استقبال گسترده از عفو عمومی متهمان و محکومین/ تاکید قالیباف بر اصلاح آیین‌نامه مولدسازی/ روایت سخنگوی دولت از بمب‌گذاری اقتصادی دولت روحانی

گروه سیاسی الف،   4011117112 ۲۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

هر روز اخبار فراوانی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که دنبال کردن آن‌ها ـ حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند ـ کار دشواری است. بسته خبری ـ تحلیلی الف، با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه، مخاطبان خود را از مهم‌ترین وقایع روز آگاه می‌کند.

استقبال گسترده از عفو عمومی متهمان و محکومین/ تاکید قالیباف بر اصلاح آیین‌نامه مولدسازی/ روایت سخنگوی دولت از بمب‌گذاری اقتصادی دولت روحانی

*استقبال گسترده  از عفو عمومی رهبر معظم انقلاب


عفو گسترده متهمین و محکومین اغتشاشات اخیر که به پیشنهاد رئیس‌ قوه‌قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب صورت گرفت،‌ با استقبال اکثر چهره‌ها و جریان‌های سیاسی و غیرسیاسی مواجه شد و بسیاری این امر را اقدامی در راستای ترمیم شکاف‌های موجود قلمداد کردند که گزیده‌ای از این واکنش‌ها در ذیل می‌آید.

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام: دشمنان ایران یک جنگ ترکیبی را شروع کرده بودند و از همه ابزار خودشان استفاده کردند و تعدادی از جوانانی که اصلاً سابقه جرم هم نداشتند، تحت تأثیر این حرف‌ها و شعارها قرار گرفتند که با این تصمیم انقلابی و رحیمانه به لطف خدا مشکل‌شان حل شد و دشمنان ایران شکست خوردند. در این عفو، حتی کسانی که مجرم و بیانیه داده بودند و در اغتشاشات شرکت کرده بودند نیز مورد عفو و رأفت مقام معظم رهبری قرار گرفتند و آزاد شدند و زندانیان دیگری هم که از قبل جرائم سیاسی داشتند و یا جرائم دیگری داشتند و قابل عفو بودند، عفو شدند و یک تعدادی هم کسر مجازات شدند و در مجازات‌شان تخفیف لحاظ شد.

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب : عفوی كه امسال و به مناسبت سالروز پيروزی انقلاب انجام شده است، شايد در نوع خود بی‌سابقه باشد.  از اين اقدام بايد استقبال كرد، شايد از محدود تصميماتی است كه اگر به شكل‌های ديگری تداوم يابد، می‌تواند از تشديد مخاصمات موجود جلوگيری كند. اين عفو را بايد متوجه رويكرد رياست دستگاه قضايی دانست. اين عفو حتی اگر محدود به افراد عادی و ناشناخته شود از اين جهت مطلوب است كه اقدامی در جهت نفی ناراضی‌تراشی و تبديل مردم عادی به افراد زندان رفته با سابقه زندان و در اسناد رسمی دارای سوءپيشینه است كه هيچگاه نتوانند از اين قالب بيرون بيايند.
مجید انصاری، سیاست‌مدار اصلاح‌طلب: دستور اخیر رهبری می‌تواند فضای اجتماعی آرام‌تری را در کشور ایجاد کند‌ امیدوارم این موضوع سرآغاز الفت و همبستگی بیشتر در کشور شود. از قوه قضائیه به خاطر این پیشنهاد و موافقت رهبری با آن تشکر می‌کنیم و امیدوارم این موضوع سرآغاز الفت و همبستگی بیشتر در کشور شود.

محسن هاشمی‌رفسنجانی عضو حزب کارگزاران سازندگی: این تصمیم که به درخواست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری صورت گرفته، موجب خوشحالیست چراکه تعداد زیادی از خانواده‌های درگیر را خوشحال می‌کند. هم‌چنین می‌توان گفت جلوی بهانه‌های حقوق بشری را که اخیراً در سطح جهان نسبت به ایران زیادتر هم شده را هم می‌گیرد. خصوصا آزادی محکومان و متهمان حوادث اخیر فرصتی را به‌دست می‌آورد که می‌تواند آتش زیر خاکستری هم اگر باقی‌مانده را به‌نوعی خاموش کند.

