واکنش اژه‌ای و دهقان به انتقادات مردم متدین از لایحه جدید حجاب
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی این قوه گفت: امروز بسیاری از مردم متدیّن و شهید داده برای انقلاب و نظام، بحق نسبت به برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، دغدغه و توقع دارند؛ این قبیل موارد از خیرخواهی مردم متدیّن ما ریشه می‌گیرد؛ ما به شدت از این موضوع استقبال می‌کنیم و ما از همه مطالب انتقادیِ این مردم خیرخواه حتی آنهایی که گاهی نقدهای‌شان سنگین می‌شود، استقبال می‌کنیم و این مقوله را گام اول در مسیر اصلاح می‌دانیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: این خیرخواهی و دلسوزی و دغدغه‌مندی مردم متدیّن ما بیانگر عدم بی‌تفاوتی آنها نسبت به جامعه‌شان است و این امر، خیلی نکته مهم و قابل توجهی است... البته در این اثناء همانطور که مردم متدیّن ما عنایت دارند، نباید در وحدت جامعه خلل ایجاد شود و فضای دوقطبی شکل گیرد؛ چرا که دشمنان مترصد سوءاستفاده هستند.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: در اصل این مقوله که باید ناهنجاری‌های اجتماعی را با منطق، گفتگو، استدلال و بهره‌گیری از ادبیات و راهکار‌های فرهنگی و آنجایی که لازم است با قوه قهریه، علاج کرد، تردیدی وجود ندارد.
رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح گام‌هایی که باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی با کمک مردم برداشته شود، گفت: باید برای علاج ناهنجاری‌های اجتماعی، با تدبیر و همفکری، راه‌ها و روش‌هایی را اتخاذ کنیم که مستمر و در عین حال بدون هزینه یا حداقل کم‌هزینه باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تقریر و تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، گفت: آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضاییه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمال‌نظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد چرا که روز‌های نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیروهای انتظامی بتوانند رأساً خاطیان را جریمه کنند؛ علی‌ایحال اگر احساس می‌کنند لایحه قضایی لازم نیست، می‌توانند لایحه جداگانه دهند؛ اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضاییه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاری‌های اجتماعی و برخی ناامنی‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف بویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریعتر رفع گردد، استقبال می‌کند و در این مسیر تلاش‌های مجدانه خود را به کار خواهد بست.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا، درباره لایحه جدید حجاب با بیان اینکه در این خصوص قوه قضائیه، لایحه‌ای را آماده کرد که به عنوان لایحه قضایی به دولت آمد و دولت هم سعی کرد از تغییرات بنیادین که شاکله لایحه قوه قضائیه را بر هم بزند، بپرهیزد، خاطرنشان کرد: طبیعتاً ممکن بود دولت درباره بخش‌هایی از لایحه، نظر دیگری داشته باشد، اما چون لایحه قضایی بود، ما سعی کردیم که حداقلِ تغییرات را در آن ایجاد کنیم.
وی یادآور شد: البته ما نظر دولت را هم تدوین و در قالب یک لایحه پیشنهادی به نام خودِ دولت به همراه لایحه قوه قضائیه به مجلس ارائه کردیم تا در زمان بررسی مورد توجه نمایندگان و کمیسیون تخصصی قرار گیرد. نگاه دولت آن است که مساله حجاب تبدیل به دستمایه‌ای برای تعمیق شکاف و اختلافات در کشور نشود، بلکه مبنایی برای انسجام ملی باشد.
دهقان درباره این که پس کار فرهنگی در این زمینه چه می‌شود، گفت: این ایرادی که شما مطرح می‌کنید قابل توجه است و چون لایحه قضایی بوده، طبعاً قوه قضائیه خیلی از منظر فرهنگی به موضوع ورود نکرده است. همانگونه که بیان شد، دولت هم نخواست ترکیب لایحه قوه قضائیه به هم بخورد و تغییرات ماهوی در آن ایجاد نکردیم. اما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دارای اختیار هستند و می‌توانند این موضوعات را تعیین تکلیف کنند. در حال حاضر، شورای انقلاب فرهنگی هم متنی را در زمینه حجاب آماده کرده که رویکرد و نگاه فرهنگی دارد. نسخه‌ای هم به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال شده است که بررسی آن در برنامه کاری معاونت قرار دارد.
