آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۵۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۹۷ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۱۹ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۳ هزار و ۸۷۶ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۴۸ میلیون و ۱۵ هزار و ۱۵۹ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۲۳ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۱۱۸ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند.
بر این اساس مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۷۱ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۲۷۷ دُز رسید.
همچنین در شبانه روز گذشته، ۸۲۸ هزار و ۴۸۳ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.
بیشتر بخوانید:
احتمال افزایش دوباره موارد کرونا در کشور/ واکسن به تنهایی بیماری را کنترل نمی‌کند
رئیس جمهور: عادی‌انگاری تبعات خطرناکی دارد/ کاهش محدودیت‌های کرونایی باید با ضوابط همراه باشد
وزیر بهداشت: برای موج ششم کرونا آماده شده‌ایم
***
توکلی: دفاع از مردم به معنای افکار سوسیالیستی نیست
احمد توکلی نماینده سابق مجلس در گفتگو با مهر، با اشاره به اظهارات خاتمی مبنی بر اینکه در قانون اساسی چپ زدگی مشاهده می‌شود، گفت: قانون اساسی نیز به دلیل مظالم شاه و بدکرداری اکثر سرمایه‌داران دارای محتوای جمع‌گرایی بود، این حرف درستی است اما هرکس به جمع گرایی معتقد باشد سوسیالیست نیست.
توکلی تصریح کرد: دفاع از مردم به معنای افکار سوسیالیستی نیست بلکه به معنای اسلام است.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: شرکت‌های خصوصی و شخصیت‌های حقوقی خصوصی ۸۵ درصد کل سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند اما تعدادشان ۵۸ صدم درصد کل سپرده‌داران است که این به معنای ظلم به مردم است.
وی با بیان اینکه گرایش به سرمایه‌داران در بین این گروه فکری وجود دارد، گفت: از ۴۵۷ میلیون حساب سپرده اشخاص حقیقی، ۱۹۱ هزار حساب بالای ۱۰۰ میلیون سپرده دارند که این حساب‌ها برای ۲۳ هزار نفر است یعنی ۴ دهم درصد کل سپرده گذاران، به عبارت دیگر این افراد مالک ۵۸ درصد سپرده‌ها هستند و ۹۶ درصد دیگر سپرده‌گذاران تنها مالک ۴۲ درصد سپرده‌ها می‌باشند.
وی اظهار داشت: در دولت آقای خاتمی مسعود نیلی به دستور جهانگیری وزیر وقت صنعت، کتابی را در موضوع استراتژی صنعتی ایران نوشت و حرف‌های عجیبی زد. بنده مقاله علمی علیه این کتاب نوشتم و به امضای ۱۰ نفر از جمله آقایان رفیع‌پور، خوش‌چهره، سبحانی و نادران رساندم.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این مقاله را به شکل نامه برای آقای خاتمی فرستادم و اعلام کردم نیلی و دوستانش به دنبال برخی اهداف در انقلاب اسلامی هستند.
توکلی در تشریح این اهداف گفت: در سیاست داخلی نگاه آنها اینگونه بود که سیاستمداران باید حامی بخش خصوصی باشند و تمام قواعد را بر مبنای منافع بخش خصوصی برنامه‌ریزی کنند و عوامل اقتصادی یا باید بخش خصوصی باشند یا افرادی باشند که از سوی بخش خصوصی معرفی می‌شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: در حوزه اجتماعی معتقد به حاکمیت سرمایه‌داری بودند و اعلام می‌کردند جمع‌گرایی به توسعه منجر نمی‌شود.
وی اظهار داشت: پس از انتشار این نامه در یکی از روزنامه‌ها به من بد و بیراه گفته و اظهار داشتند ما از نئومارکسیست‌ها خط می‌گیریم، در حالی که من با نئومارکسیست‌ها مخالف بودم.
وی این سیاست‌ها را غلط و برخلاف بشریت خواند و گفت: ۴۰ درصد سرمایه و ثروت آمریکا در اختیار یک دهم درصد مردم است. ما با سوسیالیست کاری نداریم اما با چپاول مردم مخالفیم.
