تقسیم بندی کیهان برای قانون شکنان
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «بر پایه برخی از بررسیهای میدانی و دادههای آماری میتوان این جماعت قانونشکن را در سه گروه تعریف کرد.
گروه اول کسانی هستند که دنباله امنیتی دارند و کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام میدهند!...
گروه دوم شامل برخی از افراد کجفهم با هویتهای دمدستی و آلوده به عقده خودنمایی است. هنرپیشگانی که کشف حجاب کرده و تصاویر بدون حجاب خود را در فضای مجازی به نمایش میگذارند، در این گروه جای دارند.
گروه سوم خانمها و دخترانی هستند که واقعیت آموزه الهی حجاب را آنگونه که واقعاً هست نمیدانند و از حجاب تصور و برداشتی غیرواقعی دارند...
اگر چه کشف حجاب از سوی سه گروه یادشده با انگیزههای متفاوت صورت میپذیرد ولی تمامی این سه گروه چه آگاهانه و چه ناخودآگاه در توطئه واحدی به کار گرفته شدهاند که از سوی دشمن طراحی شده و مدیریت میشود. از این روی مقابله جدی با کشف حجاب وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی مسئولان است و بدیهی است که ناآگاهی فریبخوردگان نمیتواند دلیل موجه و پذیرفتهشدهای برای بیتفاوتی در مقابل این پدیده زشت و پلشت باشد. چرا؟!
به عنوان مثال، پدیده زشت و خانمانسوز توزیع مواد مخدر را در نظر آورید. بدیهی است که حساب قاچاقچیان کلان از خردهفروشان و فریبخوردگانی که معتاد شدهاند جداست و مجازات یکسانی ندارند ولی به هیچیک از آنها نباید اجازه ادامه مسیر داده شود، چرا که خردهفروشان و معتادان اگرچه در مقایسه با قاچاقچیان کلان جرم کمتر و سبکتری دارند و برخی از آنها شاید جرم مشخصی هم نداشته باشند ولی تمامی این زنجیره، در اقدامی مشترک و هماهنگ، ساز بد صدای قاچاقچیان کلان مواد مخدر را کوک میکنند و همه آنها در ادامه توزیع مواد مخدر و آوار شدن این بلای خانمانسوز بر سر مردم و خانوادهها نقش دارند.
اما این که کدام یک جرم سبکتری داشته و یا فریبخورده هستند و کدام یک در شمار عوامل اصلی میباشند، مسئلهای است که تشخیص آن برعهده دادگاه است و با هیچ منطق شرعی و قانونی نمیتوان به آنها اجازه ادامه مسیر داده شود!»
***
نظرسنجی رسمی وزارت ارشاد درباره حجاب
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در اعتماد نوشت: «نظرسنجي ملي پژوهشگاه وزارت ارشاد درباره حجاب اكنون در دسترس عموم قرار گرفته است... وزير محترم ارشاد در مقام بهرهبردار از اين نظرسنجي گفتهاند كه «80درصد موافق رعايت الزامات حجاب هستند» طبعا انتظار ميرود كه ايشان اين گزاره را براساس نتايج اين پژوهش ابراز كرده باشند، ولي نه تنها چنين گزاره تعريف شدهاي در نظرسنجي نيست، بلكه عدد 80درصد اصلا وجود ندارد و مهمتر اينكه نتايج موجود در گزارش خيلي متفاوت و متضاد با اين گزاره است. البته اگر منظور وي الزامات قانوني بوده باشد.
در مجموع نتايج اين گزارش را با دو سوگيري در نظر بگيريد؛ اول سوگيري نهاد انجامدهنده كه براساس قراين وجود دارد، دوم سوگيري ناشي از احتياط برخي از پاسخگويان در ابراز مخالفت با سياستهاي رسمي.
در برابر اين پرسش كه چقدر افراد بيحجاب ميبينيد؟ 31درصد مردم گفتهاند زياد، 31درصد متوسط و 38درصد كم. فراموش نكنيم اين نظرسنجي ملي است. بنابراين از پاسخ مردم شهرهاي بزرگ خيلي بيشتر از 31درصد است.
