نظارت بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی همواره از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز بوده‌است. در این مقاله، تلاش شده به بررسی قلمرو نظارت بانک مرکزی بر مؤسّسات بانکی غیردولتی، چالش‌ها و راهکارها پرداخته شود. روش مقاله توصیفی بوده است و داده‌ها با روش کتابخانه‌ای جمع شده‌است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بانک مرکزی بر تأسیس، همۀ فعّالیّت‌ها و انحلال مؤسّسات بانکی غیردولتی نظارت داشته و این نظارت به اشکال مختلف حضوری و غیرحضوری انجام می‌پذیرد.این بانک در نظارت بر مؤسّسات بانکی غیردولتی، با چالش‌های متعدّدی مواجه است. فقدان سازوکارهای مشخّص و روشن نظارت و عدم نظارت قاطعانه از مهمترین چالش‌های مورد اشاره است. وضع قوانین به روز و کارآمد در زمینۀ نظارت و اتّخاذ رویکرد نظارت پیش‌گیرانه، مهمترین راهکارهای نظارت و مقابله با تخلّفات بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی است.
1-مقدّمه:
شاید بتوان گفت نظارت بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی از مهمترین کارکردهای دولت در نظام بانکداری کشور است. در این میان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ابزار دولت، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور و با هدف نظارت و هدایت فعّالیّت‌های بانک‌های کشور به سوی سرمایه گذاری‌های مولّد تأسیس شده‌است. به طور کلّی، وضع مقرّرات برای بانکها و نظارت بر چگونگی اجرای آن، توسّط بانک مرکزی، برای اهدافی از این قبیل است: حصول به اهدافی همچون گسترش خدمات مالی قابل اطمینان و وسیع در راستای پاسخگویی به نیاز اقتصادی، حصول اطمینان از این که بانکها در برابر نیازها و شکایات مشتریان، کسب اطمینان از این که فعّالیّت صرّافی با استانداردهای مهمّ موجود، هماهنگ باشد و حصول اطمینان از این که عملکرد صرّافی‌ها مطابق با سیاست پولی و اعتباری است (Cheng,1990:89). بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی نیز با توجّه به ماهیت فعّالیّت‌ها و نوع عملکرد، کانال انتقال سیاست‌های پولی بوده و هدایت نقدینگی به سمت فعّالیّت‌های اقتصادی، ارائۀ خدمات مالی متنوّع و جمع‌آوری پس‌اندازها و تأمین سرمایۀ مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی را بر عهده دارند؛ به همین سبب، ساز و کار نظارتی، انکارناپذیر و ضروری بوده و بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی در حوزۀ پولی و بانکی عهده‌دار آن است.
تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها، تعیین نسبت مجموع سرمایۀ پرداخت شده و اندوخته، تعیین نسبت سپردۀ قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، تعیین و اعمال سقف برای نرخ‌های سود و مجوّز ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری و ... از جمله بخش‌های مورد مداخله و نظارت دولت است. از یک سو، اصلاح شیوه‌های نظارتی در راستای ارتقای سلامت بانکی، مقاومت و ایستادگی ناظران در مقابل فشارهای بیرونی۔ که اغلب جنبه سیاسی دارند و از سوی دیگر، مشخّص نبودن محدودۀ نظارتی بانک مرکزی که در مواقعی بیش از نظارت، به دخالت می‌گراید، نگرانی‌هایی را موجب شده‌است؛ لذا تبیین و تحلیل جایگاه نظارتی بانک مرکزی و توضیح در مورد نحوۀ نظارت بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است.
اهمّیّت نظارت در زمینۀ مورد بحث، به این دلیل است که بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی واسط میان پس‌اندازکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی مالی یا به طور کلّی، منابع پس‌انداز در جامعه هستند. به عبارت دیگر، بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی و خصوصاً صرّافی‌ها، تنظیم‌کنندۀ عمدۀ مکانیزم پرداخت‌های جامعه نیز محسوب می‌شوند. در ضمن، این فعّالیّت‌ها روی عرضۀ منابع پولی و اعتباری کشور تأثیر مستقیم دارد (نجم آبادی، ۱۳۷۲: 43). ضرورت این پژوهش بر این اساس است که بانک ها همواره در گردش اقتصاد و سیاست پولی و مالی نقش اساسی دارند و از این رو اگر بانک مرکزی نظارت دقیق و منظمی بر موسسات و بانک ها نداشته باشد باعث آشفتگی اقتصاد جامعه و فساد های مالی می شود و تبعات فراوانی را در پی دارد.
برای رسیدن به اهداف سیاست پولی، صرّافی‌ها همواره از طریق کنترل کلان اقتصادی مانند عملیات بازار باز، نرخ‌های بهره، سقف‌های اعتباری، کنترل‌های مستقیم و تسهیلات تنزيل مجدّد، کنترل می‌شوند؛ علاوه بر این، مقرّرات احتیاطی یا کنترل‌های در سطح خرد، مانند نسبت‌های نقدینگی و دارائی جاری، همواره در این امر استفاده می‌شوند (Belongia,2010:56)؛ لذا نظارت، عملکرد بانکها را برای کسب اطمینان از این که فعّالیّتشان مطابق با مقرّرات است، زیر نظر می‌گیرد. این امر به سلامت مالی هر بانک و در نهایت، به حفظ یک شبکۀ سالم و جلوگیری از بحران منجر می‌گردد. در رابطه با این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است اما فقط به جنبه های خاص و مختصری پرداخته شده است. از جمله این پژوهش ها می توان به مقاله نظارت مالی بر موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به نگارش ولی رستمی و سید مجتبی حسینی پور نام برد که در این مقاله نویسندگان با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها می پردازد. همچنین می توان به مقاله نظارت قضایی بر موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به قلم مجتبی حسینی پور اشاره کرد که نویسندگان سعی دارند با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این موسسات می پردازد.
2-قلمرو نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی
نظارت بانکی مؤثّر از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از صحّت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن، از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران است. از این رو، نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد که بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل می‌کنند و می‌توانند از سرمایه و ذخایر خود به نحو مطلوب محافظت نمایند. اگرچه اصول مهمّ نظارت در همۀ دنیا نزدیک به هم است، اینگونه نیست که در همۀ کشورها بانک مرکزی یا سازمان مشابه آن، عهده‌دار نظارت باشد. در ایران، بانک مرکزی بیشترین وظیفه را در نظارت بر بانکها برعهده دارد (مشتاق، نوری فرد، ۱۳۸۶: 32).
از آنجا که بانک مرکزی وظیفۀ صیانت از پول ملّی وسیاست‌های کلان اقتصادی کشور را بر عهده دارد، در فرآیند نظارت، دارای نقش و جایگاهی است که نمی‌توان آن را از ناظران1 داخلی بانکها و سهامداران2 آنها انتظار داشت. بانک مرکزی ابتدا به موجب موادّ ۲ و ۳۹ قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹، هدایت فعّالیّت بانکها و نظارت در امور بانکداری عهده‌دار گردید، امّا در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ نقش نظارتی بانک مرکزی مورد تأکید بیشتری قرار گرفت. مثلاً در بند (ب) الى (۵) مادۀ ۱۱ نظارت بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی، صدور و ورود پول رایج، معاملات طلا و ارز را وظیفۀ بانک مرکزی اعلام داشته و این وظیفه را اینگونه بیان می‌دارد: «....ب - نظارت بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی طبق مقررات این قانون.ج - تنظیم مقرّرات مربوط به معاملات ارزی و تعهّد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقرّرات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت وزیران.ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقرّرات مربوط به آن با تصویب شورای پول و «اعتبار»
مطابق مادۀ ۴۱ همین قانون، در صورتی که توقّف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتّخاذ تصمیم، نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. اگرچه تصفیۀ امور بانک ورشکسته با ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی است، در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها، تصفیۀ امور آنها با نظارت نمایندۀ بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت. سپس در قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش شرایط رقابتی بانکها و واحد اعتباری غیر بانکی (غیر دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظّف است نظارت لازم بر آنها را اعمال کرده و از فعّالیّت مؤسّسات غیر مجاز جلوگیری به عمل آورد.
در قانون برنامۀ پنجم توسعه، وظایف نظارتی جدیدی بر عهدۀ بانک مرکزی گذاشته شد تا هم بر اصلاح ساختار بانک مرکزی برای تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مال و هم بر راه‌اندازی سامانۀ نظارتی قوی در راستای شناسایی فعّالیّت‌های غیر متعارف بانکها نظارت ویژه‌ای کنند. اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانۀ بانکی، مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا، ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک برای کمک به تأمین مالی اسلامی بانک‌های کشور، افزایش شفّافیت و رقابت سالم در ارائۀ خدمات بانکی در مسیر کاهش هزینۀ خدمات، از دیگر اهداف سیاست‌های کلّی برنامۀ پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری برای شورای پول و اعتبار است.