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور: فرمان عفو عمومی رهبر انقلاب در رابطه با ناآرامی‌های اخیر، حکیمانه و پدرانه بود. برای دشمنان ایران اسلامی که کشور را ناآرام و پرآشوب می‌خواهند، این فرمان تلخ و ناگوار است. ایران با همراهی و دلبستگی توأمان ملت و نظام ساخته می‌شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: چنین عفوی که رفع سو اثر از محکومیت است، فوق‌العاده نتیجه مثبتی برای مشمولین این عفو دارد خصوصاً که این‌ها غالباً جوان هستند و اقتضا می‌کند آینده آن‌ها چنین سوءپیشینه‌ای نداشته باشد.

محمدعلی وکیلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب: عفو گسترده توسط رهبر انقلاب مهم‌ترین تدبیری بوده است که در سالیان اخیر شاهد آن بودیم؛ زیرا مهم‌ترین انتظار و مطالبه‌ای که مردم و دلسوزان در این روزها و ایام گذشته داشتند موضوع عفو بود که با این اقدام رهبر انقلاب شاهد باز شدن دریچه‌های کائنات بر روی کشور باشیم و هم باعث سرور ملی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود.

محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان: فرمان رهبر انقلاب، شکاف‌ها را از بین برده و انسجام اجتماعی را رقم خواهد زد. دو سوم پرونده‌های اغتشاشات اخیر هنوز به نتیجه نرسیده است؛ اینکه با عفو افراد متهم نیز موافقت شده است اقدام فوق‌العاده‌ قضائی است و باید قدردان این تصمیم بزرگ باشیم.

منوچهر متکی، رئیس خانه احزاب: اقدام امروز رهبر معظم انقلاب نقطه پایان و میخی بر تابوت اغتشاشات بوده و تکمیلی بر تعامل هوشمندانه ایشان با حوادث داخلی است.مضمون و پیام عفو اخیر رهبری این بوده که اعتراض و انتقاد شنیدنی است، خودشان را کنار نسل جوان قرار دادند و فرمودند این افراد فرزندان ما هستند و نگاه پدرانه داشتند.

 

*دستور اژه ای برای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبری

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به رأفت اسلامی و عفوی که از سوی مقام معظم رهبری شامل طیف قابل توجهی از محکومان و زندانیان بویژه محکومان و زندانیان اغتشاشات اخیر شده است، اظهار کرد: «مقام معظم رهبری بر مبنای نگاه مبتنی بر رحمت و رأفتی که دارند از همان ابتدای اغتشاشات تاکید می‌فرمودند که خیلی از این افراد و جونان که تحت تأثیر تبلیغات سو و القائات دشمنان قرار گرفته‌اند، در زمره عناصر ضدانقلاب نیستند و اینها همچون فرزندان خود ما هستند و باید صف آنها را از عناصر اصلی اغتشاشات جدا کرد؛ لذا ما نیز در قوه قضائیه به تأسی و پیروی از ولی ‌امر از همان ابتدای اغتشاشات بر جداسازی صف افراد فریب خورده و اغفال شده با عناصر اصلی اغتشاشات تاکید کردیم و اعلام کردیم آنهایی که در روزها و هفته‌های نخست اغتشاشات، هنوز متوجه توطئه دشمنان نشده بودند و احیاناً دست به اقدامات مجرمانه‌ای نیز زدند، صف‌شان از عناصر اصلی اغتشاشات جداست.»

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: «اخیراً نیز مقام معظم رهبری بسیاری از کسانی را که در وادی غفلت، دست به اقداماتی زدند، مشمول عفو قرار دادند و اجازه دادند تا ما در دستگاه قضائی بر مبنای معیارهای پیش‌بینی شده، بررسی‌ها و تطبیق مصادیق را در قبال محکومان و زندانیان برای مورد عفو قرار گرفتن انجام دهیم تا بر همین مبنا، زندانیان واجدشرایط، آزاد شده و پرونده‌های تشکیل شده برای افراد در هر مرحله‌ای که قرار دارد، بسته شود.»

