روایت باهنر از تاثیر ردصلاحیت‌ها بر مشارکت مردم در انتخابات
محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا درباره انتخابات مجلس در اسفند امسال به صبح نو گفت: «به نظر من در شرایط فعلی، میزان مشارکت مهم‌تر از این است که چه کسی انتخاب شود. بالأخره افراد از جریانات، گروه‌ها و احزاب مختلف با کارنامه‌های متعدد در انتخابات نامزد می‌شوند که هر حزب دوست دارد نامزد خودش در مقابل رقیبان از جناح‌های دیگر پیروز شود.
همان‌طور که تأکید کردم میزان مشارکت برای ما مهم‌تر از این است که چه کسی انتخاب شود و باید روی مشارکت برنامه‌ریزی جدی انجام شود.
بحث سلامت و امنیت به عهده نهادهای حاکمیتی و بحث رقابت و مشارکت آن برعهده عناصر و فعالان سیاسی جامعه است که در بحث مشارکت، بازهم شورای نگهبان و نهادهای نظارتی تأثیر دارند. در این شرایط اگر قرار باشد، عده‌ای بدون دلایل متقن رد صلاحیت شوند، این مسأله بر مشارکت مؤثر است.
بسیاری از افرادی که در شهرستان‌ها نامزد می‌شوند، هرکدام یک طایفه، قوم، خویش و قبیله دارند و اگر خدای ناکرده صلاحیت افراد بدون دلیل رد شود، باعث می‌شود عده‌ای پای صندوق‌های رأی نیایند...
در رابطه با رقبا هم یک بحث کلی با نهادهای حاکمیتی مانند شورای نگهبان داریم که برخی از رقبای ما اصلاح‌طلب بوده ولی افراد متدینی هستند و من هیچ‌وقت با اصلاح‌طلبان، هم‌حزبی نبوده و نخواهم شد اما بالأخره در این میان، افرادی را داریم که متدین و مسلمان هستند، مملکت‌شان را قبول دارند و برای نظام کار می‌کنند.
این افراد باید به صحنه بیایند، برای کشور کار کنند و فعال شوند. اینکه یک عده فکر کنند رقبای خودشان را به هر شیوه ای کنار بزنند، درست نیست.
ممکن است بسیاری از افراد، کشور، انقلاب و نظام را قبول داشته باشند اما حزب باهنر را قبول نداشته باشند یا فرضا با جامعه اسلامی مهندسین، خوب نباشند یا حتی ممکن است به آقای رئیسی انتقاد داشته باشند، اینها حق‌شان است و حضورشان در انتخابات مشکلی ندارد.
البته حرف من با فتنه‌گر، اغتشاشگر، برانداز و امثالهم نیست. در نتیجه اگر کسی بخواهد رقیب نظام شود، آن فرد اشتباه می‌کند؛ چراکه هیچ نظامی رقیب خودش را تحمل نمی‌کند... اگر کسی رقیب نظام شود، نظام با او برخورد می‌کند اما اگر کسی می‌خواهد رقیب باهنر، حزب مؤتلفه، شخص رئیس‌جمهور یا مجلس فعلی شود، این حق اوست که نامزد شود.
ممکن است فردی این تصور را داشته باشد که برای مملکت، خوب کار نشده و به آن اشکالاتی وارد است و درصدد اصلاح آن برآید. باید به او اجازه دهیم که حضور پیدا کند...
تحلیل من این است که اگر در انتخابات 1400 به جز دوستانی که تأیید صلاحیت شده بودند، افرادی مانند آقایان جهانگیری یا لاریجانی هم تأیید شده بودند، باز هم آقای رئیسی رأی می‌‌آوردند، اما این مسأله با حضور 60 درصدی مردم اتفاق می‌افتاد نه اینکه آرا به ۴۸ درصد برسد.