در بند (الف) قانون، اجازۀ تأسیس بانک‌های غیر دولتی نیز بر وظیفۀ نظارتی دولت برای اعمال حاکمیت تأكید شده و همچنان در اختیار دولت باقی گذاشته شده‌است. امر نظارت به قدری مهم و ضروری است که رهبر معظّم انقلاب در سیاست‌های کلّی برنامۀ ششم توسعه، اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسّسات پولی، بانکی و اعتباری و سامان‌دهی مؤسّسات و بازارهای غیر متشکّل پولی و مالی در راستای ارتقای شفّافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات را مورد تأکید قرار داده‌اند (بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغیه مورخ 9 / ۴ /1394 مقام معظم رهبری).
در بند ۴-۱- مادۀ ۴ برنامه‌های عملیاتی سیاست‌های پولی و اعتباری (اقتصاد مقاومتی) مصوبه شمارۀ ۵۴۹۲۲ مورّخ 18/ ۵ / 1393 شورای اقتصاد نیز بر لزوم تکمیل پوشش نظارتی و مقرّراتی بانک مرکزی بر فعالیت همۀ مؤسسات پولی و بانکی و هدایت مؤسسات فاقد مجوز به طی نمودن تشریفات قانونی لازم تأکید شده‌است. با توجّه به مواردی که بیان شد، می‌توان به خوبی استنباط کرد که نظارت بر امور بانکها و موئسسات بانکی غیردولتی امری ضروری است و از اعمال حاکمیتی دولت به شمار می‌آید و قابل واگذاری به هیچ نهاد یا سازمان دیگر اعم از دولتی یا غیردولتی نیست. این وظیفه در ایران بر عهدۀ بانک مرکزی نهاده شده‌است.
3-نحوۀ نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی
رویکرد نظارتی بانک مرکزی معمولاً در راستای تأمین اهداف تعیین‌شده از سوی دولت برای بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی بوده‌است. بند ب مادّۀ 11 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 «نظارت بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی طبق مقررات این قانون» را به عهدۀ بانک مرکزی گذاشته‌است (قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351). همچنین بند 10 مادۀ 14 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 «رسیدگی به عملیات حساب‌ها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هر گونه اطّلاعات و آمار از بانکها، با توجّه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای » را بر عهدۀ بانک مرکزی گذاشته‌است؛ علاوه براین، مادۀ 2 قانون تنظیم بازار غیرمتشکّل پولی کشور، مصوّب سال 1383 «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، مصوّبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی» را به عهدۀ بانک مرکزی گذاشته‌است و تبصره‌های مادۀ 96 قانون برنامۀ پنجم توسعه «ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای، لغو مجوّز ومحکومیت متخلّفین فعّال در حوزۀ پولی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیرۀ بانکها» را به عهدۀ بانک مرکزی گذاشته است.
البتّه مادۀ 14 قانون پولی و بانکی کشور در برگیرندۀ مواردی از این قبیل است: تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها، تعیین نسبت مجموع سرمایۀ پرداخت شده و اندوختۀ بانکها، تعیین نسبت سپردۀ قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، رسیدگی به عملیات حساب‌ها و اسناد بانکها و... پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و حذف بهره از عملیات بانکی، برخی از وظایف بانک مرکزی تغییر یافت، امّا وجود مقرّرات و کنترل شدید بر عملیات بانکها در زمینۀ تجهیز و تخصیص منابع همواره مورد نظارت بانک مرکزی بوده‌است. تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات، سهمیه‌بندی بخشی از اعتبارات اعمال سقف برای نرخ‌های سود و تسهیلات‌بخشی، اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی و... از اهمّ مقرّرات و ضوابط کنترلی بخش نظارت بانک مرکزی است. علاوه بر مقرّرات یادشده، همواره در اجرای سیاست‌های ارزی نیز مجموعه‌ای از مقرّرات و دستورالعمل‌ها به بانک‌های تجاری و تخصّصی ابلاغ گردیده‌است. در مجموع، ارزیابی چگونگی رعایت مقرّرات و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی از سوی بانکها، محور اصلی نظارت بوده و در تمامی این سال‌ها ارزیابی وضعیت کلی بانکها کمتر مورد توجّه قرار گرفته‌است (حاجیها، 1389 :117).
نظارت بر خدمات مالی در دنیا به دو روش ادغامی یا افتراقی انجام می‌گیرد. خدمات مالی در مفهوم عام، بانکداری، بورس، بیمه و سایر مؤسّسات بانکی غیردولتی را شامل می‌شود. نروژ در میان کشورهای اسکاندیناوی، نخستین کشوری بود که پس از بحث و بررسی‌های طولانی، تمایل خود را برای پذیرش الگوی نظارت ادغامی ابراز داشت. این کشور نظام بازرسی بانکداری و بیمۀ خود را، با هدف کاستن از حجم دستگاه نظارتی و تمرکز بیشتر بر هماهنگی تمامی خدمات مالی و نظارت بر شرکت‌های مختلطی که چند خدمات مالی را ارائه می‌کردند، در سال ۱۹۸۶ با تصویب قانون، طبق الگوی نظارت ادغامی قرار داد. به موجب این قانون، بازرسی و نظارت بر سازمان بورس به بازرسان بانکی واگذار شد (,2000:89 Mwenda).
در حال حاضر، برخی کشورها مانند آلمان، سوئد، اتریش و ایسلند از سیستم نظارتی ادغامی بهره می‌برند؛ یعنی همۀ خدمات مالی بالا، توسّط یک نهاد نظارت می‌شود، اما کشورهای دیگری همچون فرانسه و سوئیس، نظارت افتراقی را برگزیده‌اند که نظارت بر خدمات مالی توسّط چند نهاد تخصّصی صورت می‌گیرد. در اتحادیۀ اروپا، به دلیل منافع مشترک کشورها، تبعیت از سیاست‌گذاری‌های مالی برای دولت‌های عضو الزامی است، امّا نظارت بر امور بانکداری درون کشورها توسّط بانک مرکزی اتحادیه به همراه بانک مرکزی هر کدام از کشورها صورت می‌پذیرد. در کشور ما روش نظارت بر خدمات مالی، افتراقی است؛ زیرا نظارت بر بانکها را بانک مرکزی انجام می‌دهد و سازمان بیمۀ مرکزی وظیفه نظارت بر بیمه را عهده‌دار است. مهم این است که کدام یک از روش‌های نظارت برای نظام بانکداری کشور ما مؤثّرتر است تا هم نظارتی کارآمد و مؤثّر بر سلامت و شفافیت بنگاه‌های مالی باشد و هم در سطح بین‌المللی بتواند از منافع کشور پشتیبانی کند. برای روشن شدن موضوع، برخی مزایای هریک از نظام‌های نظارتی بررسی می‌شود.
مزیت نظام ادغامی در آن است که به دلیل ارتباط میان خدمات مالی، بیمه و بانکداری مدیریت و نظارت سازمانی واحد بر هر دو می‌تواند یکپارچگی قواعد حاکم را به همراه داشته و از تعیین تکلیف‌های متفاوت در هر کدام که می‌تواند دیگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری نماید. در حقیقت، نظام ادغامی همانند چتری است که همۀ خدمات مالی را پوشش می‌دهد و به ویژه در سطح فراملّی با ارائۀ گزارش‌های واحد می‌تواند وضعیت دقیق تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و موقعیت مالی کشور را به اطّلاع کشورهایی برساند که متمایل به سرمایه‌گذاری و مشارکت در کشور هستند. امتیاز دیگر نظام ادغامی، سهولت ارتباط و همکاری تمام مؤسّساتی است که اقدام به ارائۀ خدمات مالی می‌کند. این امر می‌تواند در پیشرفت کشور تأثیر بسزایی داشته باشد (السان، ۱۳۹۲: 63).
در مقابل، طرفداران شیوۀ نظارتی افتراقی با توجّه به تفاوت‌های ماهیتی و کارکردی صنعت بیمه با بانکداری، هزینه‌هایی گزاف و بیهوده برای طرّاحی و اجرای سیستم ادغامی بر کشورها را مهمترین عیب این سیستم می‌دانند. چرا که نظارت بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد تخصّصی بر بانکداری در راستای سیاست‌های پولی و مالی کشور امری است که در همۀ کشورها مورد پذیرش قرار گرفته‌است. نهادهای تخصّصی دیگری هم بر سایر خدمات و فعّالیّت‌های مالی نظارت کنند تا نتیجۀ مطلوب از این طریق حاصل شود. مثلاً سازمان بیمۀ مرکزی بر صنعت بیمه نظارت جامع و فنّی دارد. با در نظر گرفتن این مطالب، به نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی ایران روش نظارتی افتراقی به درستی مورد پذیرش قرار گرفته‌است؛ زیرا در شالودۀ قوانین و مقرّرات کشورمان این نوع نظارت رخنه کرده و در سال‌های متمادی، قوانین نظارتی نظام پولی برهمین اساس نهاده و مورد پذیرش واقع شده‌است.
