پاسخ دستیار رئیسی به کیهان درباره مسئله حجاب
سکینه‌سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی مدتی پیش در توییتی درباره عدم ارائه خدمات اجتماعی به زنان بی حجاب در توییتی نوشت: «منع خدمات اجتماعی،مغایر اصول ۱۹و۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است!نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی،غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد. برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی می‌باشد. همه بی‌استثناء باید به قانون تمکین کنیم.»
این سخنان با واکنش حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان روبرو شد و شریعتمداری مدعی شد عدم ارائه خدمات به بانوان بی‌حجاب مطابق قانون است!
اما سکینه‌سادات پاد در پاسخ به یادداشت شریعتمداری جوابیه‌ای به تاریخ 30فروردین به این روزنامه ارسال کرده که امروز در کیهان منتشر شده است. در این جوابیه آمده است:
«مکتوب کردید مطابق اصل۲۰ همه شهروندان در حمایت قانون هستند، بنا بر همین برداشت جنابعالی از اصل ۲۰ نیز این نتیجه حاصل مي‌شود که محرومیت شهروندان از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است. اصول قانون اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند.
محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است و فرض حضرتعالی در صورت تصریح قانونی جرم، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامي و نیز اصل۳۶ قانون اساسی، محقق است. مطابق مقررات و موازین اسلامی می‌بایست جرم مندرج در ماده و تبصره ۶۳۸ قانون مجازات که در درجه‌بندی حسب ماده۱۹ همین قانون درجه۸ و تابع شرایط درجه جرم است، پس از اثبات مجرمیت، قطعا بایستی اجرا شود.
مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بی‌حجابی، جرم‌انگاری شده و مجازات آن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات و تبصره اصلاحی۱۳۹۸تعیین شده و تأکید بر اجرای کامل این ماده من‌جمله احراز جرم در محکمه و محکومیت مجرم در چارچوب قانون و با پایبندی به ضوابط شرعی بیان شده است. به‌عنوان فردی که سال‌ها وکالت کرده و کلیه متون مکتوب و سابقه حرفه‌ای بنده حکایت از پایبندی نسبت به قانون و شرع دارد، چگونه می‌توانم مخالف مجازات قانونی قانون‌شکن باشم؟
کلیدواژه‌های توئیت اعم از قاعده‌مند بودن و تمکین به قانون بوده، لذا با هر تفسیری، برداشت مطروحه صحیح نیست. عقلانیت ناظر به تصمیمات بی‌قاعده است. دغدغه بنده همراه با ملت متمدن ایران و خیلی از مؤمنین در حوزه پوشش براساس منویات صریح و حکیمانه مقام معظم رهبری، مواجهه با قاعده، به‌جا و در چارچوب قانون، باصراحت، صلابت و بی‌استثنا است.
بنده قانون را به‌عنوان مقبول اجتماعی، فصل‌الخطاب می‌دانم. قوانین در حوزه‌هایی مانند عفاف/حجاب، کامل و جامع نیست و نیازمند قانون‌گذاری حکیمانه و عاقلانه هستیم.
لذا در شرایط کنونی اجرای قانون موجود ماده ۶۳۸ق. مجازات را شرعی‌ترین حجت، برای بهره‌مندی در الگوی مواجهه می‌دانم.»
مردم متدین به شرایط امربه معروف توجه کنند
تابناک نوشت: «پس از حوادث سال ۱۴۰۱، مساله دغدغه مندان، دیگر عنوان «بدحجابی» نبود، بلکه مساله «بی‌حجابی» بود که بر خلاف بدحجابی، کمتر تفسیرپذیر است...
بر اساس آنچه فقها نیز بر آن اتفاق نظر دارند، چهار شرط اصلی امر به معروف و نهی از منکر، عبارتند از: علم و آگاهی، احتمال تأثیر، اصرار بر گناه و نبودن ضرر و مفسده. برخی فقها، عدالت را نیز به عنوان شرط پنجم بیان کرده‌اند.
