پاسخ کیهان به ادعاهای جدید روحانی
کیهان نوشت: «فردی که با شعار مذاکره و رفع تحریم و درآمد سرشار آنچنانی رای مردم را گرفت و اما 8 سال بعد علاوه‌بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با 800 تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت...
روحانی در نشست با معاونین و وزاری خود ادعا کرده است که «من امیدوار بودم که مسئله برجام در اسفند ۹۹ یا فروردین ۱۴۰۰ حل شود تا دولتی که بر سر کار می‌آید، دچار این مشکل بزرگ نباشد. برای احیای برجام همه چیز تمام شده و آماده بود... اما متاسفانه این امکان فراهم نشد.»...
مسئول میز ایران در گروه آمریکایی بحران و از دوستان نزدیک رابرت مالی بعدها فاش کرد آمریکا به‌دنبال آن بوده تا در اواخر دولت روحانی تعلیق غنی‌‌سازی ۲۰ درصد در ازای آزادی تنها یک میلیارد دلار از اموال کشورمان را اجرایی کند. این پیشنهاد اهانت‌آمیز آمریکا به ایران به‌عنوان دلیل اصلی عدم احیای برجام در آن زمان حتی باعث شد نزدیکان دولت روحانی بارها به انتقاد از جوبایدن دست بزنند.
علی خرم دیپلمات اصلاح‌طلب در سرمقاله‌ای معروف با عنوان «آقای بایدن قرارمان این نبود» در همان تاریخ اسفند ۱۳۹۹ رئیس‌جمهور جدید آمریکا را متهم به عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی کرد و از پیشنهادات تحقیرآمیز این کشور خبر داد. گفتنی است قانون راهبردی مجلس باعث شد ایران با شروع غنی‌‌سازی و اقدام متقابل مانع از آن شود که آمریکا پایان مذاکرات را اعلام کند. این کشور به‌دلیل دست پر تهران دچار سردرگمی شده است و اکنون راهی جز توافق با تهران در برابر خود نمی‌بیند.
از سوی دیگر تریتا پارسی بنیانگذار شورای ملی ایرانیان آمریکایی(NIAC) در مقاله‌ای برای پایگاه تحلیلی این موسسه نوشته بود: «تیم مذاکره‌کننده ایرانی در آخرین دور مذاکرات به طرف آمریکایی می‌گویند تضمین کلی نمی‌خواهیم، فقط تضمین بدهید در دوره خود بایدن به توافق برجام عمل خواهید کرد که دولت بایدن آن را هم نپذیرفته و حتی اروپایی‌ها نیز شوکه شده‌اند.»
همچنین رجوع به اظهارات ظریف و عراقچی در روزهای پایانی عمر دولت درباره روند مذاکرات و توصیفاتی نظیر عدم پیشرفت مذاکرات، مذاکرات فرسایشی و... دلیل روشن دیگری بر این ادعای دروغ است.»
***
قالیباف : ادعای واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد.
وی افزود: همانطور که حراست مجلس و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مسأله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیر قانونی به سازمان ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد. با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در عین حال به دلیل ادعای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه ها ضروری است تا ابعاد این مسأله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. لذا مطابق مصوبه هیأت رئیسه مجلس طی نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.
ماجرای خودروهای شاسی بلند اعتماد مردم به مجلس را کم می کند
فرهیختگان نوشت: «مرداد‌ماه سال 99 ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد خبر از آماده شدن طرحی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان داد. طرحی که مطابق آن سامانه‌ای طراحی‌شده و نمایندگان مکلف می‌شدند هر هدیه‌ای که دریافت می‌کنند را در این سامانه به ثبت برسانند.
همچنین هدایایی که نمایندگان به کارکنان دولت می‌دادند نیز در این سامانه شفاف می‌شد. اکنون درحالی‌که عمر مجلس رو به پایان است لزوم وجود چنین سامانه‌هایی بار دیگر یاد‌آوری شده است. ماجرای دریافت تعدادی خودرو توسط نمایندگان اگرچه در روزهای استیضاح وزیر صمت مطرح شد، اما عدم تعیین‌تکلیف و تداوم چنین گمانه‌زنی‌هایی باعث می‌شود تا اعتماد جامعه به خانه ملت نیز تحت تاثیر قرار گرفته و میزان مشارکت در انتخابات آتی مجلس در خطر کاهش قرار گیرد.
اگرچه برخورد با کسانی که بدون استناد ادعایی را مطرح کرده و برای دیده شدن خود از مجلس هزینه می‌کنند امری لازم است اما در مواجهه با هر جرم راهکار مناسب پیشگیری از وقوع آن است. در‌مورد ماجرای دریافت خودرو توسط نمایندگان نیز باید گفت آنچه جلوی چنین شائبه‌هایی را گرفته و باب سوءاستفاده‌های سیاسی را می‌بندد این است که موارد اینچنینی توسط خود نمایندگان شفاف شود تا اگر نماینده‌ای نیز آن را دریافت کرده و استدلال قابل دفاعی برای دریافت هدیه دارد آن را بیان کند نه اینکه در خفا و به دور از چشم سایرین هدیه‌ای بگیرد و هزینه اجتماعی آن را نیز به همه مجلس تحمیل کند.»
