آمار کرونا در ایران/ تکرار روز صفر و ادامه روند افزایش بستریها
در طول ۲۴ ساعت گذشته، هیچ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست نداد و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۱ هزار و ۳۸۶ نفر ماند.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۸ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۴۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۷۰ نفر از آنها بستری شدند
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۶۴ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۲۶۸ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۴۳ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۱۸۶ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۶۹۷ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۱۸ هزار و ۲۸۶ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
پیام‌های بایدن درباره توافق با ایران
به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه در جمع اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان در بخشی از سخنان خود در خصوص روند تحولات گفتگوها برای رفع تحریم ها با بیان این که ما برای رسیدن به یک توافق خوب، پایدار و قوی آمادگی داریم و در این زمینه جدی هستیم، گفت: علیرغم اینکه آقای جو بایدن رییس جمهور آمریکا مرتبا از کانال‌های مختلف پیام‌هایی را برای ایران ارسال می کند و تأکید می‌کند که من اراده جدی دارم برای اینکه به توافق برسیم، ولی ما هنوز در عمل چیزی جز رفتارهای مبتنی بر فشار حداکثری دوره ترامپ در آمریکا را شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه لسان و زبان آقای بایدن متفاوت است، ولی در مرحله عمل باید ببینیم که در این مرحله از گفت‌وگوها چه مقدار ادعای آنها نسبت به داشتن نیت و اراده جدی واقعی است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما جدی هستیم و از خطوط قرمز خود به هیچ وجه عبور نخواهیم کرد. خطوط قرمزی که در مذاکرات در سطح سیاستگذاری و تصمیم گیری در کشور ترسیم شده است، مبتنی بر تامین حداکثری منافع ملی کشور است و این موضوعی است که نسل‌های بعدی نیز درباره آن قضاوت می کنند.
وی تاکید کرد: معتقدم اگر طرف آمریکایی نیت جدی داشته باشد و واقع بینانه برخورد کند، توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات در دسترس است. در موضوعات محتوایی توافق هم طبعا ایران کاملا منطقی و مستدل در مذاکرات حضور پیدا می‌کند، با دستورکار مشخص.
در اولین روز دور جدید مذاکرات در قطر چه گذشت؟
نورنیوز نوشت: «دور تازه از مذاکرات رفع تحریم‌ها، بعدازظهر دیروز سه‌شنبه ۷ تیرماه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.
شروع این مرحله از مذاکرات با گفتگوی «علی باقری» مذاکره کننده ارشد کشورمان و «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کلید خورد.
اطلاعات رسیده از اتاق مذاکرات حاکی است؛ در اولین روز، گفتگوها بر سر موضوعات باقی مانده با «رویکردی فنی و با جدیت» دنبال شده است.
بر اساس این‌گزارش، فضای حاکم بر مذاکرات با تمرکز بر «ابعاد تخصصی» هر یک از گروه‌های مورد گفتگو پیگیری شده است.
گرچه انریکه مورا به نمایندگی از اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده مذاکرات و انتقال دهنده دیدگاه‌های طرف‌های ایرانی و آمریکایی را بر عهده دارد لیکن در مذاکرات شب گذشته صرفا گفتگوها میان او و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران جریان داشته است.
تهران پیشتر اعلام نموده که «هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد شد» و انریکه مورا پیام‌های طرفین را به یکدیگر انتقال می‌دهد.
در حالی که موضوعات باقی‌مانده از نظر عددی قابل توجه نیست اما به دلیل تاثیرگذاری مستقیم آن بر شکل‌گیری توافق قوی، پایدار و قابل اتکاء، موجب کُند شدن فرآیند دستیابی به توافق شده است.
در پایان روز اول مذاکرات، هنوز نمی‌توان چشم‌اندازی در خصوص «بازه زمانی گفتگوها» مشخص کرد.»
***
توضیحات وزیر کشاورزی درباره فساد اخیر در واردات کالاهای اساسی
سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به موضوع فساد و رانت در واردات نهاده‌ها توسط یک شرکت اظهار داشت: در بحث نهاده‌های دامی و تأمین آن، سامانه شفافی با نام بازارگاه در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که نهاده‌ها به‌روی این سامانه به خریداران عرضه و فروخته می‌شود.
وی افزود: یکی از مأموریت‌های معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی رصد به‌روی سامانه بازارگاه و تأمین و رفتار شرکت‌ها است که یکی از شرکت‌های در تأمین دچار تأخیر است که این موضوع جدیدی نیست و ما در گذشته نیز این تأخیرها را داشته‌ایم.
وی با بیان این که یکی از تولیدکنندگان در تأمین نهاده دچار تأخیر شده است، اضافه کرد: بررسی‌هایی در این زمینه انجام شد و در این راستا کمیته‌ای تشکیل شد که اگر تخلفاتی در این زمینه وجود دارد رسیدگی شود، از تمام دستگاه‌های نظارتی که در این زمینه کمک کردند تشکر می‌کنیم و از بررسی استقبال می‌کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با توجه به انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها، افزود: این موضوع ممکن است ذهن تولیدکنندگان را در شرایطی که به آرامش و پایداری در حوزه تولید نیاز دارد دچار تشویش کند، در این موضوع هیچ‌گونه فسادی رخ نداده و هیچ‌گونه اختلاس یا رانتی نشده و هیچ ارزی نیز به آن شرکت داده نشده است.
