روایت خاندوزی از علت تغییرات در دولت
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال زهره الهیان درباره دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریتی بیان کرد: در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد. از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارائه می‌کرد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه باز می‌گشت مسئولیت را برعهده می‌گرفت در حوزه یارانه‌ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود. ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با اینکه برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما برعهده بگیریم رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تامین کنیم و رصد پذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مساله نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت می‌باشد. ان‌شاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیق‌تری بر بازار داشته و کنترل بهتری حاصل شود. بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گام‌های مهمی برداشته و امیدواریم در این مساله موفق شود. از سویی دیگر هدف گذاری برای مهار تورم که از سوی مقام معظم رهبری به شعار سال اضافه شده نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.
رئیسی: میرکاظمی به دلیل ناراحتی قلبی استعفا داد
به گزارش ایرنا، سیدابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت درباره خداحافظی سیدمسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه اینگونه توضیح داد: آقای میرکاظمی ۴ ماه قبل از پایان سال گذشته در زمان تدوین ۱۴۰۲ اظهار کردند با توجه با ناراحتی قلبی ام، من را به دلیل پرتنش بودن این مسیر از ادامه راه معاف کنید و در عین حال قول داد که همکاری خود را با دولت ادامه خواهد داد.
آیت الله رئیسی اظهار داشت: من از آقای میرکاظمی خواستم تا پایان بررسی بودجه ۱۴۰۲ کار را ادامه دهد؛ پس از تصویب و ابلاغ بودجه ایشان هم به صورت حضوری و هم به صورت مکتوب پیگیر بودند که با توجه به وعده ای که داده اید و پایان کار بودجه، می خواهم کار را تحویل دهم.
رئیس جمهور تاکید کرد: از جا به جایی آقای میرکاظمی نباید در افکار عمومی و رسانه ها اینطور برداشت شود که تغییر ایشان طی یک اشکال یا ارزیابی انجام شده است بلکه این مساله به درخواست خود وی بود.
خاندوزی در آستانه استیضاح قرار گرفت
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به نشست بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس مبنی بر استیضاح وزیر اقتصاد که در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد گفت: با توجه به اینکه سه طرح استیضاح جداگانه از سوی بنده، آقای علی‌اصغر خانی و آقای آصفری مطرح شده بود، ما سه نفر به‌شکل مجزا نقطه‌نظرات خود را در حضور آقای خاندوزی بیان کردیم.
وی افزود: پس از سخنان ما، آقای خاندوزی نیز طی اظهاراتی از عملکرد خود دفاع کرد و با وجود این، بنده از توضیحات ایشان قانع نشدم و تصریح کردم که این توضیحات زمانی قانع‌کننده است که آثار مثبت اقدامات وزارت اقتصاد برای مردم در زندگی روزمره‌شان قابل لمس باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نهایتاً گزارش نشست امروز جمع‌بندی و به هیئت رئیسه مجلس ارجاع می‌شود و در صورتی که تا فرداصبح تعداد متقاضیان هر یک از این سه طرح استیضاح از حدنصاب نیفتاده باشد، احتمالاً در نشست علنی فردای مجلس، طرح استیضاح آقای خاندوزی اعلام وصول می‌شود.
***
انتقاد اژه‌ای از نابسامانی در بازار خودرو
غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه
به مقولاتی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آن‌ها بی‌توجهی شود زمینه سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد؛ یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس عدلیه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خوردو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کار‌ها را پایین آورده است.
رئیس عدلیه در همین راستا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.
طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به شرح زیر اعلام وصول کرد:
طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۰۱ آئین نامه داخلی مجلس که با امضای ۴۰ تن از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه شده بود، اعلام وصول می‌شود.
وی تاکید کرد: مطابق با ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی مجلس، وزیر صمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی خواهد بود.
***
بازداشت اعضای شورای اسلامی، دهیار و عوامل تیراندازی در روستای دانیال
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران کشته‌شدن دو نفر از اهالی روستا، مجروح‌شدن تعدادی از مامورین و مردم بومی و نیز تخریب خودروهای شخصی و انتظامی را از جمله پیامدهای این حادثه‌ی ناگوار برشمرد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و جهت جلوگیری از خلع سلاح مامورین توسط مهاجمین، مامورین، اقدام به تیراندازی نمودند که در پی آن متاسفانه دو تن از مهاجمین جان باختند و دو تن دیگر از مهاجمین و همچنین چهار نفر از مامورین از جمله فرمانده انتظامی شهرستان مجروح شدند.
