به گزارش الف، آشفتگی وضعیت بازار خودروی ایران به حدی است که مصوبات قانونی حاکم بر آن هم نادیده گرفته می‌شود و هر تولید‌کننده‌ای ساز خود را می‌زند!
در تازه‌ترین مسئله، خودروسازان مونتاژی بدون توجه به مصوبه قیمتی شورای‌رقابت اقدام به درج قیمت‌های دلخواه و فروش خارج از ضابطه قیمتی محصولات خود به مشتریان کرده‌اند که باعث ناراحتی و اعتراض بسیاری از مصرف‌کنندگان به این مسئله شده است.
چندصد میلیون اختلاف!
در روزهای اخیر چند خودروساز مونتاژی به صورت خودسرانه با ارسال دعوتنامه‌ای به متقاضیانی که در مرحله اول سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند، برای تکمیل وجه از آن‌ها دعوت کرده و نکته قابل‌توجه اینکه مبالغ مطالبه‌شده آنان از متقاضیان یک اختلاف چندصد میلیونی با قیمت‌های مصوب شورای رقابت دارد!
به عنوان نمونه، در خودروی MVMX22PRO یک اختلاف ۲۲۴ میلیونی وجود دارد و یا در MVMX55PRO فاصله ۲۶۷ میلیون‌تومانی مشاهده می‌شود. جالب اینکه هر اندازه که در خودروهای مدل بالاتر، این شکاف قیمتی بیش از پیش قابل مشاهده است. در خودروی TIGO7PRO بین ارقام مدنظر خودروساز و شورای‌رقابت ۵۷۰ میلیون‌تومان فاصله دیده می‌شود که در نوع خود بسیار عجیب است و یا انواع خودروهای دیگر که اختلاف قیمت بیشتری مشاهده می‌گردد.
بی‌قانونی در روز روشن!
در این مسئله تردیدی نیست که در این آشفته‌بازار خودرویی، خودروسازان به دنبال کسب سود بیشتر و دریافت مبالغ بالاتر و توسل به هر دلیل و توجیهی برای آن باشند اما نکته اصلی بی‌توجهی و زیر پا گذاشتن قانون توسط آنان است. در حالی که شورای‌رقابت از اصلاح‌قیمتی چند هفته گذشته خود عقب‌نشینی کرد و تاکید بر فروش خودروهای مونتاژی با همان قیمت‌های پیشین داشت اما آشکارا این مصوبه نادیده گرفته می‌شود و با وجود برجسته‌شدن و اعلام عمومی این بی‌قانونی هیچ نهادی پاسخ‌گوی وضع موجود و مصرف‌کننده نیست.
شورای رقابت چه می‌کند؟
این وضعیت آشفته و نادیده‌گرفتن مصوبه قانونی شورای‌رقابت باعث شده تا این نهاد تصمیم به ورود گرفته و آن‌طور که اعلام کرده از تمام ظرفیت خود برای کشیدن ترمز خودروسازان استفاده کند.
در رابطه با گران‌فروشی و اقدام خودسرانه خودروسازان، یک منبع آگاه در شورای‌رقابت به فارس می‌گوید:«مصوبه شورای رقابت قانونی و لازم‌الاجرا است. شورای رقابت پیگیر اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی است، بنابراین از طریق ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را پیگیری می‌کنیم.
شورای رقابت به عدم اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی آگاه است. این شورا می‌داند و مطلع است که خودروسازان با قیمت‌های بیشتری نسبت به قیمت‌های مصوب، خودروهایشان را عرضه می‌کنند؛ شورای رقابت، شکایات مردمی زیادی درباره عدم اجرای مصوبه شورای رقابت از سوی مونتاژکاران دریافت کرده و مطمئن باشید شورای رقابت از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا این مصوبه اجرایی شود.
شورای رقابت در قالب نامه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خواسته است تا به این قضیه ورود کنند و برای اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که به نفع مصرف‌کنندگان است، به شورای رقابت کمک کنند.»
یک فرمان و چند راننده!
فارغ از تمام کشمکش‌های موجود که دود آن تنها به چشم مصرف‌کننده می‌رود، مسئله‌ای که در صنعت و بازار خودروی ایران بیش از پیش خودنمایی می‌کند هرج و مرج و نابسامانی اساسی در این حوزه است.
مصوبات شورای رقابت در حالی که به عنوان یک نهاد بالادستی باید لازم‌الاجرا باشد زیر پا گذاشته می‌شود، وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار و متولی صنعت خودرو از قدرت چندانی برخوردار نیست و خودروسازان هم که ساز دلخواه خود را می‌نوازند و در این بین فقط متقاضی و مصرف‌کننده است که قربانی این وضعیت آشفته می‌شود.
صنعت و بازار خودروی ایران بیش از هر چیز نیاز به یک متولی قدرتمند و حاکم مطلقه‌ای دارد که توانایی جمع‌کردن آشفته‌بازار کنونی را داشته باشد اما چیزی که در عمل مشاهده می‌گردد، یک فرمان و چند راننده‌ای است که هر کدام به دنبال حرکت در مسیر مورد نظر خود هستند که قطعاً این روش راه به جایی نخواهد برد.