این روزها با توجه به گرانی های افسار گسیخته و بازار آشفته کالاها و خدمات، موضوع قدرت خرید مردم  وضعیت معیشت عمومی در سال آینده نقل محافل عمومی و کارشناسی است. 
هر چند دولت در حوزه اقتصاد اعتقاد به کار تدریجی دارد و معتقد است تا ظاهر شدن آثار اقداماتش گذشت زمان لازم است اما برخی اظهارات ضد و نقیض در باره ارزترجیحی در بودجه سال آینده و البته پیچیدگی و حساسیت این امر به برخی نگرانی های عمومی در باره قدرت معیشت مردم در سال آینده دامن زده است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با الف در این باره می گوید: اگر ارز ترجیحی باقی بماند همانند گذشته به کالاهای اساسی اختصاص می یابد و قیمتها ثابت می ماند اما اگر این ارز حذف شود، یارانه ای برای هفت دهک در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم سفره مردم اصولی تر تغییر کند باید به سمت رونق تولید برویم تا اشتغال زایی ایجاد شود لذا هرآنچه که به ذهنمان می رسید را در بودجه اعمال کرده ایم تا کمکی به معیشت مردم شود.

افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک ها در بودجه 1401 برای افزایش قدرت خرید مردم صورت گرفته است اما همین  امر ظاهرا نگرانی برخی کارشناسان را به دلیل آثار تورمی آن بارنگیخته است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در توضیح این نگرانی گفت: با توجه به کمبود منابع بانکها اجرای این تکلیف سبب اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و افزایش تورم و نقدینگی خواهد شد در حالی که تسهیلات باید متناسب با منابع بانکی باشد.
به گفته وی کمیسیون تلفیق کمی تندروی کرده و بیش از توان و ظرفیت مالی بانک ها تکالیفی برای آنها در نظر گرفته است که مقام معظم رهبری نیز تذکراتی را در اینباره داده اند.

قادری افزود: فشار های اضافی و بیشتر از منابع، بانکها را مجبور به برداشت از بانک مرکزی می کند که این امر باعث افزایش پایه پولی  و ایجاد تورم می شود لذا باید این موضوع اصلاح شود.

وی در مورد مهم ترین برنامه کمیسیون تلفیق در بودجه 1401، گفت: در کنار احکامی که دولت آورده بود هرجایی که احساس میکردیم خلاء قانونی و یا مغایرت قانونی وجود دارد را اصلاح کردیم. 

قادری با بیان اینکه ما در بودجه نباید قانون گذاری کنیم، افزود: بودجه یکساله صرفا اعداد و ارقام نیست بلکه برنامه یکساله است که باید خلاء ها و مغایرت های قانونی آنرا رفع کنیم.