۱- گذری کوتاه به اردیبهشتماه ۱۴۰۱ و مرور صحبتهای احمد وحیدی، وزیر کشور: « مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغننباتی کالاهایی هستند که در اصلاح یارانهها، قیمت آن تغییر خواهد کرد و به غیر از آن، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت سایر کالاها وجود ندارد. در سایر حوزهها مثلا در حمل و نقل متناسب با افزایش هزینه، یارانه تعلق میگیرد و کسی نمیتواند به بهانه گران شدن این چهار قلم کالا، قیمت را افزایش دهد.»
۲- یک قدم عقبتر رویم؛ زمستان ۱۴۰۰ و زمان بررسی حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ مصاحبههای رنگارنگ اعضای کمیسیون تلفیق مبنی بر خلق تورم نهایتاً ۸ درصدی پس از اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی و میانداری اعضای آن برای تعمیق این باور که تخصیص ارز ترجیحی فسادزاست، به هدف برخورد نمیکند، اجباری بودن این اقدام، لزوم کشیدن دندان فساد ارزی و تعابیری از این دست که به کرات دیدیم و شنیدیم.
۳- یکسال از اردیبهشت پر ماجرا که آغاز جراحی پر عارضه دولت و مجلس بود میگذرد و پس از نمود تبعات این جراحی، مشاورانی که توصیه به این عمل جراحی داشتند، آرام آرام در حال کنارهگیری از صحنهاند. دیگر خبری از آن توجیهات گذشته نیست؛ نه در سطح دولت و نه در مجلس. در دولت که سکوتی فراگیر حکمفرماست و مجلس هم در پی ایراد توجیه و ذکر اما و اگر است.
۴- «شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی، اعطای کالابرگ بود»، «ایجاد تورم ۸ درصدی، گزارش بانکمرکزی بود نه مجلس»، «این دولت بود که در لایحه بودجه حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد» و گزارههایی از این دست که پس از نمود اثرات فاجعهبار این سیاست از زبان نمایندگان مجلس آرام آرام در حال شنیدهشدن است و چیزی که مشاهده نمیشود، مسئولیتپذیری و اقرار به اثرات تورمی شدیدی است که هم دولت و هم مجلس در ایجاد آن شریک یکدیگر بودهاند.
همه در حال شانه خالی کردن از زیر بار تبعات اقدامیاند که با نهایت همدستی انجام دادند و کسی نیست که پاسخگوی کوچکشدن سفره میلیونها نفری باشد که زیر بار فشار تورمی در حال خرد شدناند؛ تورمی که از قضا بخش اعظم آن به تحریمها مربوط نیست و ریشه در سیاستهای خطای اقتصاددانانی دارد که درک آنها از جامعه، همچون عدم و رقم و فرمول ریاضی است. هر چند در همین محاسبات ریاضی نیز دچار خطای فاحشی شده اند !
۵- هر زمان که درباره یکهتازی این دسته از اقتصاددانان در تصمیمات اقتصادی ایران سخن گفته شده، این انتقاد را به ناقدان وارد کردهاند که «نئولیبرالیسم در ایران پیاده نشده» و در سطوح پایینتر، از «بد اجرا شدن سیاستهای مدنظر» صحبت کردهاند.
مسئله حذف ارز ترجیحی و به عبارتی یارانهزدایی، یکی از رئوس اصلی سیاستهای نئولیبرالی است که از دهههای گذشته با جدیت، شدت و حدت تمام در حال پیادهشدن است و حذف ارز ترجیحی و به عبارتی سر ریز تورم به سفره خانوارها هم با وجود توجیهاتی که ایراد میشد، ریشه در همین طرز فکر سیاستگذاران کشور داشته و دارد. اما امروز کسانی که در قامت قانونگذار و مجری دست به این جراحی زدند، در حال بیان همان توجیهاتیاند که پیشینیان مطرح میکردند.
آنها در حالی از بد اجرا شدن سخن میگویند که در مقاطع قبلی و زمان اجرای برنامههایی چون تعدیل ساختاری اویل دهه ۷۰، هدفمندی یارانهها در اواخر دهه ۸۰ و سه برابر کردن نرخ سوخت در سال ۹۸ هم متقدمین آنان همین تفاسیر را مطرح کرده و پس از رخ نمودن عوارض این سیاستهای غلط همه از سر صحنه کنار رفته و پا پس کشیده و مردم را با اثرات آن تنها گذاشتند.
وقتی یک نماینده مجلس که روزی پیشقدم و مدفع سرسخت حذف ارز ترجیحی بود و حالا تفسیر متفاوتی دارد و اجرای آن را منوط به اقدامات دیگری میکند، یعنی تاریخ دوباره تکرار شده و احتمالاً خواهد شد.
این «بد اجرا شدنها» تبدیل به یک قصه تکراری شده است و گوش مردم ایران به شنیدن این قبیل توجیهات عادت کرده؛ چه دلیلتراشیهایی که از جانب نئولیبرالهای فنسالار در گذشته صورت میگرفت و چه بهانههای نئولیبرالهای جهادی در برهه فعلی!