***
وعده میرکاظمی درباره افزایش عادلانه حقوق در سال آینده
به گزارش فارس سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مورد افزایش علی الحساب 10 درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال 1401 در بودجه اظهارداشت: در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، به‌طوری که از یک طرف مرتب تورم ایجاد می‌شود و از طرف دیگر حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول می‌شود و با این اقدام مجدد پایه پولی و نقدینگی رشد کرده و بر تورم تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: به عبارتی 20 درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، براین اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای 30 درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین درصد رشد را خواهند داشت بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
****
رئیسی با 102 شورای عالی چه خواهد کرد؟
آفتاب یزد نوشت: در کشور ما بیش از 102 شورای عالی وجود دارد که با دریافت بودجه‌های کلان وظیفه تصمیم‌گیری را در کشور برعهده دارند اما در واقع کاری که عملا این شورا‌ها انجام می‌دهند این است که در جلسات مختلف وقت مدیران را می‌گیرند و کاری هم از پیش نمی‌برند! به نظر می‌رسد در چنین شرایطی ضروری است که رئیس جمهور با توجه به روحیه حقوقی‌ای که دارند ساختار اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را تغییر بدهند تا هم از هدر رفت هزینه‌ها جلوگیری کنند و هم بروکراسی‌های اداری را سر و سامان ببخشند؛ با این حال سوال اینجاست که آیا آیت الله رئیسی از عهده این کار بر می‌آید؟
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «ما در هر جایی نیاز به یک تنقیح داریم یعنی باید آسان‌سازی صورت بگیرد. این شورا‌ها عمدتا تعاریف نا مربوط و غیر واقعی از حوزه فعالیتی و کاری خود بیان می‌کنند ولی در عمل جز اینکه مانع توسعه باشند چیزی نیستند.
اکثریت قریب به اتفاق این شورا‌ها که عنوان عالی را هم دنبال خودشان می‌کشند جز اینکه وزنه‌ای به پای پیشرفت و توسعه باشند اثر دیگری ندارند. آقای رئیسی رئیس قوه مجریه است بنابراین اگر بخواهد می‌تواند خیلی از این شورا‌ها را منحل کند. ایشان می‌توانند با یک مصوبه هیئت وزیران، قانون کلی تصویب کنند که طی آن نهادهای موازی و از این دست را از اعتبار بیندازد.
وقتی در حوزه کاری این شوراهای عالی وارد شوید تازه متوجه عمق فاجعه می‌شوید، در واقع در یک نهادهای نامرتبط با یک دیگر حضور این شوراهای عالی تعریف شده است. این شورا‌ها هر چند وقت یک بار تشکیل جلسه می‌دهند و به همین دلیل هم هست که به همین راحتی نمی‌توان در کشور حتی یک پروانه در یافت کرد. این نهاد‌ها بی‌حاصل هستند و وقتی وارد دایره صلاحتی آنها می‌شوید تازه متوجه تداخل و تزاحم آنها می‌شوید. باید هر کدام از آنها در جهت آسان‌سازی از دور خارج شوند.»
***
روایت روزنامه اصلاح‌طلب از تفاوت‌های هاشمی و روحانی
شرق درباره مقایسه حسن روحانی و مرحوم هاشمی رفسنجانی نوشت: «هیچ‌گاه چهره‌ای تأثیرگذار از حسن روحانی به‌عنوان یک نیروی تعیین‌کننده به یاد نداریم. او هیچ‌گاه نتوانست مانند هاشمی رأس باشد و روحانی را نمی‌توان یک چهره تصمیم‌ساز دانست. از طرفی روحانی همواره چهره‌ای امنیتی داشته است و به معنای دقیق نه می‌توان او را یک فعال و کنشگر سیاسی دانست و نه فردی که گفتمان ویژه‌ای در عالم سیاست و اقتصاد داشته باشد.
حتی به یاد داریم او به‌عنوان یکی از گزینه‌های وزارت اطلاعات دولت هاشمی مطرح بود که البته در نهایت هاشمی، فلاحیان را برگزید. در حوزه اقتصادی هم گرچه او به واسطه نزدیکی به هاشمی‌رفسنجانی نزدیک به رویکردهای اقتصادی راست‌گرایان است، اما افزون بر این، هیچ گفتمان ویژه‌ای در آرای روحانی دیده نمی‌شود.
