گروه تعاملی الف - محمد ذاکری*:
بعنوان فردی از افرادِ جامعه تحصیلکردگان ایران اسلامی که همواره دل و قلبش جهت اعتلای میهن خویش می‌تپد و حَسَب رسالت و تکلیف شرعی و الهی، جهت بهبود اوضاع و شرایط کشور و مردم، به اختصار مواردی چند، در قالب پیشنهادها وبرنامه‌های علمی و عملی، جهت تسریع در روند بهبود شرایط موجود و تسهیل در خدمات رسانیِ دولتِ محترم سیزدهم که البته اجرایی شدن آن نیازمند به همکاری و مساعدت مجدّانه سایر قوای محترم نیز می‌باشد، به ترتیبِ شرح آتی، با ذکر رئوس و شرحی مختصر در چهار بخش، تقدیم می‌نمایم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
1- لزوم تاسیس و توسعه اندیشکده‌ها در تمامی استان‌های کشور؛
در سال 1348 اولین اندیشکده ایران در حوزه برنامه‌ریزی، اقتصاد، کشاورزی و توسعه روستایی در تهران تاسیس و آغاز به کار نمود و دومین اندیشکده نیز با عنوان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1349 و درست ک سال پس از آغاز به کار اولین اندیشکده ایران، در تهران تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. اما پس از آن روند تاسیس و فعالیت اندیشکده‌ها دچار وقفه ای معنا دار شد تا اینکه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، روند فعالیت و تجدید حیات اندیشکده‌ها از سال 1367 مجددا کلید خورد و تاکنون نیز ادامه دارد و اکنون تعداد اندیشکده‌های ایران به حدود 110 اندیشکده فعال افزایش یافته که در 12حوزه 1- آموزشی 2- اجتماعی و فرهنگی 3- اقتصادی 4- انرژی 5- حکمرانی 6- دفاع و امنیت 7- کشاورزی و آب 8- علم و فناوری 9- سیاست خارجی 10- محیط زیست 11- توسعه شهری و منطقه ای 12- و حوزه سلامت در حال فعالیت و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی می‌باشند. اما آنچه در این میان بعنوان ضعف و کمبود در جامعه اندیشکده های ایران به چشم می‌خورد، این است که از این تعداد تنها 22 اندیشکده در هشت استان 1-قم 2- خراسان رضوی 3- اصفهان 4- گیلان 5- کرمان 6- زد 7- آذربایجان غربی و 8- آذربایجان شرقی تاسیس شده و فعالیت دارند و مابقی آنها که حدودا 88 اندیشکده دیگر را شامل می‌شود تنها در یک استان و آن هم شهر تهران بعنوان پایتخت ایران تاسیس شده و فعالیت می‌نمایند. این یعنی از میان 31 استان کشور، 23 استان از این ظرفیت نخبگانی بی‌بهره هستند و تنها اندیشکده‌های کشور در 9 استان متمرکز شده و برای استان خود و همچنین سایر استان‌ها برنامه ریزی می‌نمایند که با توجه به ملموس‌تر بودن چالش‌های هر منطقه برای ساکنان و خصوصا نخبگان آن منطقه، قطعا بهتر است جهت چاره جویی برای رفع مشکلات هر منطقه از ظرفیت‌های نخبگانی آن منطقه نیز استفاده شود. بنا بر این پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این امر در دستور کار نهادهای ذی صلاح خصوصا نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد.
2- اجرای دقیق و کامل قوانین مرتبط با شفاف سازی اطلاعات در دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آن که به نحوی در استفاده از بودجه سالانه کشور سهیم می‌باشند
متاسفانه یکی از مشکلات و چالش‌های بزرگی که موجب بروز تخلفات عدیده مالی و کند شدن روند توسعه کشور نیز گردیده است و به نحوی اختلافات بزرگی را نیز در جوامع پدید آورده است عدم اجرای قوانین مرتبط با شفاف‌سازی بویژه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که حدودا 12 سال از ابلاغ رسمی آن می‌گذرد. که با توجه به اهمیت جلب مشارکت مردمی برای سالم سازی عملکرد مالی دولت‌ها و نهادها و موسسات تحت هدایت و مدیریت دولت و همچنین تقویت ظرفیت سترگ امر به معروف و نهی از منکر بعنوان واجبی دینی و الهی، جای خالی شفاف‌سازی بصورتی جدی در جامعه احساس می‌شود. که امید است این مهم نیز با همت و درایت مجموعه محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین جدیت قوه محترم قضاییه جهت الزام دستگاه‌های مزبور به اجرای قوانین مورد اشاره، به سر انجامی مطلوب برسد.
