به گزارش الف، در روزهای اخیر انتشار فیش حقوق یک عضو هیئت علمی دانشگاه در رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی حرف‌وحدیث و حاشیه‌های زیادی را به وجود آورد. مطابق فیش منتشرشده، حقوق پرداختی به وی نزدیک به پنجاه و سه میلیون تومان است.
بعد از انتشار این فیش حقوق، روز دوشنبه بیست و هشتم تیرماه محمدتقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی کشور برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیئت‌علمی دو وزارت بوده است که این موضوع در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تأثیرگذار بود. پس از ابلاغ ماده‌واحده، تبصره‌ها و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط این تکلیف قانونی اجرایی شد.
نظرپور در ادامه گفت: پس از تصویب قانون و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، به دلیل تفسیر متفاوت از متن مصوبه، برخی دانشگاه‌ها اقدام به صدور احکام نمودند که موجب افزایش حقوق بالای اعضای هیئت‌علمی شد. حداکثر دریافتی حقوق اساتید پس از همسان‌سازی حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان و حداقل حقوق نیز ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.
همسان‌سازی حقوق هیئت‌علمی وزارت علوم با اعضای هیئت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت موجب اعتراضات جدی شده و منتقدان از زوایای گوناگون این تصمیم را نقد می‌کنند. برخی معتقدند این اقدام تبعیض‌آمیز منجر به افزایش کسری بودجه و تورم خواهد شد.
درواقع دولت به‌جای اینکه یک تبعیض و اقدام اشتباه را اصلاح نماید به سمت تداوم و گسترش تبعیض گام برداشته است. بنابراین دولت می‌باید از پرداخت‌های نجومی به برخی کارمندان و پزشکان در راستای اصلاح ساختار بودجه اجتناب کند نه اینکه بخش دیگری از گروه‌های حقوق‌بگیر را که قدرت دسترسی به تصمیم گیران را دارند یا بخشی از آن‌ها خود به این قشر تعلق دارند وارد این محدوده تبعیض‌آمیز نماید. مطابق این دیدگاه «استادی که فقط درس می‌دهد چرا باید ۷-۸ برابر یک معلم حقوق بگیرد؟» و قطعاً «سایر کارمندان و سایر مشاغل جامعه، تبعیض را نمی‌پذیرند و این شروع یک دومینوی دائمی و معیوب است».
از سوی دیگر همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی موجب اعتراضات دیگری نیز بین اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه‌ها و اساتید دانشگاه آزاد شده است.
اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه‌ها روز شنبه، بیست و ششم تیرماه در نامه‌ای به وزیر علوم با انتقاد از اینکه چرا طرح همسان‌سازی حقوق هیئت‌علمی وزارت علوم با اعضای غیر بالینی وزارت بهداشت شامل هیئت‌علمی پژوهشی (پژوهشگاه‌ها) نشده، خواستار اجرای این طرح برای خود شدند.
برخی دیگر از منتقدان نیز به عملکرد مجلس شورای اسلامی که تبصره جهش حقوق اساتید را در بودجه سال 1400 گنجانده‌اند اعتراض دارند و خواهان این هستند که اصلاحات لازم در بودجه صورت گیرد. نمایندگان مجلس در بودجه سال گذشته تصویب کردند که حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیئت‌علمی غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باید همسازی شود.
باوجود انتقادات صورت گرفته حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم تیرماه از حمایت قاطع اعضای این کمیسیون از نظام رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و هماهنگی حقوق اعضای هیئت‌علمی مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خبر داد.
حاجی بابایی گفت: دو ماده از مواد برنامه ششم توسعه، یعنی ماده ۳۰ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، که حق مسلم همه بازنشستگان کشوری و لشکری است، همچنین نظام رتبه‌بندی معلمان بر اساس ماده ۶۳ برنامه ششم، از مطالبات برحق فرهنگیان است.
اما برخی معتقدند برخلاف این احکام، دولت منابع لازم را برای همسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان نیز در اختیار ندارد. چنان چه غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین‌باره معتقد است: فوری‌ترین مخاطره پیش روی دولت پرداخت حقوق کارکنان است؛ خصوصاً با افزایش حقوقی که دولت فعلی نسبت به حقوق بازنشستگان در راستای اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان انجام داده است.
مصباحی مقدم در ادامه عنوان می‌کند: ممکن بود این کار ظرف ۱۰ سال گذشته به‌تدریج اعمال شود، اما درست در سال پایانی دولت انجام‌شده و هنوز هم بخشی اجراشده و بخشی اجرانشده است. این کار یک‌بار سنگین مالی در مقابل دولت جدید می‌گذارد که اگر بنا باشد احکام صادرشده را اجرایی کند با مسئله کمبود منابع روبه‌رو است. راه‌حل فوری و روشن هم ندارد.
بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: متأسفانه دولت اجرای بسیاری از مسائل را به پایان فعالیت سیاسی‌اش موکول کرده است که برای مثال می‌توانم به همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه اشاره‌کنم چراکه وزارت علوم احکام اعضای هیئت‌علمی را صادر کرده است و پرداخت‌ها را به مهرماه موکول کرده است.
محبی‌نجم‌آبادی در ادامه افزود: در زمانی که ما کمترین میزان درآمد نفتی را داریم چگونه می‌توانیم به آنچه این دولت ایجاد کرده و وظیفه برای دولت آینده تعریف کرده آن دولت عمل کند.
با این شرایط به نظر می‌رسد دولت جدید که قرار است از چند هفته دیگر بر سر کار بیاید با مشکل و معضل پیچیده‌ای مواجه شده که نیاز دارد تصمیم جدی، شجاعانه و عاقلانه‌ای برای آن اخذ نماید. طبیعتاً هر گونه تصمیم مقطعی نه‌تنها به حل مشکل کمک نخواهد کرد بلکه حداکثر بروز پیامدهای زیان‌بار بی‌عدالتی در نظام پرداخت را به عقب خواهد انداخت. ازاین‌رو برای مدیریت شرایط اقتصادی، جلوگیری از کسری بودجه و تورم و کمک به اقشار ضعیف‌تر جامعه می‌باید تا حد امکان عدالت در نظام پرداخت برقرار شود و بین خدمات نیروی انسانی و حقوق تعادل برقرار شود.