در اساسنامۀ بانک‌های کشور، انجام هرگونه عملیات بیمه صرفاً در صورتی که مربوط به بانک یا حساب مشتریان باشد، فقط نزد شرکت‌ها و مؤسّسات بیمه برای بانک مجاز است و به همین دلیل بانک به هیچ وجه نمی‌تواند طرف «بیمه‌گر» قراردادهای بیمه باشد. اصلاح ساختار بانک مرکزی ایران برای تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقّق اهداف کلان اقتصادی کشور و افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائۀ خدمات بانکی در راستای کاهش هزینۀ خدمات بانکی در بند (ج) و (د) مادۀ ۹۷ قانون برنامۀ پنجم توسعه مورد توجّه قرار گرفته‌است.
در این راستا، الزام بانکها به رعایت استانداردهایی که بانک مرکزی در ارائۀ گزارش‌های مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی، تعیین کرده، از جمله وظایفی است که بر اساس بند (۲۳) سیاست‌های کلّی برنامۀ پنچم ابلاغی مقام معظّم رهبری به شورای پول و اعتبار محول شده‌است. در شرایط فعلی، نظارت بانک مرکزی کشورمان بر فعّالیّت‌های بانکها، از طریق نهادی به نام «ادارۀ نظارت بر بانکها» انجام می‌گیرد. هدف از تأسیس ادارۀ نظارت بر بانکها حصول اطمینان از برقراری ثبات و سلامت بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی از طریق نظارت حضوری به صورت ادواری یا موردی است.
هر شرکتی برای انجام امور خود و ارزیابی فعّالیّت‌های انجام‌شده با استراتژی تعریف شده برای شرکت، از روش‌های مختلف نظارتی استفاده می‌کند. به بیانی ساده، ذی‌نفعان شرکت سهامی نظیر صاحبان سهام، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و... دارای اهرم‌های نظارتی مختلف هستند؛ به طور مثال، صاحبان سهام با تعیین حسابرسی و بازرس قانونی (علاوه بر اعضای هیأت مدیره) از منافع مورد انتظار خود حمایت و محافظت می‌کنند به طور عام، گروه ذی‌نفعان واحد شرکت، نحوۀ نظارت بر منافع، استراتژی‌ها و دستورات خود را به وسیلۀ اهرم های نظارتی زیر پیگیری می‌کنند:
ماهیت فعّالیّت‌های بانک‌های تجاری به دلیل وجود منابع سپرده‌ای و سپرده‌گذاران متمایز از فعّالیّت‌های شرکت تجاری عام و خاص است. در مؤسّسات بانکی در اکثر موارد منافع سپرده‌گذاران، حداقل 10 برابر منافع صاحبان سهام و سایر ذی‌نفعان بوده، ولی هیچ نقشی در مدیریت بانک ایفا نمی‌کنند. بنابراین اگر اقشار جامعه یا سپرده‌گذاران به این نتیجه برسند که منافع آنان به هر دلیل در بانکها و مؤسّسات اعتباری تامین نمی‌شود، ممکن است تصمیمات نابهنگام آنها اثرات ناگواری به نظام مالی کشور تحمیل نماید که نمونۀ بارز آن به دفعات در اقتصادهای مختلف و گاهی در کشور ما رخ داده‌است. گاهی شایعه‌ای در بازار رونق می‌گیرد که حاکی از وجود برخی مشکلات برای یک بانک خاص است (مصلحی، 1385: 121). همین شایعه که ممکن است ریشۀ درستی داشته یا نداشته باشد، می‌تواند موجب دلهرۀ سپرده‌گذاران آن بانک شده و وضعیت هجوم سپرده‌گذاران به آن بانک را فراهم آورد. در چنین شرایطی، به دلیل بحران عدم اعتماد به نظام بانکی، همۀ سپرده‌گذاران وجه نقد طلب می‌کنند؛ در صورتی که بانکها در بهترین شرایط، فقط 20 تا 25 درصد سپرده‌ها را به صورت نقد و نزدیک به نقد در اختیار دارند. بنابراین در راستای حمایت از منافع سپرده‌گذار و جلوگیری از بجران‌های بانکی به منظور حفظ ثبات نظام بانکی یا حداقل کنترل و کاهش اثرات ناگوار آن اصل 16 از اصول بیست و پنج‌گانۀ کمیتۀ بال، بر این تأکید دارد که یک سیستم نظارت بانکی مؤثّر باید متشکّل از هر دو شیوۀ نظارت حضوری و غیرخصوری باشد.
3-1-نظارت حضوری
بازرسی حضوری به عنوان یکی از فرآیندهای مهمّ نظارت در رویکردهای مختلف نظارت همواره مورد توجّه بوده و علی رغم داشتن برخی از محدودیت‌ها هنوز هم یکی از ضرورت‌های اساسی فرآیند نظارت است. نظارت حضوری از بانکها و مؤسّسات اعتباری بر ارزیابی جزئی از فعّالیّت‌های و موقعیت مالی بانکها و مؤسّسات اعتباری تمرکز دارد. بازرسی‌های حضوری شامل بررسی صورت مالی، سازوکارها، فرآیندها، کفایت نظام‌های مدیریت ریسک و رویه‌های کنترل داخلی، کفایت سامانه‌های اطّلاعات مدیریت حسابداری و کیفیت وام‌ها و پرونده‌های تسهیلاتی است. در واقع، هدف بازرسی‌های حضوری، ارائۀ یک تصویر روشن و دقیق از موقعیت مالی بانکها در زمان بازرسی بوده و در بیشتر حوزههای مورد بررسی یافته‌های نظارت حضوری در رتبه‌بندی آنها انعکاس می‌یابد (ارجمندنژاد ،1391 :32).
بازرسی‌های حضوری از بانکها و مؤسّسات اعتباری، مقامات نظارتی را قادر می‌سازد که اعتبار آمار و اطّلاعاتی را که بانکها تهیه کردند، طی فرآیند گزارشگری تأیید نموده و علّت واقعی مشکلات بانکها را با جزئیات کافی بیان نمایند. بازرسی‌های حضوری با ارزیابی صحّت گزارش‌های ارسالی، کفایت نظام‌های مدیریت ریسک، کارایی برنامه‌های کنترل داخلی بر روی کیفیت و صلاحیت مدیریت به مقامات نظارتی یاری می‌رسانند ( Erceg, , Dale, Andrew,2000: 281). بررسی کیفیت پرتفوی وام‌ها، کفایت ذخایر و اندوخته‌ها، سامانه‌های اطّلاعات حسابداری، تبعیت از قوانین و مقرّرات، تدوین مقامات نظارتی از دیگر اقدامات بازرسی‌های حضوری است. بررسی فعّالیّت‌های مشتریان عمده و مرتبط بانک و طرح‌های توسعۀ آنها نیز از اهداف اصلی نظارت حضوری هستند (بهرامی و قريشي، 1390: 22). بازرسی‌های حضوری معمولاً با توجّه به میزان ریسک، اندازۀ بانک، منابع در دسترس، مهارت و دانش ناظران بانکی به سه شیوۀ مختلف انجام می‌گیرد. در نظام‌های نظارتی کمتر توسعه‌یافته، تصویر آتی و لحظه‌ای از وضعیت بانکها ارائه شده و ریسک‌های احتمالی و کیفیت مدیریت ریسک آنها برای شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های مالی کمتر مورد توجّه قرار می‌گیرد (غني‌نژاد، 1387: 69). در کشورهایی که اطّلاعات مدیریت آنها قابل اتّکا نبوده و خطّ مشی‌ها و برنامه‌های بانکها به درستی تدوین نشده‌باشند، نظارت حضوری همانند رویکرد تطبیقی از پایین به بالا انجام می‌گیرد، امّا در سیستم‌های بانکداری کاملاً پیشرفته، بازرسین حوزۀ نظارت تمرکز خود را بر شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل ریسک، معطوف نموده و از روش بالا به پایین استفاده می‌کنند. هدف نظارت حضوری در چنین نظام نظارتی، ارزیابی هدف‌ها، خطّ مشی‌های مدیریت ریسک، دستورالعملهای تدوینی هیأت مدیره، کیفیت و اثربخشی نظام‌های کنترل داخلی و ریسک‌های بانکی است.
3-2-نظارت غیرحضوری
در سال‌های اخیر در حوزۀ بانکداری، به دلیل جهانی‌شدن، پیشرفت‌های فناوری و ابداعات مالی، تحوّلات اساسی رخ داده‌است. همچنین در دهه‌های اخیر، ورشکستگی و بحران‌های بانکی نیز به وقوع پیوسته و در حوزههای مختلف بانکداری مسائل و مشکلات افزایش یافته‌است. با توجّه به تحوّلات یادشده، نکات زیر مورد توجّه ناظران بانکی قرار گرفته‌است:
- بررسی وضعیت بانکها به طور مستمر و پیگیری روند زمانی تحوّلات آنها
- تمرکز بیشتر بر حوزههای فعّالیّت بانکها و ارزیابی آینده‌نگر از موقعیت مالی و نمایۀ ریسک آنها
- استفادۀ مؤثّر از اطّلاعات نظارت غیرحضوری جهت تشخیص و شناسایی بحران‌های موجود و بالقوه و...
- استفادۀ بهینه از منابع نظارتی از طریق سوق دادن منابع به بانکها و فعّالیّت‌های با ریسک بالا (درگاهی و شربت اوغلی، 1393: 25).
