محمد حسن نخجوانی |
در خبرها آمده بود که بابت لغو قرارداد کرسنت، ایران باید 600 میلیون دلار خسارت بپردازد. تازه این مبلغ بابت خسارت اولین مرحله قرارداد است. چراکه قرارداد طولانی مدت بوده و قیمت گاز مورد معامله در طول قرارداد، در چند مرحله قرار بوده افزایش بیابد بنابراین هنوز کل خسارت نامشخص است. نمیدانیم حق با حامیان اجرای قرارداد است یا حامیان لغو قرارداد. آنچه ما میدانیم آن است که از جیب مردم باید خسارت پرداخت شود بدون آنکه هیچکدام از مسئولین ذیربط توبیخ/ جریمه یا تنبیه شوند!
ماجرای سد گتوند را همه شنیده ایم. سدی که با حدود یک میلیارد دلار هزینه، علیرغم مخالفت بسیاری از متخصصین ساخته شد. برغم همه مشکلات این سد، تاکنون یک نفر از مسئولین مرتبط با اجرای این پروژه نه جریمه شده نه تنبیه شده و نه حتی به مردم معرفی شده است!
همچنین میتوان به ماجرای شهرک زیتون در شرق تهران اشاره کرد. در دهه شصت یکی از مسئولان وقت وزارت کشاورزی سابق بخشی از اراضی شرق تهران را به تعاونی مسکن کارمندان خود واگذار می کند. اصل این واگذاری مورد اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد و در یک فرایند اداری طولانی نهایتا واگذاری زمینها لغو می شود. از آن تاریخ تا کنون بسیاری از کارمندان یا خریداران آن زمینها با بخش های مختلف دولت دچار درگیری شده اند و مشکل همچنان حل نشده است. جالب اینکه از آن مدیری که این سنگ را به ته چاه انداخت و بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست، زمینها را واگذار کرد، هیچ گفته نمیشود. نه تنبیهی، نه جریمه ای و نه حتی معرفی به مردم.
متاسفانه فرهنگی بدی در کشور نهادینه شده است. برخی مسئولان صرفاً در منافع مسئولیتها شریکند. یعنی حقوق و مزایا و فوق العاده شغل، سختی کار و .... سِمت خود را تمام و کمال دریافت می کنند. همچنین اگر وام، زمین، آپارتمان یا خودروی با شرایط مناسب به آنها تخصیص یابد حتماٌ دریافت می کنند. اما چنانچه در طی مسئولیت آنها بعلت تصمیمات نادرست، خساراتی به کشور وارد شود اصلاً حاضر به پذیرش آن خسارات نیستند. متاسفانه این عدم پاسخگویی و عدم پذیرش خسارت، در عرف کشور هم جا افتاده است. به این معنا که حتی نهادهای نظارتی یا جامعه نیز مطالبه جبران خسارات را ندارند. در چنین وضعیتی طبیعی است که پذیرش مسئولیت بسیار آسان خواهد بود و هر فرد ناتوان و ضعیفی ادعای قابلیت و توانایی نماید. دلیلش را هم میدانیم. فرد ناتوان مسئولیتی را میپذیرد. از حقوق و مزایای آن بهره مند می شود. به قدرت و شهرت می رسد. اما در میدان عمل اگر با تصمیمات نابخردانه به شهر/ استان یا کشور آسیب بزند بدون آنکه جبران خسارتی کند، بدون آنکه پاسخگوی کارشناسان و متخصصین باشد، پس از یک مراسم تودیع و معارفه به سمت دیگری منصوب میشود!
در برخی کشورهای دیگر وضعیت اینگونه نیست. وقتی مسئولی نتواند تصمیمات درستی اتخاذ کند و مردم شهر یا کشور دچار آسیب شوند، حیثیت حرفه ای اش خدشه دار میشود. همه از او کناره می گیرند حتی هم حزبیهایش. در نهایت آن مسئول مجبور به استعفا و خانه نشینی میشود. در آن کشورها دهها فرصت در اختیار مسئولان قرار داده نمی شود تا مثلا اگر در اولی ناموفق بودند، بدون دغدغه و تنزل مقام به سِمَت دوم منصوب شوند.
بد نیست بدانیم در گذشته در ایران خودمان هم روشهایی برای پاسخگو نمودن مسئولان بوده است. برای مثال حاکمان ولایات در عصر شاه عباس، مسئول تامین امنیت کاروانها بوده اند. اگر دزدان کاروانی را غارت میکردند. حاکم ولایت نمیتوانسته با گفتن جملاتی مانند "تمام تلاشم را برای بازپس گیری اموال مسروقه میکنم" یا "موضوع سرقت را پیگیری میکنم! غارت شدگان را معطل نماید. بلکه باید فوراً از اموال شخصی خود، خسارت آنها را پرداخت میکرده است. اجبار به پرداخت خسارت دو نتیجه خوب به همراه داشته است. اولی توجه کامل حاکمان به امنیت راهها بوده است و دومی نپذیرفتن حاکمیت ولایات توسط افراد ناتوان. چراکه خودشان بهتر میدانستند، نه تنها از پذیرش مسئولیت چیزی عایدشان نخواهد شد بلکه اموال شخصی خود را هم از دست خواهند داد!
خوشبختانه امروز قوه قضاییه تحت عنوان ««احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» درصدد جبران عقب ماندگی در این حوزه است که امیدواریم با آغاز به کار رییس جدید قوه قضاییه شتاب بیشتری بگیرد.