به گزارش الف اخیرا بخشنامهای از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر شده است که در آن آمده:« تخصیص تامین و پرداخت ارز بابت واردات کالاهای اساسی صرفاً به شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی (شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت سهامی بازرگانی دولتی ) و شش شرکت خصوصی وارد کننده عمده کالاهای اساسی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی محدود می گردد .بابت تخصیص های قبلی صادره خارج از چارچوب جاری نیز دستور پرداختی صادر نمی گردد »
بر اساس این بخشنامه از بخش خصوصی تنها شش شرکت به شکل گزینشی و از شرکت های دولتی نیز دو شرکت دریافت کننده ارز خواهند بود.
کارشناسان این حوزه با ابراز نگرانی از صدور چنین بخشنامه ای می پرسند آیا این بخشنامه خود باعث ایجاد رانت برای تعداد محدودی شرکت اعم از دولتی و خصوصی نمی شود؟
بر اساس این بخشنامه، واردکنندگان مذکور از تسهیلات 3ماهه ارزی برخوردار خواهند بود و حداقل پس از سه ماه موظف به پرداخت ریالی مبلغ ارز تخصیص داده شده خواهند بود. سوال این است آیا این فرصت برای همه شرکتهای دیگر هم فراهم می گردد یا صرفا برای 8 شرکت مذکور چنین "فرصت ویژه ای" فراهم شده است؟
آیا با این بخشنامه شرکت های کوچک و متوسط (که اتفاقا نیازمند حمایت بیشتری هستند ) حذف نمیشوند؟ و آیا فرصتی که برای شرکت های خاص ایجاد می گردد خلاف سیاست های کلی این موضوع نیست؟
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروز 1402 هدف از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ را سپردن فعالیتهای اقتصادی به مردم خواندند و گفتند: "بخشهای مهم اقتصاد و تولید باید در اختیار مردم باشد و همچنانکه بارها تکرار کردهایم بنگاهها و شرکتهای دولتی و شبه دولتی که بعضاً با تعبیر زشت خصولتی از آنها یاد میشود، نباید با بنگاههای خصوصی رقابت کنند."
ایشان تاکید کردند: "دولت باید تصدیگری و دخالت در اقتصاد را کم، و با واگذار کردن کارها به خود مردم، بر امور نظارت و مراقبت کند البته این مسئله را به دولتهای متعدد سفارش کردهایم اما واگذاریها یا انجام نگرفت یا به شکلی غلط انجام شد که نتیجه آن به ضرر مردم بود."
امیدواریم بانک مرکزی پاسخ قانع کننده ای برای این موضوع داشته باشد.