در همین راستا، ناظران بانکی از نیمۀ اوّل سال 1980 به بررسی موضوعات یادشده از طریق روش‌های نظارت غیرحضوری تأکید نموده و ساختارهای نظارتی را توسعه داده‌اند. اخیراً نظام‌های پایش و نظارت غیرحضوری پیشرفته با عنوان نظام‌های هشدار سریع و مدیریت ریسک شهرت دارند. بازرسی‌های غیرحضوری در اصل، وسیله‌ای هشداردهنده است که براساس بررسی‌های تحلیلی و آماری، اطّلاعات مالی ارائه‌شدۀ بانکها، صورت گرفته و بازرسی‌های حضوری اساس و مکمّل بررسی‌های غیرحضوری است؛ لذا هدف اصلی نظارت غیرحضوری، شناخت زودهنگام مشکلات بانکها و جلوگیری از ریسک سیستمی بوده و این رویکرد نظارت بر وضعیت مالی هر یک از بانکها، گروه‌های بانکی و نظام‌های بانکداری است (علوی، 1381 :54).
درارزیابی غیرحضوری عملکرد بانکها با گروه‌های همگن و مجموعۀ بخش بانکداری مقایسه می‌شوند تا انحراف‌های اساسی از گروه‌های همگن یا از هنجارهای بخشی یا پرتفوی مبنا مشخّص شود. با استفاده از این گزارش‌ها می‌توان میزان پای‌بندی بانکها به الزامات احتیاطی از قبیل کفایت سرمایه یا محدودیت‌های وام‌گیرندگان منفرد را مورد بررسی قرار داد.
3-3تخلّفات بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی، مرجع رسیدگی و مجازات‌ها:
در این مبحث به بررسی تخلفات بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی، مرجع رسیدگی و مجازات‌ها پرداخته می‌شود.
3-3-1تخلّفات بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی
تخلّفات بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی می‌تواند در اشکال مختلف انجام شود. تخطّی از سیاست‌های انبساطی و انقباضی بانک مرکزی، یکی از این تخلّفات است. در صورتي که به تشخيص رئيس کلّ بانک مرکزي جمهوري اسلامي، از اجراي مقرّرات قانوني يا دستورات صادرشدۀ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در بانکي تخلّف شود، رئيس کل مي‌تواند مراتب را به هيأت انتظامي بانکها اعلام کند و ضمن معرّفي مديران يا متصدّيان مسئول در تخلّف، خواستار تشکيل هيأت رسيدگي وصدور رأي گردد
3-3-2- مرجع رسیدگی به تخلفات
هیأت انتظامی بانکها به تخلّفات بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی، رسیدگی خواهد کرد. به موجب مادۀ 96 قانون برنامۀ پنجم مرجع رسيدگي به تخلّفات ماده، هيأت انتظامي بانکها است. این هیأت از دادستان کلّ کشور و يک نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار تشکیل می‌شود. به موجب بند (3) 894 اين صورت‌جلسه مورّخ 10/3/1377 شوراي پول و اعتبار، رئيس کلّ بانک مرکزي به عنوان نمايندۀ شوراي پول و اعتبار در هيأت انتظامي بانکها معرّفي شده‌است، ولي با تصويب شورا، يکي از نمايندگان رئيس جمهور در شورا، جايگزين رئيس کلّ بانک مرکزي در هيأت انتظامي شده‌است. يکي از اعضاي شوراي عالي بانکها، با توجّه به انحلال شوراي عالي بانکها، نمايندۀ مديران بانکها به عنوان جايگزين در جلسات شرکت مي‌کند. احکام هيأت انتظامي بانکها ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ آن، قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار است. رأي شوراي پول و اعتبار قطعي است. با توجّه به اين که تبصرۀ 2 اين ماده مقرّر داشته که ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلّفات و تعيين مجازات‌هاي انتظامي و نيز ترتيب درخواست تجديدنظر به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد، اين شورا دربند (3) 538 اين صورت‌جلسه مورّخ 8/7/1363 آيين‌نامۀ مورد نظر را به تصويب رسانيد. اين آيين‌نامه از سه فصل تشکيل شده‌است.
3-3-3-مجازات تخلّفات
در جلسۀ رسيدگي، ابتدا دادستان هيأت گزارشي از چگونگي تخلّف و دلايل و مدارک مربوط به آن به هيأت ارائه و مجازات مورد نظر خودرا از هيأت تقاضا خواهد نمود. سپس هيأت توضيحات فرد يا افراد احضارشده را می‌شنود يا گزارش کتبي ارسالی را ملاحظه خواهد کرد. هيأت مي‌تواند براي بررسي بيشتر يا استفاده از نظرات کارشناسان مورد وثوق به تشخيص خود، اتّخاذ تصميم و صدور رأي را به جلسات بعد، موکول نمايد. به هرحال، حداکثر ظرف يک هفته بعد از تشکيل آخرين جلسۀ رسيدگي بايستي رأي هيأت صادر شود. هيأت در صورت تشخيص تخلّف، مي‌تواند هر يک از متخلّفين را با توجّه به ميزان مسئوليت آنان به هر يک از مجازات‌هاي مقرّر در بندهاي 1 و 2 مادۀ 44 قانون پولي و بانکي کشور يا هر دو مجازات يا بانک متخلّف را به مجازات مذکور در بند 3 محکوم کند. چنانچه در جريان رسيدگي، مشخّص شود که علاوه بر فرد يا افراد معرّفي شده، فرد يا افراد ديگري نيز در تخلّف، مسئوليت دارند، هيأت مي‌تواند به تخلّف آنان نيز رسيدگي و راي صادر کند (حساس يگانه،1383 :96).
احکامی که هيأت انتظامي بانکها صادر می‌کند، قابل تجديد نظر در شوراي پول واعتبار است. بدين منظور، دبير کلّ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا محکومان به موجب احکام هيأت مي‌توانند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ احکام هيأت، درخواست تجديد نظر در احکام صادره را توسّط شوراي پول و اعتبار کنند. در صورتي که شوراي پول و اعتبار ضروري تشخيص دهد، مي‌تواند فرد يا افراد محکوم شده را براي توضيح احضار کند. احضارشدگان مي‌توانند به ترتيب مذکور در تبصرۀ 1 مادۀ 3 توضيحات خود را به استحضار شورا برسانند. اجراي آرايی که هيأت انتظامي بانکها يا شوراي پول و اعتبار صادر می‌کنند، مانع از تعقيب کيفري متخلّفان نخواهد بود. افزون بر اين، بخشنامۀ شمارۀ 137593/90 مورخ 15/6/1390 بانک مرکزي نيز با همۀ ايراداتي که به آن وارد است، در فصل چهارم تحت عنوان ترتيب سلب صلاحيت حرفه‌اي در بند 1-17- «تخلّف ازقوانين ومقرّرات را که منجر به صدور حکم قطعي از هيأت انتظامي بانکها گردد»، به عنوان يکي از مواردي اعلام داشته که کميسيون تعريف شده در دستورالعمل به استناد آن، مي‌تواند صلاحيت حرفه‌اي اشخاص تاييد شده را رد کند. با توجّه به آنچه ارائه شد، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد که آنچه در چهارچوب قانون، جزء اختيارات بانک مرکزي می‌شود، سلب صلاحيت از مديران است. برکناري مديران و عدم رعايت فرآيندهاي قانوني براي سلب صلاحيت از آنها، نوعي تعرّض به حقّ مالکيت سهامداران محسوب شده و در تعارض با قوانين کشور قرار دارد.
تخلّف از مقرّرات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و دستورات بانک مرکزي جمهوري اسلامي که به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي آن صادر مي‌شود، موجب مجازات‌هاي انتظامي زير خواهد بود:1- تذکّر کتبي به مديران 2- پرداخت مبلغي روزانه تا حداکثر 200000 ريال براي ايّام تخلّف که به موجب بند پاياني تبصرۀ 3 مادۀ 96 قانون برنامۀ پنجم ميزان آن به دويست ميليون ريال افزايش يافته است 3- ممنوع ساختن بانک يا مؤسّسۀ اعتباري از انجام بعضي از امور بانکي به طور موقّت يا دائم. افزون بر اينها، با توجّه به مفاد مادۀ 96 قانون برنامۀ پنجم، سلب صلاحيت حرفه‌اي را نيز می‌توان به فهرست مجازات‌هاي انتظامي اضافه کرد.
3-4 نظارت برخط(نظارت آنلاین)
از جمله نظارت هایی که بانک مرکزی در سال های اخیر مورد توجه خود قرار داده است، نظارت بر خط یا نظارت آنلاین است. این نظارت به این نحواست که بانک مرکزی به صورت الکترونیک و سامانه ای بر موسسات مالی نظارت دارد و کارایی و بیلان مالی و گردش های آن ها را مورد بررسی و نظارت قرار می دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1395 تصویب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال اول برنامه توسعه ششم با استقرار سامانه نظارت برخط زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی را مستقر کند. در این مصوبه تمامي مراجع ذي‌ربط كه بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات نيازمند استعلام از آنان مي‌باشند، موظف شدند امكان اخذ استعلام‌هاي مذكور را به صورت الكترونيكي و برخط فراهم كند(خبرگذاری جمهوری اسلامی، 1395.10.4).