به‌گفته وی، طبق ضوابط و قوانین زمانی بانک مرکزی به یک شرکت واردکننده ارز پرداخت می‌کند که کالای او وارد گمرک شده باشد و این مهم بر اساس مستندات پرداخت می‌شود، بنابراین این شرکت بخشی از نهاده‌ها را وارد کرده و بخش دیگر را وارد نکرده است و ارزی به او پرداخت نشده و ریالش در حساب سامانه بازارگاه موجود است.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده که به‌زودی با تمهیدی که در وزارت جهاد کشاورزی انجام دادیم تأمین نهاده‌های این شرکت انجام می‌شود و با سرعت به دامداری‌ها و مرغداری‌ها حمل می‌شود، لذا هیچ نگرانی دامداران و مرغداران تولیدکننده ما نداشته باشند؛ این مسئله را حل می‌کنیم و عموماً در گذشته این تأخیرات در سامانه وجود داشته است؛ در این خصوص پیگیری‌هایی نیز برای رفع آن انجام می‌دهیم.
گفتنی است وزیر کشاورزی در حالی مدعی شد فسادی رخ نداده که خودش چند روز پیش رئیس سازمان تعاون روستایی را در ارتباط با همین موضوع برکنار کرده بود.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران درباره این موضوع در سازندگی نوشت: «تخلف اول این است که کوتاژ صوری در سامانه وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و تخلف دوم هم این است هیچ کالایی، وارد کشور نشده اما به همان میزان صوری، آن را به کشاورزان و دامداران پیش‌فروش کرده‌اند. بر اساس گزارش رئیس محترم سازمان بازرسی، اگر به طور مثال به اندازه 50 تا هزار تن کوتاژ (ثبت اظهارنامه واردات یا صادرات کالا در گمرک را کوتاژ می‌نامند) وجود داشته، بدون اینکه از اساس چنین میزان کالایی وجود داشته باشد، اجازه فروش 500 هزار تن کالا به مردم صادر شده است. این فرد با فروش کالایی که وجود نداشته و ندارد، یک هزار و 100 میلیارد تومان پول دامداران را دریافت کرده و در حساب شخصی نگه داشته است در حالی که از اساس کالایی نبوده تا به مردم بدهد. بعد از این تخلف و ایجاد چنین بدهی، مسئولان جهاد کشاورزی در اقدامی تازه و خلاف قانونی 49 درصد سهام این شرکت را به بخش تعاونی واگذار کرده و در عمل حداقل نیمی از این بدهی را بر گردن بودجه دولت و بیت‌المال انداخته‌اند.
این انتقال در حالی رخ داده که سازمان تعاون روستایی اجازه چنین مشارکتی را نداشته و مفهوم این کار این است که 49درصد تعهدات این شرکت خصوصی بر عهده سازمان تعاون روستایی است. عجیب‌تر از همه اینکه وزارت جهاد کشاورزی این بازرگان را به بانک مرکزی معرفی کرده تا بالغ بر 700 میلیون دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کند. به بیان صریح پول و سرمایه دامدار و کشاورز با دخالت وزارت جهاد کشاورزی به جیب فردی رفته که یک کیلو کالا وارد نکرده و از ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز پول قابل توجهی دریافت کرده است. بار چنین تخلف زنجیره‌وار و سازمان‌یافته‌ای را نمی‌توان تنها بر دوش یکی از معاونین وزیر و رئیس سازمان تعاونی روستایی که به تازگی برکنار شده، انداخت. این تخلف نشان می‌دهد که یک باند مافیایی بسیار حرفه‌ای این کار را جلو بردند.»
***
خاندوزی : سخنان رییسی را تحریف کردند
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: برخی سایت‌ها در روزهای اخیر القا کردند که در سال آینده تورم وجود خواهد داشت و از گفت‌وگوی خبری رییس‌جمهور این مطلب را القا کردند، در حالی که این سخن تحریف شیطنت آمیز سخنان ایشان است.
وی افزود: نکته مد نظر ایشان این است که برخی احکام قانونی مانند حکم بودجه 1401 نرخ ارز مبنای حقوقی گمرک از 4200 به ای‌تی‌اس افزایش یابد، در حکم است و در دولت‌های قبل هم بود و باید انجام می‌شد ولی انجام نداده بودند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به عادلانه کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت در کالاهای خوراکی رخ داده و دولت در نظر دارد این حکم که موجب برخی افزایش قیمت‌ها است، اجازه بگیرد که این کار را انجام ندهد و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و می‌خواهیم مجلس با هدف اینکه الان زمان درستی برای اجرای این حکم نیست، موافقت کند تا به سال دیگر موکول بشود.
وی افزود: خبری درباره اینکه بخواهیم سیاستی داشته باشیم که موجب افزایش قیمت شود صحیح نیست.