3- تقویت ابعاد نظارتی در تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها کشور بویژه بخش‌های مرتبط و ذیل قوانین لوایح بودجه سنواتی کشور و همچنین بازارهای آزاد و تعاونی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین علوم رایانه.
همانگونه که دولت نهم توانست در مدت زمانی کوتاه جهت اجرای طرح هدفمند سازی ارانه‌ها در حوزه سوخت، با استفاده از این ظرفیت و با جلب همکاری متخصصان جوان کشور، تمامی جایگاه‌های سوخت کشور را به سیستم هوشمند کارت سوخت مجهز نماید، قطعا ایجاد و یکپارچه سازی سامانه ملی پایش اقتصاد کشور نیز در سه حوزه اقتصاد دولتی، تعاونی و اقتصاد آزاد امری شدنی است.
به نحوی که ریز عملکرد مالی بخش‌های مذکور از هزینه کردِ تنخواه گردان تا واگذاری و اجرای پروژه‌های ملی و استانی، الزاما و بصورت لحظه‌ای در آن سامانه ثبت گردد و اطلاعات کامل آن مانند تابلوهای هوشمند سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان داده شده و در دسترس نهادهای محترم قضایی و نظارتی مربوطه در سطوح ملی و منطقه‌ای قرار گیرد که قطعا اجرای صحیح این طرح در کوتاه مدت تاثیرات مثبت و ملموسی را برای اقشار مختلف کشور به ویژه در تنظیم قیمت‌ها در بازار مصرف داخلی، به دنبال دارد و همچنین در کنار مزایای بسیاری که از اجرای این طرح حاصل می‌شود، می‌توان به کاهش و جلوگیری موثر از فروش اقلام و کالاهای قاچاق و فاقد شناسه که کمر تولیدکنندگان داخلی را خم کرده است و کوتاه کردن دست دلالانِ سوداگری که به نحوی در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نقشی اساسی ایفا نموده و می‌نمایند، کمکی شایسته نماید.
4- شناسایی و تقویت ارتباطات بین بخشی در دستگاه‌ها دولتی و شرکت‌ها و موسسات تابعه دولت، زیر مجموعه‌های دو قوه محترم دیگر با بخش خصوصی جهت هماهنگ سازی و برنامه ریزی بهتر و موثرتر در راستای نیل به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی، به ویژه میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قضایی، عمرانی و خصوصا اقتصادی، که قطعا می‌توان با شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت روابط بین بخش‌های مذکور، اقدامات مناسب و هماهنگی جهت اجرایی شدن برنامه های کلان ملی و منطقه ای انجام داد. بعنوان مثال می‌توان با استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و تجارت، جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور و جلب همکاری بخش خصوصی و شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان و بازرگانان به نحو موثرتری چاره جویی کرد و با ایجاد فضایی مناسب، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های سرگردان مردمی را به سمت و سویی مفید، جهت ایجاد اشتغال، خودکفایی و توسعه صادرات، به نحوی مطلوب هدایت نمود.
در پایان امید است با خواست و تلاش مسئولان محترم، ضمن اقدام جهت جلب مشارکت حداکثری مردم و به ویژه نخبگان در امر توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور در جمیع جهات داخلی و بین المللی، وعده‌ها و برنامه‌های مطرح شده توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با حرکتی شتابنده و جهادی، در مدتی کوتاه به سر انجامی مطلوب برسد.
*کارشناس ارشد مهندسی معماری و فعال سیاسی و اجتماعی بوشهر