وی عنوان کرد: لذا این موضوعات تخصصی نباید به مسئله اختلاف برانگیز تبدیل شود. دختران و بانوان این سرزمین چه آنهایی که حجاب کامل را رعایت می‌کنند و چه آنهایی که دچار غفلت شده‌اند، همه، اعضای این جامعه و زنان ایران اسلامی هستند. مسئله ما با مروجان بی‌حجابی، قانون‌شکنان و کسانی است که با بیگانگان در ارتباط هستند و سازمان یافته کار می‌کنند. بخشی از احکام و جرم انگاری‌ها در لایحه جدید مربوط به این افراد است. این در حالیست که در لایحه قوه قضائیه و دولت تلاش شده است افرادی که دچار غفلت و لغزشی شده‌اند و می‌توانند اصلاح شوند با ظرافت مدیریت شوند و ما هم همان رویکرد را تقویت کرده‌ایم.
فارس: لایحه حجاب بازنگری می‌شود
به گزارش فارس، بعد از ارسال لایحه عفاف و حجاب به مجلس واکنش‌های زیادی علیه این لایحه شکل گرفت و پس از آن در سامانه فارس‌من نیز پویشی ثبت شد. این پویش در یک‌هفته به بیش از ۱۲۱ هزار امضا رسیده است.
در این کمپین باتوجه به نقص‌ها و ایرادهایی که لایحهٔ حجاب و عفاف دارد، درخواست‌شده که در این لایحه بازنگری شود.
طبق اعلام برخی منابع بازنگری در لایحهٔ حجاب آغاز شده و این مطالبه در حال انجام است.
جای خالی تشویق و ترغیب در لایحه حجاب احساس می‌شود
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره لایحه جدید حجاب گفت: من نمی‌خواهم بگویم لایحه خوب است یا بد، اما این لایحه را خواندم تقریبا دائم در آن گفته شده می‌گیریم، می‌بندیم و جریمه می‌کنیم ولی اصلا نگفته‌ایم کجا تشویق، ترغیب، حمایت و هدایت می‌کنیم. این موارد داخلش نیست و این یکطرفه به قاضی رفتن است.
وی تاکید کرد: اعتقادم بر این است اگر ما بخواهیم چیزی را درست کنیم، در کنار قوانینی که می‌گذاریم باید عملکردمان در حوزه اقتصاد و معیشت آنقدر حوزه قوی باشد که مردم در رفاه باشند، آن وقت به ما اعتماد می‌کنند.
رشیدی کوچکی خاطرنشان کرد: رفاه باعث ایجاد یک رابطه متقابل میان مردم و دولت می‌شود همان اتفاقی که در زمان جنگ افتاد، آن زمان اگر دولت یا حاکمیت موضوعی را از مردم می‌خواست مردم تبعیت و همراهی می‌کردند، الان هم همین است اگر این اتفاق رخ دهد، مردم با جان و دل همراهی می‌کنند.
وی گفت: هنگامی که در این مرحله هستیم، دقیقا بسیاری از رفتارهای کنش‌های اعتراضی به تصمیمات حاکمیت بازمی‌گردد، لذا باید با این نکته و دیدگاه پیش برویم تا بتوانیم اقدامات موثری را پیش ببریم والا بعید می‌دانم با جریمه کردن اتفاق خاصی بیفتد، ما باید قلب‌ها را همراه کنیم.
***
دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد
به گزارش فارس، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتر خود نوشت: پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و ۷ جلسه هیئت وزیران، لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه امروز در جلسه فوق‌العاده دولت به تصویب رسید.