***
اعتراض یک نماینده به منتفی شدن استیضاح وزیر صمت
به گزارش ایسنا سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی مجلس در تذکری به هیات رییسه گفت: هیات رییسه برای عمل به آیین نامه قسم خورده است پس در کدام تبصره آمده که استیضاح وزیر صمت از دستور خارج شود آن هم به بهانه اینکه در دستورکار دولت لایحه ایجاد وزارت بازرگانی است ؟ دولت قبل سه بار لایحه احیای وزارت بازرگانی را به مجلس داد اما تصویب نشد؛ از کجا معلوم که لایحه این دولت در مجلس تصویب شود؟
وی اضافه کرد: با توجه به ارجاع تقاضای استیضاح به کمیسیون صنایع و معادن، یا باید نمایندگان استیضاح کننده قانع می‌شدند و یا در صحن علنی اعلام وصول می‌شد؛ مجلس باید طبق آیین‌نامه اداره شود که این رفتار هیات رییسه چیزی جز تضعیف مجلس را به دنبال ندارد.
***
نظر معاون رئیسی درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه دولت در رابطه با تشکلیل وزارت بازرگانی گفت: طرح تشکیل وزارت تجارت و امور بازرگانی در مجلس قبل از این دولت مطرح بوده، تصویب شده به شورای نگهبان رفته، این شورا ایراد گرفته و الان در کمیسیون اجتماعی است و نظر دولت را خواستند و روز گذشته بحث مجلس این بود که دولت لایحه دهد تا مجلس این لایحه را در اولویت قرار دهد تا وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: براساس بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که این یک ضرورت است و در ماه‌های گذشته التهابات بازار نشان داده که ضرورت دارد این کار انجام شود. لازم است از مجلس تشکر کنم در بحث استیضاح وزیر همکاری داشتند در کمیسیون صنایع بسیاری از استیضاح‌کنندگان قانع شدند و بعد به کل استیضاح را پس گرفتند.
***
انتقاد عباس عبدی از برخورد با متهمان و مجرمان
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و اجتماعی در اعتماد نوشت: «فيلمي كه در هفته گذشته منتشر شد و طي آن چند نفر از افراد متهم در يك وانت در داخل شهر مرند گردانده شدند. آنان متهم به ربودن و تجاوز به يك دختر جوان هستند كه همراه نامزد خود در پارك بوده است. در فيلم منتشره رفتارهاي خشني عليه متهمان به ويژه از طرف ماموران انجام مي‌شود و در نهايت نيز به دست مردم خشمگين سپرده مي‌شوند.
اگر يك لحظه تصور كنيم كه چنين اقدامي را افرادي عليه منسوبين خودمان انجام داده‌اند، به صفت شخصي سراسر آكنده از خشم و نفرت مي‌شويم، و هيچ مجازاتي هم نمي‌تواند ترميم‌كننده زخم ناشي از چنين جنايتي بر ما و بر قرباني منسوب به ما باشد و تا پايان عمر همه را درگير خود خواهد كرد.
نه فقط عليه نزديكان ما، بلكه عليه هر فرد ديگري هم مرتكب شوند، چنين خشم و نفرتي را بر مي‌انگيزد. ولي اين يك روي سكه است. اگر قرباني و مردم هم بحق خشمگين باشند، حكومت و قانون حق اين كارها را ندارد. نه فقط حق ندارد بلكه خشمگيني و خشونت رسمي، موجب تشديد چنين وضعي خواهد شد. چرا حق ندارد؟ به علت روشن مخالفت قانون...
عدالت، كليت به هم پيوسته است. اگر كسي ظلم مي‌كند و بايد مجازات شود، نمي‌توان متقابلاً به او ظلم كرد. قانون فصل‌الخطاب است. مجازات با انتقام‌گيري كور فرق دارد.
مجازات بايد حس انتقام‌گيري را از طريق اجراي عدالت تضعيف و مهار كند، نه آنكه با باتوم به جاي حساس متهم بزند. خب اگر آنان تجاوز كرده‌اند، حكم‌شان مطابق قانون اعدام است. كسي مي‌تواند حكم اعدام دهد كه حقوق متهم را رعايت كند.
دستور به انجام چنين كاري كه متهمان را در شهر بگردانند و چنان رفتاري با آنان كنند در صلاحيت هيچ مقام قضايي نيست.
اگر مقام قضايي و غير قضايي خارج از امتيازات قانوني دستوري صادر كند، به اندازه مجرمان و حتي بيشتر از آنان مسوول است و بايد پاسخگو باشند. اين حد از رفتارهاي غريزي و انتقام‌گيرانه از طرف مقامات مسوول، ناشي از بي‌توجهي به حدود و اختيارات و نيز اعتقاد به اين رويكرد است كه با مجازات‌هاي خشن و عمومي و فرا قانوني مي‌توان مانع از جرم يا تكرار آن شد. بي‌توجهي به حدود اختيارات و صلاحيت‌ها از سوي مقامات اداري و قضايي يكي از بزرگ‌ترين فسادها است.»
***