به گزارش الف، روز یک‌شنبه – 14 آذرماه- در میان اخبار روزمره خبری منتشر شد که چندان رنگ‌وبوی سیاسی نداشت اما به اندازه بسیاری از اخبار سیاسی در محافل رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. در این خبر خبرگزاری مهر به نقل از سرهنگ نادر مرادی، رئیس پلیس اماکن پایتخت نوشته بود طبق بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به مرجعیت این وزارت‌خانه در امور مرتبط با نامگذاری واحدهای صنفی از این پس [صاحبان] واحدهای صنفی در تهران ملزم هستند نامی برای خود انتخاب کنند که حتما «فارسی» (به معنای «غیر محلی») باشد.
نام لری، کردی و ترکی نگذارید!
این مقام انتظامی حتی به طرح مثال هم در این رابطه پرداخت تا شائبه حدود این بخشنامه به نام‌های بیگانه و زبان‌های خارجی محدود نشود. مرادی گفت: به عنوان مثال در تهران استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و…) برای واحدهای صنفی ممنوع است و این کار خلاف قانون است. طبق دستورالعمل و بخشنامه‌ای که به پلیس اعلام شده است اصناف باید از نام‌های محلی فقط در شهر و استان‌های مرتبط با آن نام استفاده کنند. (لینک)
وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی نمی‌توانند نام‌های خارجی و لاتین هم انتخاب کنند، از برخورد قانونی پلیس طبق ضوابط بخشنامه وزارت ارشاد صحبت کرد.
ریشه تصمیم در گذشته است؟
همان‌طور که در ابتدا اشاره شد این خبر با ابراز تعجب در فضای عمومی جامعه مواجه شد. هرچند معلوم نیست بخشنامه مورد ادعای این مقام انتظامی چه بود اما عقبه چنین بخشنامه ای در صورت صحت ظاهرا در دولت قبل است.
احتمالا اشاره این مقام انتظامی مصوبه جلسه هشتم شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی به ریاست سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد باشد که طی آن در راستای اجرای ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی دستورالعمل مربوط به شرایط درج نام، نوشتار و طرح تابلوهای معرف کاربری را به مراجع قانونی ابلاغ کرد. (لینک)
اما این مصوبه حاکی است مرجع تایید صلاحیت نام برای واحد صنفی و فارسی بودن آن فرهنگستان زبان فارسی است و صرفا به ممنوعیت به کارگیری کلمات «بیگانه» اشاره دارد که معلوم نیست واژگان محلی موجود در اقوام ایرانی مشمول این تعبیر باشند.
آنچه بعد از انتشار خبر پلیس اماکن باعث تعجب کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد این است که کشور ایران از فرهنگ‌ها، اقوام مختلف و گویش های متعددی تشکیل شده است. وانگهی در حالی که شهر تهران پر از اصنافی با نام های بیکانه انگلیسی است چطور نام های محلی حساسیت برانگیز می شوند؟!
نامگذاری محلی توجیه دارد
برای بسیاری از شهروندان توجیهی وجود ندارد که نام یک واحد صنفی برگرفته از زبان بیگانه باشد. اما اقوام مختلف که در فعالیت‌های صنفی گوناگونی به کار مشغول هستند اغلب تمایل دارند براساس فرهنگ و زبان خودشان بر واحد صنفی که مالک آن هستند نامی را بگذارند.
حتی ممکن است یک نام محلی همچون نام یک محل در گیلان با حیطه شغلی آن واحد صنفی ارتباط بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال واحد صنفی که می‌خواهد ترشی‌جات و مربای محلی گیلانی را عرضه کند با این استنباط که نام محلی می‌تواند برایش بیشتر جذب مشتری کند اقدام به درخواست مجوز تابلو بر اساس همان نام می‌کند.
از این دست مثال‌ها می‌توان بازهم زد، اما موضوعی که به‌نظر نمی‌رسد در بخشنامه اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پلیس اماکن و در قوانین بالادستی آن لحاظ شده باشد توجه به همین موضوعات ساده است. در حالی که طبق اصل 15 قانون اساسی استفاده از نام‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و حتی تدریس در مداس آزاد است. درحالی که اثرات یک تابلوی واحد صنفی به مراتب کمتر از رسانه‌های گروهی است.
ایکاش نام خیابان‌ها و کوچه‌ها را می‌دیدید
نکته قابل تامل دیگر در مورد اظهارات پلیس اماکن این است که وقتی بسیاری از اماکن، خیابان‌ها و کوچه‌های تهران و دیگر شهرها نام‌شان برگرفته از یک نام محلی و از زبان دیگر است، چرا نباید برای واحدهای صنفی چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد. مگر غیر از این است که نام‌های محلی و خارج از زبان فارسی با هدف تقویت اتحاد ملی و میهنی برای چنین اماکنی انتخاب می‌شوند، با این حال چه دلیلی دارد که نام یک واحد صنفی با درنظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و استفاده از رسم الخط فارسی نامی متناسب با حیطه شغلی، علایق فرهنگی صاحب آن کسب‌وکار نداشته باشد. به خصوص اگر چنین نام‌گذاری‌هایی بتوانند به تقویت ملیت ایرانی و جلو‌ه‌گری رنگین‌کمان فرهنگی در قلمرو سرزمین ایران کمک کنند.
تکلیف نام های عربی چه می شود؟
انتقاد دیگری که می‌توان به همین مصوبه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی و بخشنامه مورد ادعای پلیس اماکن وارد کرد، این است که برخی از صاحبان کسب‌وکارها تمایل دارند متناسب با فرهنگ اسلامی و دینی برای واحد صنفی‌شان نامی انتخاب کنند مانند استفاده از نام ائمه هدی، نام‌های متبرکه اماکن مذهبی و… اما بر اساس این بخشنامه ادعایی چنین واحدهای صنفی هم با مشکل مواجه خواهند شد.
«فینگلیش» جولان می‌دهد
این دست‌اندازها برای صاحبان کسب‌وکارها درحالی رقم می‌خورد که در حال حاضر در خیابان‌های پایتخت بسیاری از واحدهای صنفی بدون توجه به همین ضوابط قانونی و بدون داشتن کوچک‌ترین دغدغه فرهنگی برای واحد صنفی‌شان تابلویی نصب کردند که بر آن نام‌های عجیب و غریب انگلیسی با فونت فارسی و به شکل «فینگلیش» درج شده است.
ادعای روشن، تکذیبیه مبهم
سرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس اماکن تهران عصر دیروز در گفت‌وگو با ایران آنلاین و برنا، گفت: خبری که به نقل از بنده منتشر شده است را تکذیب می‌کنیم.
وی افزود: پلیس هیچ ممنوعیتی درخصوص نامگذاری اصناف مختلف به اسم قومیت‌های ایرانی و زبان‌های ایرانی در تهران ندارد و خبر منتشر شده کذب است.
علیرغم این تکذیب معلوم نیست مستندات این مقام انتظامی که در گفتگوی پیشین خود با صراحت و تاکید و ذکر مثال به آن اشاره کرده بود چه می شود؟! یا این مستندات وجود خارجی ندارند و این مقام انتظامی درباره ممنوعیت بخشنامه های وزارت ارشاد در زمینه استفاده از نام های بیگانه دچار اشتباه شده یا خبرنگار رسانه ای که گفتگوی نخست را با او انجام داده در انتقال سخنان او اشتباه کرده است یا چنین بخشنامه ای وجود دارد اما بنا به مصلحت از اجرای آن صرف نظر شده.