اکبری ضمن تصریح این مطلب که دستگاه قضایی استان در راستای حفظ امنیت مردم و برقراری نظم و آرامش، بدون هیچ‌گونه اغماضی، با هر یک از مصادیق ناامنی، به نحو قاطع و قانونی برخورد خواهد نمود، تاکید کرد: حسب دستور مقامِ ذی‌صلاح قضائی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای دانیال که محرکین اصلی ماجرا بوده‌اند، دستگیر و با صدورِ قرار تامین کیفری، به زندان، معرفی شدند و عوامل تیراندازی نیز در مرجع انتظامی، تحت‌نظر قرار گرفتند. ضمناً دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده به منظور کشف جرم و تکمیل تحقیقات نیز صادر گردید. همچنین امروز گروه نظارت و بازرسی، متشکل از دو نفر از معاونینِ قضائی دادگستری استان، به منظورِ بررسی دقیق موضوع، در حوزه‌ی قضائی عباس‌آباد حاضر شدند.
***
بازگشایی سفارت‌خانه‌ها در تهران و ریاض تا ۱۹ اردیبهشت
علیرضا عنایتی مدیرکل خلیج فارس وزارت امورخارجه در گفت‌وگو با ایرنا درباره زمان راه‌اندازی سفارتخانه‌های ایران و عربستان و مکان آن اظهار کرد: براساس توافق قرار است که ظرف دوماه یعنی تا ۱۹ اردیبهشت‌ماه سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی شوند و براساس توافقی که صورت گرفته بود، وزرای خارجه در این فاصله با یکدیگر دیدار کنند.
وی درباره اخبار منتشر شده درباره سفر رئیس جمهور به عربستان و زمان این سفر اظهار کرد: دعوتنامه پادشاه عربستان سعودی دریافت شد آیت‌الله رئیسی پاسخ مثبتی به این دعوتنامه داد و ما امیدواریم براساس زمانی که از سوی دفتر ریاست جمهوری تعیین می‌شود این سفر انجام شود.
***
توضیحات کنعانی درباره موضع ایران در قبال طالبان
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانب سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه به نظر می‌رسد سیاست تهران در ارتباط با افغانستان دو گانه و بعضا دارای تناقضاتی است، با اشاره به برگزاری چهارمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند ازبکستان، گفت: این روندی است که ایران در چارچوب آن نقش موثر و مهمی را ایفا می‌کند.
کنعانی با ذکر برخی از موارد مطرح شده در بیانیه پایانی نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند، گفت: ما بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با حضور اقوام مختلف تاکید داریم.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع افغانستان دوگانه و دارای تناقض نیست، افزود: همانطور که بارها در مواضع رسمی اعلام کرده‌ایم جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تحولات افغانستان دارای سیاست اصولی و روشن است و این سیاست از مولفه‌های روشنی برخوردار است.
کنعانی با تاکید بر اینکه حمایت از صلح و ثبات در افغانستان برایمان مهم است، گفت: ما مخالف حضور مجدد بازیگران خارجی به بهانه‌های مختلف در این کشور هستیم. مخالف مداخله خارجی در امور داخلی افغانستان هستیم و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در این کشور با تمام اقوام و همچنین مبارزه موثر با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید داریم.
وی همچنین ادامه داد: در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی افغانستان نیز با منع زنان از تحصیل و ممانعت از اشتغال زنان و حضور آنان در فعالیت‌های اجتماعی، رسمی و اداری مخالف هستیم و پیش از این نیز مخالفت‌مان را با این نوع سیاست‌ها اعلام کرده‌ایم.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال ادامه داد: ما در ارتباط با موضوع افغانستان، مسائل دو جانبه زیادی داریم موضوع حق‌آبه ایران از هیرمند همواره در مذاکرات مورد توجه ما بوده است و بر اجرایی شدن آن تاکید کرده‌ایم. امنیت مرزی بین دو کشور برای ما حائز اهمیت است. رسیدگی به وضعیت چندین میلیون آواره افغانستانی در ایران و ممانعت از سرریز شدن آوارگان جدید به ایران و همچنین مسائل مربوط به امنیت مشترک بین دو کشور از دیگر موضوعات مورد توجه در روابط دو جانبه بین ایران و افغانستان است.
وی ادامه داد: سیاست ما در ارتباط با افغانستان آگاهانه و هوشمندانه است و موضوع تامین امنیت در داخل افغانستان و توجه به منافع مردم افغانستان در کنار توجه به تامین امنیت و منافع مردم ایران برای ما مهم است.
***
مجلس با تغییر شرایط کاندیداهای انتخابات مجلس مخالفت کرد
به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد که با ۱۱۲ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به تغییر شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس بود که این شرایط از جمله سن داوطلبان را تغییر می‌داد؛ با توجه به اینکه حذف این ماده رای آورد عملا شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات همچون قانون فعلی باقی خواهد ماند.