هیئت وزیران در جلسه مورخ 21 آذر 1400، به استناد تبصره (6) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1365 و در اجرای ماده (15) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سازمان ها و مجامع بین المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال 1400 (2021) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال 1400 کل کشور پرداخت کند.
به گزارش تسنیم، همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد ( اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال 2021 و سایر بدهی‌ها) هزینه کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان ها و مجامع بین المللی مجاز می باشد.
دستگاه های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت نمایند.
دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی، برنامه های ذیل ردیف های اصلی دستگاه ها پیشبینی گردد.
علاوه بر این، در اجرای تبصره (6) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی با اصلاحات آن، دستگاه های طرف عضویت در سازمان های بین المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حقالسهم می باشد، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق های بین المللی) ارسال نمایند.