قاضی‌القضات در همین راستا خطاب به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور خاطرنشان کرد: «در راستای تسریع در جامه عمل پوشاندن به فرمان عفو اخیر مقام معظم رهبری، هیئت‌هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیش‌بینی شده تشکیل دهند تا این هیئت‌ها هر چه سریع‌تر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند و در همین روزهای اعیاد دینی و ملی، حلاوت و شیرینی به کام مردم بنشیند.»

 

*تاکید قالیباف بر اصلاح آیین‌نامه مولدسازی

مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس که به موضوع بودجه و تامین منابع آن از جمله مولدسازی اختصاص داشت، به ایسنا گفت: «در این جلسه تعدادی از نمایندگان به صورت صریح به بیان نکات و انتقادات خود درباره موضوع تشکیل هیئت مولدسازی پرداختند و رئیس مجلس نیز درباره آن نکاتی مطرح کرد.‌»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «آقای قالیباف توضیح داد در شرایطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری به خصوص‌ در بخش زیرساخت ها دارد، مولدسازی اموال راکد و بدون استفاده دولتی ضرورت کشور است، بیش از دو دهه است قوانین متعدد برای مولدسازی اموال راکد دولتی وجود داشته و دولت مکلف به اجرای آن بوده و در این زمینه قانونی نیاز نبوده اما متاسفانه اجرا نشده است و البته این کار باید طبق قواعد اجرا شود.»

وی تاکید کرد: «براساس توضیحات رئیس مجلس توسعه زیرساخت های کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و یکی از مسیرهای تامین سرمایه های مورد نیاز کشور فروش اموالی غیرمنقول دولتی است که راکد و بدون استفاده رها شده و نه تنها سودی ندارد بلکه برای کشور هزینه نیز دارند. آقای قالیباف در این جلسه تاکید کرد که مولدسازی به هیچ عنوان شامل اموال فعال دولت نظیر پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها، کارخانه ها و غیره که فعال هستند، نمی شود و فقط اموال غیر منقول راکد و بدون استفاده شامل این موضوع می شود و کسی حق ندارد آن را به سایر زیرساخت‌های فعال کشور مرتبط کند.»

توانگر افزود: «رئیس مجلس تاکید کرد که آیین نامه مولدسازی باید در جلسه شورای هماهنگی بررسی و اصلاحات لازم برای اطمینان بخشی از چگونگی اجرای درست آن انجام شود. براساس توضیحات آقای قالیباف، در نظام نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدت اجرای تصمیمات این شورا محدود است و براساس آن اگر بنا بر ادامه اجرای تصمیمات بیش از زمان تعیین شده باشد باید دولت لایحه آن را به مجلس بیاورد و موضوع مولدسازی نیز شامل همین نظام نامه است.»

 
*موسوی و خاتمی به دنبال براندازی هستند/ اصلاح‌طلبان از موسوی اعلام برائت کنند

پس از انتشار بیانیه‌های تند میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی، روزنامه جوان روح حاکم بر هر دو بیانیه را یکسان خواند و ادعا کرد که چیزی جز براندازی از هر دو بیانیه استنباط نمی‌شود. این روزنامه نوشت:« یک روز پس از بیانیه براندازانه میرحسین موسوی که رسماً عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران را کلید زد، محمد خاتمی نیز درست در روزی که با رأفت توأم با اقتدار نظام جمهوری اسلامی هزاران نفر از فریب خوردگان حوادث اخیر آزاد شدند، با ادبیاتی دیگر اما با همان جهت‌گیری کلی موسوی، به ساختارهای نظام اسلامی حمله کرد.

