آخرین آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۶ هزار و ۶۵۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۷۰۴ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۵۶۷ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۴۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱۳ هزار و ۸۲۴ نفر رسید.
تا کنون ۲۲ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۱۸۰ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۱ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۹۶ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۳۳ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۷۶ دُز رسید.
بنابر اعلام وزارت بهداشت تا ظهر روز گذشته، مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۳۳ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۸۹ دُز رسیده بود. بنابراین با احتساب آمار اعلامی امروز، از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز ۴۴۷هزار و ۴۸۷ دوز واکسن در کشور تزریق شده است.
پرسش‌هایی درباره واکسیناسیون
ایسنا نوشت: «وعده‌های مسوولان دولت قبل از رییس جمهور گرفته تا وزیر بهداشت و سایرین برای تامین واکسن و اعداد و ارقام اعلامی از پیش خرید و خرید قطعی واکسن در موعد مقرر محقق نشد و مکررا نیز علت آن را تحریم‌ها و البته بدعهدی کشورهای سازنده واکسن خواندند و از سوی مسوولان وقت وزارت بهداشت نیز مکررا اعلام شد که در مورد واکسن وارداتی آنچه از جانب طرف ایرانی باید انجام می شد، به رغم تمام مشکلات، در زمان خود انجام شده و برنامه‌ریزی‌ها دوراندیشانه و واقع بینانه بوده است!
در این میان البته بر تولید داخلی واکسن و حمایت از آن نیز بسیار تاکید شد؛ به طوری که مکررا اعلام شد ایران در تمام پلتفرم‌های واکسن کرونا، ورود کرده و وزیر وقت بهداشت وعده داد که واکسن ایرانی تا خردادماه روی میز است؛ وعده‌ای که سرانجام با ارایه مجوز مصرف اضطراری به دو واکسن "کووایران برکت" و "پاستوکووک" محقق شد؛ اما تا این بازه زمانی سهم واکسن برکت در سبد واکسیناسیون ملی بسیار ناچیز بوده و "پاستوکووک" هم هنوز توزیعی نداشته است.
در مجموع تاخیر در واردات واکسن به کشور انتقادهای زیادی را به دنبال داشته و دارد؛ انتقادهایی که بسیاری آن را فرصت سوزی به بهانه واکسن داخلی دانستند و معقتدند که اگر واکسیناسیون زودتر شروع می‌شد، شرایط‌مان اینگونه نمی‌شد...
در حال حاضر روند تامین واکسن به گونه‌ای است که وزیر بهداشت گفته است: «ما فکرش را نمی کردیم که چنین حجمی از واکسن تامین شود.» عین‌اللهی از تامین حدود ۵۰ میلیون دُز واکسن تا آخر شهریور ماه خبر داده و گفته"« وقتی در جلسات رای اعتماد می گفتم که واکسن می آوریم، فکرش را نمی کردم که بجای باران، سیل جاری شود و با لطف خدا، سیلی از واکسن به سوی کشور روانه شد.»
جای بسیار خوشحالی است که اکنون واکسیناسیون کرونا در کشور روی دور تند قرار گرفته و وعده مدیریت بیماری و کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر در ماه‌های پیش رو داده شده است. اما جای چند سوال باقی است:
چه شد که به یکباره واردات واکسن در کشور ورق خورد؟
چه شد که تولیدکنندگان بدعهد واکسن در دنیا، اکنون در حال عمل به قول و قرارها هستند؟
اگر امکان واردات واکسن در این سطح وجود داشت، چرا تا پیش از این برای آن اقدام نشده بود؟
آیا واقعا به بهانه واکسن داخلی، در واردات فرصت‌سوزی شد؟
چه کسی پاسخگوی جان‌هایی است که در نبود واکسن، زیر خاک رفتند؟»
واکنش مهدی فضائلی به پرسش‌ها درباره واکسیناسیون
مهدی فضائلی، معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در توییتی نوشت: «عده محدودی اجمالاً در جریانند اما خوب است یک مقام رسمی علت افزایش قابل توجه واردات واکسن و به تبع آن سرعت گرفتن واکسیناسیون طی هفته‌های اخیر را برای مردم توضیح دهد.»