اسامی وزارتخانه‌هایی که خارج از چرخه ثبت‌نام، خودرو شاسی‌بلند دریافت کرده‌اند
احسان ارکانی، نماینده نیشابور و دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایلنا گفت: پیش از این گفته شد که وظیفه اصلی آقای درویشیان بازرسی و نظارت بر دستگاه های دولتی و حوزه ریاست جمهوری در قوه مجریه است و ایشان در صحبت های خود اشاره ای به این موضوع نکردند اما اطلاعاتی به دست ما رسیده درخصوص قرارداد یکی از شرکت های خودروسازی که محصولات شاسی بلند نیز تولید می کند که تعدادی خودرو به وزارتخانه های دولتی و نهاد ریاست جمهوری واگذار کرده و این مسیر تداوم دارد.
وی افزود: یک بسته فروش ویژه برای افراد معرفی شده از وزارتخانه های مختلف توسط این خودروساز اختصاص یافته که اسامی این سازمان ها و وزارتخانه ها در اختیار ما قرار گرفته است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس تصریح کرد: وزارت آموزش پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان و نهاد ریاست جمهوری از جمله بخش هایی است که با این خودروساز قراردادی را برای دریافت خودرو خارج از چرخه ثبت نام در سامانه و نوبت دهی امضا کرده اند و تحت عنوان فروش سازمانی خودرو دریافت کرده اند اما بازرس ویژه ریاست جمهوری یا از این موضوع بی اطلاع است یا ایشان با نادیده انگاشتن این اتفاق در دولت سعی دارند اذهان را به سمت دیگری منحرف کند.
وی با بیان اینکه مدارک این موضوع در اختیار ما قرار دارد، گفت: ما در حال پیگیری و تکمیل مدارک هستیم و پیشنهاد داریم برای بررسی واگذاری خارج از نوبت خودرو در قوه مجریه، به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها و مدیران دولتی و یا احتمالاً خانواده مدیران دولتی، کمیته ای تشکیل شود و در ادامه مجلس تصمیم خواهد گرفت با استفاده از کدام ابزار نظارتی با آن برخورد کند.
واکنش وزارت ارتباطات به ادعای دریافت خودروی شاسی بلند
به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری خودروهای شاسی بلند به این وزارتخانه ضمن تکذیب آن اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز هیچ خودرویی از هیچ شرکت خودروسازی چه در قالب تفاهم نامه و چه در قالب ثبت نام خارج از نوبت یا به روش هایی دیگر به وزارت ارتباطات و حتی شرکت ها و سازمان های تابعه آن واگذار نشده و طرح این خبر از اساس کذب است.
خودروسازی که واگذاری‌هایش شفاف نیست
فرهیختگان نوشت: «یکی از خودروسازانی که نامش در بین واگذاری‌های خارج از ضابطه آمده، بهمن‌موتور است. بررسی عرضه خودرو توسط این خودروساز بخش خصوصی نشان می‌دهد این شرکت در سال 1401 درمجموع 30 هزار و 842 دستگاه انواع خودرو تولید کرده که 15 هزار و 236 دستگاه از آن مربوط به خودروهای سواری است.
گرچه این خودروساز اطلاعیه‌های مشارکت در فروش غیربورسی (قرعه کشی) را در وبسایت خود منتشر کرده اما در هیچ کدام از این اطلاعیه‌های تعداد فروش مشخص نیست. این درحالی است که خودروسازان دولتی تعداد خودروهای عرضه شده برای هر مرحله از قرعه‌کشی را دقیقا اعلام کرده‌اند.
اما تنها آماری که از عرضه‌های این خودروساز در دسترس بوده مربوط به عرضه‌های این خودروساز بخش خصوصی در بورس کالاست. طبق اطلاعات ارائه‌شده در بورس کالا، این خودروساز در 39 عرضه خود که از 26 مرداد تا 25 بهمن 1401 انجام گرفته مجموعا چهارهزار و 898 دستگاه خودرو در انواع دیگنیتی، ریسپکت و فیدلیتی عرضه کرده که مجموعا چهارهزار و 792 دستگاه به مرحله عقد قرارداد رسیده است.»
روایت نماینده تهران از ماجرای واگذاری خودروی شاسی بلند به محلس
علی خضریان، نماینده تهران در گفتگوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی درباره واکذاری خودروی شاسی بلند به مجلس گفت: تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت خودروسازی خصوصی و امور رفاهی مجلس منعقد شده بود، آن هم زمانی که هنوز ممنوعیت فروش حواله خودرو وضع نشده بود.
وی افزود: رئیس مجلس همان زمان با این موضوع مخالفت کرده بود و گویا این خودروها از طریق سیستم مجلس، در اختیار نمایندگان قرار نگرفته ولی از طریق همان شرکت، متاسفانه این اقدام صورت گرفته ولی بعدا شخصی که پیگیر کار بوده، برکنار شده است.
