یکی از ایرادها و اشکالات وارده بر نحوه حکمرانی و مدل مدیریت کنونی جامعه ما موازی کاری و تداخل وظایف و مأموریت ها است. بطور مثال در «حوزه بررسی، بازرسی، رسیدگی به شکایات» بیش از ۱۵ نهاد دخالت دارند؛ وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، قوه قضائیه (بازرسی کل کشور، دادستانی) مجلس شورای اسلامی، (کمیسیون اصل نود و ... ) که به جای هم افزایی و ارتقاء بهره وری و افزایش کارآمدی دستگاه های اجرایی این مداخلات و موازی کاری ها خود منشاء بسیاری از آسیب ها و چالش های کنونی شده است.
***
نمونه دیگر تعدد مراکز قانونگذاری در کشور است. شورای عالی مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و دادستانی کل وبالاخره دولت که به نام آئین نامه یا تدوین مقررات و دستورالعمل ها رأساً اقدام به قانونگذاری می کنند؟!
این در حالی است که براساس قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی» یگانه نهاد قانونگذار کشور است.
وظایف، اختیارات و صلاحیت هایی که قانون اساسی براساس «اصل تفکیک قوا» برای مجلس شورای اسلامی ترسیم کرده است آشکارا «قوه برتر» را نمایندگی می کند.
با کمال تأسف، اخیراً طرحی مطرح شده است که مصوبات برخی از شوراها چون (امنیت ملی، مجازی، انقلاب فرهنگی) در حکم قانون تلقی می شود و حتی در دیوان عدالت اداری هم از باب تظلم خواهی و شکایت نمی توان این مصوبات را ابطال کرد!
در کمال حیرت از نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس صدای اعتراض بر این رویکرد نادرست دیده و شنیده نمی شود. ؟!نمایندگانی که درباره هر امری اظهار نظر می کنند سکوت حیرت انگیز در برابر این طرح را پیشه کرده اند؟!
اگرچه رسانه ها، نخبگان، صاحب نظران با نقدها و ترسیم اشکالات این قبیل طرح ها و نظریه ها که در تزاحم آشکار با «قانون گرایی و حقوق مردم» است هشدارهای لازم را داده اند و روشنگری کرده اند. اما جای« قوه مقننه در صیانت از تمرکز قانونگذاری» و نقد این جهت گیری خالی است. آیا احترام امام زاده را متولی نباید مراعات کند؟!