***
پایان خوش ماجرای عنابستانی و سرباز راهور!
به گزارش تسنیم علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار که چندی پیش به دلیل تخلف و نادیده گرفتن قانون و همچنین "تعدی به سرباز راهور" به مجازات حبس محکوم شده بود، با حضور در محل کار سرباز در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، رسماً از نیروی انتظامی و سرباز راهور عذرخواهی کرد.
عنابستانی در گفت و گو با ایرنا در این باره گفت: در آن اتفاق به دلیل هُل دادن سرباز راهور به عقب، برای من قرار مجرمیت صادر شد. اگر چه همان زمان برای این رفتار اشتباه از سرباز راهور عذرخواهی کردم اما سرباز مدعی بود که سیلی خورده است.
نماینده سبزوار افزود: همان موقع از او برای ادعای دروغ و توهین‌اش شکایت کردم و برای سرباز و افسر راهور قرار مجرمیت صادر شد. در نهایت هم با وساطت برخی از دوستان، از شکایت صرف نظر کردم و سرباز راهور نیز شکایت خود را پس گرفت و پرونده مختومه شد.
عنابستانی خاطرنشان کرد: برای برخی از عناوین اتهامی چون سوء استفاده از موقعیت، تمرد، ضرب و شتم مامور برای من قرار منع تعقیب صادر شده بود و فقط مورد هُل دادن باقی ماند که این موضوع هم با رضایت طرفین حل شده و پرونده مختومه شد.
در این زمینه به نظر می رسد:
اولا هزینه خلاف‌گویی در میان مسئولین کشور ما بسیار اندک است. کافی است نگاهی سرسری به مصاحبه های عنابستانی در روزهای ابتدایی ماجرا داشته باشیم و آنها را در کنار این مصاحبه قرار دهیم. مردم از همین عدم صداقت ها متنفرند.
ثانیا قاعده شرع و عقل می گوید مسئولین کشور به خصوص قانونگذاران بیش از همه باید به مراعات قانون حساس باشند و اگر تخلفی کردند مجازات شوند.
عموم مردم، خود را با این نماینده مجلس مقایسه می کنند و می گویند اگر یک فرد عادی بود حتما مجازات می شد. احساس تبعیض و بی‌عدالتی سرمایه اجتماعی حاکمیت را آب می کند.
***
وقتی عباس عبدی از سیاست کلی ایران در قبال طالبان دفاع می‌کند
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب درباره موضوع افغانستان و واکنش‌ها در ایران به خبر آنلاین گفت: «با توجه به شکافی که در جامعه ایران وجود دارد، متاسفانه هر اتفاقی حتی در حوزه سیاست خارجی هم که رخ می دهد این شکاف به شکلی بازتولید می شود. طرفین اصلا دوست ندارند به هیچ وحدتی برسند یعنی اگر حکومت برود و در سوریه دخالت کند، اینها می‌گویند که چرا دخالت کردید فارغ از اینکه این دخالت درست است یا غلط، نوبت افغانستان که می رسد عکس آن گفته می شود آنها می گویند نباید برویم و اینها می گویند باید برویم.بیش از اینکه این مواضع معطوف به واقعیت خارجی و برحسب منافع ملی باشد روی لج و لجبازی با هم‌دیگر است....
عده‌ای از ابتدا مخالف مذاکره با طالبان بودند که واقعا موضع عجیب و غریبی است یعنی اصلا نمی توان تصور کرد که چرا اینها چنین ایده ای دارند؟ خودشان به دولت ایران می گویند با همه مذاکره کنید ولی وقتی که یک نیرویی در کنار ما است و قدرتمند است، می گویند خیر، با اینها مذاکره نکنید! قدرت اصلی که ایالات متحده باشد 20 هزار کیلومتر با اینجا فاصله دارد با آنان در حال جنگ است ولی وارد مذاکره و امضای توافق می‌شوند اما وقتی نوبت ایران می شود آقای ظریف باید یواشکی مذاکره کند و بترسد که عکسش منتشر شود. این اصلا درست نیست...