به قول اساتید هواشناسی، ما تنها رکورد کمینه را زدیم، درحالیکه عده دیگری هم می‌توانستند باشند. بخشی از مردم پای صندوق‌های رأی نمی‌آیند، به دلیل اینکه نامزد مطلوب خود را نمی‌بینند، درحالیکه ما می‌توانیم آنها را بیاوریم و تأیید کنیم.»
***
برآورد صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در اسل 2023
خراسان نوشت: «تازه ترین برآورد در باره اقتصاد ایران را در روزهای اخیر، صندوق بین المللی پول منتشر کرده است. به گزارش تسنیم، داده های این نهاد بین المللی نشان می دهد نرخ رشد اقتصاد ایران که در سال 2022، 5/2 درصد بوده، در سال 2023 به 2 درصد کاهش می یابد.
این نهاد بین‌المللی انتظار دارد اقتصاد ایران امسال به طور کلی روندی مثبت و رو به جلو داشته باشد و از 12 شاخص مورد بررسی 7 شاخص وضعیت بهتری در این سال نسبت به سال قبل داشته باشند. در همین زمینه، احتمالاً روند صعودی نرخ تورم ایران در سال 2023 معکوس می شود. به طوری که از 49 درصد در سال 2022 به 5/42 درصد طی امسال کاهش خواهد یافت.»
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از سخنان امام جمعه رشت
فرهیختگان درباره اعلام بیزاری امام جمعه رشت از بی‌حجابان نوشت: تلاش همه‌جانبه جبهه غربی علیه ایران از یک سو و اظهارنظرهای غیرمصلحانه برخی چهره‌های داخلی از سوی دیگر باعث شده تا در پس اتفاقات سال گذشته شاهد فعال شدن گسل‌های اجتماعی در جامعه به‌ویژه در زمینه فرهنگی باشیم.
اگر چه سوءرفتارهای هنجاری در زمینه پوشش امری نیست که بشود آن را نادیده گرفت یا عدم برخورد با آن را تجویز کرد اما نکته مهم در این باره این است که در به‌کارگیری ابزارهای سلبی و ایجابی طوری عمل شود که وضعیت ایجادشده به سمت بهبود حرکت کند نه اینکه وخامت بیشتری یابد.
نمونه برخورد‌های اشتباه در مواجهه با این امر طرح اظهارات نسنجیده و به دور از فضای استدلالی از جانب چهره‌هایی است که با لحنی انتقام‌جویانه روی پیوندهای اجتماعی شمشیر می‌گشایند. اظهارات تعجب‌برانگیزی که اخیرا از جانب امام‌جمعه رشت مطرح شده و در فضای رسانه‌ای نیز بازتاب یافته در چهارچوب همین رویکرد تقابلی و غیرمصلحانه قابل ارزیابی است...
فلاحتی درحالی چنین استدلال را مطرح می‌کند که توجه ندارد موضع‌گیری تندش در جایگاه نماینده ولی‌فقیه وقتی کاملا برخلاف مشی پدرانه ولی‌فقیه است به‌مراتب تبعات رسانه‌ای بیشتری در پی خواهد داشت. فلاحتی درحالی با دستاویز قرار دادن ناهنجاری بدحجابی از بانوان کشور اعلام بیزاری می‌کند که رهبر انقلاب بارها و به‌ویژه در دیدار سال گذشته با بانوان تاکید کرده‌اند نباید چنین افرادی را از حوزه دین و انقلاب خارج دانست یا خارج کرد.
او همچنین با دسته‌بندی کردن جامعه، صرفا دختران باحجاب حاضر در مراسم را دختران خود دانسته و از بانوانی که پوشش‌شان را مناسب نمی‌داند می‌خواهد تا مثل آنها زندگی کنند. چنین دسته‌بندی و مرز‌گذاری توسط امام‌جمعه رشت درحالی صورت می‌گیرد که از او توقع می‌رود در جایگاهی پدرانه و با رویکردی محبت‌آمیز با مردم سخن بگوید...
