دکتر حسین راغفر در گفتگو با الف: بانک ها؛ عامل شکل گیری ثروت های نجومی در جامعه

گروه اقتصادی الف،   4010123079 ۱۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می گوید دولت در قبال تسهیلاتی که به بخش خصوصی اعطا می‌کند باید مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم تعریف کند و تحقق آنها را به طور مستمر پایش کند و اگر بخش خصوصی  قادر به استفاده درست از منابع دولتی نباشد آنها را باید از گردانه حمایت‌ها خارج کند .  

دکتر حسین راغفر  در گفتگو با الف با بیان اینکه عملکرد بانکها در سه دهه گدشته ضعیف بوده است درباره نقش بانکها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی گقت:  نقش انها در رونق بخشی به تولید قطعا یک نقش بی‌بدیلی است و کسی نمی‌تواند جایگزین این نقش در اقتصاد باشد. اما متأسفانه بانکهای ما طی سه دهه گذشته عملکرد بسیار ضعیف و نامطلوبی داشته‌اند که فقط به نفع گروه‌های خاص در درون قدرت عمل کرده اند و عاملی برای شکلگیری کانون‌های ثروت به شدت نابرابر در جامعه شده‌اند .

وی تاکید کرد: بر اساس این عملکرد ضعیف، بانکها امروزه خودشان یکی از مشکلات موجود‌ند و نه راه‌حل، لذا دولت اولاً باید یک برنامه دقیق و مشخص داشته باشد که در این برنامه صنایع مثلا به چهار دسته تقسیم بندی شوند و فقط به صنایع دسته‌های اول و دوم تسهیلات بانکی و به دسته اول تسهیلات ارزی داده شود. و البته این صنایع باید عمدتاً صنایع بخش خصوصی باشند و نه صنایعی که وابسته به نهادها و یا بنیاد‌ها هستند.

وی تاکید کرد:  دولت باید  برنامه دقیق و مشخصی داشته باشد و در انتها در قبال ارائه تسهیلات به این دسته از فعالیت‌ها بر عملکرد مناسب آنها هم نظارت داشته باشد تا  در پایان هر سال از چگونگی عملکرد هم بانکها و هم بنگاه‌هایی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند مطلع باشد و با مدیران خاطی به شدت برخورد بشود. منتها متأسفانه الان این اقتدار در نزد دولت و دولتمردان وجود ندارد.

دولت باید از واردات کالاهای لوکس جلوگیری کند

 این کارشناس اقتصادی درباره اینکه دولت برای رونق تولید چه کار باید انجام دهد گفت:  قطعاً یکی از لوازم آن جلوگیری از واردات کالاهای لوکس مصرفی است. منابع محدود کشور نباید در شرایط کنونی برای واردات کالاهای لوکس تخصیص داده شود باید برای تولید و آن هم تولید هزینه شود. باید بودجه در اختیار گروه هایی که دارای ویژگی‌ها نگاه به آینده علم و تکنولوژی دارند، به صنایعی که اشتغالزا هستند و نیز صنایعی که فرصت‌های بازتوزیعی را در جامعه فراهم می‌آوردند قرار بگیرند و  از حمایت‌های دولت برخوردار شوند و دستگاه قضایی باید در کنار دولت نسبت به حل معضلات کنونی که در مقابل دولت قرار دارد تلاش کند. 