پديدهاي كه در اين حد زياد باشد را نميتوان از نظر اجتماعي ناديده گرفت و به توطئه ديگران تقليل داد. پاسخگويان مهمترين علت اين رفتار را تمايل زنان به آزادي و كمترين علت را مخالفت زنان با نظام دانستهاند. به عبارت ديگر از نظر مردم اين پديده در مخالفت با نظام نيست، لذا اينكه عدهاي آن را چنين تعبير ميكنند به زيان حكومت و مخالف عقل سليم است.
درباره نحوه مواجهه با اين پديده، فقط 10درصد موافق اقدام قانوني هستند كه آن نيز در حد جريمه است و نه زندان و خشونت و بقيه طرفدار تذكر زباني (14%)، اقدامات فكري و فرهنگي (40%)، همچنين 23درصد گفتهاند كه بايد آن را پذيرفت.
اين پاسخ به اين معناست كه فقط 10درصد طرفدار مواجهه قانوني با اين پديده هستند كه جرم تلقي و برايش جريمه درنظر گرفته شود. اين پاسخ درحالي است كه 73درصد مردم حجاب را واجب شرعي دانستهاند، مثل نماز و روزه و... كه انجام ندادن آنها مستلزم مجازاتي نيست. بنابراين شرعي دانستن آن را به معناي الزام قانوني كردن نميدانند و جالب اينكه فقط 46درصد معتقدند كه زنان بايد حجاب داشته باشند و بقيه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانستهاند.»
***
دوربینهای ثبت جرائم رانندگی موارد «کشف حجاب» را هم ثبت میکنند
سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گفتوگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا موارد "کشف حجاب" توسط دوربینهای ثبت تخلفات و جرایم رانندگی که در سطح شهر وجود دارند، رصد میشوند، اظهار کرد: بله، تمامی سامانههایی که در سطح شهر کار میکنند، بهرهبرداریهای چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره میکنند.
وی افزود: البته دوربینهای نظارتی که در سطح شهر وجود دارد را شهرداری تهیه کرده است و مسئولیت نگه داشتن آنها هم با شهرداری است، اما این دوربینها بانکهای اطلاعاتی مختلفی دارند که هر نهاد و سازمان میتواند اطلاعات مربوط به خود را از این بانکها استخراج کند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ یادآور شد: پلیس راهنمایی و رانندگی دادههای مربوط به حوزه ترافیک را از این دوربینها بهرهبرداری میکند و بخشهای دیگر هم اطلاعاتی که مورد نیاز دارند را برداشت میکنند.
روز گذشته مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد در اقدامی ابتکاری، پلیس بهجهت جلوگیری از بروز هرگونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربینهای هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع میکند.
***
نماینده میانه: معرفی افراد به دستگاه قضایی به دلیل کشف حجاب مبنای قانونی ندارد
نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی خطاب به فرمانده نیروی انتظامی گفت: احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضایی به دلیل کشف حجاب حکیمانه و عملی نیست.
به گزارش ایسنا، مرتضی حسینی در جلسه علنی امروز در تذکری گفت: کشف حجاب خلاف بیّن شرع و قانون است و باعث آزردگی متدینین می شود اما سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، احضار افراد و معرفی آنها به دستگاه قضایی به خاطر این موضوع حکیمانه و عملی نیست.
وی تاکید کرد: باید هر اقدامی مبتنی بر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد؛ پس در دام جدیدی که دشمن پهن کرده، ورود نکنید و توان و نیروی خود را صرف مبارزه با مردان هنجارشکن، زورگیر و معتادان متجاهر و امنیت راهها و جادهها کنید.
***
کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان تصویب شد
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس، کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ یک فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.
پیش از رای گیری مجلس برای کلیات این لایحه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی موارد اشکالاتی دارد به کمیسیون اعاده شده و نظرات کمیسیون های فرهنگی، حقوقی، بهداشت و آموزش گرفته می شود.
پاسخ قالیباف به ادعای یک نماینده
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان حسن نوروزی نماینده رباط کریم خطاب به قالیباف گفت: از سه سال و نیم ما طرح مهریه را به مجلس شورای اسلامی دادیم اما رئیس مجلس شورای اسلامی جلوی مطرح شدن آن را گرفت و آن را عقب انداخت اما این لایحه دیماه سال گذشته آمده است و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته این ظلم آشکار و استبداد رئیس مجلس است.