در بیانیه خاتمی که گویی همسو با بیانیه براندازانه موسوی از یک اتاق فکر سرچشمه می‌گیرد، خاتمی مانند فتنه ۸۸ کوشیده است از دوگانه چماق و هویج، دومی را برگزیند تا به زعم خود با بیانیه چماق‌گونه موسوی مرزبندی کرده باشد، اما کیست که نداند اولی دنبال براندازی نرم است و دیگری دل در گرو سخت آن دارد. چنانکه در فتنه ۸۸ کرد.

خاتمی در بخشی از این بیانیه، بی آنکه به نقش خود و دیگر سران فتنه در انتخابات سال ۸۸ بپردازد، از حاکمیت خواسته است به تنش‌ها و درگیری‌ها پایان دهد و حصر را بردارد. حال آنکه تاکنون نه وی و نه دیگر سران فتنه حاضر نشده‌اند به واسطه ظلمی که به کشور روا داشتند، از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.

خاتمی ضمن زیر سؤال بردن ساختارهای قانونی نظام اسلامی، ازجمله شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای نطامی، خواستار تجدید نظر در این ساختارها شده و این درست همان جهت‌گیری‌ای است که در بیانیه میرحسین موسوی با ادبیاتی تندتر بیان شده است.

از این روست که باید گفت روح حاکم بر این دو بیانیه براندازی و عبور از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی است. منتها یکی به روش نرم و دیگری به روش سخت. از این روست که باید گفت این خاتمی و موسوی دو روی یک سکه‌اند.»


روزنامه فرهیختگان هم با اشاره به بیانیه اخیر موسوی، خواستار مرزبندی خاتمی با عنصر اصلی فتنه ۸۸ شد و نوشت: « توهم اصلاح‌طلبان درمورد نتیجه انتخابات ۸۸ و سپردن فرمان سیاست‌ورزی به بازنده‌ای قهر‌کرده باعث شد تا چهره‌های تندرو با سرعت به دیوار واقعیت برخورد کرده و برای همیشه اثر سیاسی‌اجتماعی خود را از دست بدهند.

در این میان برخی چهره‌های اصلاح‌طلبان نیز سعی داشتند با شدت کمتری همان مسیر ترسیم‌شده موسوی را طی کنند غافل از اینکه عاقبت این مسیر آنها را نیز به همان دره‌ای سوق خواهد داد که پیش از این موسوی با سرعت خود را به داخل آن پرتاب کرده بود. انتظار می‌رود چهره‌های اصلاح‌طلبی که خود را پیر سیاست‌ورزی می‌دانند با آگاهی از این مسیر نابود‌کننده، راه خود را کج کرده و نسبت به نویسنده بیانیه و بیانیه‌ای که اکنون رسما امضای منافقین پای آن است اعلام برائت کنند.

فردی همچون سید‌محمد خاتمی که با لحنی کنایه‌آمیز بیانیه موسوی را سیاهه‌ای بلند از پیشنهاد‌های اصلاحی خوانده و سعی در مرز‌بندی خود با وی دارد باید بداند افکار عمومی که حمایت تمام‌قد خاتمی از موسوی را به خاطر می‌آورند، صرفا با یک جمله کنایه‌ای بین او و بازنده 88 تفکیک قائل نمی‌شوند. رئیس دولت اصلاحات اگر واقعا عزمی برای جدا کردن خود از موسوی دارد بهتر است رودربایستی را با هم‌جناحی‌های رادیکال خود کنار گذاشته و صریحا نسبت به موسوی و بیانیه وی اعلام موضع کند. در‌غیر‌این‌صورت مردم به جای بیانیه انفعالی ترجیح می‌دهند حمایت علنی پیج منتسب به خاتمی از آشوب‌طلبان در روزهای آغازین التهابات را باور کنند.»