از جمله نظارت ها و رسیدگی های بر خط می توان اشاره کرد به پورتال ارزي اَبَرسامانه اي است که سامانه‌هاي ثبتارش (بازرگاني)، آسيکودا (گمرک) و ارزي (بانک مرکزي) را به يکديگر متصل نموده و فرآيندهاي بين دستگاهي را ميان اين سامانه‌ها مديريت مي‌کند و از طريق شفاف‌سازي، يکپارچگي و نظارت دقيق و همه‌جانبه بر عمليات مرتبط با واردات و صادارت، فرصت هرگونه تبانی در جهت ارزان نمایی و گران نمایی کالا، خروج ارز از کشور از طريق جعل مدارک، اسناد گمرکي و پيمان‌نامه‌هاي ارزي و گريز از حقوق گمرکي را به حداقل مي‌رساند. همچنین می توان سامانه مرکز امنيتي ،تخصصي «کاشف» با نظارت بانک مرکزي ج.ا.ا به منظور تأمين امنيت اطلاعات بانکي کشور از طريق تدوين الزامات و ايجاد چارچوب‌هاي امنيتي، مديريت متمرکز امنيت، مديريت رخدادهاي امنيتي و به اشتراک گذاري اطلاعات و تجارب امنيتي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري پياده‌سازي شده است. اين مرکز به عنوان نقطه تماس واحد، در تعامل با ساير نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي کشور، وظيفه جمع‌آوري و اشتراک‌گذاري اطلاعات و هماهنگي بين بانک ها در مواقع بروز رخدادهاي امنيتي و بحران‌هاي سايبري را عهده‌دار است.
یکی دیگر از نظارت های بر خط نظارت الکترونیکی بانک ها (سناب) سامانه ای است که استانداردسازي، يكپارچه كردن داده‌ها و اطلاعات بانكي و ايجاد يك ساختار منسجم گزارش‌گيري برخط ،امكان نظارت الكترونيكي به‌هنگام و جامع بر عمليات بانكها، ايجاد بانک اطلاعاتي يکپارچه از داده‌هاي پالايش شده بانکي، پايش و مانيتورينگ سيستم بانکي به لحاظ شناسايي تخلفات و سوء‌استفاده‌هاي مالي و را مهیا می کند(سیف، 1393، 1). نظارت بر خط مزایای فراوانی برای سلامت نظام بانکی دارد زیرا موجب تسریع در زمان نظارت و همچنین دقیق تر بودن آن به واسطه علم هوش مصنوعی است که می تواند میزان دقت نظارت را افزایش دهد.
4- چالش‌های نظارت بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی
در رابطه با مشکلات موجود در حوزۀ نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی، ضعف‌هاي قانوني و خلأهاي ناشي از قانون‌گذاري را باید از اساسي‌ترین چالش‌ها محسوب کرد. مصداق بارز اعمال نظارت، بند ب مادۀ 11 قانون پولي و بانکي کشور مصوّب 1351 است. به موجب این بند: «نظارت بر بانکها و مؤسّسات اعتباري، طبق مقرّرات این قانون، بر عهدۀ بانک مرکزي است»، امّا تصریح روشني از مفهوم نظارت و اهداف آن، نهادهاي نظارتي، اختيارات و حدود آن وجود ندارد. به عبارتی روشن نیست که این نظارت به چه معناست و بانک مرکزی برای انجام وظایف نظارتی خود، چه کارهایی باید انجام دهد؟ آیا متولّی تمام اتّفاقاتی که در شعب بانکها می‌افتد، بانک مرکزی است؟ حدّ این موضوع کجاست؟ و در نهایت، ما به ازای اختیار قانونی این وظیفه چیست؟ به همین دلیل که مفهوم نظارت، اهداف نظارت و وظایف و اختیارات مرجع نظارتی روشن نیست، هر کس از واژۀ نظارت برداشت متفاوتي می‌کند و بر اساس برداشت خود، مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها را از مرجع نظارتی انتظار دارد. در چنین شرایطی، آشفتگی و بی‌ثباتی در حوزۀ نظارت طبیعی است؛ در حالی که اگر یک مبنای قانونی و مقرّراتی صریح، دقیق و شفاف برای وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات مرجع نظارتی وجود داشت، دیگر این آشفتگی‌ها به وجود نمی‌آید. همچنين در رابطه با این که آیا نهاد نظارتي فقط مؤظّف به پایش بازار و ارائۀ گزارش به مقامات صالح است یا آن که داراي قدرت تنبيه بانک‌هاي خاصّي است، اختلاف نظر وجود دارد که همين امر، بي‌ثباتي در حوزۀ نظارت را تشدید مي‌کند. «در نظام بانکي ایران، قوانين موجود در حوزۀ نظارت، قدیمي و داراي ابهامات بسيار و فاقد هماهنگي الزم و تناسب با تحوّلات صورت‌گرفته در حوزۀ پولي و بانکي است؛ بنابراین، فقدان قانون جامعي که پاسخگوي نيازهاي جدید و مناسبات روز باشد، یکی از چالش‌هاي اساسي حوزۀ نظارتي بانکداري ایران است. در نتيجه، ضرورت تدوین مقرّرات نظارتي و احتياطي در تمام موارد یادشده امري ناگزیر است» ( توحيدي،1399: 108).
قوانین موجود در حوزۀ نظارت در نظام بانکی ایران، کارایی لازم برای مناسبات جدید در نظام بانکی را ندارد و پاسخگو نیست.زیرا هنوز بانک ها بر اساس قانون قدیمی سال 1351اداره می شوند و این قانون حکفرماست در صورتی که این قانون کم و کاست خود را دارد و با توجه به سال تقنین آن مناسب حال بانک های آن زمان را دارد. تغییراتی که در حوزۀ بانکی رخ داده‌است، نیازهای نظارتی جدیدی را می‌طلبد. در نتیجه، قوانین موجود برای رفع این نیازهای جدید، اصلاح شده‌است. این در حالی است که مستند قانونی ما در حوزۀ نظارت، قانون سال 1351 است. نداشتن هدف مشخّص و شفاف و مسئولیت‌های نظارتی مصوّب در قوانین پولی و بانکی از دیگر چالش‌های نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی است (حساس يگانه،1383 :97).
در دو دهۀ اخیر، اکثر نهادهای ناظر بر بانکها و مؤسّسات بانکی دولتی و غیردولتی، ساختار، رویکرد و فرآیندهای نظارتی خود را براساس اصول و دستورالعملهای کمیتۀ بال طرّاحی وتدوین کرده‌اند؛ در حالی که در ایران، علی‌رغم انتشار و جهانی شدن دستورالعملهای کمیتۀ بال و بانک، تسویه‌حساب‌های بین‌المللی ، هنوز نگرش مقامات تطبیقی و رویکرد مبتنی بر ریسک در مراحل مقدّماتی و در حیطۀ اجرایی به طور مؤثّر، محقّق نشده‌است. چالش دیگر، وضعیت حسّاس مؤسّسات بانکی غیردولتی است. مؤسّسات بانکی غیردولتی از وجود نقش کلیدی در نظام و ثبات مالی کشورها همیشه به دلیل عدم تقارن اطّلاعات، ساختار سررسیدی نامتوازن دارایی و بدهی، درجۀ اهرمی بالا، ریسک سیستم، تنوّع محصولات و نهایتاً تکیه بر اعتماد عمومی، آسیب‌پذیر بوده و در معرض ریسک‌های مختلف بانکی قرار دارند.
به دلیل ویژگی‌های یاد شدۀ نظارت بر این مؤسّسات مالی در مقایسه با سایرین، بسیار حسّاس و پیچیده بوده و با توجّه به محیط مقرّراتی، جریانات مالی، اندازه و تنوّع فعّالیّت‌ها، فرآیندی مداوم و مستمر است. در واقع، هدف اصلی و فلسفۀ وجودی نظارت مستمر بر مؤسّسات بانکی غیردولتی، حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است. البتّه در دنیای بانکداری امروز، با پیچیدگی ابزارها و تنوّع فعّالیّت‌های بانکی و ارتباطات دورن و برون‌سیستمی، اطمینان از رعایت مقرّرات، کنترل ورود به معاملات متقلّبانه، اطمینان از استقرار و اثربخشی کنترل‌های داخلی و غیره از دیگر اهداف نظارت بانکی است. در راستای تحقّق اهداف فوق، اصل اوّل از اصول بیست و پنج‌گانۀ بال3 نیز بر این نکته تأکید دارد که نظام نظارت بانکی مؤثّر با توجّه به اهداف و اصول مسئولیت‌پذیر بوده و به میزان کافی از استقلال و مصونیت قضایی برخوردار است. به چالش‌های مورد اشاره باید، عدم استقلال حرفه‌ای مقام ناظر را اضافه کرد. استقلال نهاد و مقام نظارت بانکی قدرت اجرایی آنها را در امر نظارت تقویت می‌کند. ناظران به اندازه‌ای که در برابر فشارها مقاومت کنند و بر اصلاح شیوه‌های نظارتی در راستای ارتقای سلامت و ثبات نظام بانکی تأثیر بگذارند، باید استقلال داشته‌باشند.