این ابهام اکنون در ذهن بسیاری از افرادی که صحبت‌های فلاحتی را شنیده‌اند، به‌وجود آمده است که چگونه یک نفر می‌تواند خود را نسبت به حکم الهی دغدغه‌مند معرفی کند اما از دخترانی که در مراسم گرامیداشت شهدا حضور یافته‌اند، بیزاری بجوید؟ مگر می‌شود فردی در جایگاه نماینده ولی‌فقیه سخن بگوید و رویکرد پدرانه شهیدسلیمانی با دختران جامعه را به‌خاطر نیاورد یا از آن بالاتر صحبت‌های چندماه اخیر رهبر انقلاب را نشنیده بگیرد.»
***
انتقاد شدید برخی نمایندگان از گزارش درویشیان درباره واگذاری خودروی شاسی‌بلند
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با خانه ملت، در واکنش به اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، این اظهارات را در راستای تخریب قوه مقننه دانست و اظهار کرد: بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را به صورت ویژه بررسی خواهند کرد؛ باید اذعان کرد تاسف آور است که وی به عنوان نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد چنین اقدامی را انجام داده است.
وی در این راستا، ادامه داد: چرا درویشیان پاسخ نمی دهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام داده اند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اظهارات درویشیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس جو کاملا تبلیغاتی علیه قوه مقننه است؛ وی باید سریع تر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادی وجود نداشته باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به ایسنا گفت: صحبت های آقای حسن درویشیان که تحقیق و تفحص از عملکرد وی سال گذشته مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، جنبه ژورنالیستی دارد و در زمره صحبت های بعد کنار گذاشتن آقای فاطمی امین توسط مجلس قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودروهای واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکت های خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های دولتی بدهد؛ اگر هم انگیزه‌ای برای این کار ندارند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می تواند ورود کرده و بررسی نماید تاکنون چه تعداد خودرو به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های دولتی واگذار شده است.
این عضو کمیسیون اصل نود افزود: در گزارشی که به کمیسیون اصل ۹۰ رسید نامی از ۷۰ نماینده ای که خودرو تحویل گرفته باشند نیست، اگر آقای درویشیان اسامی دارند یا در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دهند یا تبعات قانونی اظهاراتشان را بپذیرند. اگر گزارش جدیدی به اصل ۹۰ ارایه شود حتما مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه نمایندگان مجلس حتما پیگیری خواهند کرد آقای درویشیان هر مستندی دارند منتشر کنند و در غیر این‌صورت باید مسئولیت حقوقی ادعاهای خود را بپذیرند.
تسنیم نوشت:«با گذشت چند روز از این ماجرا که منجر به وارد شدن خدشه به حیثیت مجلس و اعتماد عمومی شد، عده‌ای از نمایندگان مجلس همسو با مردم و رسانه‌ها از مسئولان قوه مقننه درخواست کردند تا در راستای تنویر افکار عمومی و حفظ شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی، اسامی نمایندگان دریافت کننده حواله خودروهای شاسی بلند را به صورت رسمی اعلام کنند.
با توجه به اینکه از زمان آغاز بکار مجلس یازدهم، شعار «شفافیت» همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌های نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار می‌رود که مسئولان مجلس در روزهای آتی اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کرده‌اند را اعلام عمومی کنند.
در صورت تحقق این مسئله، علاوه بر بسته شدن باب انجام اینگونه تخلفات در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها، زمینه شیطنت و خلاف واقع‌گویی افراد نیز از بین خواهد رفت.»
تابناک نوشت: «با توجه به اینکه از زمان آغاز بکار مجلس یازدهم، شعار «شفافیت» همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌های نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار می‌رود که مسئولان مجلس در روزهای آتی اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کرده‌اند را اعلام عمومی کنند.
در صورت تحقق این مسئله، علاوه بر بسته شدن باب انجام اینگونه تخلفات در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها، زمینه شیطنت و خلاف واقع‌گویی افراد نیز از بین خواهد رفت.