*سران قوا نباید در فضای فیلتر شده فعالیت کنند

سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای‌اسلامی با اشاره به لزوم ساماندهی فضای مجازی و قانون‌گذاری در این زمینه به خبرآنلاین گفت:« ما دنبال قطع اینترنت نیستیم اما دو سه شبکه‌ هستند که فضای مستهجن را فراهم می کنند و بار منفی برای نوجوانان و جوانان دارند و در این آشوب‌ها تبدیل به شبکه ارتباطی عناصر ضدانقلاب شدند، ما می گوییم این شبکه‌ها باید در ایران نماینده معرفی کنند مانند سایر کشورها. در بخش اقتصادی نیز همین‌طور. ما الان کلی مال باخته در فضای مجازی داریم. قانون‌گذار نباید نیاز حال را ببیند قانون‌گذار باید نیاز بلند مدت کشور را ببیند.

او در خصوص فعالیت سیاسیون در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده اظهار داشت:« انتقاد داریم و می گوییم مگر چه فرقی وجود دارد؟‌ طبق قانون اساسی همه در مقابل قانون مساوی هستند پس چرا باید رئیس قوه در فضای مجازی که فیلتر شده حضور داشته باشد، اما شهروند عادی حضور نداشته باشد، این بحث اعتماد است.

ما قبول داریم که بخشی از عدم اعتماد، ناشی از عملکرد ضعیف ما مسئولین است ولیکن فضای مجازی قانون می خواهد، در پاکستان، ترکیه، عربستان ، امارات ، و همچنین در امریکا درمورد بحث‌های فضای مجازی اقدامات سخت گیرانه‌ای صورت می گیرد به ویژه نسبت به دانش آموزان. به این معنا که اگر دانش آموز به فلان سایت‌های خلاف اخلاق بروند، برخورد می کنند. به اعتقاد ما بخش عمده‌ای از این بی اعتمادی به فضای مجازی برمی گردد بخشی از آن هم به عملکرد مسئولان در حوزه‌های زیرساخت‌ها، خانواده و مسائل تربیتی برمی گردد ؛ بالاخره باید تلاش کنیم.»


*روایت جهرمی از بمب‌گذاری اقتصادی دولت روحانی

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت که برای سخنرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز حضور یافته بود، به میراث اقتصادی که دولت روحانی بر جای گذاشته اشاره کرد و گفت: «تورم و خلق پول که در دولت یازدهم و دوازدهم به وجود آمد، در ۱۰۰ سال گذشته بی سابقه بود. در سال ۹۲ حجم نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود و شهریور سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی یک بمب و بهمن نقدینگی؛ این نتیجه ۱۰ سال اعتماد به غرب و معطل نگه داشتن کشور به غرب بود.

همزمان با این حجم نقدینگی رشد اقتصادی ما صفر بود و این یعنی مردم در یک دهه گذشته درآمدی نداشته و همزمان با آن، هزینه‌ها چند برابر شده که این همان معنای فقر است. شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم اعلام می‌کند تورم و خلق پول در ۱۰۰ سال گذشته بی سابقه بوده است و دولت باید سال‌ها تلاش کند تا شر بهمن نقدینگی را از دلار و بورس و سکه و ارز و اقتصاد کشور کم کند.»



*انتقاد از انفعال ایران در برابر اقدامات خصمانه جمهوری‌آذربایجان

تنش رخ داده بین ایران و جمهوری آذربایجان و اقدامات خصمانه این کشور در ماه‌های اخیر که با تخلیه سفارت خود در تهران به اوج خود رسید، موجی از انتقادها را به همراه داشته. در جدیدترین واکنش،‌ سایت رجانیوز از انفعال ایران در مقابل تحرکات باکو انتقاد کرد و نوشت: « طی حدود دو سال و نیم گذشته و پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال ۱۳۹۹ و تحولات پس از این جنگ، توجهات بسیاری به منطقه قفقاز جنوبی، رابطه ایران با منطقه و به‌طور خاص روابط ایران و جمهوری آذربایجان جلب شد.

لفاظی‌های شدید مقامات و رسانه‌های باکو علیه کشورمان، ارتباطات گسترده‌ و غیرقابل انکار دولت باکو با رژیم صهیونیستی، حضور نیروهای تکفیری در این کشور، تلاش برای به سرانجام رساندن پروژه‌ی دالان موهوم زنگزور که قطع مرز ایران و جمهوری ارمنستان را در پی دارد و به‌تازگی زمزمه‌هایی پیرامون احتمال جدی حضور اعضای منافقین در جمهوری آذربایجان، مسائل جدیدی‌ست که در این مدت بر روابط تهران-باکو تاثیرگذار بوده است.