استقلال نظارتی اجازه می‌دهد ناظران بانکی موقعیت مالی مؤسّسات بانکی غیردولتی را به صورت مطمئن و کاملا" حرفه‌ای نظارت کند. علاوه بر این، استقلال نهاد ناظر باعث می‌شود مؤسّسات بانکی غیردولتی و دولتی پاسخگویی مناسبی به دستورالعمل‌ها، جهت‌گیری‌هایی ترسیم شده و انتقادهای سازنده به ناظران بانکی داشته‌باشند. با وجود این که استقلال نهاد و مقام نظارتی در سلامت و ثبات نظام ضعیف و آسان‌گیری آنها، وامدهی مستقیم و همچنین مدیریت و مالکیت مؤسّسات بانکی غیردولتی و دولتی می‌تواند تهدیدکنندۀ استقلال نظارتی باشد.
چالش دیگر، ابلاغیه‌محور بودن اقدامات نظارتی و بازرسی‌های حضوری است. نظارت حضوری از مؤسّسات بانکی غیردولتی و دولتی بر ارزیابی جزئی از فعّالیّت و موقعیت مالی این موسسات تمرکز دارد. بازرسی‌های حضوری شامل بررسی صورت‌های مالی، سازوکارها، فرآیندها، کفایت نظام‌های مدیریت ریسک رویه‌های کنترل داخلی، کفایت نظام‌های اطلاعات مدیریت حسابداری و کیفیت پرتفوی وام‌ها و پرونده‌های تسهیلاتی است. این رویکرد، نظارت بر وضعیت مالی هر یک ار مؤسّسات بانکی غیردولتی، گروه‌های بانکی و نظام‌های بانکداری است. در ارزیابی غیر حضوری، عملکرد مؤسّسات بانکی غیردولتی با گروه‌های همگن و مجموعۀ بخش بانکداری، مقایسه می‌شود تا انحراف‌های اساسی از گروه‌های همگن یا از هنجارهای بخشی یا پرتفوی‌های مبنا مشخّص شود. در چرخه و فرآیند نظارت آن، کیفیت الگوهای نظارت غیرحضوری بیشتر پویا و آینده‌نگر بوده و یافته‌های نظارت حضوری را از طریق تمرکز بر ریسک‌های بانکی یا مشکلات مؤسّسات بانکی غیردولتی تکمیل می‌کند.
رویکرد نظارت بانکی اصولاً بر مبنای سطح توسعه‌یافتگی نظام مالی، تعداد مؤسّسات بانکی غیردولتی، اندازه و پیچیدگی نظام بانکی، به صورت تطبیقی یا مبتنی بر ریسک تبیین می‌شود. در رویکرد نظارت تطبیقی4، بررسی و ارزیابی‌ها از پایین به بالا است و ناظران نهاد نظارتی فعّالیّت‌های خود را در سطوح پایین سازمان، یعنی جایی که مبادلات انجام وثبت می‌شود، متمرکز می‌کنند. در واقع، در این رویکرد، عملیات و فعّالیّت‌های تجاری بانک با ضوابط و مقرّرات تدوین‌شدۀ نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به عبارتی، در این شیوه، تلاش‌های نظارتی بر این موضوع تمرکز دارند که حساب‌ها و دفاتر درست ثبت شده‌باشند و اسناد و مدارک کافی در پرونده‌های مختلف بانکی موجود باشد. این فرآیند نظارتی معمولاً درمورد همۀ مؤسّسات بانکی غیردولتی و دولتی یکسان بوده و عملکرد گذشتۀ آنها به صورت ادواری، ارزیابی می‌شود. این رویکرد نظارتی بسیار زمان‌بر و پرهزینه است و به دلیل ماهیت واکنشی، اطّلاعات چندانی در رابطه با وضعیت آتی مؤسّسسه اعتباری ارائه نمی‌کند.
در اواخر دهۀ 1980 به دلیل نوآوری‌های مالی و پیدایش بازارها و ابزارهای جدید و مؤسّسات بانکی غیردولتی بزرگ در توسعۀ فعّالیّت‌های بانکداری بین‌المللی، به سرعت مفاهیم و موضوعات نظارت بانکی دچار تحوّل شد. به تدریج، مفهوم نظارت مبتنی بر ریسک شکل گرفت. در این شیوۀ نظارتی بر خلاف شیوۀ تطبیقی که یک رویکرد خرد به کل است، رویکرد بالا به پایین است. در این شیوه، بازرسین نهادهای نظارتی سطح، ریسک مؤسّسۀ مالی و اعتباری را شناسایی کرده و تاثیرش را بر وضعیت مالی بانک مورد توجّه قرار می‌دهند. در نظارت مبتنی بر ریسک، مهمترین عامل‌های نظارتی عبارت است از ارزیابی مدیریت مؤسّسات بانکی غیردولتی و کفایت نظام‌های مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی آنها. این رویکرد فرآیندی مستمر و آینده‌نگر و پیش‌گیرانه است که چشم‌انداز آتی بانک را ترسیم می‌کند؛ بدین معنی که مشکلات مؤسّسات بانکی غیردولتی قبل از وقوع، شناسایی و اصلاح و از ریسک نظامی احتمالی جلوگیری می‌شود. همان طور که گفته شد، هر شرکت و نهادی برای انجام امور خود و ارزیابی فعّالیّت‌ها با استراتژی تعریف شده برای آن شرکت، از روش‌های مختلف نظارتی استفاده می‌کند. در این رابطه، اصل 16 از اصول بیست و پنج‌گانۀ کمیتۀ بال بر این تأکید دارد که نظام نظارت بانکی مؤثّر باید متشکّل از هر دو شیوۀ نظارت حضوری و غیرحضوری باشد.
یکی دیگر از مهمترین چالش‌های نظارت بانک مرکزی بر مؤسّسات بانکی غیردولتی، عدم نظارت قاطعانه است. نظرات حسابرسان منبعِ بسيار مناسبي براي مطالعۀ تخلّفات بانكها و در موارد متعدّد نشان‌دهندۀ عدم رعایت قوانين و مقرّرات در بانكها است. در ادامه، برخی از موارد نقض دستورالعمل‌ها و بخشنامههای بانك مركزی كه مورد تأیيد مؤسّسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی كلّ كشور قرار گرفته‌است، به اختصار ذكر می‌شود. شایان ذكر است كه متأسّفانه در نظرات حسابرس در مورد بسياري از بانكها (به طور ویژه، مؤسّسات بانکی غیردولتی)، موارد تخلّف بانك به صورت كاملاً كليّ درج شده و اشاره‌اي به ميزان انحراف بانك از نسبت‌هاي مقرّر نشده‌است. در گزارش حاضر نيز، ناگزیر از نظرات حسابرس نقل قول شده‌است.
به عنوان مثال، برخی از موارد عدم رعایت دستورالعمل و بخشنامههای بانك مركزی در سال مالی 1392 دربارۀ بانك پاسارگاد عبارت است از:
1- بخشنامۀ 87928/90 (فزونی درصد سهام اشخاص حقيقی از 10 درصد سرمایه)
2- بخشنامۀ 173772/89 (آیين‌نامۀ تسهيلات و تعهّدات اشخاص مرتبط
3- بخشنامۀ 56920/90 (نحوۀ تسویۀ اصل و فرع وجه التزام تسهيلات سررسيد شده از بابت مبالغ دریافتی)
4- دستورالعمل اجرای عمليات پولی و بانكی در مناطق آزاد تجاری) ارائۀ صورت‌های مالی حسابرسی شده جداگانه شعب مناطق آزاد تجاری ( گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی 1392 بانک پاسارگاد). دربارۀ تخلّفات بانک سامان، برخی موارد تخلّف بانك از دستورالعمل‌ها و بخشنامههای بانك مركزی، مندرج در نظرات حسابرس در سال مالی 1392 به شرح زیر است:
1) مفاد بخشنامۀ شمارۀ 257248/89 بانك مركزی دربارۀ تعيين نسبت خالص دارایی‌های ثابت به علاوۀ وثایق تمليكی به حقوق سهام، پس از كسر سود انباشته و سود قطعی نشده حداكثر به ميزان 70 درصد، رعایت نشده‌است. این نسبت در پایان سال مالی 1391 ،771.100 درصد بوده‌است. 2) عدم رعایت حدّ نصاب‌های حاكم بر مالكيت سهام مؤسّسات مالی و اعتباری (گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی 1392 بانک سامان).
موارد متعدّدی از تخلّفات مؤسّسات بانکی غیردولتی در گزارش حسابرسان، قابل دسترسی است. همان گونه كه از مواد فوق، روشن است، بسياری از مقرّرات بانك مركزی با بی‌اعتنایی سيستم بانكی روبرو است و تخلّف تبدیل به یك قاعده و هنجار در رفتار بانكها شده‌است. بسياری از این تخلّفات در توضيحات حسابرس در سال‌های مختلف تكرار شده كه دليلی بر هنجار شدن تخلّفات و از بين رفتن احترام و شأن مقرّرات در نظام بانكی است.
