آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۳۹۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۴۸۲ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۸۱۵ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۴ هزار و ۷۵ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۴۸ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۱۸۷ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۲۴ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۳۳۵ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۷۲ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۵۲۲ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته، یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۲۴۵ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
بیشتر بخوانید:
تزریق دُزسوم واکسن کرونا برای همه گروه‌های سنی/کدام واکسن را برای «دُز یادآور» بزنیم؟
اشتباه محاسباتی بهداشتی ها و خدمت به پیک ششم
***
جلسات جبهه اصلاحات همچنان برگزار می‌شود
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو جبهه اصلاحات به شرق گفت: «جلسات جبهه اصلاحات ایران برگزار می‌شود و عمده وقت جلسات هم به آسیب‌شناسی آنچه در انتخابات 1400 گذشت، اختصاص می‌یابد.
البته جبهه اصلاحات ایران درباره موضوعات روز اعم از مسائل افغانستان، طرح صیانت و... هم تحلیل و نظر خود را ارائه می‌دهد که در قالب بیانیه یا توییت‌های سخنگوی جبهه منتشر می‌شود.
در‌حال‌حاضر مشغول ارزیابی و آسیب‌شناسی نقاط قوت‌و‌ضعف اصلاحات هستیم و هم‌اندیشی درباره اینکه چه باید کرد؟
تا پایان این شش‌ماه -همان‌طور‌که تا‌کنون نیز چنین بوده است- هر موضوعی که لازم باشد، اطلاع‌رسانی می‌شود و اگر احساس می‌شود که خبر زیادی از جبهه اصلاحات بیرون نمی‌آید، به دلیل آن است که عمده وقت، صرف آسیب‌شناسی می‌شود؛ در‌عین‌حال کمیته‌ها و مجمع عمومی جلسات منظم خود را برگزار می‌کنند.»
***
اموال نمایندگان برای مردم شفاف می‌شود؟
فرهیختگان نوشت: «پیگیری‌های روز گذشته ما از برخی نمایندگان مجلس حاکی از این است که جمعی از نمایندگان مجلس می‌خواهند طرح اصلاحیه‌ای به آیین‌نامه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را مطرح کنند که طی آن سامانه شفافیت اموال نمایندگان راه‌اندازی شود. طبق این طرح قرار است تمام اموال نمایندگان برای عموم مردم شفاف شود.
به‌نظر می‌رسد برخلاف آن چیزی که این روزها در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها بازتاب داده شده است، عزم نمایندگان مجلس یازدهم بر اجرایی‌شدن صحیح و کامل «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جزم است. نمایندگان به‌دنبال راه‌هایی هستند تا علاوه‌بر شفاف‌شدن میزان اموال خود، سایر مسئولان را نیز مجاب کنند تا در سامانه طراحی‌شده توسط قوه‌قضائیه به ثبت دارایی‌های خود مبادرت ورزند.»
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی درباره موضوع محرمانگی اموال مسئولان به فرهیختگان گفت: «این مصوبه برای مجلس هشتم است. اما به علت آنکه شورای نگهبان آن را مغایر با اصل 142 قانون اساسی می‌دانست، این مصوبه در آن زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
مجمع تشخیص هم بعد از سه سال یعنی در سال 1394 این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید کرد. مجمع تشخیص مصلحت قید محرمانگی را برای ثبت اموال مسئولان به مصوبه مجلس اضافه کرد. پس از تصویب این مصوبه ما به رئیس قوه قضائیه که آن زمان صادق لاریجانی بود اصرار کردیم که ثبت اموال مسئولان در سامانه را طبق این مصوبه اجرا کنند.
بعد هم که رئیسی، رئیس قوه قضائیه شد نیز ما گفتیم که این مصوبه باید اجرا شود. سپس رئیسی در زمان ریاستش بر قوه قضائیه، سامانه ثبت اموال مسئولان را شکل داد و آیین‌نامه آن قانون را نوشت. منتها ما دیدیم با اینکه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان ایجاد شده اما ثبت اموال آنها انجام نمی‌شود.
درواقع می‌توان گفت این مصوبه اجبار و ضمانت اجرایی نداشت بلکه حالت اختیاری داشت. لذا یکی از نمایندگان محترم اخیرا طرحی ارائه داده که برمبنای آن وضعیت مالی و سوابق کاری مسئولان وقتی که از کار منفک می‌شوند، بررسی شود که اگر خدای ناکرده مشکلات یا تخلفاتی وجود دارد، ممنوع‌الخروج شوند تا اموال‌شان کنترل شود.
این طرح در کمیته بوده و به کمیسیون قضایی و حقوقی آمده است. در این راستا هنوز روی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی دارد کار می‌شود و سه ماده از آن هم بیشتر تصویب نشده است. چند ماده هم مانده و هنوز کامل نشده است. به‌طوری‌که دارد رویش کار می‌شود. این طرح تا به پایان برسد، این مسائل حل می‌شود به‌طوری که نمایندگان با پیشنهادات‌شان آن را اصلاح می‌کنند.»
