متن لایحه «برنامه هفتم توسعه» منتشر شده و با تدقیق در مفاد برخی از مواد این لایحه، آنچه که به ذهن متبادر می‌شود، چیزی جز مقررات‌زدایی از نیروی کار و به عبارتی تبدیل آن‌ها به مستثمرینی سر به راه نیست.
هر چند در ساحت رسمی همواره از توجه به نیروی‌کار سخن گفته شده اما روند طی‌شده در دهه‌های اخیر به نقطه‌ای رسیده که در برنامه‌های توسعه که قرار است به قانون کشور تبدیل شود، بهره‌کشی از کارگران رسمیت می‌یابد.
در مواد ۱۵ و ۱۶ «برنامه هفتم توسعه» آمده است:
«ماده ۱۵- به منظور رفع موانع موثر و به کارگیری نیروی‌کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه‌واردین به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است:
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی‌کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت، سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره، اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.
تبصره- اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد صرفاً برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
ماده ۱۶- به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توان‌مندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده و یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آنان با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.»
این موادقانونی بر این موضوع دلالت دارد که نیروی‌های تازه‌کار و فاقد سابقه که وارد بازار کار شده و حتی شاغلینی که حرفه خود را تغییر می‌دهند، حداقل تا سه سال از دریافت حداقل دستمزدی که شورای‌عالی کار مصوب می‌کند، محروم شده و همچنین کارفرما بنا به اختیار، سلیقه و اراده خود می‌تواند همین قرارداد یک‌طرفه را هم لغو و عذر نیروی کار را بخواهد! و یا کارفرمایان با هر رقمی امکان استفاده از متقاضیان کار که تحت پوشش نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی هستند را دارا خواهند بود.
به عبارتی این مسئله چیزی نیست جز رسمیت‌بخشیدن به بردگی و استثمار نیروی کار! هر چند در حال حاضر هم حقوق اساسی نیروی کار نادیده گرفته شده و چالش‌های بزرگی در مسائل دستمزدی و قراردادی برای آنان با وجود حقوقی که در قانون کار به آن تصریح شده، پدید آمده اما تصور کنیم که «قانون برنامه هفتم توسعه» همین حق‌وحقوق نیم‌بند را هم زیر پا بگذارد. در این صورت آیا چیزی جز اضمحلال و نابودی برای نیروی کار می‌توان متصور بود؟ کجای این سندی که قرار است به قانون تبدیل شود، با عدالت و منافع نیروی کار جامعه سازگاری دارد؟ آیا جهت‌گیری این سند با اهداف و آرمان‌های اولیه انقلاب مطابقت دارد؟
سیاست‌گذاران، تئوری‌پردازان و مدعیانی که دم از قوانین دست‌وپا گیر می‌زنند و دولت را مداخله‌گر مطلق اقتصاد می‌دانند، چه نظری درباره این حجم از مقررات‌زدایی از نیروی کار و اعطای قدرت به بخش خصوصی دارند؟ آیا همچنان معتقدند که جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های کلان به سود این بخش و صاحبان سرمایه نیست؟
تصویب و اجرایی شدن مفاد این برنامه که در دیگر مواد خود دارای وجوهی سرمایه‌سالار و ضد منافع کارگران است، در صورت اجرایی‌شدن آخرین میخ را بر تابوت قوانین حمایت‌گری چون قانون‌کار و تامین‌اجتماعی خواهد زد.