با تکیه بر روایت اکثریت فقها، اگر هریک از چهار شرط محقق نشده باشد، نباید امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد. یعنی اگر آمر به معروف و ناهی منکر بداند این امر به معروف و نهی از منکر تاثیری در تغییر رویه شخصی ندارد، اساساً نباید تذکری بدهد و یا اگر احساس کند ایجاد مفسده می‌کند، باید از تذکر پرهیز کند.
ورای این‌ها اساساً امر معروف و نهی از منکر نباید حالت تهاجمی داشته باشد که اگر احتمال تاثیر وجود داشته باشد نیز از بین می‌رود و عامل به منکر در عملش جری می‌شود.
در کنار این باید مراقب بود جامعه مذهبی به چشم دشمن گروهی که مقید به ظواهر مذهبی نیستند و خوشمان بیاید یا نیاید، شمارشان کم نیست، قرار نگیرد و همان گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «دشمن با اتّحاد ملّت ایران مخالف است؛ با یکپارچگی شما مخالف است؛ با یکدست بودن ملّت مخالف است. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم دعوا کنند.» در واقع شاید بتوان گفت مفسده‌ای بزرگ‌تر از تفرقه وجود ندارد.»
***
پیشنهاد دهقان برای مذاکره حقوقی با آمریکا
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس در گفت وگو با ایسنا درباره پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای مذاکرات ایران و آمریکا برای جبران خسارات ایران، اظهار کرد: مذاکراتی هنوز انجام نشده است بلکه ما فقط در این زمینه به دولت پیشنهاد داده‌ایم. در موضوع خسارات وارده به ایران، طبق رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه باید در طول دو سال مذاکرات، میزان خسارات تعیین شود.
وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد ما این است که این مذاکرات حقوقی در دیوان رسیدگی به اختلافات ایران و آمریکا که از ۴۰ سال پیش در لاهه تشکیل شده است، دنبال شود. آنجا سه داور از طرف ایران، سه داور از طرف آمریکا و سه داور هم داور وسط حضور دارند که این داوران وسط را دیوان عالی کشور هلند تعیین می‌کند. یک نماینده ما در آن دیوان داریم و یک نماینده هم آمریکا دارد.
معاونت حقوقی رئیس جمهور افزود: بهترین راه برای این مذاکرات حقوقی، مذاکره بین نماینده ما و آمریکا در همان دیوان است چون جای آن مشخص است و یک موضوع نهادینه شده است و نیاز به تشکیلات جدید ندارد. در این سال‌ها هم مذاکراتی بین طرفین در موضوعاتی از جمله موضوعات حقوقی، دعاوی و خسارات انجام شده است. این مذاکرات به صورت طبیعی تا الان انجام شده است.
دهقان در پایان گفت: ما پیشنهاد شفاهی خود را به دولت داده‌ایم و پیشنهاد کتبی را هم می‌دهیم و فکر نمی‌کنم کسی مخالفت داشته باشد.
***
درخواست برخی نمایندگان از قالیباف
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان اظهار داشت: در نامه‌ای از رئیس مجلس خواستم نسبت به ادعای نماینده مردم تبریز در مورد دریافت 70 خودروی شاسی‌بلند توسط برخی از نمایندگان شفاف‌سازی کند و اقدام فوری در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده با توجه به ضرورت دفاع از جایگاه، شأن و حیثیت مجلس شورای اسلامی که به‌استناد مفاد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌عهده رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، دستور فرماید جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در اولین روز کاری و به‌صورت فوق‌العاده و با حضور رئیس مجلس تشکیل شود.
وی بیان کرد: درخواست داریم رئیس مجلس با اخذ تمامی مدارک و مستندات و دفاع نماینده مذکور موضوع را بررسی کند و در صورت اثبات ادعای مذکور، مراتب در صحن جلسه علنی که در هفته جاری برای رسیدگی به طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ملت شریف ایران رسانده شود.
به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر در واکنش به ادعای احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس مبنی بر واگذاری ۷۰ الی ۷۵ دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان توسط وزارت صمت، نوشت:
«آقای دکتر قالیباف، نماینده تبریز مدعی واگذاری ۷۰ خودرو به نمایندگان هنگام استیضاح وزیر صمت شده اند.