خضریان خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه مجلس باید بدون در نظر گرفتن اینکه چه قوه‌ای درگیر کار بوده، اطلاعات را روی هم بگذارد و از طریق بازرسی ریاست جمهوری هم پیگیری لازم را انجام دهد تا مشخص شود نمایندگان و مدیران دریافت‌کننده خودرو از چه طریق و چه واسطه‌هایی خودروها را گرفته‌اند و اسامی آنها هم اعلام شود.
***
افزایش طرفداران اینترنت گروههای خاص
خراسان نوشت: «ایده ارائه اینترنت به گروه های خاص، از همان ابتدای مطرح شدن، با موج گسترده انتقادات کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مواجه شد؛ طرحی که اگرچه وزیر ارتباطات آن را «دسترسی های خاص» برای برخی اقشار نام می‌گذاشت، اما نام «اینترنت طبقاتی» که بسیاری از متخصصان این حوزه بر آن گذاشتند، بیشتر متناسب با آن بود.
به هر حال این طرح، شوخی شوخی اجرایی شد و برخی گروه ها، از اینترنت بدون فیلتر بهره‌مند شدند. برخی اعضای کابینه هم خود را به جمع متقاضیان اینترنت طبقاتی ملحق کردند و نمونه‌اش وزیر میراث فرهنگی و گردشگری بود که هفته گذشته اعلام کرد «طرح ارائه سیم‌کارت خاص به گردشگران خارجی و مجموعه های اصلی خدمات مسافرتی تا حد زیادی مورد تصویب قرار گرفته است». حالا هم معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داده که «با وزارت ارتباطات هماهنگی‌های متعددی صورت گرفته است و امیدواریم تا کمتر از دو ماه دیگر، «اینترنت ویژه» یا «اینترنت حرفه‌ای» در مراکز خاص مثل منطقه ویژه پیام یا مراکز نوآوری، در اختیار تیم‌های حرفه‌ای قرار بگیرد».
***
ارزیابی دبیر شورای انقلاب فرهنگی از وضعیت بی‌حجابی
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام عبدالحسن خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک برنامه تلویزیونی گفت: بسیاری حجاب را رعایت می کنند و این نشان می دهد دستگاه ها در این دولت برای حفظ عفیفه و حجاب در جامعه جدی هستند.
وی در پاسخ به این سوال که پس چرا به لحاظ میدانی عموماً معتقدند وضعیت بی حجابی بدتر شده ،افزود: البته یکی از علل چنین تصوراتی این است که حتی نیروهای ارزشی و انقلابی جامعه ، وقتی یک اتفاقی می افتد کلیپ آن را دست به دست پخش می کنند.
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه تاکید کرد:آمار بیانگر آن است که از وقتی فعالیت های اتتظامی و فرهنگی در دستگاه های مختلف انجام شده رشد بی‌حجابی را نداشته ایم.
وی افزود:البته اینکه کاهش مطلوبی هم را داشته باشیم شاهد نبوده ایم، چراکه قبل از عید امسال پیش بینی کرده بودند اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد در تابستان با آمار بالایی از بی‌حجابی مواجه خواهیم شد.
حجت الاسلام خسروپناه در ادامه و در پاسخ به این سوال که وضعیت حجاب در خیابان ها به نسبت چند ماه قبل بهتر یا بدتر است، تاکید کرد:وضع کنونی نسبت به اغتشاشات سال گذشته و پیش از آن بدتر است اما معتقدم سیر صعودی بی حجابی متوقف شده است.
***
تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر تولید است
علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت به مجلس گفت: از سال ۹۰ و ۹۱ در مجلس به دنبال تصویب قانون انتزاع بودیم تا یک سری اختیارات در حوزه تنظیم بازار به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بتواند خودش تصمیم‌گیرنده صفر تا صد موضوعات حوزه کشاورزی باشد.
وی در ادامه بیان کرد: با این شیوه که وزارت‌خانه‌ای به نام وزارت بازرگانی وجود داشته باشد و یک سری تصمیم‌گیری‌ها از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در وزارت بازرگانی انجام شود و بخش دیگر آن در وزارت جهاد باشد، مخالف هستیم.
عضو مجمع نمایندگان استان البرز با اشاره به اینکه با تشکیل سازمان بازرگانی هم مخالف بودیم، ادامه داد: دلیل مخالف ما با تشکیل سازمان و وزارت بازرگانی این است که دوگانگی در تصمیم‌گیری، کار تولید را مشکل خواهد کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تشریح کرد: نگاه وزارت بازرگانی برای تامین مایحتاج مردم، واردات‌محوری است. به عنوان مثال اگر ما در سال به ۳ میلیون تن برنج نیاز داشته باشیم و ۲ میلیون تن تولید داشته باشیم وزارت بازرگانی تصمیمش واردات یک میلیون تن باقی مانده خواهد بود و اصلا در تصمیم‌گیری‌ها بر اقداماتی در راستای افزایش تولید توجه نخواهد کرد.