سجاد محمدی/
«اقشار مختلف درست می گویند که حقوق آنها کم است اما من به همه اقشار و کارکنان دولت بیان می‌کنم که به مشکل نظام ناعادلانه پرداخت واقف هستیم و بنابراین لایحه ای در این زمینه در حال تهیه است.»
این بخشی از اظهارات رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی شب گذشته است که در میان مسایل مهم دیگری که به زندگی و معیشت مردم مربوط می شود ( مانند بورس، ارز ترجیحی، مالیات، تورم و مسکن) به آن اشاره شد.
بخش مهمی از « درد دل» های مردم با سایت الف نیز به همین موضوع پرداخت های بسیار متفاوت و بعضا نجومی و ناعادلانه اشاره دارند.
شاید بتوان گفت از میان همه مسایل اقتصادی یاد شده گره گشایی از موضوع پرداخت ناعادلانه و نظام ناهماهنگ پرداخت، از پیچیدگی و دشواری نسبتا کمتری (نسبت به سایر مشکلات یاد شده) برخوردار است. به عنوان نمونه پیچیدگی معادلات در بورس از مدت ها قبل از روی کار آمدن دولت رئیسی مورد اشاره کارشناسان اقتصادی بوده است و حتی علیرغم تاکید بر خبط و خطای دولت قبل در این زمینه، شعارها و وعده های نامزدهای ریاست جمهوری، از جمله رئیس جمهور محترم فعلی درباره بورس مورد اشارات انتقادی زیادی قرار داشته است.
تورم، ارز ترجیحی، مالیات، و مسکن نیز هر کدام تبدیل به معادلاتی چند وجهی و چند مجهولی شده اند که حتی به شرط اقدامات موثر و مفید، طبیعتا زمان بیشتری را برای اصلاح می طلبند اما موضوع اصلاح نظام ناعادلانه پرداخت ( علیرغم اذعان به برخی دشواری های مختص به خود) عمدتا به «اراده» و «همت» دولت ها باز می گردد. چیزی که این دولت خود مدعی است در دولت پیشین چندان اهتمامی به آن وجود نداشته است بنابراین باید بتواند از عهده آن بر آید.
پیچیدگی و غموض پدیده های دیگر اقتصادی و اجتماعی به گونه ای است که حتی در صورت اهتمام و جدیت صد در صدی دولتمردان، باز هم احتمال بروز برخی عوامل پیش بینی نشده در مسیر گشودن این گره ها وجود دارد و از آن هم بالاتر این گره گشایی چنانکه گفته شد زمان بر، تدریجی و توام با احتمالات در توفیق است اما برای عادلانه کردن نظام پرداخت علاوه بر اینکه وجود اراده جدی بخش اصلی کار است موانع و راه کارها نیز چندان مجهول نیست و به شرط توجهات کافی، این معضل یک بار برای همیشه قابل حل است.
از سوی دیگر اثرات روانی مثبت و سریع چنین اقدامی بر هیچکس پوشیده نیست. در شرایطی که دشواری های اقتصادی کمر مردم را خم کرده است دیدن تبعیض و بی عدالتی در پرداخت های انجام شده از اموال عمومی نیز فشاری مضاعف و غیر قابل تحمل بر آنان خواهد بود. رشد اعتراضات حقوق بگیران در این زمینه گواه چنین حساسیتی است و عادلانه کردن این پرداخت ها در بخش دولتی و حکومتی در کنار رشد مناسب دستمزدها در بخش خصوصی دستکم فشار مضاعف روانی حاصل از تبعیض را خنثی خواهد کرد.
این گرهی است که با دست باز می شود و نباید گذاشت کار به دندان برسد.