حسن فروزان فرد در گفتکو با الف اظهار داشت: بهره وری به صورت پایدار و قابل اتکا زمینه هایی لازم دارد. در غیر این صورت با دستکاری و هزینه کرد از جیب بیت المال و منابع عمومی و تلاش برای اصلاح مکانیسم‌های توزیع یا هر سازوکار دیگری به نتیجه نخواهیم رسید و همه این اقدامات کوتاه مدت خواهد بود و دولت هم منابع لازم را برای تحقق آنها در اختیار ندارد.
راه بهبود ایران از بهره وری می گذرد
رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران با بیان اینکه تنها مسیر قابل اتکا برای بهبود آینده ایران توجه به حوزه بهره وری است، گفت: اکنون در اغلب حوزه های اقتصادی از قبیل کشاورزی، صنعت یا خدمت نسبت به آنچه در سطح بین المللی وجود دارد ناکارآمد هستیم و کارایی، اثربخشی و بهره وری لازم را نسبت به استانداردهای موجود نداریم. بنابراین به واسطه ضعیف بودن مکانیسم اصلی تولیدکننده ارزش افزوده در کشور تلاش های دیگری هم که انجام می شود به اندازه کافی نمود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش آیا بین خصوصی سازی و بهره وری رابطه ای ضروری و قطعی وجود دارد و هر نوع بهره وری مستلزم خصوصی سازی است، عنوان کرد: زمانی که مقام معظم رهبری پیام دادند و زمینه بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم کردند در اولین فراز آن پیام استفاده بهتر از منابع موجود و بهره وری یادآوری شده است. یعنی سرتیتر این اصلاح قرار بوده که به موضوع بهره‌وری کمک کند. اما در ادامه مسیر دولت‌ها به این ابزار به عنوان مبنایی برای تامین قسمتی از بودجه نگاه کردند.
فروزان فرد ادامه داد: مفهوم خصوصی خودش را در بودجه صرفاً در قالب یک عدد به معنای مقدار درآمد حاصل از خصوصی‌سازی نشان می‌دهد. در صورتی که در خود قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ دقت نظر وجود دارد که ما می‌دانیم که بخش خصوصی به دلایل مختلف آمادگی پذیرش مسئولیت را در این زمینه ندارد.
وی افزود: جنگی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور رخ داد، مسائل بعد از جنگ، موضوعات تورمی، مساله قطع ارتباط ما با تامین کنندگان خارجی و صاحبان تکنولوژی هم زمینه را برای کوچک شدن بخش خصوصی یا ناتوانی هایی در آن فراهم کرده است. پس امکان اینکه بخش خصوصی واقعی بتواند با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی مواجه شود و مسئولیت آن را به عهده بگیرید یا در آنها نقش‌آفرینی کند وجود نداشته است.
فروزان فرد ضافه کرد: در قانون پیش‌بینی شده تا بخش خصوصی برای اینکه بتواند نقش ایفا کند باید توانمند شود و این امر مستلزم حمایت و کمک به بخش خصوصی بوده تا بتواند این مسوولیت را بپذیرد.
رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران با اشاره به مسئله مصادف کردن موضوع مدیریت و مالکیت در اصل 44، عنوان کرد: در نمونه های حرفه ای که در دنیا برای این رویکرد به کار گرفته شده مفهوم مدیریت را از مفهوم مالکیت جدا کردند و مالکیت را به عنوان پاداش به مدیریت بهره ور در نظر گرفتند.
وی اضافه کرد: بنابراین به استناد گذراندن شاخص‌های بهروری است که آرام آرام مالکیت ها منتقل می شود . یعنی محور پا جلو گذاشتن بخش خصوصی، دانایی و توانایی و تجربه و مهارت بوده است.
فروزان فرد یادآور شد: قاعدتاً باید طبق توصیه‌های اصل ۴۴ به شاخص های بهره‌وری نگاهی کرد و معیارمان برای موفقیت یا عدم موفقیت، مردمی شدن اقتصاد، بهره وری و استفاده بهتر از امکانات موجود باشد و باید اینها را به عنوان شاخص هدف گذاری به کار گرفته و معین می کردیم.
وی ادامه داد: در مهم‌ترین سند رسمی کشور که بودجه به شمار می رود صرفا یک عدد، متناظر با کارکرد خصوصی سازی بوده و آن هم مقدار دریافتی حاصل از واگذاری ها است!
