تاکید مقام معظم رهبری در شعار سال بر بخش «دانش بنیان» به صراحت نشانگر این موضوع است که عنصر «دانش» بایستی در مسیر خلق و تولید بیش از پیش مورد اهمیت و حمایت قرار بگیرد.

یکی از ویژگی‌هایی که به تولید دانش بنیان در کشور ضرورت می‌بخشد این است که دانش می‌تواند خلق ارزش افزوده کند. در واقع دانش با کاربردی تجدید پذیر می‌تواند بارها و بارها مورد استفاده قرار بگیرد و ارزش افزوده تولید کند.

به کارگیری دانش از اهدافی است که توسط کشورهای توسعه یافته دنبال می‌شود؛ چرا که دانش می‌تواند اقتصاد آن کشور را به سمتی ببرد که خلق ثروت کند. در واقع ثروت به وجود آمده از دانش چند برابر ثروت ایجاد شده توسط عوامل دیگر تولید است، به طوریکه در مقایسه با سرمایه اولیه، قابل قیاس نیست؛ این در حالی است که جایگاه ایران در بحث شاخص اقتصاد دانش بنیان در جهان، جایگاه مطلوبی نیست و تمایلی برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانش بنیان به منظور افزایش بهره وری و بالا رفتن این جایگاه نیز وجود ندارد. 

به کارگیری راه حل‌های دانش محور و تجهیزات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان منجر به جلوگیری از خروج ارز و صرفه‌جویی ارزی می‌شود؛ در واقع دانش با ارائه راه حل‌های میانبر، جایگزین و کم هزینه، نه تنها میزان تولیدات کشور را افزایش می‌دهد، بلکه به عنوان عنصری تاثیرگذار و کمک کننده در نهاده های یک فرآیند عمل می‌کند. اهمیت این مسئله و جایگاه این عنصر در کشور به قدری حائز اهمیت است که در بخشی از شعار سال جاری نیز از سوی مقام معظم رهبری به دانش بنیان تاکید شده است. 

از آنجایی که اقتصاد ایران عمدتا دولتی است، یکی از مشکلاتی که نیازمند بررسی و تغییرات عمیق است، رفع انحصار دولت از بخش‌های دانش بنیان و اجازه ورود بخش خصوصی به این عنصر تعیین کننده است. دخالت بخش دولتی در بخش‌های مختلف و به خصوص در بخش اقتصاد کشور به حدی است که رهبر معظم انقلاب شخصا مخالفت خود را در خصوص این موضوع اظهار کرده و گفتند که با دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم و دو کار اصلی برعهده‌ مسئولین است؛ اول، مسئله‌ ایجاد یک نقشه‌ راهبردی برای مجموع صنعت کشور و به خصوص بعضی از صنایع و دوم مدیریت متمرکز، مدیریت و هدایت.

کشاورزی یکی از صنایع مهم و تامین کننده خوراک مورد نیاز کشور محسوب می‌شود. این صنعت همچنین سهم 11 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان مساله ای  تعیین کننده در قدرت اقتصادی یک کشور است. این در حالی است که ناتوانی و ضعف وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت دولتی این صنعت و اتکا به روش‌های سنتی، طی سال‌های گذشته منجر به بحران‌های اساسی در بخش غذایی کشور شده است.

«سهندی» کارشناس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در گفت و گو با الف یکی از موفقیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در این صنعت را بومی‌سازی برخی نمونه محصولاتی که از خارج وارد می‌شوند دانست و در راستای ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: "در معاونت علمی و فناوری، از شرکت های دانش بنیان در روند تولید نمونه‌ها به شکل صنعتی و نیمه صنعتی حمایت می شود، اما اگر قرار باشد این نمونه تولیدی در سطح کشور تولید شود نیازمند حمایت سازمان های متولی این حوزه یعنی وزارت جهاد کشاورزی است که باید دستورالعمل های خود را در جهت محصول تولید شده توسط شرکت دانش بنیان به روز کند".

سهندی در خصوص موضع وزارت جهاد کشاورزی در مورد ورود این شرکت ها در صنعت تولید تصریح کرد: "پیشنهاد ما این است که شرکت های دانش بنیان باید به صورت تدریجی وارد بازار شوند اما سازمان جهاد کشاورزی موازی با معاونت علمی و فناوری بوده و از این معاونت در راستای حمایت از شرکت‌های داشن بنیان فرمان پذیر نیست"

وی اظهار کرد تمرکز دولت بر بخش اصلاح بذر و بوم سازی اداری است که چابکی لازم را ندارد. به گفته او همچنین تاکید کرد که در سیستم دولتی حقوق و پاداش افراد بدون ارزیابی پرداخت می شود.

کارشناس ستاد زیست معاونت علمی و فناوری افزود: "در وزارت جهاد کشاورزی تعداد افراد زیاد بوده و همدلی و همفکری بین آن ها وجود ندارد؛ در نتیجه برای حل یک مشکل اختلاف نظر وجود دارد؛ همچنین به واگذاری این صنعت به بخش خصوصی هم تمایلی ندارند".

وی به یکی از نمونه‌های بارز مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با راه حل‌های جایگزین اشاره کرد و گفت: "اگر در تامین ذرت، کشور از لحاظ اقلیمی پتانسیل لازم را ندارد، می توان سرمایه گذاری را به سمتی چون تولید میوه های خشک برد که پتانسیل ارز آوری و صادرات دارد. این پیشنهادی است که بسیاری از افراد در جهاد کشاورزی با آن مخالفت می کنند چرا که معتقدند در حال حاضر قوت قالب کشور گندم است و می تواند کشور را به چالش بکشاند".

سهندی به نقش منفی دولت در کاهش رقابت‌پذیری کشاورزی اشاره کرد و گفت که دولت به شیوه دستوری کار را انجام می دهد؛ اما وقتی کار به شرکت خصوصی واگذار شود، رقابت پذیری انجام شده و حق انتخاب کشاورز نیز افزایش می یابد.