تن به برچیده شدن مرکز بررسی‌های استراتژیک خواهد داد یا سرنوشت دیگری را برای این مرکز رقم خواهد زد.»
***
سردار رادان: مسمومیت‌های الکلی سریالی نیست
سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی کشور در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسمومیت‌های الکلی که در روزهای اخیر در شهرهای مختلف گزارش شده‌اند، سریالی است، اظهار کرد: خیر، مسمومیت‌های الکلی در ایران به هیچ عنوان سریالی نیست و پلیس این موضوع را تایید نمی‌کند.
وی افزود: موضوع مسمومیت با الکل دو وجه دارد، یکی افرادی که اقدام به مصرف الکل می‌کنند و دیگر تولیدکنندگانی که این الکل‌ها را تولید می‌کنند.
فرمانده کل انتظامی بیان کرد: افرادی که مشروبات الکلی مصرف می‌کنند باید بدانند که خطراتی متوجه آنهاست.
سردار رادان تصریح کرد: در هر شهری که این مسمومیت های الکلی اعلام شده است، پلیس بلافاصله تولیدکنندگان مشروبات فاسد را شناسایی و دستگیر کرده است.
***
امیرعبداللهیان: فعلا روند اعزام سفیر ایران به سوئد متوقف شده است
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در توییتی نوشت: روز گذشته با همکارم آقای حجت‌الله فغانی، سفیر جدید کشورمان در سوئد، به تفصیل صحبت کردیم و ایشان نیز گزارشی از آخرین وضعیت حوزه مأموریت خود ارائه کردند. علی‌رغم پایان مراحل اداری، فعلا روند اعزام سفیر به سوئد به علت اقدام دولت این کشور در صدور مجوز جسارت به ساحت قرآن‌کریم متوقف شد.