با توجه به اینکه در سال انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم و شفافیت یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم بود، بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و کارشناسان قانونگذاری معتقدند با توجه به تأیید واگذاری خودروهای شاسی بلند هیات رئیسه مجلس باید اعلام کند از این رانت بزرگ اطلاع داشته است یا خیر؟قطعا این موضوع در انتخابات هیات رئیسه مجلس که بعد از تعطیلات خانه ملت برگزار می‌شود، تاثیرگذار خواهد بود.»
***
سیف و عراقچی محکوم شدند
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سال گذشته دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، محتویات آن مجددا در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت.
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رای به محکومیت نامبردگان صادر کرد.
براساس رای صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.
مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که:
۱- در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیر رسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوانعالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی، در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی، طی هفت نوبت جلسه رسیدگی، به اعاده خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.
۲- دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.
***
اقدام متقابل ایران در اخراج ۴ دیپلمات آذربایجان
روز گذشته خبری مبنی بر اخراج ۴ دیپلمات جمهوری آذربایجان، مستقر در دو شهر تهران و تبریز منتشر شد و واکنش مقامات رژیم باکو را در پی داشت.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: چهار کارمند سفارت ایران در جمهوری آذربایجان، چهار آوریل (۱۵ فروردین) توسط دولت آذربایجان اخراج شدند، بنابراین ایران نیز چند روز پس از آن در پاسخ به اقدام آذربایجان، ۲ کارمند سفارت آذربایجان در ایران و همچنین ۲ کارمند سرکنسولگری این کشور را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد.
این منبع آگاه افزود: اخراج دیپلمات‌های آذربایجان پس از اخراج دیپلمات‌ها و معلمان ایرانی از آذربایجان انجام شده و خبر جدیدی نیست.
گفتنی است ماه گذشته رژیم باکو، چهار دیپلمات ایرانی را به دلیل آنچه انجام فعالیت‌های مغایر مأموریت دیپلماتیک دانسته «عنصر نامطلوب» اعلام و از خاک این کشور اخراج کرده بود.
***
حبیب فرج‌الله چعب، اعدام شد
حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال و طراح اصلی حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷ که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان شد به اجرا درآمد.
به گزارش میزان حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال و طراح اصلی حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷ که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان شد، صبح امروز -شنبه ۱۶ اردیبهشت- به اجرا درآمد.
***
جزئیاتی از لایحه پیشنهادی دولت درباره ساماندهی تجمعات
به گزارش ایسنا، دولت در روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شد و در جلسه روز دوم اردیبهشت به تصویب هیات وزیران رسید.
براساس این لایحه ۴۶ ماده‌ای، شوراهای تامین استان موظف هستند که مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات تعیین کنند. شوراهای تامین استان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصدهزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان برای برگزاری تجمع تعیین نمایند.
براساس ماده ۴ و ۵ این لایحه، هرگونه تجمع که به استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایراد وارد کرده، به مقدسات دینی بی حرمتی کند، در آن سلاح حمل شود، موجب اخلال در نظم و امنیت شود، احتمال تخریب اموال عمومی و خصوصی برود، به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی ایراد وارد شود، موجب ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی به شهروندان شود و برگزارکنندگان براساس قوانین یا آرای مراجع قضایی فاقد صلاحیت برگزاری تجمع باشند، ممنوع است.
برگزارکنندگان تجمع باید حداکثر بیست و حداقل پنج روز کاری پیش از برگزاری تجمع، تقاضای خود را در سامانه مخصوص ثبت کنند. آنها باید اسامی برگزارکنندگان، هدف تجمع، مکان و تاریخ و ساعت تجمع، تعداد تخمینی تجمع‌کنندگان، اسامی سخنرانان، متن قطعنامه و فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده را اعلام کنند. فرمانداری هم موظف است ظرف چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست، نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام نماید.
گفتنی است این لایحه برای اجرا باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.