در واکنش به این صحبتها، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه من مستبد هستم یا نه، نمیخواهم به آن جواب دهم و این را به خدا و شما و دوستان واگذار میکنم.
قالیباف اضافه کرد: اما شما آقای نوروزی گفتید لایحه خشونت دیماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی آمده و الان مطرح میشود حال اینکه یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون بعد از گذشت دو سال در دستور مجلس قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شما به بنده تهمت میزنید، من شما را در ماه مبارک رمضان میبخشم اما آبروی مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.
***
پرسش مهمی درباره ادامه مسمومیت دانش آموزان
اطلاعات نوشت: «در حالی که انتظار میرفت موضوع مسمومیت دانش آموزان مدارس با پایان سال ۱۴۰۱ به سرانجام برسد و نتیجه تحقیقات توسط نهادهای مرتبط با موضوع به اطلاع عموم رسانده شود، ولی تا امروز نه موضوع مسمومیتها پایان یافته و نه اطلاع رسانی دقیقی از پیگیری و بررسیهای نهادهای مطلع انجام گرفته است و نه عاملان این جنایات به مردم معرفی شدند...
با توجه به اقدامات دستگاههای مختلف انتظار نمیرفت در سال جدید شاهد انتشار مجدد اخباری از مسمومیتها باشیم. بهعلاوه، بعد از این اظهارنظر تا به امروز خبری در مورد محاکمه این ۱۱۸ نفر از سوی دستگاه قضایی منتشر نشده است.
سوای اقدامات دستگاههای اجرایی، کارگروه ویژه حقیقتیاب مسمومیت دانش آموزان در مجلس هم متشکل از نمایندگان ۴ کمیسیون تخصصی بهداشت، آموزش، امنیت ملی و امور داخلی کشور برای رسیدگی به کشف علل مسمومیتها در مدارس تشکیل شد و با مسئولان و کارشناسان وزارتخانهها و دستگاههای مختلف سه جلسه تشکیل دادند که هنوز هیچ گزارشی منتشر نشده است.
با توجه به مطالب پیش گفته و تاکید رهبری و انتظار افکار عمومی و سرعت عمل دستگاههای مرتبط در مواردی همچون حجاب بانوان، آیا زمان آن نیست که مردم در جریان نتیجه روشن پیگیریها و تحقیقات به عمل آمده پیرامون مسمومیت دانش آموزان قرار گیرند؟
با توجه به استناد نهادهای مربوطه به نقش «عوامل معاند» در کنار عوامل روانی در ایجاد مسمومیتها یا «بدحالیها» به تعبیر مسئولان و صدا و سیما، طبیعی است مردم منتظرند عاملان اصلی مسمومیتها و تعلق فکری و سیاسی آنها معرفی شوند و این انتظار زیادی نیست.»
آخرین بررسی های کمیته علمی وزارت بهداشت درباره مسمومیت دانشآموزان
دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین اخبار از بررسی و جمعبندی کمیته علمی وزارت بهداشت در زمینه بروز مسمومیت در دانشآموزان، گفت: کمیته علمی پیش از سال جدید به دستور مقام عالی وزارت تشکیل شد و بیش از ۳۰ نفر از بهترین متخصصان کشور شامل متخصصین ریه، سمشناسی، میکروبشناسی، عفونی، روانپزشک، بهداشت محیط و... هم در این کمیته به بررسی گزارشات و یا بازدیدهای میدانی پرداختند.
وی افزود: این متخصصان علائم بیماران، نتایج آزمایشگاهی و.... را بررسی کردند و فعلا نتایج تحقیقات تغییری نکرده است.
کریمی تاکید کرد: بررسیها نشان داد در کمتر از ۱۰ درصد از دانشآموزان عوامل محرک تنفسی وجود داشته است که سبب بروز علائم تنفسی نظیر سرفه، تنگی نفس و علائم تحریکی شده است.