وی افزود: هر زمان نیاز به گزارش باشد روی همین اصل گزارش داده که چقدر موفق یا ناموفق بوده ایم. حال آنکه مساله موفقیت یا عدم موفقیت، از اساس قرار نبود که با مقدار پول دریافتی از محل واگذاری ها اندازه گیری شود.
رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران گفت: در صدر ماده اصلاحی اصل ۴۴ هم به چیزی اشاره نشده بود. موضوع این بود که این درک حاصل شده که ما به مدیریت بخش خصوصی احتیاج داریم تا استفاده بهتری از این منابع بکنیم. نتیجه آنچه که اجرا شد این بود که ما برای جبران کسری بودجه به مدیریت بخش خصوصی احتیاج داریم !
راه ناتمام خصوصی سازی
رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران تاکید کرد: زمانی که برای هدف گذاری‌ها از ابتدا به اشتباه بیفتیم بدیهی است که خروجی ها هم همینطور خواهد شد. یعنی دستگاه زیرمجموعه شما به عنوان سازمان خصوصی سازی نمی رود آن چیزی که در اصل ۴۴ به آن اشاره شده را به عنوان مسئولیت خودش بپذیرد؛ بلکه هدف و مسئولیت خودش را واگذاری این املاک و کارخانه‌ها می داند.
فروزان فرد ادامه داد: مکانیزمی هم که به کار می گیرد می خواهد به گونه ای باشد که کمترین آثار کارشناسی را برای او داشته باشد و بسیار هم قابل دفاع باشد. بنابراین به سراغ مزایده می رود. در حالی که در دنیا این کار بر اساس مزایده انجام نشده و موفقیت ها حاصل از برگزاری مزایده نبوده است. در دنیا عمده واگذاری ها از طریق گفتگو و مذاکره انجام می شود.
رئیس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران با اشاره به اینکه نمونه های برتری که در دنیا در زمینه واگذاری و خصوصی سازی وجود دارد از راه مذاکره حاصل شده است، گفت: به عنوان مثال یک تیم حرفه‌ای آمده فهرست دلایل و اندیشه ها و شاخص‌هایی که مورد نظر دارد و می تواند بهبود بدهد را ارائه داده و با سازمان خصوصی سازی مذاکره کرده و او را قانع می‌کند که مدیریت آنها از مدیریت فعلی بهتر است و نتایج بهتری را به ارمغان خواهد آورد. بر این اساس مدیریت به آنها انتقال پیدا کرده و یک شروطی هم برای واگذاری نهایی مالکیت در نظر گرفته شده و بعد متناسب با اینکه آنها گزارش های مدیریتی بهبود را دادند توانسته اند مالکیت را هم حاصل کنند. اسم این روند می شود خصوصی سازی. اما آنچه که در کشور ما اتفاق افتاده فقط بحث واگذاری است.
فروزان فرد عنوان کرد: در بازنگری اصل 44 حتی یک بار از واژه خصوصی سازی استفاده نشده است. اما چون ما دوست داشتیم این اصل را به خصوصی سازی ترجمه کنیم چنین عنوانی را روی آن گذاشته ایم.
وی با اشاره به اینکه در قانون هم یک بار واژه خصوصی سازی نیامده است، اذعان داشت: در قانون آمده که زمینه برای واگذاری آن دارایی که دولت در اداره آنها ناتوان است به بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی فراهم شود. یعنی صحبت از واگذاری است. واگذاری درواقع همان کاری است که سازمان اموال تملیکی در گذشته انجام می داد. در گذشته این سازوکار در دولت درست شده بود و مطابق آن املاک، مستغلات و امکاناتی که به دولت ارث رسیده و توانی برای اداره یا استفاده بهینه از آنها وجود ندارد باید واگذار شود.
وی گفت: کاری که در خصوصی سازی انجام شده هم همان است و فقط برند متفاوتی دارد. هدف تامین منابع از طریق واگذاری این دارایی ها برای جبران بودجه دولت بوده نه آن مواردی که در صدر این قانون ذکر شده است. بنابراین در بودجه هم با یک عدد به همین ترتیب معرفی شده و در عملیات هم همین انجام شده است.