پس روحانی برخلاف هاشمی، در هیچ مقطعی و در هیچ زمینه‌ای گفتمان‌ساز نبود...
روحانی قدرت چانه‌زنی بالایی در ارکان نظام هم نداشته و ندارد و کسی نمی‌تواند مدعی نفوذ کلام او در نهادهای مختلف کشوری و لشکری شود. روحانی هیچ‌وقت چهره‌ای فراجناحی نیز پیدا نکرد؛ زیرا اولا او اساسا تا پیش از ریاست‌جمهوری‌اش چهره‌ای سیاسی نداشت و بیشتر امنیتی بود و ثانیا همان چهره سیاسی‌اش هم به راست‌گرایان سنتی و مشخصا جامعه روحانیت مبارز نزدیک بود و نه بیش از آن و اگر اصرار هاشمی در سال 92 نبود، حتما اصلاح‌طلبان، روحانیِ اصولگرا را به عارفِ اصلاح‌طلب ترجیح نمی‌دانند؛ چنان‌که گفته می‌شود هاشمی می‌گفت اگر همه اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت نکنند، با شما یعنی اصلاح‌طلبان همراه نخواهم شد و خاتمی هم برای جلوگیری از عدم تکرار آنچه در انتخابات سال 84 رخ داد، برای جلوگیری از هرگونه تفرقه و البته پیروزی در انتخابات و جلوگیری از ادامه کار تندروها در دولت، نظر هاشمی را پذیرفت.
در دوران دولت یازدهم و دوازدهم هم روحانی چندان میلی به استفاده از اصلاح‌طلبان نداشت و بعد از پیروزی در انتخابات 96 هم سعی کرد از اصلاح‌طلبان فاصله بگیرد. او جدای از هاشمی و اصلاح‌طلبان، سرمایه اجتماعی ویژه‌ای هم نداشته است...
با دانستن این شرایط حتما حسن روحانی نمی‌تواند در آینده سیاسی‌اش نقشی مشابه هاشمی را ایفا کند که پیونددهنده جناح‌ها و طیف‌های سیاسی باشد، در تعامل و چانه‌زنی با نهادهای مختلف به خواسته خود نزدیک شود و با استفاده از سرمایه اجتماعی‌اش خط و ربط‌های سیاسی را متحول کند.
علاوه بر همه اینها، اساسا بخش‌های مهمی از اصلاح‌طلبان نه‌تنها او را نیرویی وحدت‌بخش برای خود نمی‌دانند، بلکه باور دارند سیاست‌های دولت روحانی باعث ریزش شدید سرمایه اجتماعی اصلاحات شد. پس با همه اینها شاید بتوان گفت روحانی با هیچ متر و معیاری هاشمی نخواهد شد.»
***
اعلام حکم محکومیت ولی‌الله سیف و احمد عراقچی
از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند.
در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.
بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردید.
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.
بیشتر بخوانید: سیف، رییس اسبق بانک مرکزی، به ۱۰ سال حبس محکوم شد
***
توضیحات طحان‌نظیف درباره محرمانه‌بودن دلایل ردصلاحیت‌ها
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در ارتباط با طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.
وی در پاسخ به اینکه آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ گفت: چیزی هنوز به دست ما نرسیده حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی محلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدام در زمینه برداشتن مهر محرمانه از رد صلاحیت‌ها گفت: اصلاح قانون از شورای نگهبان شروع نمی‌شود و ما در انتهای این زنجیره قرار دادیم. ما بارها عرض کردیم برای تمام کسانی که به عرصه انتخابات وارد می‌شوند احترام قائل هستیم و حیثیت آنها برایمان مهم است و نسبت به انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها با منع قانونی روبرو هستیم و از نظر دستگاه‌هایی که گزارش دریافت می‌کنیم نیز این گزارشات محرمانه است. ما با آقای پزشکیان نیز تماس گرفتیم اما ایشان مشکلی داشتند و نتوانستند در جلسه‌ای با ما شرکت کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره حواشی بررسی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی و قول سخنگوی پیشین درباره انتشار فیلم جلسه بررسی صلاحیت وی گفت: صحبت‌هایی که درمورد رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است که نفی شده و این موضوع فرایندی دارد که باید طی شود و بنده نیز پیگیری می‌کنم.