1- از مسئولين ديوان محاسبات به دليل ارائه به موقع تفريغ بودجه سال 1399 بايد تشكر كرد. مردم و نمايندگان و صاحب نظران اقتصادي فرصت دارند با مطالعه آن يك آسيبشناسي از بودجهنويسي دولت داشته باشند. احتمالا اگر راهحلي دارند ارائه دهند و در بودجه سال آتي اين آسيبشناسيها به كار آيد.
2- اصل 55 قانون اساسي اطلاع از گزارش تفريغ بودجه را براي عموم مجاز ميداند.اما مؤلفان محترم تفريغ بودجه درگزارش تفريغ نوشتهاند بخشي از تبصره هاي 1 و 4 و 5 و 14 ماده واحده براساس نظر مراجع ذيصلاح داراي طبقهبندي است و گزارش آن فقط به رئيس مجلس تقديم شده است. چنين نمايندگي در قانون اساسي براي رئيس مجلس تعريف نشده است چرا عمدهترين تبصرههاي مربوط به درآمدها بهويژه درآمد نفت بايد سري باشد فقط يك نفر از آن اطلاع پيدا كند.
اين بخش از گزارش مغاير اصل 55 قانون اساسي و وظايف ذاتي ديوان محاسبات، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حتي مغاير اصل «شفافيت» كه مجلس دوازدهم پرچمدار آن است ، ميباشد.
این رویکرد نقض حقوق عامه و ترک فعل و نوعی جرم محسوب می شود.
3- فرض ميكنيم براساس فهم ما از تحريمها تفريغ صادرات نفت سري باشد تا دشمن مشتريهاي ما را شناسايي نكند. به چه دليل تفريغ فروش نفت در داخل و فروش گاز طبيعي و درآمدهاي انفالي بيش از 70 معدن فعال در داخل بايد محرمانه باشد. تفريغ منابع ياد شده به نمايندگان و دولت كمك ميكند مانع به رسميت شناختن كسري موهوم هرساله بودجه شوند.
تفريغ منابع ياد شده تنها راه احيا و بازيافت منابع عمومي دولت است.
چرا ديوان از اين وظيفه ذاتي خود هم سال گذشته هم امسال سر باز ميزند. فروش نفت در داخل براساس ماده اول قانون هدفمنديها بيش از كل منابع پيشبيني دولت در سال 99 است. چرا تفريغ دراينباره بايد ساكت باشد؟! چرا بايد با اين منابع عظيم درآمدي كه در قانون اساسي و در قانون محاسبات عمومي براي درآمدهاي دولت احصا شده است، 19 درصد منابع عمومي دولت در سال 99 ، از طريق چاپ اوراق مالي تأمين شود؟!
4- وفق تفريغ گزارش بودجه سال 99 منابع تحقق يافته 584518 ميليارد تومان بوده است و مصارف تحقق يافته 583524 ميليارد تومان است .اين گزارش نشان ميدهد ما در سال 99 كسري نداشتيم حتي افزايش درآمد هم داشتهايم پس اين ماشين چاپ اسكناس در بانك مركزي چيست كه ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد مردم را هر سال بيش از سال گذشته هدف قرار داده است؟!
5- قرار بوده براساس برنامه ششم ما در سال 99 شاهد رشد اقتصادي 8 درصدي باشيم. گزارش تفريغ 99 ميگويد، رشد اقتصادي در اين سال كه سال پاياني حكمراني اقتصادي آقاي روحاني بوده منهاي چهار دهم درصد بوده است.
كارشناسان ديوان وفق اصل 55 چه نظري براي اين اعداد و ارقام دارند.
6- تراز عملياتي بودجه 99 وفق گزارش تفريغ با الزامات برنامه 483 درصد انحراف (بخوانيد تخلف) داشته است و تراز داراييهاي مالي مطابق همين گزارش 192 درصد انحراف (باز هم بخوانيد تخلف) داشته است. سخن اين است مسئول اين تخلفات و انحرافات كيست؟
در محاكم رسيدگي به تخلفات در ديوان محاسبات چه احكامي براي آنها صادر شده است. دستگاه قضائي را پس از صدور حكم در ديوان تا چه حد از تخلفات ناشي از جرم اقتصادي مطلع كرده كه مجرمین مورد تعقيب قرار گيرند؟
7- در گزارش تفريغ بودجه 99 آمده «از 272 تبصره بند و جزء فقط 28 درصد احكام تحقق يافته و تصريح شده است 42 درصد يا همه حكم رعايت نشده يا بخشي از آن رعايت شده 15 درصد از احكام فاقد عملكرد است و در 15 درصد احكام نيز اهداف قانونگذار تحقق نيافته است.
اگر احكام بودجه هر سال براساس گزارش تفريغ رعايت نمي شود چرا وقت دولت و مجلس بيش از سه ماه صرف نوشتن اين احكام و تبصره ها مي شود؟ ديوان بايد به مجلس بگويد مجلس به هنگام رسيدگي به لايحه بودجه وقت خود را صرف تبصرهها نكند، به جداول بپردازد. اين خبط هرساله تكرار ميشود چيزي كه بررسي نمي شود جداول است و چيزي كه بررسي ميشود تبصرههاست كه نيمي از آن اصلا اجرا نميشود و يا قابل اجرا نيست.پس عملا كار مفيدي در مجلس و ديوان در بررسي و تفريغ صورت نميگيرد چون 40 سال است مجلس و ديوان از راز سربه مُهر كسري ساختاري بودجه پرده بر نمی دارد و در گزارش تفريغ، ديوان فقط يك گزارشگر است. هيچ حرفي براي حل اين معضل ندارد.
اين گزارش هيچ مشكلي از مشكلات بودجهنويسي، بودجهريزي ، احيا و بازيافت منابع عمومي دولت و كنترل و مهار مصارف دولت را حل نميكند. تاکنون مجلس به روایت جلسات علنی بررسی بودجه در چهار دهه اخیر هیچ استفاده ای از تفریغ بودجه برای رفع اشکالات نکرده است. در باره نظرات دیوان وفق اصل 55 قانون اساسی که در گزارش تفریغ 99 آمده است، سخن بسیار است که در آینده به آن اشاره می کنم.