نكتۀ بسيار مهمّ دیگر این است كه در برخی سال‌ها و دربارۀ برخی بانكها، ذیل توضيحات حسابرس، در مورد تخلّفات بانك از مقرّرات بانك مركزی، عبارتی مشابه عبارت زیر درج شده‌است: «موارد عدم انطباق عمليات بانك با قوانين پولی و بانكی و عمليات بانكی بدون ربا و مفادّ بخشنامههای بانك مركزی ناظر بر عمليات بانكی و مصوّبات لازم‌الاجرا در سيستم بانكی مربوط به سال مورد گزارش، طبق دستور بانك مركزی، طی نامۀ جداگانه‌ای به آن بانك اعلام شده‌است/خواهد شد»(روحانی، پرهیزکاری، 1395 :13). در واقع، برخی از حسابرسان ادّعا كرده‌اند كه بانك مركزی از آنها خواسته‌است تا تخلّفات بانكها را به صورت جداگانه به بانك مركزی گزارش دهند و از ارائۀ آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه‌شده به مجمع عمومی خودداری كنند. بدیهی است كه اجازۀ كتمان تخلّفات به بانكها تشویق متخلّف است و نباید انتظار داشت با چنين تعاملي ازسوي بانك مركزي به عنوان مقام ناظر، تخلّفات در شبكۀ بانكي كاهش یابد و مقرّرات بانك مركزي محترم شمرده‌شود.
5- راهکارها
اولین راهکار، تدوین یک مجموعۀ قانونی جامع است که پاسخگوی نیازهای جدید نظام بانکی، به خصوص در حوزۀ نظارت باشد. در این زمینه، ترجمه و مطالعۀ قوانین بانکی سایر کشورها می‌تواند هم از نظر درک شکاف گسترده میان قوانین ما و قوانین سایر کشورها و ایجاد حسّاسیت در مورد اهمّیّت موضوع اصالح قوانین بانکی و هم از نظر استفاده از قوانین سایر کشورها در اصلاح قوانین بانکی ما، به ویژه در حوزۀ نظارت، مفید واقع شود.
راهکار دیگر، نظارت پیش‌گیرانه است. «بانک مرکزي با اقدام نظارتي پيش‌گيرانۀ خود، تأثير بسزایي در پيشگيري از تحقّق جرائم اقتصادي دارد؛ طبق مادۀ 11 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي ایران به عنوان تنظيم‌کنندۀ نظام پولي و اعتباري کشور، مؤظّف به انجام وظایفي در راستاي پيشگيري از وقوع جرم است. در قانون فوق، به نقش نظارتي بانک مرکزي که نوعي پيشگيري وضعي است، اشاره شده‌است» (توحيدي و همکاران، 1399: 108). البتّه با افزایش تعداد مؤسّسات مالي، به ویژه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بانک مرکزي، نظارت کافي و جامع نسبت به همۀ آنها نداشته که همين امر، سبب عدم شفّافیت عملکرد برخي نهادهاي مالي شده‌است (نورزاد، 1388 :287). امروزه راهکارهاي پيشگيري وضعي در مقياس گسترده در سطح بين‌المللي پيش‌بيني شده‌است. می‌توان ادّعا کرد که رویکرد سياست جنایي سازمان ملل و نهادهاي بين‌المللي، پيشگيرانه‌محور است تا سرکوب‌گرانه. باید گفت که اسناد و نهادهاي بين‌المللي به پيش‌بيني کيفر دست نمي‌زنند و اساساً صلاحيتي در این زمينه ندارند. شاید از همين روست که به جاي کيفر، بيشتر به پيشگيري مي‌اندیشند. اجماع رو به رشدي وجود دارد که بر اساس آن، چهارچوب جهاني مبازره با جرائم مالي به قدر کافي مؤثّر نيست و نيازمند انجام اقدامات بيشتري در سطوح ملّي، ناحيه‌اي و بين‌المللي هستيم تا بتوانيم نسبت به ردیابي جریان‌هاي مالي غير قانوني اقدام کنيم (انستيتوي بين الملل مالي، 2019 :2۳). بدیهي است که شناسایي این جریان‌هاي غيرقانوني مي‌تواند ما را در مقابله با جرائم و معضلات پيش روي جامعۀ جهاني چون تروریسم، بهره‌برداري جنسي، اشکال مدرن برده‌داري، تخریب محيط زیست و حيات وحش و تجارت موادّ مخدّر، یاري کند.
6- نتیجه‌گیری
نظام بانکی به دلیل نقش کلیدی در ساز و کار انتقال سیاست‌های پولی، واسطه‌گری مالی، تبدیل سررسیدها، تسهیل جریان پرداخت‌ها، تخصیص اعتبار و حفظ نظم مالی در اقتصاد، از اهمّیّت زیادی برخوردار است. این نهادهای مالی( بانک های غیر دولتی) از طرفی به دلیل گردآوری پس‌اندازها، تخصیص منابع و هدایت نقدینگی به سمت فعّالیت‌های اقتصادی به نهادهای بی‌بدیل در اقتصاد تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، به دلیل عدم توسعۀ سایر نهادهای مالی در اقتصادهای در حال توسعه، تنها نهاد فراهم‌کنندۀ اطّلاعات مالی و عاملی و عامل تنوّع پرتفوی مالی مورد نیاز در تبدیل سررسیدها و کاهش ریسک‌های مرتبط به شمار می‌آیند. با وجود نقش کلیدی در نظام مالی کشورها، بانکها از جمله مؤسّساتی هستند که به دلیل عدم اطلاعات کافی و کمبود نقدینگی در مقایسه با حجم کلّ بدهی ها، تنوّع محصولات در معرض زیان‌های ناشی از اعتماد مشتریان بوده و آسیب‌پذیری ناشی از این امر، آنها را مستحقّ توجه و نظارت خاص می‌کند.
نظارت بر بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی نیز شامل فرآیندی مداوم و مستمر بوده و بستگی زیادی به محیط مقرّراتی، مشخّصات ریسکی بانک، اندازه، تنوّع و پیچیدگی فعّالیت‌های هر بانک دارد. در نظام مالی، اصولاً بانک‌های مرکزی به دلیل تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، کنترل تراز پرداخت‌ها و حفظ ارزش پول کشور نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در امر نظارت بر بانکها بر عهده دارند. از جمله وظایف بانک مرکزی، نقش نظارتی این بانک بر امور سایر موسسات مالی است و بانک مرکزی به علت قدرت پول‌آفرینی بالا درایفای تعهّدات از اهمّیّت بسزایی برخوردار است.
وابستگي بانک مرکزي به قوّۀ مجریه و عدم استقلال این نهاد، از دیگر معضلاتي است که بانک مرکزي با آن مواجه است. تنها در شرایطي مي‌توان واجد وصف استقلال براي بانک مرکزي شد که این نهاد بتواند مستقل و آزادانه، از هر نوع فشار سياسي به انجام وظایف خود بپردازد، امّا به نظر مي‌رسد ساختار اداري و سياسي دولت در ایران، منجر به خلق وظایفي براي بانک مرکزي شده و آن را تحت فشار براي سياست‌گذاري و تصميم‌سازي قرار مي‌دهد. در حوزۀ نظارت، ضعف قانوني و کهنگي و جمود نظام تقنيني و خلأهاي ناشي از قانون‌گذاري را باید مورد توجّه قرار داد. همچنين شيوه‌هاي نظارت بسيار قدیمي بوده و نمي‌تواند بين دستگاه‌هاي مختلف، هماهنگي لازم را به وجود آورد. نظارت از طرف بانک مرکزي با ابزارهاي کافي و بایسته انجام نمي‌شود و قانون‌گریزي در این حوزه، امر رایجي به شمار مي‌رود. با وجود نظارت تأسيسي بانک مرکزي بر دستگاه‌هاي اداري مادون و نظارت بر فعّاليت و انحلال بانکها و مؤسّسات ذي‌ربط، موازي‌سازي تأسيسي یکي از اعمال رایج در حوزۀ بانکداري به شمار مي‌رود؛ به شکلي که موقع بروز بحران‌ها هيچ نهاد پاسخگویي وجود ندارد.
7-پیشنهادها
در پایان با توجّه به اصول بیست و پنج‌گانۀ کمیتۀ بال،« کمیته بال (بازل) یکی از کمیته های فرعی بانک تسویه بین المللی است که عالی ترین نهاد بین المللی درگیر با نظارت بانکی محسوب می گردد. این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از جمله آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، سویس، سوئد، ژاپن، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه بین المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سویس تشکیل می گردد.» فرآیندهای نظارتی استاندارد و چالش‌های نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات زیر برای بهبود و اجرای نظارت بانکی مؤثّر پیشنهاد می‌شود:
-تأمین سلامت نظام بانکی و حفظ ثبات به عنوان هدف اصلی نظارت در قوانین پولی و بانکی کشور.
