موضوع حذف پیش فروش خودرو چند روزی است که در میان اخبار رسانه ها و گفت و شنیدهای مردم مطرح است.
ماجرا از این قرار است که مصوبه جدید شورای رقابت درباره این نوع فروش ظاهرا به مذاق خودروسازان خوش نیامده و آن را به ضرر خود ارزیابی کرده اند .
بر اساس این مصوبه که البته عطف به ما سبق نمی شود و در اوایل شهریور ماه مطرح شد، سهمی از قیمت خودرو که به صورت پیش‌پرداخت انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم احتمالی بعدی نمی‌شود و فقط بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی است.
گویا خودروسازان در حال پیگیری مساله شکایت خود در مراجع بالادستی نیز هستند و به همین دلیل نیز تا تعیین تکلیف آن برنامه پیش‌فروشی را در دستور کار ندارند.
قایم مقام سایپا در این باره به صراحت از توقف پیش فروش سخن گفته است . به گفته وی به‌دلیل مصوبه شورای رقابت و تا تعیین تکلیف این موضوع سایپا در سال 1400 هیچ خودرویی را پیش‌فروش نمی کند و در سال جاری فقط فروش فوق‌العاده خواهیم داشت و دیگر پیش‌فروش خودرو نداریم.
اما این موضوع روی دیگری هم دارد و آن حقوق مصرف کننده و خریداران است.
این خریداران، از جمله کسانی که با سایت الف درد دل می کنند، همواره می پرسند چگونه است که خودرو سازان مبلغ باقی مانده خودرو را با تورم زمان تحویل محاسبه و به تعبیری دیگر کاهش ارزش پول خود را در زمان تحویل خودرو جبران می کنند اما ارزش پول بالاتر مردم را در زمان پیش پرداخت ( در مقایسه با کاهش آن در زمان تحویل که گاه با تاخیرهای بیش از یک سال همراه است) در نظر نمی گیرند؟!
نکته مهم تر از نظر خریداران انحصاری است که در عرضه خودرو وجود دارد و آنان را مجبور می کند که با هر شرایطی تن به خرید خودرو از دو شرکت بزرگ خودرو سازی کشور بدهند. شرکت هایی که نبود رقیب باعث شده سال ها درجا بزنند و از دایره مشتری مداری خارج شوند. شرکت هایی که هنوز معلوم نیست خصوصی هستند یا دولتی و از مشکلات هر دو نوع شیوه مدیریت کاملا بهره مندند!
نکته جالب تر در این میان بی اعتنایی خودروسازان به کیفیت خودروهای تولیدی شان و حتی سرباز زدن از پذیرش برخی مشکلات فنی و عیوب کارخانه ای این خودروهاست.
مصوبه شورای رقابت هر قدر که از نظر خودروسازان غیرقابل قبول است از نظر خریداران عادلانه می نماید و معلوم نیست شورای رقابت این معادله را چگونه حل و از آن مهم تر استنکاف خودروسازان را از اجرای این مصوبه چگونه توجیه خواهد کرد؟!