وی در ادامه آورده است: برای اولین‌بار علاوه بر اخذ نظرات جوامع اندیشگاهی پیش از تصویب نهایی، متن پیش‌نویس منتشر و از نظرات ارائه شده بهره‌برداری شد.
***
رئیسی برای دفاع از «صحرایی» به مجلس می‌رود
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه فردا (سه‌شنبه ۹ خرداد ماه) جلسه بررسی صلاحیت رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این جلسه رئیس‌جمهور یک ساعت برای صحبت درباره برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی فرصت دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس‌جمهور فردا در مجلس حضور می‌یابد، گفت: ما از رئیس‌جمهور برای حضور در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دعوت کردیم و احتمالاً وی در مجلس حضور می‌یابد.
موافقت فراکسیون اکثریت مجلس با صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل عمویی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جلسه امروز فراکسیون اکثریت به منظور بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تشکیل شد.
وی افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با اشاره به چالش‌ها اصلی در نظام آموزشی کشور گفت نظام آموزشی ما از ۵ چالش عمده کیفیت، عدالت، کسری بودجه، ناهماهنگی با تحولات روز و ناپیوستگی در حکمرانی رنج می‌برد که نیازمند برنامه جامع برای حل این چالش‌هاست.
وی متذکر شد: در این جلسه ۴ نفر از نمایندگان هم نظرات موافق و مخالف خود با برنامه‌های وزیر پیشنهادی را ارائه دادند. در رأی گیری فراکسیون هم با ۷۲ رأی مثبت و ۲۵ رأی مخالف، حاضران در جلسه فراکسیون، جمع‌بندی مثبت خود را در خصوص برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی اعلام کردند.
***
گزینه‌های رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی
تابناک نوشت: «سید ابراهیم رییسی اکنون منتظر تصمیم مجلس است تا پس از تصمیم گیری پارلمان نشینان درباره انتزاع وزارت صنایع و معادن و بازرگانی گزینه هایش را برای اداره این دو وزارتخانه به مجلس معرفی کند.
در مورد وزارت صنایع و معادن گفته می شود، تصمیم نهایی گرفته شده و قرار است سردار سیدمهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع به‌عنوان وزیر جدید صنایع و معادن به مجلس معرفی شود.
او که در ابتدای دولت هم نامش به عنوان گزینه احتمالی وزارت صمت و دفاع مطرح شده بود، سابقه زیادی در حوزه صنعتی دارد، رئیس اسبق سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع بوده است. همچنین گفته می شود، اجازه های قانونی لازم برای حضور او در وزارتخانه مذکور اخذ شده است.
همچنین از دولت خبر می رسد، به محض تصمیم گیری مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و تایید این موضوع توسط شورای نگهبان رییس جمهور گزینه پیشنهادی اش برای این وزارتخانه را در کنار گزینه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن به مجلس معرفی خواهد کرد.
آن طور که شنیده شده، مهدی صفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی گزینه های اصلی رییس جمهور برای وزارت بازرگانی هستند.
لازم به یادآوری است، افرادی نظیر سید مهدی نیازی، علیرضا پیمان پاک، مهدی برادران و منوچهر منطقی که همگی جزو معاونان فاطمی امین بوده اند برای تصدی وزارت صنایع معادن و بازرگانی مطرح شده اند که تصمیم گیرندگان عالی دولت مخالف معرفی این افراد بوده و معتقدند که ادامه راه فاطمی امین در این دو وزارتخانه، اشتباه مهلکی برای این دو وزارتخانه خواهد بود.
این نگاه در بین بیشتر نمایندگان مجلس هم وجود دارد و پارلمان نشینان در پیغام و پسغام هایی که برای دولت ارسال کرده اند بر این نکته تاکید دارند که در صورت معرفی افراد یاد شده توسط دولت، مجلس به آنها رای اعتماد نخواهد داد.»