در سال‌های اخیر، افزایش مطالبات غیرجاری، نه تنها سلامت برخی از بانک‌های کشور را تنزّل داده، در سطح کلان نیز موجب کاهش قدرت وامدهی بانکها و به دنبال آن تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور شده‌است. هرچند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن از استانداردهای بین‌المللی در حوزههای مختلف مقرّرات‌گذاری و نظارت، شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا از اهمّیّت خاصّی برخوردار است، امّا تحریم‌های مالی اخیر و رکود حاصل از آن نیز در تسریع موضوع مؤثّر بوده‌است.
- تامین استقلال نسبی مقام و نهاد ناظر.
عدم استقلال مقام ناظر موجب بروز پدیدۀ تعارض منافع در امر نظارت شده و نظارت صحیح را مختل می کند. در ایران، مقام ناظر بانکی و مقام سیاست‌گذار پولی، هر دو، در بانک مرکزی تجمیع شده‌اند؛ لذا بررسی استقلال مقام ناظر در ایران نیازمند بررسی میزان وابستگی متقابل بانک مرکزی و شبکۀ بانکی است.
- حمایت و حفاظت از منافع سپرده‌گذاران به عنوان هدف نظارتی در برابر ترجیحات سیاست‌گذار. رویکردهای نظارت بانکی باید بر مبنای سطح توسعه‌یافتگی سیستم مالی، تعداد بانکها، اندازه و پیچیدگی سیستم بانکی، الگوی مالکیت، اعتبار و سطح اطمینان عموم به افشای اطّلاعات توسّط بانکها، سطح دسترسی به تکنولوژی و منابع انسانی، به دو صورت رویکرد نظارت تطبیقی و مبتنی بر ریسک صورت گیرد.
- استقرار مدیریت ریسک در مؤسّسات بانکی غیردولتی و مؤسّسات بانکی غیردولتی و تشخیص روشن از نمایۀ ریسک‌های هر بانک.
- نظارت بر رویه و فرآنیدهای اجرایی، کنترل‌های داخلی و ارتقای حاکمیت سهامی.
- تعریف مجدّد ابزارها اختیارات نظارتی مؤثّر برای ترغیب شیوه‌های بانکداری امن و سالم و تنبیه آنها در برابر تخلّفات نظارتی.
- توجّه و واکنش به تغییرات مقرّرات و شرایط اقتصاد کلان.
- استفادۀ مؤثّر از منابع نظارتی از طریق تخصیص منابع بیشتر به ریسک حوزههای مشخّص.
- حفظ و نگهداری تعداد کافی از پرسنل نظارتی آموزش دیده با مجموعه‌ای از مهارت ها.
- افشای برخی از اطّلاعات مؤسّسات بانکی غیردولتی و اقدامات وبرخوردهای نظارتی به افکار عمومی برای پاسخگویی و اثربخشی اقدامات نظارتی.
***************
*کارشناس ارشد امور بانکی
*****
پاورقی ها
1 - بازرسان بانکها و مؤسّسات بانکی غیردولتی هر سال از میان مؤسّسات حسابرسی عضو جامعۀ حسابداران رسمی ایران (بند هشت الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامۀ بانک‌های تجاری غیر دولتی موضوع مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 30/2/ 1380 شورای پول و اعتبار و تبصرۀ مادۀ ۲۰ اساسنامۀ نمونۀ تأسیس بانک خصوصی) و فهرست معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار یا سازمان حسابرسی، یک بازرس اصلی و یک بازرس على البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه، برای مدّت یک سال تعیین می‌کند. (مادۀ ۹۰ اساسنامۀ نمونۀ بانک‌های تجاری غیر دولتی) بازرس علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:1 -اظهارنظر در خصوص صحّت و درستی صور ت‌های مالی مؤسّسات بانکی غیردولتی؛ ۲ - اظهارنظر دربارۀ صحّت مطالب و اطّلاعاتی که هیأت مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار می‌دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارائۀ اطّلاعات خلاف واقع توسط هیأت مدیره؛3 - حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه؛ ۴ -ارائۀ گزارش به مجامع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسّط هیأت مدیره و هیأت عامل؛
2 - به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و اساسنامۀ نمونۀ تدوینی شورای پول و اعتبار برای بانکها و مؤسّسات بانکی غیر دولتی، سهامداران می‌توانند در مسائل مهم، از طریق دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام تصمیماتی را اتّخاذ نمایند که کنترل‌کنندۀ فعّالیت‌های بانک، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل آن بانک یا مؤسّسۀ اعتباری باشد. همچنین ارکان نظارتی یعنی بازرس و حسابرس نیز توسط مجمع سهامداران انتخاب می‌شوند.
3 - یکي از مراجع بسيار مهم و فعّال در عرصة بانکداري، کميتۀ نظارت بانکي بال است. در اين کميته که روسـاي کـل بانک‌هـاي مرکزي کشورهاي عضو گروه ۱۰ درسال ۱۹۷۵ ميلادي پايه‌گذاري کردند، کارشناسان ارشد نظارت بانکي عضويت دارند. متخصّصيني که از کشورهاي مختلف و پيشرو در صنعت بانکـداري گردهم آمده، با استفاده از تجارب و تخصص خـود، رهنمودهـاي مفيـدي را بـراي حفظ سلامت و کارآئي نظام هاي پولي در سرتاسر جهان پيشنهاد مي‌کنند. يکي از مهمترين اسنادي که از سوي اين کميته به رشتۀ تحرير درآمـده، اصول اساسي براي نظارت بانکي مؤثّر است که در سپتامبر سال ۱۹۹۷ ميلادي منتشر شده‌است. اين سند مشتمل بر اصول بيست و پنج گانه‌اي است که حاوي رهنمودهاي بسيار مهمي براي نظارت بر حوزه‌هاي مختلف بانکداري است.
4- بانک مرکزی باید رعایت کامل مصوبّۀ شورای پول و اعتبار را تحت پایش قرار دهد. برای این منظور، می‌تواند از بانکها بخواهد که نرخ‌های مصوّب هیأت مدیرۀ خود را به طور مکتوب به آن بانک اطّلاع دهند. البتّه مراجعه به وب‌سایت بانکها نیز می‌تواند مستند دیگری برای این کار باشد. پس از آن، این نرخ‌ها با مصوبّۀ شورای پول و اعتبار انطباق داده می‌شوند تا از رعایت مصوّبه، اطمینان حاصل شود.
منابع:
1- ارجمند نژاد، عبدالمهدی(1391)، اصول 25 گانه برای نظارت بانکی موثر، ترجمه گروه مطالعاتی بانکی واعتباری، اداره مطالعات و مقررات بانکی، تهران، انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال، بانک تسویه بین المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- بهرامي، جاويد و قريشي، نيره سادات(1390)، تحليـل سياسـت پـولي در اقتصـاد ايران با استفاده از يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي، فصلنامـه مـدل سـازي اقتصاد، شماره 1. ص 1تا 22
3- توحيدي، مهرداد(1399)، تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 45. ص 87 تا 113
4- حاجیها، زهره(1389)، بررسی رابطه بین خطر ذاتی و کنترل در رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک. فصلنامه حسابداری مالی، سال دوم، شماره 6 ص 95 تا 120
5- حساس يگانه، يحيى و وحيدى اليزيى، ابراهيم، برداشت حسابرسان ايرانى از ريسك ذاتى، فصلنامه مطالعات حسابدارى، شماره 7 ص 1تا 37
6- درگاهی، حسن و شربت اوغلی، رویا (1393)، تعیین قاعدة سیاست پولی در شارایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاد از روش کنترل بهینه، مجلة تحقیقات اقتصادی، شماره 93 ص 1 تا 27
7- روحانی، سيدعلی و پرهيزكاری(1395)، سيدعباس، آسيب شناسی نظام بانكی، نظارت مؤثر بر بانكها و مسئله اقتدار مقام ناظر، تهران، گروه مطالعات اقتصادی (گروه بازارهای مالی) مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
8- السان، مصطفی(1392)، حقوق بانک مرکزی، تهران، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
9- سیف، ولی الله،(1393)، سایت اختصاصی بانک مرکزی، ص اول
10-علوی، محمود(1381)، قاعدة بهینة سیاست پولی بر اساس روش هدفگذاری تورم در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 50، شماره 2. ص 37 تا 52
11- غني‌نژاد، موسي(1387)، جایگاه دولتي بانک مرکزي در بوته نقد، تهران، نشر مؤسسه علوم بانکي.
12- مشتاق، مصطفی و نوری فرد، یدالله(1386)، بازرسی و کنترل داخلی دستورالعمل برای بانکها و مؤسسات اعتباری، تهران، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
13- مصلحی، فریبا(1385)، تاثیرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 8، شماره 27 ، شماره پیاپی 27 ص 133تا 151
14- نجم آبادی، محمود(1372)، بانکداری الکترونیک در استرالیا، نشریه داخلی بانک ملی ایران، شماره 14.
15- نورزاد، مجتبي(1388)، مطالعه تطبيقي سياست جنایي ایران و سازمان ملل متحد در مقابله با جرائم اقتصادي، رساله دکتري در رشته حقوق کيفري و جرمشناسي، تهران، دانشگاه شهيدبهشتي.