اما هرچقدر فتنه‌انگیزی‌ها بیش‌تر می‌شود، تحرکات گروهی در داخل کشور شدت می‌گیرد که به راستی باید آنان را لابی باکو در تهران دانست. متاسفانه فعالیت گروه فوق بر ادبیات برخی مسئولان کشور نیز تاثیر گذاشته و جلوی بسیاری از کنش‌های فعالانه ایران را گرفته است و به‌نظر می‌رسد تهدیدات موجود از سمت همسایه شمال غربی ایران، همچنان در بین برخی از مسئولین به رسمیت شناخته نمی‌شود و ساده‌انگارانه انگاشته می‌شود.»

این رسانه خاطرنشان کرد: « باید گفت به‌نظر می‌رسد سیاست‌ باکو در قبال تهران کاملا مشخص است. مقامات و رسانه‌های جمهوری آذربایجان به طور علنی ادبیاتی الحاق‌گرایانه درباره‌ی مناطق آذری‌نشین ایران دارند، باکو با وجود اطلاع از حساسیت‌های جمهوری اسلامی، همکاری‌های خود با رژیم صهیونیستی را گسترش می‌دهد، فعالان اسلامگرا با اتهام نزدیکی به ایران سرکوب می‌شوند و هجمه‌ی سنگین هویتی از سمت جمهوری آذربایجان به کشور روانه می‌شود؛ هرچند با اندکی دقت می‌توان دریافت که در تمام این حوزه‌ها دولت الهام علی‌اف عاملیت تام ندارد و از سمت اسرائیل و کشورهای غربی تحریک و تشجیع می‌شود.

در این سمت ولی تهران متأثر از سوءفهم و نفوذ لابی حامی باکو در بدنه تصمیم‌گیر، همچنان سیاست مشخصی دنبال نمی‌کند که کشور را بیش‌از الان تحت ضربه قرار خواهد داد. به طور مثال می‌توان به افشای «نورنیوز» (وابسته به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی) درباره‌ی پاسپورت آذربایجانی مهاجمان تروریست به حرم شاهچراغ اشاره کرد.

نورنیوز در توییتی تلویحا مدعی شد که ایران واکنش لازم را به این مسئله نشان نداده و از کنار آن گذشته است. پیش از این هم حملات خرابکارانه علیه تاسیسات هسته‌ای و هوایی ایران از مبدا جمهوری آذربایجان با واکنش لازم همراه نشده بود. تا به حال هیچ اقدام خاصی در جهت هزینه‌زایی برای باکو در قبال ارتباط با اسرائیل صورت نگرفته است.»


*طرح ۱۲ ماده‌ای مجلس برای اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نشست کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «در این جلسه موضوع بررسی عمل کرده ۳۲ دستگاه مرتبط با حوزه کاری عفاف و حجاب و متولی امر در این حوزه در قالب ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گزارش مربوط به عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه عفاف و حجاب جمع‌بندی و پیشنهادات کمیسیون در قالب یک طرح دوازده ماده‌ای در این گزارش گنجانده شد.»

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد:« این طرح چند هدف را دنبال می‌کند، یکی اثر بخش کردن قانون عفاف و حجاب و دیگری رفع خلأهای قانونی موجود، در این طرح اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب و ضمانت‌های اجرایی لازم برای این حوزه در نظر گرفته شده است.

گزارش کمیسیون درباره عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه عفاف و حجاب به هیأت‌رئیسه ارسال خواهد شد و پس از قرائت در صحن مجلس به مدت دو هفته نمایندگان فرصت دارند تا پیشنهادات خود را درباره طرح ۱۲ ماده‌ای کمیسیون درباره اثربخش کردن قانون عفاف و حجاب در سیستم مجلس بارگذاری کنند تا طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گیرد.»