***
توضیحات وزیر کشور درباره درگیری مرزی با طالبان
به گزارش خانه ملت، احمد وحیدی وزیر کشور درباره تنش‌های مرزی ایران و افغانستان و ارزیابی‌های صورت‌گرفته، گفت: یک تیراندازی مرزی در مرز از طرف مرزداران افغانستانی صورت گرفت و طبیعتاً پاسخ آنها هم به‌شکل مقتضی داده شد.
وی با بیان اینکه این درگیری، درگیری مختصری بود، اضافه کرد: این درگیری در ادامه برطرف شد و مذاکرات هم با طرف طالبانی صورت گرفت. در زمان حاضر ما مشکلی نداریم و نقطه مرزی برای تردد باز است و در آرامش قرار دارد.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به آخرین اقدامات در زمینه حقابه هیرمند، بیان کرد: پیش‌تر مسئولان مختلفی در زمینه حقابه هیرمند صحبت کرده‌اند، ازاین‌رو ما منتظر آن تیم مشترکی هستیم که به‌اتفاق طالبان و نیروهای ایرانی و متخصص تشکیل شود تا این تیم وضعیت آب را در سدهای منطقه بررسی کنند و ببیند در زمان حاضر با توجه به حقابه ایران، وضعیت فعلی چگونه است.
وی ادامه داد: اگر آب در سدها موجود بود، طرف طالبانی باید سهم ایران را بدهد و اگر نبود این مسئله باید برای ما روشن شود چراکه متخصصین ما معتقدند در این سدها آب موجود است اما طرف طالبانی می‌گوید که آب موجود نیست. با این حال تشکیل کمیته مشترک از سمت ما پیش بینی شده است و این کمیته باید تشکیل شود و از محل مذکور بازدید کنند، به هر حال طالبان باید این موضوع را سامان دهد.
***
تغییر قیمت بنزین بازهم تکذیب شد
به گزارش مهر، رضانواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران گفت: بیش از یک‌سال است که سهمیه بنزین با نرخ آزاد در کارت‌های سوخت شخصی، ۱۵۰ لیتر است و هیچ تغییری در سهمیه‌بندی و یا تغییر قیمت بنزین، نداشته‌ایم.
نواز افزود: از دیروز تا الان هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و در تمام کشور سهمیه دولتی کارت سوخت ۶۰ لیتر، سهمیه آزاد ۱۵۰ لیتر بوده و اگر فردی بیش از این مصرف کند می‌تواند از کارت سوخت جایگاه استفاده کند. قیمت‌ها هیچ تغییری نکرده است و ۱۵۰ لیتر سهمیه آزاد بیشتر از چند ماه بوده و خبر جدیدی اتفاق نیفتاده است.
نواز در واکنش به ارائه نکردن کارت سوخت توسط برخی از جایگاه‌ها گفت: هر سکوی بنزین ۸۰۰۰ لیتر روزانه سهمیه دارد و برخی از جایگاه‌ها این سهمیه را در طول روز تمام می‌کنند و دلیل اینکه برخی از جایگاه‌های سوخت می‌گویند کارت نداریم همین موضوع است.
***
وزیر سابق و پسرش 20 خرداد محاکمه می‌شوند
به گزارش اعتمادآنلاین، یکی از وزرای دولت قبل و پسرش به اتهام دریافت رشوه و اخلال در نظام مالی در شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه می‌روند.
خبر بازداشت فرزند وزیر سابق سال 98 منتشر شد و براساس آنچه در آن زمان خبرگزاری فارس منتشر کرد، وی به اتهام موضوعات مالی بازداشت شده بودند.
هرچند این اتهامات از سوی فرزند وزیر رد و مدتی بعد او با قرار وثیقه آزاد شد اما حالا شنیده شده، نه تنها وی بلکه پدر او هم در این پرونده به عنوان متهم شناخته شده است. متهمان 14 نفر هستند که بر اساس به اتهام ارتشاء و اخلال در نظام مالی 20 خرداد ماه در شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد.