روحانی: مصوبه مجلس نبود تحریمی وجود نداشت/ جنگ اقتصادی به دولت مربوط نمی‌شود

سیاسی،   4000503055 ۴۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳۹ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس‌جمهور گفت: می‌گذاشتند در مذاکرات تحریم کارمان را انجام دهیم و دست و پای ما را نمی‌بستند، ما پایان ۹۹ توافق کرده بودیم. سند آن موجود است و توافق اجمالی بین ما و ۵+۱ روشن است. بهر حال یک مصوبه‌ای مجلس گذراند و آن مصوبه دست و پای ما را بست.

روحانی: مصوبه مجلس نبود تحریمی وجود نداشت/ جنگ اقتصادی به دولت مربوط نمی‌شود

به گزارش فارس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز در شصت و یکمین مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: دولت دوازدهم می‌تواند با رشد مثبت اقتصادی دولت را تحویل دهد.

وی ادامه داد: مدافعین سلامت بسیار فداکاری کردند. ما تخت‌های ویژه را در این مدت یکسال و نیم دو تا دو و نیم برابر کردیم. 

رئیس جمهور گفت: در این سه ماه شرایط ما نسبت به گذشته شرایط بهتری است. الان صادرات ما بیش از ۶۹ درصد نسبت به سه ماهه پارسال افزایش یافته است.در شرکت‌های اقتصادی بزرگ رشد اقتصادی ما ۸.۷ بوده است.

روحانی افزود: اگر دو کار در اواخر سال ۹۹ انجام شده بود شرایط ما بهتر بود یکی اینکه می‌گذاشتند در مذاکرات تحریم کارمان را انجام دهیم و دست و پای ما را نمی بستند و ما پایان ۹۹ توافق کرده بودیم. سند آن موجود است و توافق اجمالی بین ما و ۵+۱ روشن است. بهر حال یک مصوبه‌ای مجلس گذراند و آن مصوبه دست و پای مارا بست.

وی اضافه کرد: یکی هم در بحت FATF؛ من قبلا هم اعلام کردم در FATF دولت کار خود را انجام داد و ما از لیست سیاه خارج شدیم. مجلس و شواری نگهبان به ما کمک کرد و یک جای دیگر آمد و آن را نگه داشت.

رئیس جمهور تاکید کرد: برخی از مشکلات ربطی به دولت ندارد و پای دولت نوشته می شود. اگر اختیارات لازم را که قانون اساسی به ما می دهد ما آغاز سال ۱۴۰۰ تحریمی نداشتیم. FATF در اختیار دولت نیست و یک جای دیگر گیر کرده است. جنگ اقتصادی به دولت مربوط نمی‌شود. جنگ اقتصادی یک نفر در کاخ سفید تصمیم گرفته است. بعضی از امور هست که دولت به تنهایی قادر نیست. برخی از اموری که پای دولت نوشته می شود به دولت مربوط نمی شود.

وی تصریح کرد: محاسباتی که گروهی از اقتصاد‌دانان ما انجام دادند این است که اگر جنگ اقتصادی سال ۹۷ نبود الان قیمت ارز حدود ۵ هزار تومان بود، بر مبنای اینکه همه شرایط اقتصادی سر جای خودش بود البته به شرطی که جنگ نبود کرونا هم نبود.

روحانی خاطر نشان کرد: اینکه در جامعه برخی از افراد فکر می‌کنند که دولت مقصر بوده و یک بدهکاری دارد؛ (خیر) دولت بدهکاری ندارد دولت بر مبنای کار خودش کار را پیش برده است اما در عین حال یک جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شده است، جنگ اقتصادی بی‌نظیر در تاریخ ایران و شاید جنگ اقتصادی بی نظیر در تاریخ جهان.

وی اضافه کرد: شما بگویید کی جنگی بوده که جلوی فروش یک بشکه نفت را بگیرد. در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است. در سال ۹۹ هم نسبت به ۹۸ بازهم کاهش پیدا کرده است و پایه پولی عمدتا ناشی می شود از اینکه بانک مرکزی ناچار بود ذخایر ارزی خود را بالا ببرد. این باعث شد پایه پولی رشد کرد. در این زمینه هم میبینیم مشکل بی انضباطی دولت نبوده مشکل جای دیگری بوده است.

روحانی تصریح کرد: بر اساس آمار و ارقام وقتی در سال ۹۲ دولت یازدهم شروع به کار کرد رشد اقتصادی منفی ۷.۷ بود و در سال ۹۴ نیز با معضل و شوک قیمت نفت مواجه شدیم و قیمت نفت که در آغاز کار دولت یازدهم بشکه‌ای ۱۰۴ دلار بود در مقطعی حتی به ۳۰ د لار رسید لذا با شرایط خاصی مواجه بودیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ توانستیم از تحریم عبور کنیم آثار اقتصادی مثبت آن در سال ۹۵ مشاهده شد به طوری که در این سال از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ شرایط باثباتی در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.

 روحانی گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد و به خصوص قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سالهای آینده برای کشور اهمیت دارد.

رئیس جمهور اضافه کرد: از سال ۹۳ اشتغال خالص مناسبی را در کشور شاهد بودیم و تا سال ۹۶ به طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل ثابت در هر سال داشتیم. تورم نیز از اواخر سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۷ یک رقمی بود اما با شروع جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد.

روحانی گفت: دولت در طول چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم همواره سعی کردیم انضباط مالی دولت را رعایت کنیم که این موضوع در تورم و پایه پولی بسیار مهم است.

رئیس جمهور اظهار داشت: از سال ۹۶ بانک مرکزی ناچار شد برای موسسات اعتباری غیرمجاز و نیز ادغام بانک‌های نیروهای مسلح از پایه پولی استفاده کند اما استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده است.