وی با اشاره به اینکه در سایر دانشآموزان نیز عوامل هیجانی و استرسی به موضوع اضافه شده است، اظهار کرد: بخشی از این عوامل هیجانی ناشی از این بود که دانشآموز دوست خود را دیده و او هم دچار اضطراب شده و بخشی دیگر هم به دلیل فضاسازی رسانهای بود که برخی با یک بوی غیر اختصاصی که شاید قبلا به آن اهمیت نمیدادند، اکنون دچار علائم اضطرابی میشوند.
***
عضو مجمع تشخیص: انتخابات خوب انتخاباتی است که رقابت جدی در آن باشد
سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخابات تاکید رهبری پیرامون انتخابات امسال به جماران گفت: «انتخابات خوب، انتخاباتی است که هم مشارکت مردمی جدی، خوب و بالا باشد و هم اینکه با رقابت جدی برگزار شود تا مردم بتوانند نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند. همچنین جریانهایی که درون نظام تعریف میشوند، مشارکت جدّی در انتخابات داشته باشند. از سوی دیگر، دستگاههای مجری و نظارت بر امر انتخابات، کاملاً طبق قانون عمل کنند و هیچگونه سلیقهای در انتخابات اعمال نشود...
همه باید در چارچوب قانون عمل کنند؛ به گونهای باشد که پاسخگوی عملکردشان باشند و قابل تعبیر، تفسیر و خدشه نباشد...
همه کسانی که شرایط قانونی را دارند، نباید از شرکت در انتخابات محروم شوند...
اگر مردم احساس کنند که همه جریانهای درون ساختار که نظام را قبول دارند، در انتخابات حضور دارند و در لیستها، فهرستها و کاندیداها تنوع وجود دارد، باعث ایجاد رغبت آنان میشود.»
***
پاسخ معاون رئیسی درباره احتمال تغییر در کابینه دولت سیزدهم
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتوگو با ایرنا، درباره اظهارات خلاف واقع اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره مشکل پیشآمده در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان توضیح داد: همواره تعامل دولت با مجلس خوب بوده و مطالبه دولت همیشه رعایت انصاف است. درباره این موضوع، برخی از نمایندگان مجلس ایرادهای را به خود کمیسیون آموزش وارد کردند و گفتند آن لایحهای که دولت به مجلس ارسال کرده است، تغییراتی در آن شکل گرفته که اجرای آن برای دولت، کار سخت و دشواری بود.
حسینی خاطر نشان کرد: بخشی از اعتباری که در قانون بودجه پارسال به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان با عنوان اجرای طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود، تحقق نیافت زیرا ۱۳ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش اموالی بود که این بخش تحقق نیافت.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: با این اوصاف مجلس باید خود را در این کار دخیل بداند نه اینکه یک طرفه دولت را محکوم کند و بگوید قصوری صورت گرفته است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره احتمال تغییر در کابینه دولت سیزدهم گفت که در این باره اطلاعی ندارم و نمیتوانم اظهار نظر کنم.
میرکاظمی از سازمان برنامهوبودجه میرود
به گزارش فارس طبق اطلاعات به دست آمده از مقامات آگاه، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه بهزودی این مسئولیت را به داود منظور تحویل خواهد داد.
مسعود میرکاظمی از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است. میرکاظمی سازمان برنامه و بودجه را در شرایطی تحویل گرفت که بودجه ۱۴۰۰ از ناترازی جدی رنج می بُرد؛ با تلاش وی و دیگر مسئولان دولت سیزدهم، کاهش قابل توجهی در شکاف کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ رخ داد به طوری که حدود ۹۷ درصد پیش بینی بودجه ۱۴۰۱محقق شد و برای اولین بار در چند دهه اخیر بیش از ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی پیش بینی شده در بودجه پرداخت شد.
داود منظور یکی از گزینه های اصلی سکان داری سازمان برنامه و بودجه است، وی فارغ التحصیل از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصادسنجی است.
منظور هم اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی است. در دوره مسئولیت وی اقدامات زیادی در حوزه سازمان مالیاتی انجام که یکی از نتایج این اقدامات، افزایش ۵۲درصدی تعداد مودیان مالیاتی و رشد 56 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بوده است. معاون برنامه سازمان برنامه و بودجه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از دیگر سوابق مدیریتی داود منظور است.
همچنین شنیده شده قرار است محمدهادی سبحانیان از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی برود.