واحدهای تولیدی صادرات محور نیستند 
راغفر درباره مشکلات واحدهای تولیدی گفت: مشکلات اصلی واحدهای تولیدی یکی صادرات محور نبودن و ضعف کیفیت، نوآوری و رقابتی نبودن در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است بنابراین راه‌حل مناسب شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی در کشور هست. سه‌گانه دولت ، بخش خصوصی و دانشگاه باید تشکیل شود. نقش اصلی دانشگاه ارائه نوآوری در رشته‌های خاصی از اقتصاد کشور است به تدریج این تولید می‌تواند  ظرفیت‌های درآمد کشور را افزایش دهد تا از فقر و کاستی‌های ناشی از نابسمانی‌های درآمدی در جامعه کاسته شود.  از طرف دیگر یکی از اصلاحاتی که باید صورت بگیرد اصلاحات در نظام بانکی و نظام مالیاتی در کشور است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به شکل مناسبی در اختیار بخش تولید صنعتی و آن گروه نخست که در بالا اشاره شد و یا حداکثر گروه دوم از صنایع دسته‌بندی شده آن هم فقط با اعطای این دسته از تسهیلات به بخش خصوصی و نه بنیادها و نهادهای نظامی صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: برای مقابله با تحریم‌ها نیازمند تقویت بنیان‌های تولید در داخل هستیم که می‌تواند فشار تحریم‌ها را از دوش ما بردارد و در شرایط کنونی تولید باید جایگزین واردات شود و همینطور محدود کردن شدید واردات کالاهای لوکس غیرضروری از جمله برنامه‌هایی است که باید دولت به دنبال آن برود و نقش بخش خصوصی در این رابطه یک نقش کلیدی هست.

راغفر تاکید کرد: دولت باید تسهیلات ایجاد کند و علاوه بر آن باید تسهیلات بانکی و اعتباری برای بخش خصوصی فراهم کند و موانع سرمایه‌گذاری را از جلوی پای بخش خصوصی بردارد که البته این تنها با خروج نهادهای قدرت از اقتصاد می‌تواند محقق شود.

وی یاداور شد: البته دولت در قبال تسهیلاتی که به بخش خصوصی اعطا می‌کند باید مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم تعریف کند و تحقق آنها را به طور مستمر پایش کند و اگر بخش خصوصی  قادر به استفاده درست از منابع دولتی نباشد آنها را باید از گردانه حمایت‌ها خارج کند .  

وی گفت: دولت باید منابعی را که از دارایی‌های عمومی و یا فرصت‌های بخش عمومی در اختیار آنها گذاشته و آنها  موفق نشدند را به نحوی پس بگیرد بنابراین بخش خصوصی باید در قبال حمایت‌هایی که از دولت می‌گیرد  پاسخگوی چگونگی استفاده از این منابع هم باشد. اینها کمک می‌کنند که ظرفیت‌های تولید داخلی رشد کند و تا حدود خیلی زیادی وابستگی کشور به ارز را به شدت کاهش دهد.  در این صورت است که اثربخشی تحریم‌ها در کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند و تحریم‌کنندگان در آن صورت به دنبال راهکارهای دیگری احتمالاً و احیاناً حذف تحریم‌ها مجبور خواهند شد. 

 نفس خود نقدینگی مشکلی برای اقتصاد کشورها به وجود نمی‌آورد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم گفت: نفس خود نقدینگی مشکلی برای اقتصاد کشورها به وجود نمی‌آورد کمااینکه در ژاپن و آلمان نقدینگی 2 و نیم برابر تولید ناخالص داخلی در این کشورهاست اما همزمان نرخ‌های تورم بسیار پایینی دارند علت آن این است که این منابع و نقدینگی‌ها وارد بخش تولید در اقتصاد می‌شود و تولید هست که اثر  نقدینگی را در اقتصاد کشور به شدت کنترل می‌کند.

وی گفت:  اما آنچه که در ایران شاهد آن هستیم این است که این منابع بزرگ نقدینگی در کشور توسط بانکها و بنیادها ایجاد می‌شود هیچ نظارتی بر روی آنها وجود ندارد اگرچه در دو سه سال اخیر بانک مرکزی اقدامات ارزنده‌ای را انجام داده که امیدوار هستیم که تداوم این اقدامات برای کنترل نقدینگی و هدایت آنها با ایجاد مشوق‌هایی به سمت تولید کمک شایانی به کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید داشته باشد.