رئیس‌جمهور امروز در آیین گشایش نمایشگاه ایران اکسپو گفته است: «ما توانسته‌ایم از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که یک رکورد ۴۰ ساله است و این موضوع اراده دولت در صادرات را نشان می‌دهد. رونق صادراتی کشور بیانگر آن است که دولت در رونق دادن به تولید در میزان تولید و هم کیفیت تولید مصمم است.»
آنچه که از این اظهارات به ذهن متبادر می‌شود، افتخار رئیس‌جمهور به افزایش میزان صادرات و خلق رکورد جدید در این حوزه است که هر چند در جای خود و با توجه به محدودیت‌های تحریمی تحسین برانگیز محسوب می‌شود اما این صحبت‌ها نکاتی را در دل خود دارد که چندان به آن پرداخته نشده.
صادرات در جای خود ارزشمند و مزایای بسیار زیادی برای کشور دارد اما باید در نظر گرفت زمانی می‌توان به این آمار صادرات افتخار کرد که مزیت‌های این حجم از صادرات در داخل کشور محسوس باشد. یکی از اساسی‌ترین اهداف صادرات در شرایط تحریم‌های سنگین نفتی، ورود ارز حاصل از صادرات کالاها به داخل کشور است که در این حوزه کاستی‌های بسیار زیادی مشاهده می‌شود.
هنوز بسیاری از شرکت‌ها و تولید‌کننده‌های بزرگ، ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور نکرده و موجب کمبود ارز و افزایش قیمت آن شده‌اند. یا حتی برخی‌ها با صادر کردن کالاهایی که در داخل به آن‌ها نیاز بود موجب کمبود آن کالا و افزایش قیمت و اخلال در چرخه توزیع و مشکل برای مصرف‌کننده داخلی شده‌اند.
به عبارتی در حالی این میزان صادرات، خلق شده که نظام اقتصادی کشور و مردم نفع چندانی نبرده و همواره با مشکلاتی از قبیل گرانی ارز و کالاها و کمبود آن مواجه شده‌اند. هر چند این عدم واردات ارز، تنها یک علت سیر تصاعدی نرخ بوده و محدود کردن همه چالش‌های ارزی به آن خطاست اما یکی از اساسی‌ترین معضلات ارزی ما در این ۵ ساله به همین مسئله باز می‌گردد.
اما در این وضعیت چه باید کرد؟ آیا می‌توان به طور کلی چشم بر روی صادرات و مزایای آن به بهانه معضلات ساختاری نظام اقتصادی ایران بست؟ واقعیت موجود حاکی از آن است که مقوله تولید در اقتصاد ایران به واردات وابسته است. در حوزه‌های اساسی همچون کشاورزی، دامپروری و … به واردات نیازمندیم، در بخش سلامت و تولید دارو بدون واردات مواد اولیه سلامت جامعه به خطر می‌افتد، در صنعت خودرو بدون واردات قطعات، چرخ تولید لنگ می‌زند و این نشان‌دهنده وابستگی شدید ما به واردات کالاهای واسطه‌ای است. حتی سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای هم در اقتصاد ایران بالاست و همین مسئله موید نیاز مبرم کشور به درآمدهای ارزی حاصله از صادرات برای تامین منابع لازم به منظور واردات است. پس مشاهده می‌شود که امکان چشم‌پوشی از صادرات به دلیل نیاز ارزی کشور ممکن نیست اما این صادرات نمی‌تواند به شکل بی‌ضابطه‌ای باشد.
در سال‌های اخیر به کرات مشاهده شد که بسیاری از صادرکنندگان، ارز حاصله را وارد کشور نکردند و در زمانی که قیمت ارز سر به فلک کشید، با قیمت‌های گزافی حاضر به عرضه ارز خود شدند. در صورتی که اگر قانون پیمان‌سپاری ارزی به صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌گرفت و از یک پشتوانه حاکمیتی محکم برخوردار بود، شاهد این حجم از تخلف صادرکنندگان نبودیم.
شرایط موجود حاکی از آن است که ما در یک وضعیت بینایبین به سر می‌بریم؛ نیاز به صادرات برای تامین ارز واردات غیر قابل انکار است و سیاست‌گذاری در این مسیر باید مبتنی بر درایت و دوراندیشی باشد. این نیاز مبرم به واردات نباید بهانه‌ای برای ترکتازی صادرکنندگانی باشد که به دنبال سودجویی و گران‌فروشی ارز خود هستند و ضرورت دارد که نظارت ویژه‌ای برای بازگرداندن منابع ارزی آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور صورت گیرد.
هر چند آماری که رئیس‌جمهور محترم ارائه و آن را نشانه افتخار دولت قلمداد کرده قابل اعتناست اما باید پرسید کرد که این رکورد صادرات بیش از ۵۰ میلیارد دلاری تا چه حد برای کشور گره‌گشا بوده و نفع آن شامل حال مردم شده است؟ چه میزان ارز حاصله این صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته؟ این رکورد صادراتی به چه قیمتی برای کشور تمام شده است؟
این‌ها سوالاتی است که تا زمانی به آن پاسخ روشن داده نشود، ارزش حقیقی این صادرات چندان مشخص نیست و حتی این آمار و ارقام هم قابل اعتنا نخواهد بود. صادراتی که نتواند نیاز ارزی کشور را تامین و حتی به قیمت کمبود بسیاری از کالاها هم تمام شود، واجد هیچ‌گونه ارزشی نیست و حتی موید ضعف ساختاری اقتصاد ایران است.