«کشور گران اداره می‌شود» این گزاره‌ای کلیدی است که طی سالیان مختلف از زبان بسیاری از اقتصاددان‌ها و مسئولان رده بالای کشور از جمله رئیس قوه قضائیه شنیده شده است. در اینباره برخی کارشناسان باور دارند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های دولتی نیز سهم زیادی از این هزینه را به خود اختصاص داده است.
روز گذشته فیش های حقوقی منتسب به یک شرکت پتروشیمی دولتی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد دستکم سه نفر از مدیران این شرکت دریافتی نجومی 215 ، 125 و 83 میلیون تومانی داشته اند.
هنوز واکنشی به این موضوع از سوی مدیران این شرکت، علیرغم پیگیری های رسانه ای، صورت نگرفته اما بنابر گزارش دیگری در یکی از خبرگزاری های رسمی کشور ظاهرا پرداخت نجومی در این شرکت بی سابقه نبوده و آگاهان می دانند که جدا از حواشی مربوط به این شرکت، که باید اطلاع رسانی لازم درباره صحت و سقمش صورت بگیرد، این امر به شکل های مختلف آشکار و پنهان و کم و بیش همچنان رویه ای جاری در میان برخی مدیران شرکت های دولتی است.
هر چند با الزام اخیر دستگاه‌های مختلف اداری به ثبت حقوق کارکنان خود از ماه جاری گامی امیدبخش در راستای ایجاد شفافیت و پرداخت حقوق و دستمزدها براساس ضوابطی معین در سازمان‌های مختلف اداری و دولتی برداشته شده اما به نظر می رسد بهبود این زخم چرکین نیازمند رسیدگی مستمر و جدیت بیش از پیش است. .
توجه به پرداخت‌ها در قانون برنام ششم توسعه
موضوع ثبت پرداخت های دولتی در سالیان اخیر در یکی از اسناد قانونی مهم کشور یعنی قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 95 هم منعکس شد.
قرار بود در همان سال اول اجرای برنامه مذکور زیرساخت‌های الکترونیکی اجرای آن فراهم شود که می‌توان گفت راه‌اندازی مجموعه «سامانه کارمند ایران» در این بین یکی از اتفاقات خوب طی سال‌های اخیر بوده است. با این‌حال ثبت حقوق و مزایای کارکنان و اجرای الزامات قانون برنامه ششم توسعه از سال 95 به شکل جدی و فراگیر دنبال نشد. به این معنی که قانون توسط همه دستگاه‌ها اجرا نشد.
توجه به پرداخت‌ها در قانون بودجه 1400
این موضوع در قانون برنامه بودجه سال 1400 یکبار دیگر به شکل الزام‌آوری مطرح شد و از خرداد امسال مقرر شد تا دستگاه‌ها به تکلیف خود در اعلام پرداخت‌ها عمل کنند.
حتی در جلسه هیئت وزیران 13 تیرماه امسال تصویب‌نامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری به یک قانون اجرایی تبدیل شد تا اعلام حقوق و دستمزدهای مستمر و غیر مستمر کارکنان دولتی (شرکت‌هایی که در پیوست سوم بودجه 1400 مطرح شده‌اند) براساس قانون بودجه سال 1400 یک گام جلوتر بیاید. اما با وجود مجموعه این قوانین برخی دستگاه‌های دولتی زیربار نرفتند!
اجرایی شدن یک قانون سخت‌گیرانه
تا اینکه عبدالله میرزایی، رئيس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور موضوعی را مطرح کرد که به‌نظر می‌آید می‌تواند پایانی باشد بر سرپیچی برخی مدیران بالادستی و میانی کشور در دریافت بودجه و هزینه‌کرد غیر شفاف آن در پرداخت مستمر و غیر مستمر به کارکنان تابع مجموعه‌شان.
آن‌طور که در رسانه‌ها از میرزایی نقل شده با هدف اجرای تکالیف قانون بودجه در شفاف سازی پرداخت حقوق کارکنان، از آبان‌ماه، حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌هایی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایای کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز انجام نخواهد شد.
پاکنا چه اطلاعاتی را می‌گیرد؟
پرداخت‌هایی که می‌بایست در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا اعلام شود شامل تمام پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر به کارکنان دستگاه‌ها از محل اعتبارات هزینه‌ای یا منابع عمومی و اختصاصی می‌شود.
رئيس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور بر این باور است که در دولت قبل به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت کامل و دقیق در سامانه بارگزاری نشده است، اما از ابتدای استقرار دولت جدید و با تاکید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت کامل اطلاعات مورد اشاره از شهریور ماه سال جاری شده‌اند.
اگر مدیران سرپیچی کنند؟
میرزایی به صراحت اعلام کرده است که موضوع اعلام پرداخت مستمر و غیر مستمر دستگاه‌ها به کارکنان آنها به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده است و از اول آذرماه تایید پرداخت حقوق صرفا پس از درج کامل اطلاعات انجام می‌شود. آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد یا تکمیل نکرده‌اند نیز متعهد می‌شوند ظرف مدت دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه اقدام کنند و این منوط به امضای تفاهم و تعهد با بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
رئيس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین گفته است در سطح وزرا و روسای سازمان‌های مستقل زیر نظر رئيس جمهور اجرای دستور فوق مورد تاکید قرار گرفته است و این افراد پیگیر اجرا هستند. البته میرزایی می‌گوید تاکنون و متاسفانه در سطح مدیران میانی کوتاهی‌هایی شده است که منجر به تاخیر در پرداخت حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد. (لینک)
منتظر اجرای قانون...
اعلام این خبر از زبان میرزایی با واکنش مثبتی در فضای رسانه‌ای داخلی مواجه شد و امیدواری‌ها به شفافیت دولت و حاکمیت را بیشتر کرده است. از نگاه برخی توجه به شفافیت حاکمیت بر مشروعیت آن خواهد افزود و در شرایط اقتصادی کنونی اجرای قانون فوق می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت بینجامد با این حال باید منتظر ماند تا اجرای قانون سخت‌گیرانه اخیر را در آذرماه به نظاره نشست.