به گزارش فارس، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از بازگشت از شورای نگهبان هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است.
محمدصادق آیت الهی سردفتر یکی از دفترخانه‌های تهران در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره این طرح گفت: در طرح الزام به ثبت رسمی، افرادی که زمین‌های خرد کشاورزی دارند یا ساکن در آپارتمانی هستند که پایان کار ندارد، تعیین تکلیف نشده‌اند و معلوم نیست باید چه کار کنند.
وی اضافه کرد: من اساساً با کل طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مخالف هستم و این طرح نباید به مرحله اجرا برسد زیرا حتی یک روز هم قابلیت اجرا ندارد و تنها مشکلات کشور را اضافه می‌کند. با تصویب این طرح علاوه بر مشکلات کشور بر مشکلات مردم نیز افزوده خواهد شد و حجم زیادی از پرونده به دادگستری سرازیر می‌شود.
این سر دفتر خاطر نشان کرد: ایراداتی در قانون ثبت کشور وجود دارد که باید اصلاح شود اما نه به این شکل که یک قانون دیگری نوشته شود که حتی در یک ماده هم مشخص نباشد قوانین و مقررات ثبت چگونه می‌شود.
آیت الهی با تاکید بر اینکه قانون ثبت با 130 تا 140 ماده حدود 80 سال در حال اجرا در کشور است و طراحان طرح الزام هیچ توجهی به قانون ثبت نکرده اما وارد ماهیت آن شده‌اند که این موضوع ایرادی بزرگ محسوب می شود، اظهار داشت: حداقل کار این است که وقتی می‌خواهند قانونی برای نحوه ثبت سند بنویسند به تجربیات مشابه در دنیا نگاه توجه کنند اما در نگارش این طرح الزام حتی این اقدام هم صورت نگرفته است.
این سردفتر در خصوص عدم توجه طرح الزام به تفاوت کارکرد بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی گفت: وظیفه بنگاه‌های املاک شناسایی املاک، تعدیل قیمت و تعدیل شرایط معامله است اما وظیفه دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند و اجرایی کردن آثار حقوقی یک معامله است.
آیت الهی اضافه کرد: در نظام اروپایی هم می‌بینید وقتی سند مثلاً یک ملک در حال تنظیم است دو مشاور املاک حضور دارند که یکی مشاور خریدار و یکی مشاور فروشنده است و وظیفه آنها کارشناسی ملک است زیرا این موضوع اصلاً در تخصص دفترخانه نیست و مدیر دفترخانه یک فرد بی طرف است که معامله را صرفاً ثبت می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول وارد موضوعاتی که قبل قانون گذاری قرار دارد، شده است اما تکلیف را تعیین نکرده که قانون قبلی منسوخ است یا نه.