به گزارش الف، لبنانی‌ها سرانجام بعد از 13 ماه بن‌بست سیاسی که بحران‌های متعدد معیشتی و مالی و اقتصادی و اجتماعی در این کشور را به دنبال داشت روز جمعه 10 سپتامبر موفق به تشکیل دولت شدند که البته باید رای اعتماد پارلمان را بگیرد.
اما نگاهی به مسیر پرالتهاب پرونده سیاسی لبنان در دهه گذشته نگرانی‌هایی برای لبنانی‌ها به وجود می‌آورد مبنی بر اینکه شاید کابینه میقاتی نیز همانند دولت‌های قبلی از پس چالش‌های انباشت‌شده لبنانی‌ها برنیامده و سناریوهای تکراری در انتظار این کشور باشد.
حقیقت این است که لبنانی‌ها کارنامه درخشانی در روند سیاسی خود ندارند و پیش از این نیز طی دو سال گذشته 2 دولت لبنان به دلیل ناتوانی در اداره کشور و تحت فشارهای داخلی و خارجی استعفا کردند. البته عمده علت بن‌بست سیاسی لبنان به وابستگی مسئولان این کشور به خارجی‌ها و در راس آنها خاندان حریری که از دو دهه گذشته قدرت را در دست داشته‌اند برمی‌گردد؛ جایی که «سعد حریری» نخست‌وزیر سابق که با استعفای خود در اکتبر 2019 به شرایط آشفته لبنان دامن زد و بعد از آن با مانورهای خود مانع انتقال قدرت به فرد دیگری شده و سپس 9 ماه لبنان را در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشت تا مجددا استعفا کند، همواره چشم به خارج و به ویژه محور آمریکایی-فرانسوی-سعودی دوخته و بدون چراغ سبز آنها هیچ اقدامی در لبنان انجام نمی‌دهد.
حریری در جریان ماموریت «نجیب میقاتی» برای تشکیل کابینه طی یک ماه گذشته نیز تحرکات زیادی برای عدم موفقیت او انجام داد و آنگونه که منابع گزارش می‌دهند یکی از دلایل تاخیر در تشکیل دولت میقاتی وتوی حریری بر توافق‌های نخست‌وزیر مکلف با رئیس جمهور درباره اسامی وزرا و ساختار دولت بود.
بر همین اساس کارشناسان معتقدند که عطش سعد حریری برای بازگشت به قدرت تمامی ندارد و او نمی‌خواهد در ماموریتی که نتوانست موفق شود، فرد دیگری به پیروزی برسد. به همین دلیل احتمال تکرار سناریو استعفای دولت «حسان دیاب» بعد از انفجار بندر بیروت، برای دولت میقاتی نیز وجود دارد.
بوده و لبنانی‌ها امید زیادی برای حل بحران‌های خود بعد از استقرار کابینه دارند. اما همه می‌دانند که تشکیل دولت یعنی ابتدای راه و نمی‌توان از قبل چیزی را پیش بینی کرد. علاوه بر آن کابینه میقاتی برای جلب رضایت مردم لبنان و نیز جامعه بین‌المللی مسیر دشواری پیش روی خود دارد و اول از همه باید مهمترین چالش‌های این کشور را در دست رسیدگی قرار دهد.
پرواضح است آنچه که اوضاع لبنان را به اینجا رسانده و آن را تا مرز فروپاشی کشاند، بحران اقتصادی ناشی از فساد گسترده در موسسات دولتی این کشور بود که از 3 دهه گذشته همچنان ادامه دارد و بر حجم آن افزوده می‌شود. غارت اموال عمومی و قاچاق سپرده‌های بانکی مردم به خارج از کشور نمونه بارزی از این فساد در طبقه سیاسی لبنان است که حتی در بدترین شرایط اقتصادی این کشور نیز ادامه دارد.
در همین زمینه حدود یک ماه قبل «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان که مهره اصلی آمریکا در این کشور محصوب می‌شود به اتهام قاچاق 90 هزار یورو جریمه شد.
از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که تشکیل دولت لبنان تا حد زیادی با تصمیمات خارجی تشکیل شد و مسئولان این کشور نقش مستقل در آن نداشتند. بنابراین تعیین سیاست خارجی برای کابینه آینده لبنان اهمیت زیادی دارد و باید مشخص گردد که آیا دولت نجیب میقاتی نیز همچون دولت‌های قبلی قصد دارد زیر چتر خارجی‌ها و در راس آنها فرانسه و آمریکا کشور را اداره کند یا اینکه دست کم در برخی پرونده‌ها مستقل عمل خواهد کرد.
نقطه عطف سیاست خارجی لبنان در این دوره به روابط آن با سوریه برمی‌گردد، سفر هیئت وزرای لبنان به دمشق برای مذاکره با آن جهت واردات گاز از مصر به لبنان از طریق خاک سوریه نشان می‌دهد که علی رغم تلاش‌های فراوان آمریکا از خلال «قانون سزار» برای تحریم سوریه و قطع روابط آن با لبنان، اما بیروت و دمشق به دلیل موقعیت جغرافیایی و نیز پرونده‌های مشترک به ویژه در زمینه اقتصادی نمی‌توانند جدا از یکدیگر باشند.
به همین دلیل دولت نجیب میقاتی باید مشخص کند که روابط آن با دولت سوریه بر اساس خط مشی آمریکایی‌ها خواهد بود یا سیاست مستقلی در پیش می‌گیرد.
مذاکره با صندوق بین‌المللی پول نیز همانگونه که میقاتی اعلام کرد از اولویت‌های این دولت است. البته موفقیت کابینه میقاتی در جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول برای کمک واقعی به لبنانی‌ها مشروط به آن است که مسئولان این کشور همانند گذشته زیربار شروط این موسسه جهانی نروند؛ در غیر این صورت حجم بدهی‌های لبنان افزایش پیدا کرده و امکان درمان ریشه‌ای بحران مالی و اقتصادی این کشور از بین می‌رود.