***
نظر نادران درباره پاشنه آشیل دولت رئیسی
به گزارش خانه ملت، الیاس نادران، نماینده تهران در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: خوشبختانه دولت مستقر شده و ارکان آن شکل گرفته و آرامش نسبی بر بازارها حاکم شده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قبلا هم گفته ام، اقتصاد پاشنه آشیل دولت رئیسی است؛ اینکه بزرگانی در حوزه اقتصاد را در کنار هم جمع کنیم، بسیار پسندیده است اما مهمتر هماهنگی تیم و سر داشتن آن است.
وی ادامه داد: جسارتا ریاست جمهوری تصریحا اعلام کنند مسئولیت اقتصادی کشور با کیست؟ هرچند شفاها و تلویحا اعلام کرده اند. راهبردها، خط مشی ها و نقاط کلیدی اقتصاد کشور را چه کسی تبیین می کند؟ اجازه می خواهم اعلام کنم به شدت از پراکندگی نظرات آقایان و عدم تعیین مسئول حوزه اقتصادی نگران هستم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیماتی که اتخاذ می شود، به گوش نمی رسد. دور زدن نهادهای مسئول مثل قوه مقننه و تغییر در متن مصوبات قانونی آن بدون طی فرآیندهای قانونی سنت سیئه ای است که از دولت های قبل بجا مانده است.
نادران گفت: از ریاست مجلس می خواهم از شان و جایگاه مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند. اگر دولت اصلاحیه یا متمم بودجه می خواهد، درخواست کند و مجلس بررسی و در ادامه مردم در جریان تصمیمات قرار بگیرند و هر کس مسئولیت تصمیمی که می گیرد را بپذیرد.
***
چرا نیکزاد پیشنهاد وزارت در دولت رئیسی را نپذیرفت؟
به گزارش خبرگزاری موج، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع انجمن اصناف و بازاریان اردبیل گفت: علیرغم اینکه بنده هیچ طمع از دولت سیزدهم نداشتم، ولی خود را فقط برای تصدی مقام معاون اول رئیس جمهور آماده کرده بودم، اما وقتی آنرا به من پیشنهاد ندادند، ماندن در کسوت نمایندگی مجلس را ترجیح دادم.
وی افزود: رئیس جمهور دو ساعت با بنده در مورد وزارت راه و شهرسازی مذاکره جدی نمود تا این پیشنهاد را قبول کنم لیکن چون قانع به آن نبودم، دوباره تصدی وزارت کشور را به اینجانب پیشنهاد دادند، اما بعد از مشورت ... از پذیرفتن آن نیز طفره رفتم و در مجلس ماندم.
وی تصریح کرد: وقتی دیدم مرا معاون اول نمی کنند و امیر حاتمی هم از ادامه خدمت در وزارت دفاع امتناع نمود، حجه الاسلام میرتاج الدینی نیز از پذیرفتن معاونت پارلمانی خود را کنار کشید، من دست بکار شده و در ساعات آخر تصمیم گیری، جناب دکتر عین اللهی را با جدیت ویژه برای وزارت بهداشت و درمان پیشنهاد داده و وارد لیست نهائی در دولت سیزدهم نمودم و واقعا اگر من نبودم دکتر عین اللهی امروز وزیر نمی شد و وزارت ایشان با پیگیری شخص بنده محقق گردید.
***
توضیحات اشتری درباره فیلم بازداشت دختر جوان
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سردار حسین اشتری فرمانده ناجا در برنامه تلویزیونی درباره فیلم منتشر شده از بازداشت یک خانم نیز گفت: این موضوع توسط بازرسی پلیس در حال بررسی است و نتیجه آن فردا یا پس‌فردا به من اعلام می‌شود البته باید بگویم موضوع بازداشت این خانم ربطی به حجاب نداشت و موضوع دیگری بود و حکمی برای بازداشت وی وجود داشت.
فرمانده ناجا در واکنش به اینکه چرا شاهد صحنه‌هایی از برخورد پلیس هستیم که دستمایه دیگران می‌شود و اینکه چه اقداماتی باید صورت گیرد تا آستانه صبر و تحمل نیرو‌های پلیس افزایش پیدا کند، بیان کرد: همکاران بنده در اقصی نقاط کشور حضور دارند و با اختیارات و مسئولیت موجود باید با هر بی‌نظمی برخورد کنند.
وی با تأکید بر اینکه مبنای کار ما قانون و پلیس مجری قانون است، گفت: باید بر اساس قانون با هر ناهنجاری، کار خلاف قانون و جرم مشهود برخورد کنیم.
سردار اشتری ادامه داد: در اجرای این ماموریت‌ها، بیش از ۹۹ درصد می‌بینیم که همکاران با جدیت، رأفت همراه با مهربانی کار خود را انجام می‌دهد، به طور مثال نیروی انتظامی در برخورد با اوباش مقتدرانه برخورد کرد و گفتیم با هر کسی که به حقوق مردم تعدی کند و باعث سلب آسایش مردم شود، باید با اقتدار برخورد کرد.