اگر صحت دارد به طور شفاف اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند را اعلام کنید و اگر صحت ندارد حتما به عنوان رئیس مجلس پاسخ این ادعا را بدهید.
بی تفاوتی به چنین مسائلی موجب وهن مجلس و بی اعتمادی مردم خواهد شد و اهمیت شفافیت در آن، کمتر از موضوع شفافیت آرای نمایندگان نیست.»
علیرضابیگی: امروز پاسخ می‌دهم
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از حضور در دادستانی کل و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به منظور پاسخگویی پیرامون ادعای اهدای ۷۰ خودروی شاسی بلند به نمایندگان در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت خبر داد.
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
«به فضل الهی ۱۰:۳۰ صبح در دادستانی کل و ساعت ۱۲:۳۰ در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پاسخگو خواهم بود.
می‌دانم پیمودن مسیر حق و عدالت پرمخاطره و آکنده از مشقت خواهد بود.»
هفته گذشته احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت، ۷۰ الی ۷۵ دستگاه خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است.
به دنبال طرح این ادعا، وزارت صمت با صدور اطلاعیه‌ای این ادعا را کاملا کذب خواند و تاکید داشت که این موضوع را پیگیری حقوقی خواهد کرد.
همچنین سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که این موضوع از سوی حراست قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفت و کذب بودن آن مشخص شد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز با قید فوریت به این مساله ورود کرده و طرح این اتهام از جانب نماینده مذکور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
فرهیختگان درباره این موضوع نوشت: «ابهامات مطرح‌شده در مورد اهدای خودرو به نمایندگان این توقع را از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به‌وجود آورده که با ورود سریع به مساله ماجرا را شفاف کرده و زمینه برخورد با طرف خاطی را فراهم آورد.
طرف خاطی‌ای که یا نماینده تبریز است (به دلیل طرح ادعای غلط) یا 75 نماینده‌ای هستند که با دریافت خودرو‌شان نمایندگی خود را نادیده گرفته و اکنون حداقل باید هویت‌شان برای مردمی که در انتخابات آتی قصد رای دادن دارند مشخص شود.
باید توجه داشت که این خبر فارغ از صحت یا عدم صحت، تاثیر مخرب بزرگی بر افکار عمومی گذاشته و رسانه‌های معاند نیز مانور روی آن را آغاز کرده تا در ایام منتهی به رقابت‌های انتخاباتی تاثیر منفی خود را روی میزان مشارکت بگذارند.
چیزی که باعث می‌شود این تاثیر مخرب کاهش پیدا کند، برخورد قاطع و به‌موقع با طرف خاطی ماجرا است اما تاثیر‌گذاری چنین برخوردی روی افکار عمومی و احیای اعتماد از‌بین‌رفته به یک زمینه پیشینی نیاز دارد.
فارغ از اینکه نتیجه تحقیق و بررسی‌های هیات نظارت چه باشد باید این امر را مد نظر قرار داد که این نتیجه زمانی مورد قبول افکار عمومی واقع خواهد شد که هیات نظارت با به یادگار گذاشتن یک سابقه عملکرد مطلوب برای خود سرمایه اجتماعی ایجاد کرده باشد.
اینکه این نهاد درمورد ماجرای سیلی زدن به سرباز راهور توسط عنابستانی، نماینده سبزوار یا در ماجرای برخورد زننده محمد باسط‌درازهی، نماینده سراوان با مامور گمرک مواجهه قاطعانه‌ای از خود بروز نداده و عبور بی‌توجه از کنار ماجرا را ترجیح دهد باعث می‌شود اعتماد اجتماعی نسبت به خود را از دست داده و در چنین مواقعی کمتر حرفش شنیده شود.
