به گزارش الف، پس از حدود یک‌ماه از برکناری سیدرضا فاطمی‌امین از وزارت صمت، دولت وزیر پیشنهادی خود برای تصدی این پست را به مجلس معرفی کرد و بر اساس اعلام سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، «عباس علی‌آبادی» مدیرعامل کنونی گروه مپنا برای کسب رای اعتماد از نمایندگان، راهی مجلس خواهد شد.
در تابستان ۱۴۰۰ و پیش از تشکیل دولت سیزدهم، عباس علی‌آبادی یکی از چهره‌هایی بود که پیرامونش گمانه‌زنی‌های زیادی صورت می‌گرفت؛ برخی او را وزیر پیشنهادی نیرو قلمداد می‌کردند و گروهی دیگر معتقد به حضور در کرسی وزارت صمت بودند که هیچ‌کدام از این پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در آن مقطع رنگ تحقق به خود نگرفت.
سوابق وزیر پیشنهادی صمت
عباس علی‌آبادی، ۶۰ ساله، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است.
از جمله سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد.
در سال ۹۸، گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص انتصاب او به عنوان مدیرعامل ایران‌خودرو وجود داشت که امر صورت نگرفت و علی‌آبادی به فعالیت خود در گروه مپنا ادامه داد.
او در دی‌ماه ۸۸ به عنوان مدیرعامل مپنا انتخاب و سال‌های متمادی است که در این پست حضور و فعالیت دارد و باید دید که مجلس او را راهی پاستور خواهد کرد و یا همچنان حضور او در مپنا ادامه خواهد داشت.
چالش‌های پیش‌روی علی‌آبادی
هر چند کارنامه گروه مپنا در حوزه‌های زیرساختی از جمله آب، برق، نفت، گاز، حمل‌ونقل ریلی و سلامت مناسب در خور توجه بوده و بسیاری از دستاوردهای این گروه در زمان مدیریت علی‌آبادی رقم خورده، اما واقعیت آن است که وزارت صمت با تجربه‌های متفاوت و موفق گذشته وزیر پیشنهادی متفاوت است و می‌توان گفت که تصدی این سمت، بزرگترین و مهم‌ترین تجربه و چالش کاری او به شمار می‌رود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل گستردگی و همچنین اثرات مستقیم حکمرانی در آن روی زندگی مردم از حساسیت بسیاری برخوردار است. این وزارت‌خانه هم متولی تولید و صنعت کشور است، هم بخش معدن را راهبری و هدایت می‌کند و هم باید به سامان‌دهی حوزه تجارت و بازار بپردازد؛ آن هم در مقطعی که بخش‌های تولیدی کشور با انواع و اقسام مشکلات مواجه بوده و علاوه بر این آشفتگی‌های حوزه تجارت، بازار و تنظیم آن گریبان بخش‌های اعظم جامعه را گرفته.
هر چند دولت به دنبال تفکیک حوزه بازرگانی و ایجاد وزارت بازرگانی است و لایحه آن را هم به مجلس ارائه داده و البته مشخص نیست که مجلس با این لایحه موافقت کند یا نه. اما باید فرض را بر شرایط حاکم کنونی گذاشت و حوزه تجارت و بازرگانی را ذیل وظایف کنونی وزارت صمت تعریف کرد. حتی با وجود موافقت مجلس و ایجاد وزارت بازرگانی، به نظر نمی‌رسد که چندان از شرایط دشوار پیش روی علی‌آبادی کاسته شود و صنعت و معدن به اندازه کافی دریایی از مصائب به شمار می‌رود.
مشکلات عظیم صنعت خودروسازی، دلاری‌فروشی محصولات فولادی و پتروشیمی و خام‌فروشی معادن از مهم‌ترین معضلات پیش‌روی علی‌آبادی به شمار می‌روند که حل و فصل و یا التیام زخم‌های آن، تجربه‌ای متفاوت با دیگر حوزه‌های کاری وزیر پیشنهادی صمت است.