پس از حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی ( مرغ ، تخم مرغ ، لبنیات و روغن) بلافاصله تورمی ظاهر شد که بسیار فراتر از انتظار سازمان برنامه و بودجه بود. به گفته رییس این سازمان پیش از اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای یاد شده، تورم ناشی از این جراحی اقتصادی نهایتا ۷.۶درصد خواهد بود. هم وزیر اقتصاد و هم برخی کارشناسان مدافع این تصمیم دولت چنین استدلال کرده اند که دلیل این افزایش قیمت های شدید مشخصا به تصمیم خطیر اخیر بر نمی گردد. یکی از مهمترین استدلال ها در این زمینه آن است که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در سال۱۴۰۰ که به نصاب جدیدی رسیده و رکورد بالایی را زده است ظاهرا در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ رخ داده که اثر آن ناگزیر در دو سه ماه بعد آشکار می شد؛ یعنی همزمان با تصمیم دولت به حذف ارز ترجیحی کالاهای یاد شده. از نظر مدافعان جراحی یاد شده، منتقدان این تصمیم دچار خطای یکسان انگاری «همزمانی» با «علیت» شده اند و همزمان شدن ظهور پیامدهای تورمی رشد پولی ذکر شده را با اجرای تصمیم حذف ارز ترجیحی به معنای علت بودن این تصمیم برای تورم خرداد ماه دانسته اند که یک مغالطه است.
از دعوای قدیمی مربوط به «یارانه های پنهان» در اقتصاد ایران که بگذریم، دعوایی که ناشی از این مناقشه منتقدان است که آیا واقعا در ایران یارانه پنهان پرداخت می شود یا معتقدان به وجود این یارانه صرفا با یک مقایسه سطحی و ظاهری قیمت های انرژی با سایر کشورها بدون در نظر گرفتن ارزش پولی آنان و سایر شاخص های اقتصادی دیگر به این نتیجه گیری شتابزده رسیده اند و بر اساس آن جراحی اقتصادی و واقعی کردن قیمت ها رالازم می دانند؛ همچنین این اختلاف نظر را هم نادیده بگیریم که کل اتلاف ناشی از اعتبار تخصیص داده شده برای ارز ترجیحی رقمی است که درحال حاضر در بخش های دیگر اقتصادی کشور شاهد آن هستیم و چرا باید دولت از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مردم برای جلوگیری از این اتلاف آغاز کند که فشار مضاعفی است بر مردم آن هم پس از یک دوره تورمی شدید؛ آنچه برخی منتقدان تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی به آن اشاره می کنند آن است که دولت محترم چگونه اثر تورمی تصمیم اخیر خود را چنین دقیق محاسبه کرده کرده ( ۷.۶ درصد به بیان رئیس سازمان برنامه و بودجه ) اما درباره محاسبه کمّی اثر تورمی رشد پایه پولی مورد ادعا سکوت کرده است و به گفته برخی از مدافعان حتی بانک مرکزی هنوز اطلاعات پولی اسفند ۱۴۰۰ را منتشر نکرده است و تحلیلگران کماکان در این مورد سردرگم هستند! منتقدان همچنین می پرسند آیا دولت پیش از اجرای تصمیم اخیر برای حذف ارز ترجیحی به مساله اثر تورمی رشد پایه پولی اخیر وقوف نداشت؟ اگر داشت چرا پیامدهای زیانبار این همزمانی را نادیده گرفت و دستکم از قبل و پیشدستانه در جهت اقناع افکار عمومی به آن اشاره ای نکرد؟
جدا از این نکته مهم باید یادآوری کرد که مردم ما متاسفانه خاطره خوبی از این قبیل جراحی ها ندارند . اقتصاد صرفا محاسبه کمّی منابع و مصارف نیست بلکه موضوع آن شامل رفتار و کنش های بازیگران و عامل های اجتماعی هم می شود و نمی توان بی اعتنا به برآوردهای ناشی از این رفتارها و سایر زمینه های دیگر اجتماعی صرفا بر اساس محاسبات به تصمیم مهم اقتصادی دست زد. امیدواریم دولت در کاستن از پیامدهای منفی بیشتر اجرای تصمیم یاد شده موفق باشد.