عدم برخورد با نمایندگان متخلف و ظهور و بروز ناگهانی در مواقعی که شأنیت نمایندگان زیر سوال رفته است باعث می‌شود تا مردم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را به جای اینکه یک نهاد مانع تخلف نمایندگان ببینند، آن را در تقابل با خود تصور کرده و شانیت آن را در ذهن خود در حد یک ابزار دفاع از هرگونه رفتار قانونی و غیر قانونی نمایندگان پایین بیاورند. تصوری که مصادیق متعددی نیز برای تصدیق آن وجود دارد. »
***
پیشنهاد دولت پذیرفته نشد؛ فاطمی‌امین فردا استیضاح می‌شود
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته به مجلس پیشنهاد داده بود که جلسه استیضاح فاطمی امین به جای روز یکشنبه ، سه شنبه هفته جاری برگزار شود.
توجیه معاون پارلمانی این بوده است که قانوناً ۱۰ روز فرصت برای برگزاری استیضاح وجود دارد و اگر مبنا روزهای کاری باشد، قانوناً تا سه‌شنبه هفته جاری فرصت برای برگزاری جلسه استیضاح در مجلس وجود دارد و با توجه به تعطیلی مجلس در هفته گذشته، فرصتی برای فاطمی امین برای پاسخ به نمایندگان وجود داشته باشد.
با این حال مجلس تقاضای روز گذشته معاون پارلمانی را رد و اعلام کرده است که براساس آیین‌نامه داخلی خود، استیضاح وزیر صمت باید روز یکشنبه برگزار شود.
روایت معاون رئیسی از جلسه کمیسیون صنایع با فاطمی امین
سیئمحمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس در گفتگو با ایرنا با ارایه توضیحاتی درباره جزئیات جلسه کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت، گفت: مهم‌ترین موضوعی که در نمایندگان بیشتر روی آن بحث می‌کنند، مسأله خودرو است که برخی معتقدند این بحث باید در کمیسیون اقتصاد مطرح شود و حتی رئیس کمیسیون هم نامه‌ای نوشته بود که بحث خودرو به این کمیسیون ارجاع داده شود که عوامل دخیل بر افزایش قیمت خودرو بررسی شود.
وی اضافه کرد: در هر صورت، روزی که استیضاح در کمیسیون صنایع مطرح شد، فرصت کافی برای پاسخگویی وزیر به سوالات وجود نداشت در این کار عجله شد و جلسه ظرف یک ساعت تا یک ساعت و ربع جمع شد. البته آقای طاهری رئیس کمیسیون شخص بسیار وزینی است اما نمی‌دانم چه دلیلی داشت که جلسه به سرعت جمع شد. پس از جلسه وزیر در مجلس ماند و نمایندگان به صورت تک تک با او دیدار کردند که اغلب بحث حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح کردند و خواسته‌هایی داشتند.
فضاسازی وسیع ارتش سایبری و متشنج کردن جو ثمری ندارد
به گزارش ایلنا، سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در حساب توئیترش نوشت:
«استیضاح وزیر صمت قطعی است. فضاسازی وسیع ارتش سایبری و متشنج کردن جو ثمری ندارد. پرده ها کنار رفته و حقیقت آشکار است. عین آبان سال گذشته لشکر معاونین و مدیران وزارتخانه با مأموریت ویژه راهی استانها شده و لابی می کنند ! آیا همین اقدامات دلیل قطعی بر عزل وزیر نیست ؟»
***
لایحه وزارت بازرگانی به مجلس ارسال شد
سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفت‌‌وگو با تسنیم، از ارسال لایحه ایجاد وزارت بازرگانی توسط دولت به مجلس خبر داد.
وی گفت: بعد از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر ارائه لایحه وزارت بازرگانی به‌جای سازمان بازرگانی دولت این موضوع را هفته گذشته در دستور کار خود قرار داد و آن را به تصویب رساند و این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
موسوی تصریح کرد: پیش‌بینی از لایحه وزارت بازرگانی آن است که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد.
گفتنی است، در 17 بهمن سال گذشته دولت لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت این لایحه رأی ندادند از‌این‌رو از دولت درخواست داشتند به‌جای ایجاد سازمان بازرگانی لایحه ایجاد وزارت بازرگانی را بدهد.