وی افزود: اگر مجرمی به روی مردم سلاح کشید و اقدام به ایجاد رعب و وحشت در جامعه کند، در صورتیکه سلاحش را روی زمین انداخت و تسلیم شد که هیچ، اما اگر سلاحش را روی زمین نگذاشت باید با قاطعیت با وی برخورد شود، دستی را که به روی مردم کشیده و باعث رعب و وحشت می‌شود، اگر تسلیم قانون نشد باید قطع شود.
سردار اشتری با بیان اینکه حتی حق نداریم با یک متهم برخورد خارج از قانون، مسائل شرعی و اخلاقی انجام دهیم، گفت: در جایی ممکن است اتفاقی روی دهد که متاسفانه به سرعت در فضای مجازی منعکس می‌شود، ما نیز ناراحت می‌شویم و به سرعت بررسی خود را انجام می‌دهیم.
***
جنجال «رتبه‌بندی معلمان» در مجلس
مدتی پیش، تعدادی از نمایندگان تقاضای اولویت بررسی لایحه رتبه بندی معلمان و قرار گیری آن در دستور کار صحن را امضا و تقدیم هیئت رئیسه کردند. این تقاضا در جلسه امروز مجلس بررسی شد.
الیاس نادران، نماینده تهران در مخالفت با تقاضای بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: این پوست خربزه ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته است و ما باید تصمیم جامع بگیریم و ابعاد اجتماعی، مالی و آثار تورمی آن را در نظر بگیریم بنابراین دولت لایحه خود را پس گیرد و نسبت به همه آنچه که بار مالی دارد و ضرورت کشور هم است و محدوده آن باید روشن شود، مشترکا تصمیم بگیریم. این عجله باعث تصمیم گیری غیرعملیاتی می شود، همچنین موجب ایجاد مطالبه ای خواهد شد و چندین میلیون نفر از عزیزان و خانواده های فرهنگیان را در مقابل نظام قرار می دهیم و با یک تصمیم موجب خواهیم شد که نظام اقتصادی کشور آسیب ببیند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید لایحه را پس بگیرد و دولت و مجلس مشترکا تصمیم واحد در کلیات و جزئیات بگیرند. عجله کردن ها و کاری که دولت قبل با عجله انجام داد بدون روشن بودن مبانی قانونی نباید دنبال شود چرا که این اقدام موجب می شود پس از این انواع طرح و لوایح با بار مالی در مجلس مطرح شود.
نادران اظهار کرد: نتیجه چنین اقداماتی اقتصاد را دچار سراشیبی و سقوط خواهد کرد و جلوی این دومینو را نمی توان گرفت. مجلس باید کاری انجام دهد که همه مسئولیت بپذیرند، محدوده منابع مالی و اختیارات مشخص شود. در غیر این صورت کاری انجام می گیرد که آثار تورمی در پی دارد و منافع آن به فرهنگیان نخواهد رسید.
اما سخنان رحمت اله نوروزی، نماینده علی آباد کتول باعث بروز جنجال در مجلس شد. نوروزی در موافقت با تقاضای بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: نگاه فرهنگیان کل کشور به مجلس است، هر 4 نماینده مخالف تقاضای اولویت دار بررسی این لایحه نمایندگان تهران هستند چرا که ارتباط بسیار کمی با فرهنگیان دارند.
سخنان نوروزی با درخواست تذکر تعدادی از نمایندگان تهران همراه شد. مالک شریعتی در واکنش به سخنان نوروزی گفت: اینکه 4 نفر از مخالفان لایحه رتبه‌بندی از نمایندگان تهران می‌باشند و اینکه مشکلات فرهنگیان را نمی‌فهمند استدلال نادرستی است چرا که این حرف در امور طرح‌ها و لوایح دیگر باطل بوده و در این طرح که به طریق اولی باطل است.
وی افزود: نمی‌شود با یک رفتار غیرمنطقی و غیرکارشناسی کشور را دچار دومینوی سقوط اقتصادی کنیم لذا این پذیرفتنی نیست. با منابع در این لایحه از کجا تأمین خواهد شد، بحث اصلی باید به صورت کارشناسی بررسی شود. دولت و مجلس باید با یک تدبیر درست کار را انجام دهند، چرا دوستان مباحث را به سوی مباحث پوپولیستی نادرست تغییر می‌دهند در حالی که بسیاری از نمایندگان استان‌های دیگر برای مخالفت با این لایحه مراجعه کرده‌اند اما چون ما ثبت‌نام کرده بودیم، گفتند کفایت می‌کند.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی اولویت دار لایحه رتبه‌بندی معلمان با 168 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
***
ماموریت جدید رئیسی برای مخبر
رئیس جمهور همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده گیرد.
سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.
رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند.