به گزارش الف، بازداشت اداری یکی از روش‌های سرکوب فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود که اسرائیل در این شیوه از انگلیسی‌ها الگوبرداری کرده است. در این نوع بازداشت، افراد بدون اینکه متهم به جرمی باشند و همچنین بدون اینکه زمان خاصی برای دوره بازداشت و یا محاکمه آنها تعیین شده باشد زندانی می‌شوند. برخلاف حبس جنایی که محکومیت آن در دادگاه تعیین می شود، بازداشت اداری، مکانیسمی است که بر خلاف پرونده‌های کیفری، بر گذشته و اعمال فرد در آن زمان، نظر ندارد، بلکه استدلال پشت بازداشت اداری، بر اساس این ادعاست که فرد مظنون، به احتمال زیاد در آینده، یک تهدید به شمار خواهد آمد.
«کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» بازداشت اداری را بدین صورت تعریف کرده است: محروم کردن شخص از آزادی خود بنا به دستور شاخه‌های اجرایی نه دستور قضایی و بدون طرح اتهام جنایی علیه فرد بازداشت شده. درواقع بازداشت اداری در هیچ کجای جهان جنبه قانونی نداشته و در مغایرت کامل با عرف و حقوق بین‌الملل است. اما از آنجایی که صهیونیست‌ها هیچ ابایی از نقض حقوق بشر ندارند و همچنین هیچ یک از نهادهای بین‌المللیِ تحت نظارت آمریکا و غرب برخوردی با این رفتارهای اسرائیل انجام نمی‌دهند، بازداشت اداری فلسطینیان توسط این رژیم تبدیل به یکی از شیوه‌های معمول سرکوب و شکنجه شده است.
رژیم صهیونیستی در این روش ناعادلانه علیه فلسطینی‌ها بیانیه‌ها و دستورات نظامی ویژه‌ای صادر کرده و حتی به افسران پایین‌رتبه و سربازان ارتش خود مجور بازداشت اداری فلسطینیان را داده است.
این شیوه در بازداشت روزانه و مستمر فلسطینیان در مناطق مختلف به ویژه کرانه باختری مورد استفاده قرار می‌گیرد و بازداشت‌شدگان از ابتدایی‌ترین حقوقی که قانون تضمین کرده نیز محروم هستند.
نتایج تحقیقات مراکز پژوهشی درباره بازداشت اداری فلسطینیان توسط رژیم اشغالگر نشان می‌دهد که همه بازداشت‌شدگان اداری دست کم یک بار در زندان‌های تشکیلات خودگردان فلسطین بوده‌اند و بنابراین هماهنگی بالایی میان تشکیلات خودگردان و ارتش اسرائیل برای بازداشت اداری فلسطینیان وجود دارد. بر این اساس شمار بازداشت‌شدگان اداری در زندان‌های رژیم اشغالگر تا پایان سال 2021 بیش از 500 نفر تخمین زده می‌شود که حدود 50 نفر آنها وابسته به جنبش حماس هستند. 23 درصد از این افراد بیش از 5 سال است که در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند و 22 درصد نیز بیشتر از 10 سال از عمر خود را در بازداشت اداری گذرانده‌اند.
البته بازداشت اداری تنها مختص بزرگسالان نیست و کودکان فلسطینی نیز قربانی این سرکوبگری و سیاست‌های خودسرانه رژیم صهیونیستی می‌شوند. بر اساس قوانین بین‌المللی و همچنین قانون پایه رژیم اسرائیل سن قانونی 18 سال است اما قانون نظامی این رژیم سن قانونی را 16 سال اعلام کرده است و با نوجوانان 16 ساله همچون بزرگسالان رفتار می‌کند. تنها علت بازداشت اداری کودکان فلسطینی پرتاب سنگ به سمت نظامیان صهیونیست است! نیروهای رژیم اشغالگر با یورش به منازل این کودکان آنها را برای مدتی نامعلوم و بدون ثابت شدن و یا حتی تفهیم اتهامشان درحالی که دست‌ها و چشمان آنها را بسته‌اند، به بازداشت اداری می‌برند. این کودکان حتی از حق داشتن وکیل نیز محروم هستند و نظامیان صهیونیست آنها را مجبور می‌کنند اعتراف‌نامه‌های ساختگی را امضا کنند.
لازم به ذکر است که دستور بازداشت اداری توسط رژیم صهیونیستی می‌تواند بارها تمدید شود. صهیونیست‌ها همچنین گاهی برای توجیه جنایات خود اقدام به برگزاری دادگاه‌های نظامی صوری می‌کنند. به این صورت که 1 یا چند قاضی در یک دادگاه ساختگی که معمولا در یک چادر است حاضر شده و درحالی فرد بازداشت‌شده حق حرف زدن یا دفاع از خود را ندارد اتهاماتی به او نسبت داده می‌شود.
مقامات صهیونیست ادعا می‌کنند که بازداشت‌شدگان اداری پرونده‌های محرمانه دارند که نمی‌توان آن را علنی کرد. «عبد الناصر فروانة» مسئول مرکز تحقیقات هیئت امور اسیران فلسطین در این زمینه می‌گوید: رژیم اشغالگر بازداشت اداری را به ابزاری دائمی در تعامل با فلسطینی ها و مجازات گروهی آنان تبدیل کرده، به گونه ای که از سال ۱۹۶۷ تاکنون بیش از ۲۳ هزار دستور بازداشت اداری از جمله بازداشت های جدید و یا تمدید آن را صادر کرده است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بازداشت اداری یک معضل اجتماعی و بشری برای زندانیان و خانواده‌های آنها و به طور کلی جامعه فلسطین به وجود آورده است. اما با وجود اینکه رژیم صهیونیستی تلاش دارند با بازداشت اداری فلسطینیان رویکرد مقاومت دراین سرزمین را سرکوب کند، اما شواهد نشان می‌دهد اغلب این افراد علی‌رغم اینکه حتی سابقه عضویت در گروه‌های مقاومت را ندارند اما انگیزه بالایی برای مقابله با رژیم صهیونیستی پیدا می‌کنند و بعدا از آزادی برای این رژیم چالش‌آفرین خواهند بود.
از طرف دیگر شاخص‌ها بیانگر آن است که بازداشت‌شدگان اداری برای مقابله با سیاست‌های سرکوبگری رژیم اشغالگر اغلب دست به اقدامات جمعی همچون اعتصاب غذا می‌زنند. در این میان باشگاه اسرای فلسطینی و جنبش حماس تلاش‌های زیادی در سطح بین‌المللی برای مقابله با سیاست بازداشت اداری انجام داده‌اند اما تاکنون نتیجه خاصی حاصل نشده است؛ به ویژه اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین در این زمینه با صهیونیست‌ها همکاری می‌کند.