هنگامی که ما از مذاکره دفاع می کنیم دیگر قید و شرطی ندارد، چون مذاکره را که فقط با دوست و آشنا انجام نمی‌دهند، معمولا با رقبا و کشورهای دیگر و حتی با دشمنان و قدرت‌های ناپسند ممکن است مذاکره کنید و این یک واقعیت است. هدف سیاست فقط قلع و قمه و یا به رسمیت شناختن و رسمیت نشناختن نیست بلکه هدف این است که آلام مردم را کم کند، فرض کنید مذاکره نکنیم و تا آخر عمرمان بنشینیم و بر سر و کله هم بزنیم، چه چیزی گیرمان می آید؟ بنابراین برای یک کشوری مثل ایران که طالبان کنار دستش است و با انواع و اقسام روابط، مهاجرت و قاچاق و آب هیرمند و دیگر مسائل بی حساب و کتاب با آنان مواجه است باید با آنها مذاکره و گفت و گو کرد و اگر می بیند آنها دارند قدرت می‌گیرند باید برای حفظ منافعش گفتگو کند.
اما اینکه به طور رسمی جنبش طالبان را یک جنبش اصیل معرفی کنیم و حتی اشتباهات و رفتارهای زشت گذشته‌شان را پاک‌سازی یا توجیه کنیم و مدعی شویم که اینها تغییر کرده و خیلی هم خوب شده‌اند و جزو محور مقاومت هستند و ..، این آنجایی است که بشدت محل سؤال است. حامیان این سیاست دارند، خطای بدی را مرتکب می شوند، حکومت می تواند با همان نگاهی که پیشتر به طالبان داشته بنشیند و با انان گفت و گو کند و حتی بگوید تغییرات کوچکی هم کرده‌اند ولی ماهیت آنها تغییر نکرده و نمی تواند هم به این سرعت تغییر کند.
آنها نیروهای بشدت واپس‌گرای قومی و علیه اقوام و مذاهب دیگر و مردم فارس زبان هستند و همه اینها را بپذیریم و با این واقعیت بنشینیم و با آنها صحبت کنیم نه اینکه بخواهیم ابتدا آنها را تطهیر و یا حتی با مخالفان آنها دشمنی کنیم مثلا علیه پسر مسعود حرف در آوریم یا مثلا خوشحال باشیم از اینکه حکومت افغانستان و مخالفان طالبان نابود شده و دارند از بین می‌روند. می خواهم بگویم این بخش از سیاست ایران است که محل پرسش جدی است، این بخشی از سیاست‌هایی است که اصولگرایان در باره طالبان دارند و اینجا منتقدین حکومت ایران را به تامل می اندازند که اینها دنبال چه چیزی هستند.»
***
دادستان‌کل کشور: خودداری دفترخانه‌ها از زدن وکالت نقل و انتقال خودرو تخلف است
به گزارش فارس، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور درباره نقل و انتقال خودرو گفت: خواهشم این است که مردم کار نقل و انتقال را خودشان انجام دهند. چرا بخواهند حق الوکاله به وکیلی بدهند که هزینه گزافی باشد که بر آنها تحمیل شود.
وی افزود: انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمانی نمی‌برد، مقدمات کار را فراهم کنند و خود اشخاص آنجا بروند و منتقل کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر کسی به هر دلیل می خواهد این کار را به وکیل واگذار کند وکیل این کار را انجام دهد و اگر چنانچه به دفترخانه ای مراجعه شد و آن دفترخانه با این بهانه از انجام وظیفه خودداری کرد، این را حتما گزارش دهند. من هم با رییس محترم سازمان ثبت این مساله را صحبت خواهم کرد و به عنوان یک تخلف و ترک وظیفه و ترک امری است که یک دفترخانه ممکن است آن را انجام دهد که بنظرم قابل تعقیب است.
منتظری تصریح کرد: از طرف دیگر آنچه که ملاک ما هم بود که در نامه استناد کردم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود که این رای دیوان عدالت اداری برای همه لازم الاجراست از جمله برای سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمی و آنها هم مکلف هستند در اجرای این رای عمل کنند و اگر چنانچه اتفاق افتاد، قابل تعقیب خواهد بود.