کارشناس بانکی در گفتگو با الف: نقدینگی موجود فراتر از تحمل اقتصاد ایران است

گروه اقتصادی الف،   4001225068

یک کارشناس اقتصادی تسهیلات تکلیفی به بانک ها را موجب تزریق نقدینگی بیشتر و تشدید تورم دانست و تاکید کرد تا وقتی نقدینگی ما «ناسالم» است هدایت آن به سمت تولید هم تاثیر چندانی در رفع مشکلات نخواهد داشت.

نقدینگی موجود فراتر از تحمل اقتصاد ایران است

غلامحسن تقی نتاج در گفتگو با خبرنگار الف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلایل رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم چیست، گفت: شرایط پولی ایران با رشد نقدینگی سالیانه، فراتر از حد تحمل اقتصاد ایران قرار دارد و تورم ایران را بیشتر از سایر عوامل تحت تاثیر قرار داده است به نحوی که تورم موجود در ایران را برپایه ی حجم نقدینگی بالا میشناسند و ارزیابی می کنند.

وی ادامه داد: فرایند های فعال در اقتصاد ایران حتی بر فرض توقف تولید ناخالص داخلی،عموما بر حجم نقدینگی موجود می افزایند بدون آنکه کالا و خدماتی تولید بشود و همین واقعیت بر ناترازی عرضه و تقاضای کالا و خدمات در اقتصاد ایران به زیان عرضه می افزاید و در نتیجه تورم افسار گسیخته را شاهد هستیم.

کارشناس حوزه اقتصادی و بانکی عنوان کرد: در چنین شرایطی مالیات ها وضع و بر بنگاه ها تحمیل می شوند، بنگاه ها توان بازپرداخت بدهی به بانک هارا ندارند و بانک ها با انبوهی از مطالبات غیرجاری الوصول،مشکوک الوصول،معوق و سررسید گذشته مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شوند و در عین حال با نرخ 34 درصد جریمه می شوند و همه این ها فقط بر حجم نقدینگی بی کیفیت می افزاید و در نهایت موج تقاضا به زیان عرضه تشدید می شود و همه و همه شاهد تشدید تورم هستیم.

کارشناس حوزه اقتصادی و بانکی افزود: بنابراین در چنین شرایطی تسهیلات تکلیفی موجب تزریق نقدینگی بیشتر و تشدید تورم می شود.

وی عنوان کرد:این تسهیلات با نرخ 18 درصد در حالی تکلیف می شود که بهای تمام شده آن در نظام بانکی بیش از 20 درصد است و این ناترازی هم به حجم نقدینگی افزوده می شود.

وی افزود: نکته قابل توجه اینکه بر بانک هایی که زیان تولید میکنند مالیات وضع می شود.
 
نتاج در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت سیزدهم را چگونه  ارزیابی می کنید، گفت: دولت سیزدهم میراث دار شرایطی است که از دهه گذشته به ارث رسیده است و مادامی که تغییر مسیر اساسی روی ندهد همین اوضاع به مراتب شدید تر تداوم خواهد یافت مگر اینکه اقدامات اساسی برای تغییر مسیر طراحی و اجرا شود.

وی عنوان کرد: توقف خصوصی سازی بانک ها و ملی سازی کلیه ی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، عدم تحمیل هزینه های بخش عمومی(دولتی)بر بخش های غیردولتی در قالب اقتصاد تکلیفی و کوپنی از جمله اقدامات اساسی برای تغییر مسیر است.

وی خاطر نشان کرد: طبیعی است که باتوجه به نوپا بودن دولت سیزدهم نباید توقع داشته باشیم معضلات دیرینه و مزمن اقتصاد ایران در مدت کوتاه حل شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه درخواست رهبر انقلاب از دولت و بانک مرکزی مبنی بر توجه به سیاست هدایت اعتبار و در نتیجه هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید چه تاثیری بر حل این مشکلات دارد، گفت: بانک ها و موسسات اعتباری با ناترازی مواجه هستند به عبارت دیگر دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری که مدتی است مطرح شده است با تنگنای شدید نقدینگی مواجه هستند و اعطای وام ها و تسهیلات در ضمن اینکه خود به خود زیان بانکی عملیاتی را موجب می شود،مضافا حجم نقدینگی را تشدید می کند.

وی تاکید کرد: نقدینگی ایران ،نقدینگی ناسالم است و در چنین شرایطی هدایت اعتبارات تاثیر چندانی در رفع مشکلات نخواهد داشت.